به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: به گزارش بلومبرگ، جرمی هانت، وزیر دارایی انگلستان، طی روزهای آتی دیداری با قانون‌گذاران صنعت ترتیب داده تا در مورد سیاست‌هایی که به کمک آنها می‌توان «تورم طمع» را مهار کرد، به گفت‌وگو بنشیند. در وضعیت فعلی دولت متقاعد شده است که شرکت‌ها از بحران تورم برای افزایش بیش از پیش قیمت‌ها سوءاستفاده کرده‌اند.
ریشی سوناک، نخست‌وزیر انگلستان، ۲۵ ژوئن اعلام کرد ممکن است اقدامات غیرمعمولی در رد توصیه‌های نهادهای مستقل در پیش گیرد و به بررسی دوباره بودجه جهت کاهش مجدد دستمزدهای بخش دولتی بپردازد. اقدامات فعلی دولت انگلیس در کنار بانک مرکزی انگلستان خبر از تاکتیک جدیدی با حمله دوجانبه به تورم سرسخت انگلستان می‌دهد. طی هفته گذشته، بانک مرکزی انگلستان نرخ بهره را ۰/۵ درصد دیگر افزایش داد و به بالاترین حد در ۱۵ سال گذشته، یعنی ۵ درصد رساند. این میزان افزایش در چند ماه اخیر بی‌مانند بوده است و در پاسخ به چهارمین شوک تورمی متوالی اعمال شده است. پس از اعلام افزایش دوباره نرخ بهره، اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی انگلستان، اظهار کرد که کسب‌وکارهای انگلیسی باید از تلاش برای افزایش حاشیه سود عقب‌نشینی کنند و مطالبات کارگران جهت افزایش حقوق لازم است که مهار شود.
سوناک پذیرفته که مهار تورم ممکن است برای او هزینه سیاسی داشته باشد. نادیده گرفتن توصیه‌های نهادهای بازبینی دستمزد، خطر اعتصابات بیشتری را به همراه خواهد داشت. با این حال، او در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی اظهار کرد که چاره‌ای جز مهار تورم وجود ندارد؛ دشمن امروز تورم است.
انگلستان از ابتدای سال جاری تاکنون ۴ میلیون روز کاری را به‌دلیل اعتصابات از دست داده، که از ۱۹۹۰ بالاترین میزان ثبت شده است. طی هفته گذشته، دفتر آمار ملی انگلستان اعلام کرد اعتصاب چهارروزه پزشکان بر اقتصاد کشور تاثیر گذاشته است. سوناک می‌گوید که منفعتی در انجام کارهایی که مردم را خشنود می‌سازد و به مذاق ایشان خوش می‌آید نیست. افزایش حقوق بخش دولتی، تنها دستاوردی که در پی خواهد داشت افزایش تورم و نرخ‌های بهره بالاتر خواهد بود. در حال حاضر تنها می‌توان کارهایی را پیش برد که دولت از عهده انجام آنها برمی‌آید. اگرچه این اقدامات ممکن است در کوتاه‌مدت محبوب نباشند اما کشور به آنها نیاز دارد.
سیاست‌های انقباضی فعلی در حالی اعمال می‌شود که دولت محافظه‌کار در نظرسنجی‌ها با ۲۵ امتیاز از حزب کارگر عقب افتاده است. دولت فعلی انگلستان با بالاترین میزان تورم در اقتصادهای گروه هفت، هزینه‌های فلج‌کننده وام مسکن، کمبود کارگر و رشد اقتصادی کند، با سیلی از مشکلات مواجه است. تحلیل‌های حزب کارگر، نشان داد که وام‌های مسکن جدید برای خانوارهای انگلیسی اکنون با بیش از ۲۰۰۰ پوند در سال، بیشتر از فرانسه و ۸۰۰ پوند بیشتر از آلمان و هلند هزینه دارد. حزب کارگر جهت اشاره به آسیب سیاسی ناشی از تورم روزافزون، نرخ بهره بالا را «جریمه محافظه‌کاران» نامیده است. سوناک اکنون در مرز شکست تحقق بخشیدن به تعهدات خود در جهت کاهش تورم، رشد تولید و کاهش بدهی در سال جاری است.
در این راستا هانت ۲۸ ژوئن با سازمان رقابت و بازار و همچنین ناظران انرژی، آب و ارتباطات به گفت‌وگو خواهد نشست. هانت در گذشته به جهت آنکه قیمت مواد غذایی در سال گذشته تقریبا ۱۹ درصد افزایش یافته است با صاحبان کسب‌وکارهای خرده‌فروشی دیدار کرده بود. سوناک نیز از صاحبان خرده‌فروشی خواستار قیمت‌گذاری «مسئولانه و منصفانه» شده بود، اما در ادامه اقدامی انجام نشد. رؤسای سوپرمارکت‌ها نیز در جلسه ۲۷ ژوئن در مجلس حاضر خواهند شد تا در مورد افزایش قیمت مواد غذایی پاسخگو باشند.
به گزارش دنیای اقتصاد، اتحادیه‌های انگلیسی از این خبر که دولت ممکن است توصیه نهادهای بازنگری حقوق را زیر پا بگذارد، خشمگین هستند، زیرا خواسته‌های ایشان در حال حاضر کمتر از میزان افزایش تورم است. پاتریک روچ، دبیرکل اتحادیه معلمان، در این زمینه می‌گوید که این اقدام دولت می‌تواند به نشان تحقیر حرفه معلمی تعبیر شود. سوناک در گفت‌وگوی اخیر خود با بی‌بی‌سی گفت که از اقدامات بانک مرکزی انگستان حمایت می‌کند. صاحبان خانه را خطاب قرار داد و از آنها خواست آرامش خود را حفظ کنند.
استفان فلین، رهبر حزب ملی اسکاتلند از وست مینستر، اظهارنظر سوناک در مورد شهروندانی را که سخت در تلاش برای امرار معاش هستند توهین‌آمیز خواند. بانک مرکزی انگستان همچنین به‌دلیل شکست در کنترل سریع تورم پس از افزایش قیمت‌ها در اوایل ۲۰۲۲ تحت فشار شدیدی قرار دارد. پزشکان جوان هفته گذشته برنامه‌هایی را برای اعتصاب پنج‌روزه اعلام کردند که در نوع خود طولانی‌ترین اعتصاب تاکنون بوده است..