سرویس جامعه مشرق - مسئله دارو در کشور از اواسط سال قبل دچار سکته‌های جدی شد و اگرچه این حال خراب در این مدت در فراز و نشیب و نوسان بوده اما مشکلات حوزه دارو تا امروز به طور کامل برطرف نشده است؛ به گونه‌ای که در همین مدت، کارشناسان، شرایط کنونی به ویژه در بخش کمبودهای دارویی و افزایش پرداختی از جیب مردم را «بی‌سابقه» قلمداد کردند.
بررسی های مرکز پژوهش های مجلس چه می گوید؟
اما مشکل دقیقا چیست و چرا این بخش راهبردی که با امنیت جسمی و روانی مردم ارتباط مستقیم دارد، دچار آسیب است؟
طبیعی است که در پاسخ به این پرسش، باید علت کلی را عملکردهای نه‌چندان مطلوب متولیان دانست. البته این ادعا صرفا به حلقه مسئولان وزارت بهداشت محدود نمی‌شود و بخشی از کم کاری ها را باید به قسمت های فرادستی منتسب کرد؛ اما نتیجه در هر دو چندان تفاوتی با هم نمی‌کند، چراکه در هر صورت آسیب متوجه مردمانی می شود که به هنگام «درد»، غصه «دارو» هم بر زخم‌هایش افزون می شود.
در همین باره و برای جست‌وجوی دلایل سکته های مکرر و طولانی «دارو»، مرکز پژوهش های مجلس در نشست های متعدد تخصصی، این دلایل را بررسی و نتایج آن را دیروز منتشر و پیشنهاد کرده که این مداخلات در دستور سیاست های اصلاحی دولت قرار گیرد:
۱- انضباط مالی و شفافیت در تخصیص منابع مالی و نحوه هزینه کرد آن
مرکز پژوهش ها در این باره می گوید: «گزارش وضعیت پرداخت یارانه دارو توسط سازمان هدفمندی یارانه‌ها و نحوه تخصیص و هزینه‌کرد منابع مذکور به تفکیک سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر درمان هر سه ماه یک‌بار از سوی مراجع ذی‌ربط به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه شود.»جالب است بدانیم، این موضوع پیش از این نیز مطرح بوده است؛ حتی به طور مشخص درباره تخصیص ارز دارو و آسیب نبود شفافیت، بارها کارشناسان هشدار داده‌اند. دکتر رضا مسائلی از مسئولان سازمان نظام پزشکی در نشست تخصصی دارو در مرکز پژوهش‌های مجلس که اوایل خرداد برگزار شد، این طور می گوید: «در حوزه دارو با نبود شفافیت در فرایندها مواجه هستیم و اطلاعات و داده‌ها در دسترس عموم قرار نمی‌گیرند و منتشر نمی‌شوند؛ در حالی که قیمت‌گذاری شرکت‌ها و چگونگی افزایش قیمت محصولات شرکت‌ها باید به طور کامل شفاف‌سازی شود.»
۲- تقویت نقدینگی زنجیره تأمین
چالش حوزه دارو در بخش نقدینگی را بی شک نمی توان نادیده گرفت. مرکز پژوهش ها این گونه توصیه کرده است: «بانک مرکزی و بانک‌های عامل با درنظر گرفتن عوامل تأثیرگذار همچون نرخ تورم، هزینه حقوق و دستمزد، فرایند تولید و دوره وصول مطالبات تأمین‌کنندگان اقدامات لازم را در اسرع وقت برای ارائه تسهیلات کافی به تأمین‌کنندگان دارو انجام دهند.» رئیس سازمان غذا و دارو، ۱۷ خرداد این طور گفته است: «در حوزه ارزی، بیش از ۷۰ درصد اعتبارات ارزی درخواستی ما به مقصد حواله نشده است و مشکلاتی در زمینه ارزی و تامین نقدینگی شرکت‌های داروسازی وجود دارد.»
به این چالش ارزی، عدم تعهد به اجرای مصوبه پرداخت ۳۰ هزار میلیارد تومان به داروسازان توسط بانک مرکزی را هم باید اضافه کرد.
