به گزارش مشرق، مالکیت مشترک باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس یکی از مشکلات دائمی این دو باشگاه بوده که سال‌ها به روش‌های مختلف پوشانده شد تا این که AFC پارسال مچ سرخابی‌ها را گرفت و مالکیت مشترک به یکی از دلایل حذف این دو تیم از لیگ قهرمانان آسیا تبدیل شد.
با این حال پس از حذف استقلال و پرسپولیس از لیگ قهرمانان ۲۰۲۲، خصوصی‌سازی به عنوان راهکاری جدی برای حل مشکل مالکیت مشترک این دو باشگاه مطرح شد؛ راهکاری که تاکنون نتوانسته دردی از استقلال و پرسپولیس دوا کند. همین موضوع باعث شد که راهکاری جدید برای رفع ایراد مالکیت مشترک در نظر گرفته شود تا حداقل با توجه به حذف استقلال از آسیا به دلیل بدهی‌های مالی، پرسپولیس بتواند در لیگ قهرمانان ۲۴-۲۰۲۳ حضور پیدا کند.
لغزش مدیرکل حقوقی وزارت ورزش؟
راهکاری که در نظر گرفته شد، واگذاری استقلال و پرسپولیس به وزارت اقتصاد و وزارت ورزش و جوانان بود تا دو وزارتخانه مجزا با دو مجمع مجزا سکان‌دار این دو باشگاه شوند. با انجام این کار به نظر می‌رسید که مشکل حل شده تا این که مرتضی فلاح، مدیرکل حقوقی وزارت ورزش و جوانان در حاشیه مجمع عمومی باشگاه استقلال از مصوب نشدن این تصمیم در هیات وزیران خبر داد. او درباره این موضوع گفت: "آقای قربانزاده در ذیل ماده ۱۸ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی به عنوان رییس مجمع بودند و ما تنها به عنوان عضو حضور داریم. طبق تفویض اختیاراتی که وزیر اقتصاد در تاریخ ۹ خرداد ۱۴۰۲ داشت، جناب آقای قربانزاده رئیس مجمع امروز بود. دستگاه تخصصی ذی‌صلاح در تمام شرکت‌های دولتی نه تنها استقلال و پرسپولیس به عنوان عضو تخصصی حضور دارد. ما عضو مجمع هستیم ولی بحث مالکیت فرق می‌کند. مالکیت در راستای سیاست هیات وزیران قرار شد که واگذار شود اما هنوز تصویب نشده است. در حال حاضر رئیس مجمع استقلال، رئیس سازمان خصوصی‌سازی است."
در همین راستا کاظم اولیایی، کارشناس صدور مجوز حرفه‌ای گفت: آنچه واضح و مبرهن است اینکه مالک استقلال و پرسپولیس، دولت است. با این حال دولت مصوبه‌ای ارائه داد و بارگزاری شد که استقلال و پرسپولیس را به دو وزارتخانه مختلف واگذار کرده است. استناد در کمیته صدور مجوز حرفه‌ای هم همین مصوبه است. من اطلاع ندارم که ملاک و مبنای فرمایش آقای فلاح برای بیان مطلبشان چه بوده و آیا ایشان از مصوبه دولت برای تفکیک مالکیت مطلع بوده‌اند یا خیر ولی شرط کمیته بدوی طبق آیین‌نامه صدور مجوز حرفه‌ای که از طرف کنفدراسیون فوتبال آسیا ابلاغ و به تصویب هیات رئیسه فدراسیون فوتبال ایران رسید، این بود که باشگاه‌ها نباید تحت مالکیت یا قدرت تصمیم‌گیری مشترک قرار داشته باشند.
او افزود: چون مالک مشترک این باشگاه دولت بوده پس با تصویب دولت مبنی بر تفکیک مالکیت این دو باشگاه و داشتن مجامع مستقل، فرضیه مالکیت مشترک استقلال و پرسپولیس منتفی می‌شود. ضمن اینکه یکی از مواد آیین‌نامه ذکر شده که به اظهار مسئول صدور مجوز قبلا به اشتباه ترجمه شده بود، اصلاح گردیده و در نتیجه مدرک در هیات بدوی با اکثریت آرا پذیرفته شد.
