به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه سازندگی در تحلیلی به قلم محسن هاشمی نوشت: برنامه اول توسعه که در دولت اول سازندگی اجرایی شد، رشد اقتصادی سال اول برنامه ۱۳ درصد و سال دوم ۱۱ درصد رشد متوسط ۵ سال برنامه اول ۷/۶ درصد شد. متاسفانه مجلس(چهارم)، برنامه دوم را از برنامه تعدیل به برنامه تثبیت تغییر داد و رشد اقتصادی کشور کاهش چشمگیری یافت و دیگر عملاً برنامه دولت سازندگی نبود.
اگر با همان روش و فرمان دولت سازندگی ادامه می‌دادیم، امروز تولید ناخالص کشـور به مراتب بیشتر از عربستان و ترکیه و... می‌شد. باید گفت که دولت اول سازندگی، دستش باز بود ولی بعد وارد چالش‌هایی با دلواپسان وقت شد. حتی بعضی به شوخی می‌گفتند که باید از سرنوشت امیرکبیر پند گرفت و همین گفتن‌ها و ترس‌ها باعث شده تا اهداف سـال ۱۴۰۴ که باید مقام اول در تمام ابعاد توسعه در منطقه را داشته باشیم، محقق نشود و در حال حاضر از تعدادی از کشورهای منطقه عقب افتاده‌ایم.
هاشمی در سال ۶۸ با فکر توسعه‌گرایی و خروج اقتصاد ایران از مشکل دولتی بودن وارد انتخابات ریاست جمهوری شـد. اما متأسفانه نتوانست تمام رویاهای خود را برای سازندگی و توسعه کشور به سـر انجام برساند. هاشمی عاشق توسعه ایران بود و به لغت سازندگی تعصب ویژه داشت و حتی بدین‌منظور روابط خارجی و داخلی را به سمت اعتدال و اصلاح برد ولی بعد دچار چالش شد که تأثیر زیادی بر اقتصاد کشور گذاشت.
وی با اشاره به تدوین لایحه برنامه هفتم می‌افزاید: مسائل مهمی چون لـزوم تک‌رقمی شـدن نرخ تورم، بهبود ضریب جینی، چابک‌سازی، دولت الکترونیک، شـدت مصـرف و ناترازی آب و بـرق و گاز (انـرژی)، بدهی‌های دولت به بانک‌ها و صندوق توسـعه، رشـد تولید و سرمایه‌گذاری، تحریم‌هـا، رقابت‌پذیری صنعت، اقتصـاد معدن، نفت، پتروشیمی و... و ناترازی در بودجه عمومی، پول، بانـک و صندوق‌ها بازنشستگی متأسفانه تدبیرهای مطرح در برنامه به هیچ وجه روشن و قابل راستی‌آزمایی نیست. بیشتر به کلی‌گویی شبیه است. با کلی‌گویی که گریبان این برنامه را نیز گرفته است، نمی‌توان به نتیجه مورد نظر مردم رسید.
روزنامه سازندگی همچنین می‌نویسد: لازمه اجرای برنامه‌های توسعه، ثبات است که متأسفانه در سیاست‌ها چنین ثباتی دیده نمی‌شود چراکه تکلیف تحریم‌ها روشن نشده و معلوم نیست، برنامه براساس حل مشکل تحریم است یا بدون حل آن؟!
روزنامه کارگزاران در تحلیل خود روی گذشت زمان و فراموشی احتمالی بسیاری از مخاطبان حساب کرده وگرنه باید می‌نوشت که حاصل اجرای سیاست موسوم به تعدیل اقتصادی در دولت هاشمی، پدید آمدن تورم ۴۹ درصدی در سال ۱۳۷۴ و نارضایتی شدید مردم بود و همین هم موجب شد که خود دولت وقت به فکر تعدیل «سیاست اقتصادی تعدیل» (رهاسازی بی‌حساب قیمت‌ها، واگذاری‌های بی‌قاعده و...) بیفتد.
در همین زمینه روزنامه اصلاح‌طلب شرق بهمن ۱۳۹۸ با اشاره به عملکرد مشابه دولت‌های هاشمی و روحانی در ناراضی کردن مردم نوشت: «تندترین اعتراضات در دولت‌های هاشمی و روحانی رخ داده است. مطمئنا گسترده‌ترین اعتراض، مربوط به مردم حاشیه‌نشین است؛ مانند آنچه در آبان ۹۸ رقم خورد... باید اعتراف کنیم تا قبل از آن، گسترده‌ترین اعتراض، سال ۷۱ در مشهد، و پرتلفات‌ترین حادثه، سال ۷۴ در اسلامشهر رقم خورده‌اند.
نخستین اعتراض‌ها از جنس نارضایتی مردم حاشیه‌نشین از برنامه‌های اقتصادی دولت(سازندگی) در کوی مشهد شروع شد و تا شیراز و اراک و... پیش رفت. این موج، برآمده از تورم حدود ۵۰ درصدی بود. نتیجه طرح تعدیل اقتصادی، کوچک شدن سفره مردم بود.»
یادآور می‌شود ادامه دولت هاشمی، دولت خاتمی بود که به کلی اولویت مسائل اقتصادی را منکر شد و با غوغاسالاری و سر دادن شعارهای سیاسی، مدعی توسعه سیاسی بود و مطالبات اقتصادی مردم را تحقیر و تمسخر می‌کرد.
موضوع دیگری که باید در نظر داشت، نقش همین طیف مدعی اعتدال و اصلاحات، در آشوب‌سازی، التهاب‌افکنی و بی‌ثبات‌سازی کشور در مواقع مختلف بود. آقای محسن هاشمی به درستی از اهمیت ثبات می‌گوید و آن را صرفا در لغو تحریم‌ها جست‌وجو می‌کند اما به این واقعیت مهم اشاره نمی‌کند که همین مدعیان اصلاحات چقدر در بی‌ثبات‌سازی ۸ ساله کشور در دولت‌های خاتمی و روحانی نقش داشتند و همین طیف، چه نقش ویرانگری در راه‌اندازی فتنه و آشوب سال ۱۳۸۸ و سپس دادن آدرس تحریم‌ها به آمریکا ایفا کردند. این کارنامه خیانت‌بار جریانی است که حالا تبدیل نشدن به قدرت اقتصادی اول منطقه را مایه طعنه و ملامت قرار می‌دهد و حال آنکه می‌داند چه خیانت بزرگی را علیه کشورمان مرتکب شد، قرار بود ایران را به ویرانی بکشاند و در مقابل تاخت و تاز آمریکا و غرب، تسلیم کند.