بادهای غالب و مخالف ژئوپلیتیک- از جمله روسیه به اوکراین تا افزایش تنش‌های آمریکا و چین- آسیب‌پذیری‌ مدل اقتصادی برونگرای آلمان را برجسته کرده و چالش‌های بلندمدت آن را تشدید کرده‌ است. صدراعظم آلمان، در تلاش برای تغییر رویه اقتصاد، به تلاش‌هایی از قبیل کاهش وابستگی به انرژی روسیه و تحول در زنجیره تامین برای بخش صنعت آلمان روی آورده است. هدف این است که انرژی‌های تجدیدپذیر ۸۰‌ درصد از ترکیب کل انرژی را به خود اختصاص دهد. در راستای این هدف میلیاردها دلار برای تقویت صنعت نیمه‌هادی انرژی‌های تجدیدپذیر هزینه می‌شود.

آلمان به‌سرعت وابستگی خود به گاز روسیه را قطع کرد. همچنین ساخت سریع پایانه‌های LNG به افزایش امنیت انرژی این کشور کمک کرده است. اما تصمیم به حذف تدریجی آخرین راکتورهای هسته‌ای خود و از طرفی روند کند عرضه انرژی‌های تجدیدپذیر به این معناست که آلمان همچنان برای نیازهای انرژی خود به واردات و سوخت‌های فسیلی متکی است و همچنان در معرض بی‌ثباتی قیمت‌های جهانی قرار دارد. تنوع ‌بخشیدن به اقتصاد نیز چالش‌برانگیز است. تولید صنعتی حدود یک‌چهارم تولید این کشور را تشکیل می‌دهد. تولید خودرو، صنعت ارزشمند آلمان، از سال ۲۰۱۸ کاهش یافته است. تخصص آلمان در فناوری‌های احتراق با تغییر به سمت وسایل نقلیه الکتریکی، جایی که چین بازیگر غالب است، به چالش کشیده شده است. روابط بی‌خطر با چین- بزرگ‌ترین شریک تجاری آلمان برای کالا- نیز ساده نخواهد بود.

صدراعظم آلمان خواستار «سرعت آلمانی» جدید برای دستیابی به تحولات شده است. اما او باید ابتدا تعدادی از سرعت‌گیرها را که مدت‌هاست اقتصاد آلمان را عقب انداخته‌اند، حذف کند. پروژه‌های زیرساختی تجدیدپذیر، به‌دلیل برنامه‌ریزی طولانی‌مدت به تعویق افتاده است. رهبران کسب‌وکار شکایت دارند که بوروکراسی سنگین، هزینه‌های بالای انرژی و دیجیتالی شدن محدود نیز مانع پویایی می‌شود. از زمانی که SAP(شرکت نرم‌افزاری آلمانی) بیش از ۵۰ سال پیش تاسیس شد، هیچ شرکت فناوری آلمانی در سطح جهانی ظهور نکرده است.

کمبود نیروی کار مانع دیگری است. پیش‌بینی می‌شود که آلمان تا سال ۲۰۳۵ با کمبود ۷ میلیون کارگر مواجه شود که بخشی از آن به‌دلیل پیری جمعیت است. کمبود کارگران ماهر در تجارت ساختمان، مهندسی برق و خدمات حرفه‌ای وجود دارد که برای رسیدن به دستاوردهای بلند اقتصادی کشور مهم است.

آلمان از برخی جهات قربانی موفقیت خود است. مدل اقتصادی این کشور در عصر جهانی‌شدن سریع که در دو دهه پس از فروپاشی دیوار برلین اتفاق افتاد، رشد کرد و شکل گرفت. اما زمان در حال تغییر است و اصول رقابت و انعطاف‌پذیری با گذشت زمان به چالش کشیده می‌شود. زخم‌های اقتصادی بلندمدت ناشی از مقررات، دیجیتالی‌سازی و عرضه نیروی کار که در دوران‌ شکوفایی کمتر فشارآور به نظر می‌رسیدند، اکنون چابکی اقتصاد را محدود کرده است. آلمان تنها در صورت برخورد با موانع زیربنایی رشد می‌تواند بار دیگر خود را تجدید کند.