به گزارش مشرق، هنوز از یاد نبرده ایم کمبودهای دارویی در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ را که وزارت بهداشت را مجاب ساخت از هند دارو وارد کند. آن هم داروهای معمولی و ساده همچون آنتی بیوتیک ها که سابقه تولید این قبیل داروها در ایران، به چند دهه قبل باز می‌گردد. از همین رو بود که دست اندرکاران صنعت داروسازی کشور، واردات این قبیل داروها را باعث شرمساری دانستند.

در هر صورت، سال ۱۴۰۱ با تمام حواشی ناشی از کمبود دارو و سرُم به پایان رسید، اما بحران دارو همچنان پابرجاست؛ زیرا به نظر می‌رسد با بودجه‌ای که دولت برای دارو و تجهیزات پزشکی در سال ۱۴۰۲ در نظر گرفته و البته به تصویب هم رسیده است، باید منتظر تکرار بحران دارویی در کشور باشیم.

بودجه ۶۹ هزار میلیارد تومانی دارو و تجهیزات پزشکی در سال ۱۴۰۲، با مشکلاتی برای صنعت و مردم همراه خواهد شد؛ به طوری که محمد عبده زاده رئیس هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، گفت: از خرداد ماه، شاهد کمبود تصاعدی دارو در کشور خواهیم بود.

حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در خصوص وضعیت بازار دارویی کشور در سال جاری، گفت: طرح دارویاری بر خلاف آنچه هدف آن بود پرداخت از جیب مردم را افزایش داده و بیماران مجبورند داروهای خود را با چند برابر قیمت تهیه کنند. از طرف دیگر واردات دارو و تجهیزات پزشکی با نرخ‌های جدید ارز، شرایط را به سمت و سوی خوبی پیش نمی‌برد که البته بارها و بارها این موارد را به وزیر بهداشت منعکس نموده و هم حضوری و هم طی نامه به رئیس جمهوری منتقل کرده ام.

وی افزود: قرار است جلسه‌ای با حضور مسئولین کلان اقتصادی کشور، رئیس مجلس، وزیر بهداشت و تمامی اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، برگزار شود تا چاره یابی در این خصوص صورت گیرد.

فاطمه محمدبیگی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفت: متأسفانه سازمان برنامه و بودجه در لایحه تنظیمی ۱۴۰۲ حدود ۶۹ هزار میلیارد تومان برای تأمین دارو و تجهیزات پزشکی در نظر گرفت که ۳۵ هزار میلیارد تومان کمتر از بودجه مورد نیاز کشور است.

وی افزود: به رغم تلاش کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و همچنین وزیر بهداشت و درخواست‌های مکرر از سازمان برنامه و بودجه مبنی بر افزایش اعتبارات در نظر گرفته شده دارویی، هیچ گونه افزایش اعتباری در نظر گرفته نشده است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: کمبود اعتبارات، نتایج مطلوبی به دنبال نخواهد داشت و سلامتی مردم را نشانه می‌رود، بارها این مسئله را در قالب کوچک شدن سفره‌های مردم و افزایش سبد هزینه سلامت آنها متذکر شده‌ایم.

محمدبیگی با هشدار نسبت به کم کاری مسئولان و متولیان امر در حوزه بهداشت و درمان، اظهار داشت: بانک مرکزی و وزارت صمت اگر به بررسی مشکلات دارویی به صورت جدی نپردازند قطعاً سلامت مردم به مخاطره می‌افتد و با مشکلات عدیده‌ای روبرو خواهیم بود که سایر مشکلات را به صورت زنجیره‌وار به دنبال خواهد داشت.

در همین حال، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای به رئیس جمهوری، موضوع کمبود دارو را متذکر شده و عنوان داشته است که میزان موجودی مواد اولیه دارویی در سطح کارخانجات و شرکت‌های تولید کننده دارویی کشور طی شرایط کنونی در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد.

البته این نکته را اعصااعضای هیأت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، در نشست خبری که روز گذشته داشتند، مورد تاکید قرار دادند و عنوان داشتند که برای ۳ تا ۶ ماه ذخیره مواد اولیه تولید دارو در کارخانجات دارویی کشور وجود دارد.

همچنین، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در نامه‌ای که به رئیس جمهوری نوشته، بر ضرورت افزایش بودجه دارو از ۶۹ همت به ۱۰۵ همت، پرداخت سریع و فوری مطالبات مراکز درمانی، داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش و تزریق به موقع نقدینگی و توزیع آن بین تولیدکنندگان و تأمین کنندگان در راستای جان گرفتن شریان اصلی زنجیره تأمین دارویی کشور و پرداخت هرچه سریع‌تر بدهی‌های دولت به بیمه‌ها تاکید کرده است.

به نظر می‌رسد با توجه به اهمیت دسترسی مردم به کالاهای استراتژیک همچون دارو، بهتر است که دولت نسبت به هشدارهای دست اندرکاران صنعت دارو و همچنین رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در خصوص بحران کمبود دارو در ماه‌های پیش رو، گوش به زنگ باشد.