۳- قیمت گذاری منطقی و تأمین ارز مناسب
مرکز پژوهش ها، در راهکار سوم خود به حوزه قیمت گذاری هم ورود کرده است: «ضوابط قیمت‌گذاری و مسیربندی صدور پروانه فراورده‌های دارویی، مطابق با لیست داروهای ضروری کشور و لیست کمبودهای دارویی طی شش ماه آتی بازنگری و اصلاح شود. حمایت‌های ارزی از پروانه‌های صادرشده مطابق ضوابط مذکور و همچنین پیش‌بینی ضمانت اجرایی لازم به منظور انجام تعهدات ذی‌ربط توسط تأمین‌کنندگان صورت گیرد. بانک مرکزی، ارز با کیفیت حوزه دارویی با اولویت اول را مطابق با لیست سازمان غذا و دارو درخصوص داروهای ضروری و پیش‌بینی کمبودهای دارویی، بدون تأخیر تأمین کند».
۴- تحقق کاهش نرخ حقوق گمرکی
بی شک، تحقق وعده کاهش حقوق گمرکی از ۴ به یک درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۲ که دولت و نمایندگان پیش از این درباره‌اش سخن گفته بودند، گام موثری در جهت رفع کمبود دارو و واردات به موقع در صورت نیاز خواهد بود. البته این موضوع مستلزم مدیریت به‌هنگام نیازهای دارویی است که مرکز پژوهش ها پیشنهاد داده است، فهرست داروهای ضروری و اقلامی که طی شش ماه آینده امکان کمبود دارند، به طور منظم بین سازمان غذا و دارو و گمرک تبادل شود.
۵- تجویز و مصرف منطقی داروها
واقعا با این درد چگونه باید کنار بیاییم که با وجود تمامی ضعف‌های ساختاری در حوزه دارو و درمان، فرهنگ دارویی‌مان هم دچار بحران است و مصداقش این که در میزان مصرف آنتی‌بیوتیک‌ها، دومین کشور جهانیم؛ ضمن این که مصرفمان نیز ۱۶ برابر استاندارد جهانی است. گزارش بیمه سلامت از آمارهای سامانه نسخه الکترونیک در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد میزان تجویز آنتی‌بیوتیک‌ها ۳۰۰ درصد افزایش یافته است. مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد کرده است: به منظور مدیریت هزینه‌ها و مصرف منطقی دارو، سازوکارهای مربوط از جمله استفاده از راهنماهای بالینی و کاربرد ابزارهای بیمه های پایه، بازنگری در تعرفه ها و تکمیل نظام سلامت الکترونیک در دستور کار قرار گیرد.
۶- ضرورت اصلاح ساختار بیمه‌ای و بودجه‌ای در حوزه دارو
کیست که بدهی سنگین دولت به شبکه دارو و درمان را از مهم‌ترین عوامل سکته‌های دارویی نداند. رئیس سازمان غذا و دارو دو روز قبل این طور گفت: «طبق دستور شورای هماهنگی اقتصادی دولت، باید ۸ هزار میلیارد تومان بابت معوقات بدهی دارویار پرداخت می شد که تاکنون محقق نشده است.» از همین روست که مرکز پژوهش ها معتقد است، در سازوکار پرداخت برخط معوقات سازمان های بیمه‌گر به داروخانه ها و مراکز درمانی باید بازنگری شود.
۷- سند جامع پشتیبان هماهنگی بین بخشی در حوزه دارو
همه دردها همین است که دارو، سند جامع پشتیبانی ندارد؛ البته مشخص نیست اگر سند راهبردی پشتیبانی دارو می‌داشتیم، واقعا همه مشکل‌ها حل بود؟ با این حال مرکز پژوهش های مجلس پیشنهاد تدوین این سند را مطرح کرده است.
از بس گفتیم خسته شدیم
برای بررسی شرایط موجود دارویی کشور، به سراغ یک منبع آگاه در بخش‌های موثر کشور می رویم. وی در بدو کلام تاکید می کند که «از بس مشکلات حوزه دارو را به آقایان تذکر دادیم خسته شدیم.»