حذف استقلال از آسیا، ایراد مالکیت مشترک را برای پرسپولیس حل می‌کند؟
این کارشناس صدور مجوز حرفه‌ای در پاسخ به این سوال که آیا باتوجه به حذف استقلال از آسیا، باز هم مالکیت مشترک سرخابی‌ها می‌تواند برای پرسپولیس دردسرساز شود و موجب به حذف سرخ‌پوشان از آسیا شود؟ گفت: تصور غلط بعضی‌ها که به مجلس هم گزارش داده بودند این بود که اگر فقط یکی از این دو تیم به آسیا برود، مشکل حل می‌شود. هر کس گزارش داده یا اطلاع نداشته یا مغرض بوده است. کمیته‌ها شرایط موجود را بررسی و رای صادر می‌کنند. همانطوری که باشگاه‌های مسی مورد قبول مجوز حرفه‌ای قرار نگرفتند چرا که مالکیت همه آنها یکی بود و حتی پرونده‌هایشان بررسی نشد و در دستور کار قرار نگرفت.
اولیایی ادامه داد: این حرف غلط است که اگر یک تیم به آسیا معرفی کنیم، AFC با باقی تیم‌ها کاری ندارد. چرا باشگاه‌های مسی مجوز دریافت نکردند و حتی پرونده آنها مورد بررسی قرار نگرفت؟ چون که همه‌شان زیر نظر یک مجمع و مالکیت بودند.
او در ادامه با تاکید بر شرط هیات صدور مجوز برای حل مشکل مالکیت مشترک سرخابی‌ها اظهار کرد: شرط این بود که دولت مالکیت دو تیم را تقسیم کند و اگر مدارکی که به ما نشان دادند، مبنا باشد، این دو باشگاه مالکیت مشترک ندارند. این موضوع را وزارت ورزش و وزارت اقتصاد نمی‌توانند بگوید بلکه باید دولت بگوید. این کار هم انجام شد و دولت مصوب کرد که دو باشگاه به این دو وزارتخانه واگذار شده و مجمع جداگانه دارند، به همین جهت مجوز حرفه‌ای صادر شد.
این کارشناس صدور مجوز حرفه‌ای در پایان گفت: همه اعضای هیات بدوی، استیناف و فدراسیون فوتبال ایران علاقه‌مند هستند که نمایندگان واقعی در آسیا حضور داشته باشند. به هر حال یکی از مشکلاتی که سر راه شرکت باشگاه‌ها برای اخذ مجوز حرفه‌ای و حتی ملی وجود دارد مالکیت مشترک بوده و نظر کارشناسان و خبرگان فوتبال این بود که با انتخاب مدل درست واگذاری، این مشکل حداقل حل شود ولی متاسفانه سازمان خصوصی‌سازی به خاطر بی‌اطلاعی از ضوابط و مقررات فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا مسیری را انتخاب کرد که باید گفت باشگاه‌های پرطرفدار کشور را از چاله به چاه انداخت. اگر هر چه زودتر این مسیر اصلاح نشود، مشکلات این دو باشگاه حالا حالاها باقی می‌ماند. باید مسیر "قربانی‌سازی" اصلاح شود و تا زمانی که اصلاح نشود، این مشکل باقی می‌ماند.
با این اوصاف مشخص نیست که اظهارات مدیرکل حقوقی وزارت ورزش و جوانان از ناآگاهی او راجع به تصویب واگذاری استقلال و پرسپولیس به وزارت اقتصاد و وزارت ورزش و جوانان بوده یا به واقع هنوز این واگذاری مصوب نشده است. در صورتی که احتمال دوم صحت داشته باشد، باید نگران عواقب بدی نه تنها برای پرسپولیس بلکه برای فوتبال ایران باشیم چرا که پارسال هم اتفاق مشابهی رخ داد که منجر به تعلیق موقتی کمیته صدور مجوز حرفه‌ای شد و اخیرا هم فدراسیون فوتبال ۱۸۵ هزار دلار به دلیل رعایت نکردن آیین‌نامه صدور مجوز حرفه‌ای AFC جریمه شد. پیش از این مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال از احتمال تعلیق فوتبال ایران در صورت تخلف در صدور مجوز حرفه‌ای هشدار داده بود.