او می گوید: همین حالا که من با شما صحبت می کنم، در داروهای پیوند به‌ویژه در بخش کودکان، تالاسمی، هموفیلی و فاکتور۸ و... دچار کمبود هستیم و برخی بیمارستان ها برای این داروها بیماران را به تهیه آن از بازار ارجاع می دهند. من متاسفم که بگویم می دانیم خیلی از عمل های پیوند به دلیل کمبود داروهای پس از عمل، در بیمارستان ها انجام نمی شود.
شنیده های این منبع مطلع از نشست پشت درهای بسته کمیسیون بهداشت در روزهای اخیر حاکی است ، تصاویر انبارهای مملو از دارو و تجهیزات در گمرک در این نشست نمایش داده شده که به دلیل عدم تعیین تکلیف میزان ارزش افزوده، حقوق گمرکی و تعیین قیمت توسط تولیت نظام سلامت ، بلاتکلیف مانده و واردکنندگان تمایلی به خروج آن ها ندارند.
وی بخش بزرگ این مشکلات را در رفع نشدن به‌موقع مشکل نقدینگی داروسازان می داند و می گوید: با وجود تخصیص «چندصد میلیون» ارز برای حوزه دارو، این مبالغ از سوی بانک مرکزی تامین نمی شود.
این منبع به خراسان می گوید: با اطلاع می گویم، اگر همین حالا هم ارز تخصیص داده و مواد اولیه تولید دارو تهیه شود، باز هم در ماه های آینده دچار کمبود دارو خواهیم بود؛ این در حالی است که این بحران ها را کارشناسان در تابستان و پاییز ۱۴۰۱ به دولت هشدار داده بودند.
جلسه علنی امروز دوشنبه مجلس شورای اسلامی که به بررسی عملکرد دستگاههای اجرایی در دو حوزه واردات و ترخیص تجهیزات پزشکی اختصاص داشت.
قالیباف: سران قوا بر صفر شدن مالیات دارو و تجهیزات پزشکی تاکید دارند
در جلسه علنی امروز دوشنبه مجلس شورای اسلامی، سومین گزارش کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی درمورد بررسی عملکرد دستگاههای اجرایی در دو حوزه واردات و ترخیص تجهیزات پزشکی ومدیریت بازار دارویی کشور در دستور کار قرار گرفت و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزیر اقتصاد و برخی از نمایندگان نظرات و گزارش‌های خود را در این باره بیان کردند.
در جمع بندی این گزارش، محمدباقر قالیباف در سخنانی با تاکید بر اینکه موضوع سلامت بسیار مهم است و باید هزینه‌ها هم در نظر گرفته شود، افزود: تامین کالای پزشکی هم دغدغه دیگری است به ویژه اینکه مجلس باید اضطراب و نگرانی مردم را در بخش سلامت و پزشکی بیش از سایر بخش‌ها مورد توجه قرار دهد چرا که بار روانی در حوزه سلامت روی مردم است و باید آن را کاهش دهیم.
رییس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: راهبری، سیاستگذاری و برنامه ریزی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و طبق داده‌هایی که در ۴۰ تا ۵۰ سال گذشته داریم، برنامه ریزی درحوزه دارو و مصرف دارو در یک هفته حتی روزهای قبل قابل برنامه ریزی است. ولی وقتی دارو در کشور کم می‌شود این مشکل به سیستم مدیریت در این حوزه مربوط است.
قالیباف با بیان اینکه موضوع ارز و ریال دارو طبق قانون بودجه باید به صورت دقیق انجام شود، تصریح کرد: در نشست با اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به این نکته تاکید کردم که همانطور که هدفمندی یارانه‌ها مهم است، تامین دارو و تجهیزات پزشکی از اهمیت بالایی برخوردار است و باید سازمان برنامه و بودجه این کار را به بهترین شکل انجام دهد و موضوع واریزی‌های ارز در بخش دارو و تجهیزات توسط خزانه بانک مرکزی به موقع انجام شود.
وی با بیان اینکه وقتی واریزی ارز برای دارو از سوی خزانه بانک مرکزی با تاخیر انجام شود، روند کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم دچار تاخیر خواهد شد، ادامه داد: رییس بانک مرکزی متقاعد شده که به صورت فصلی سقف تامین ارز دارو و تجهیزات پزشکی انجام شود و امید است دقت لازم صورت گیرد تا این حوزه به بهترین شکل ساماندهی شود.
رییس قوه مقننه یادآور شد: باید مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی و موضوع دارو و تجهیزات پزشکی صفر شود در حالی که اکنون یک درصد است که قابل قبول نیست و در جلسه سران قوا این موضوع پیگیری شد تا این عدد به صفر برسد.
وی خاطرنشان کرد: بیشتر داورها و تجهیزات پزشکی در گمرک کشور انبار شده که این عامل سبب نرسیدن این کالاها به دست مردم شده است.
خاندوزی: سرعت ترخیص دارو و تجهیزات پزشکی افزایش یافته است
سید احسان خاندوزی با حضور در مجلس در همین رابطه گفت: یکی از اقدامات وزارت اقتصاد و خزانه داری کل کشور تخصیص ماهانه یک درصد مالیات بر ارزش افزوده به بخش بهداشت و درمان است.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته نیز در همین ایام یکی از نگرانی‌ها و نارضایتی‌هایی که نمایندگان به من منتقل کردند، این بود که با وجود نیاز بیمارستان‌ها و بخش درمانی کشور چرا این اندازه تاخیر در ترخیص تجهیزات وجود دارد، افزود: هر ماه که مالیات ارزش افزوده وصول می‌شود، به شکل خودکار و بدون نیاز به سازمان برنامه و بودجه یک درصد سهم بهداشت و درمان را ارسال می‌کنیم و این یکی از اتفاقات مثبت است.
خاندوزی با یادآوری اینکه در موضوع دارو فقط گمرک دخیل نیست، اظهار داشت: رویه‌هایی در حوزه گمرک پیگیری شده تا ترخیص دارو و تجهیزات پزشکی تسریع شود.
وی یکی از موانع موجود را لزوم اخذ شناسه ارزی بانک مرکزی برای شرکت‌های وارد کننده برشمرد و توضیح داد: با هماهنگی صورت گرفته اجازه دادیم تا ۹۰ درصد بدون لزوم اخذ این شناسه کالا وارد کنند.
وزیر اقتصاد ادامه داد: در بحث حقوق گمرکی کالاهای اساسی دارو از چهار درصد به یک درصد تقلیل پیدا کرد و ما در زمینه تسریع فرآیند واردات دارو و تجهیزات پزشکی و مواد اولیه دارویی اگر از خود دستگاههای مجری پیگیرتر نباشیم، منفعل‌تر نخواهیم بود.
خاندوزی با تاکید بر اینکه وزارت اقتصاد از بهمن‌ماه سال گذشته نگرانی خود را طی نامه‌هایی به مجلس شورای اسلامی ارایه کرد و تلاش خود را به کار بست تا فرآیند واردات دارو و تجهیزات پزشکی تسهیل شود، افزود: از ۲۵ خردادماه با مصوبه وزارت صنعت، معدن و تجارت ترخیص دارو و تجهیزات پزشکی در مبادی گمرکی افزایش یافته است.
وی به نامه دهم فروردین ماه خود به رییس جمهور برای تسریع در ترخیص دارو و تجهیزات پزشکی اشاره کرد و گفت: همان روزی که مصوبه در هیات دولت صادر شد یعنی ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ و همان روزی که مصوبه مربوط به شورای عالی هماهنگی سران سه قوه صادر شد یعنی در روز هشتم خرداد ۱۴۰۲، به گمرک اعلام شد که باید از همان روز این موضوع به گمرکات سراسر کشور ابلاغ شود.
وزیر اقتصاد یادآور شد: براساس ماده ۴ قانون مقررات صادرات و واردات، تنها مرجع انحصاری ابلاغ در حوزه ورود و صدور کالاها وزارت صمت است که ابلاغ و گمرک ایران هم اجرا می‌کند.
خاندوزی با بیان اینکه در روزهای نخست آغاز به کار وزیر جدید صمت، رئیس کل گمرک ایران را به دفتر وی فرستادم تا پیگیر امور باشد، اظهار داشت: در برخی از انبارهای کشور داروهایی همچنان وجود دارد که شرکت‌های وارد کننده به این دلیل که نامطمئن بودند چه نرخی اعمال خواهد شد و چون شناسه‌های ارزی خود را دریافت نکرده بودند، در واردات تعلل می‌کردند
وی با بیان اینکه ابلاغیه وزارت صمت و گمرک از ۲۵ خرداد آغاز شده است، ابراز امیدواری کرد که این اقدام و دغدغه درست مجلس شورای اسلامی منجر به گره گشایی از حوزه سلامت کشور شود.
اعمال تعرفه صفر مالیات بر ارزش افزوده دارو در نشست شورای هماهنگی سران قوا بررسی می‌شود
حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از برگزاری نشست این هفته شورای عالی سران قوا با موضوع صفر شدن مالیات بر ارزش افزوده دارو خبر داد.
با تاکید بر اینکه پرداخت مطالبات داروخانه‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی در اسرع وقت باید انجام شود، افزود: در سال جاری سازمان برنامه و بودجه تنها ۱۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان به بخش دارو تخصیص داده است.
وی با تاکید بر الزام وزارت بهداشت به کاهش و کنترل هزینه ها، جلوگیری از تغییر گروه داروهای وارداتی از ۲۱ به ۲۲ در وزارت صنعت، تکمیل انبارهای استراتژیک دارو و سرعت دهی به ترخیص داروهای وارداتی گفت: با وجود پیگیری ها مالیات بر ارزش افزوده دارو از ۹ به یک درصد کاهش یافت در حالی که باید صفر می شد.
وی اظهار داشت: برخی بیماران به دلیل مشکلات تأمین دارو ممکن است چند ماه در نوبت عمل بمانند؛ وظیفه بانک مرکزی است که منابع ارزی را به این بخش اختصاص بدهد نه اینکه بگوید به کارگزار مراجعه کنید؛ از ۱۳ هزار میلیارد تومان درآمد مالیات بر ارزش افزوده تا کنون تنها ۲۴۰۰ میلیارد تومان به دارو داده شده است.
نماینده مردم زاهدان در مجلس تاکید کرد: قرار است چهارشنبه این هفته (۳۱ خرداد) جلسه شورای هماهنگی سران قوا در خصوص کاهش مالیات بر ارزش افزوده واردات دارو به صفر، مطرح و تصویب شود.
زنجیره تامین دارو و تجهیزات پزشکی نظارت شود
سید جلیل میرمحمدی نماینده مردم میبد در مجلس و عضو کمیسیون بهداشت نیز با بیان اینکه دارو با سلامت مردم در ارتباط است گفت: جلسات متعددی در این خصوص برگزار شده ولی متاسفانه اتفاقی رخ نداده است و مطالبات قابل توجه دانشگاه‌های علوم پزشکی از سازمان تامین اجتماعی همچنان پابرجاست.
وی با بیان اینکه انتظار این است که نظارت دقیقی بر زنجیره تامین دارو و تجهیزات پزشکی اعمال شود و دستگاه های اجرایی به وظایف خود عمل کرده و اعتبارات لازم را برای واردات دارو تخصیص دهند، افزود: تعلل در این بخش مردم را در تامین دارو با مشکل روبرو کرده است.
در ادامه سید مرتضی خاتمی نماینده مردم گلپایگان در مجلس اظهار داشت: کمبود دارو حتی به داروهای عادی رسیده و برای تهیه انواع سرم ها با کمبود مواجه هستیم و تامین مابه التفاوت ارز ترجیحی در پایان زنجیره تامین دارو به صورت کافی انجام نمی شود.
این عضو کمیسیون بهداشت مجلس مدعی شد، ذخایر دارویی کاهش یافته و در برخی اقلام به سه ماه و حتی یک ماه کاهش یافته است.
خاتمی درباره تامین تجهیزات پزشکی نیز گفت: چند صد تن تجهیزات پزشکی در گمرکات به دلیل ابهام در حقوق ورودی معطل مانده بود که در نهایت ۲۵ اردیبهشت مجوز ترخیص آنها ابلاغ شد.
وی خواستار آن شد که پیش از تبدیل مشکل تامین دارو به بحران، معاون اول رییس جمهور به موضوع ورود و معضل نبود تصمیم گیری و تنظیم گری مشترک در دستگاههای دولتی برای تامین دارو رفع شود.
عبدالحسین روح الامینی نماینده مردم تهران در مجلس و دیگر عضو کمیسیون بهداشت نیز با یادآوری اینکه بیش از ۱۰۰ جلسه در کمیته داروی کمیسیون بهداشت مجلس برگزار و حتی در نشستی با حضور وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس مجلس هشدارهای لازم داده شد، گفت: داروهای هموفیلی سرطانی و پیوندی به شدت با کمبود مواجه اند.
وی گفت: وزیر بهداشت می‌گوید من یک حلقه از زنجیره هستم؛ می‌خواهم اعلام کنم که شما متولی تامین دارو هستید نه حلقه ای از این زنجیره؛ انبارهای گمرک اکنون پر از دارو است چرا رسیدگی نمی شود؟
علی بابایی کارنامی نماینده مردم بابل در مجلس نیز با بیان اینکه همه متخصصان حوزه درمان به مشکلات کشور در بخش دارو اذعان دارند، گفت: همگان ناکارآمدی طرح دارویار را می‌پذیرند، شرکت‌های دارویی از وضعیت موجود ناراضی هستند. واردات داروهای خارجی را با هدف حمایت از تولید داخل ممنوع کردیم این در حالی است که بهای تمام شده دارو در کشور مدیریت نشده است.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات داروسازان عنوان کرد: باید مشکلات این افراد مورد پرسش قرار گرفته و برای رفع آنها تدبیر صورت بگیرد. عدم تخصیص تسهیلات ارزان قیمت به شرکت‌های تولیدکننده مشکلاتی برای آنها فراهم کرده است و با شعار نمی‌توانیم از تولید داخلی حمایت کنیم، همچنین بالا بودن حقوق گمرکی معضلی در این حوزه است. نمی‌توانیم حقوق گمرکی را بالا ببریم و انتظار داشته باشیم دارو ارزان به دست مردم برسد.
بابایی کارنامی با اشاره به کمبود داروهای پیوند، هموفیلی و بیماری‌های خاص، خاطرنشان کرد: باید صادقانه مشکلات را با مردم در میان بگذاریم، ما صدای مردم هستیم و نمی‌توانیم با آنها تعارف داشته باشیم. حوزه سلامت با زندگی مردم در ارتباط بوده و نمی‌توان آن را از سفره حذف کرد.
محمدعلی محسنی بندپی نماینده نماینده مردم نوشهر و چالوس در مجلس تأکید کرد: آنچه این روزها در بطن جامعه نمایان است کمبود داروهای بیماران خاص پیوندی هموفیلی و امثال آن است؛ اینکه دستگاههای اجرایی از قبیل وزارت اقتصاد، وزارت رفاه، بانک مرکزی و وزارت بهداشت با هم هماهنگ نیستند برای مردم قابل قبول نیست؛ مطالبات داروخانه‌ها از حد خود گذشته و برخی بیمه گران حاضر به پذیرش بیمه داروها نیستند.
جبار کوچکی‌نژاد نماینده مردم رشت در مجلس هم در این باره اظهار داشت: این سومین گزارش کمیسیون بهداشت در حوزه دارو است که در مجلس ارائه می‌شود که نشان می‌دهد ارائه این گزارش ها چاره کار نیست و باید کار دیگری کرد.
وی با اشاره به پیش بینی اختصاص یک درصد درآمد مالیات بر ارزش افزوده به بخش بهداشت و درمان که معادل ۵۰ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه امسال است، تاکید کرد: درآمدهای دیگری مانند عوارض سیگار و ردیف بودجه های دیگر برای بخش درمان و سلامت و بخصوص دارو در نظر گرفته شده است وزیر بهداشت توضیح بدهد که ایجاد قرارگاه دارو چه نتیجه ای در پی داشته است؟