به گزارش مشرق، دادستان کل کشور و به تبع آن دادستان‌های استان‌های مختلف به موجب قانون وظایف بیشمار و زیادی به عهده دارند که همین امر بار مسئولیت شان در دستگاه قضایی را سنگین‌تر کرده است. وظایف دادستان‌ها از نظارت بر ضابطان قضایی تا پیگیری حقوق عامه را شامل می‌شود. در هفته قوه قضاییه برای درک هرچه بیشتر وظایف دادستان و اقداماتی که در دستگاه قضایی انجام می‌دهد، سراغ حجت الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور رفتیم که ادامه گفت‌وگو در ادامه از نظرتان می‌گذرد.
درباره مهمترین وظایف و اقداماتی که دادستانی کل کشور در طول سال به آن ورود کرده است، توضیح دهید؟
وجود برنامه برای هر دستگاهی اعم از اجرایی، تقنینی و قضایی بسیار مهم و راهگشاست. برنامه ریزی برای همه ارگان‌ها و سازمان‌هایی که در خدمت رسانی به مردم، مشغول انجام وظیفه هستند، افق آینده و هدفگذاری لازم را تبیین می‌کند. از سوی دیگر ارزیابی‌های واقع بینانه و منصفانه از این برنامه‌ها، می‌تواند نقاط مثبت و ضعف آن مجموعه را روشن کند.
خوشبختانه از سال‌های متمادی گذشته، شاهد تدوین و اجرای برنامه‌های جامع دستگاه قضایی هستیم که در سال‌های اخیر نیز بحث سند تحول پیش آمده است که این سند با همکاری گسترده صاحبنظران و کسانی که دارای تجربه در دستگاه قضایی بودند، تهیه شده است. بخش‌های مختلف دستگاه قضایی در حوزه‌های گوناگون در این سند تحول دیده شده است. عمده وظایفی که به عهده دستگاه قضایی است، شامل دادرسی مردم است.
محور اصلی تکالیف قوه قضاییه در سند تحول قضایی شامل چه موضوعاتی است؟
محور عمده و اصلی تکالیف قوه قضاییه این است که مردم برای رسیدگی به دعاوی شان بتوانند به دستگاه قضایی مراجعه کنند و براساس معیارها، ضوابط و قوانینی که وجود دارد به دعاوی‌شان رسیدگی شود که علاوه بر این یک سری مسئولیت‌های دیگری نیز به واسطه قانون اساسی بر عهده دستگاه قضایی نهاده شده است که در سازمان‌های مختلف مانند سازمان ثبت و پزشکی قانونی و سایر بخش‌هایی که زیر مجموعه قوه قضاییه هستند، انجام می‌شود.
دادرسی در دستگاه قضایی کشور به چند طریق صورت می‌گیرد؟
بحث دادرسی در نظام جمهوری اسلامی، ترکیبی از ۲ بخش است که قسمت نخست شامل تحقیقات و تمهید مقدمات برای طرح شکایت و رسیدگی به تظلمات در دادگاه است و بخش دیگر دوم نیز، دادرسی است که در دادگاه حقوقی و کیفری انجام می‌شود. برای بخش تحقیقات که تحت عنوان دادسرا نامیده می‌شود، مسئولیت‌ها و تکالیف متعددی را که قانون به عهده رئیس دادسرا که دادستان است و همچنین قضاتی که در دادسراها شاغل هستند مانند دادیاران و بازپرس‌ها و یا قاضی اجرای احکام گذاشته است.
مهمترین وظایف دادستان کل شامل چه مواردی است؟
حجت الاسلام والمسلمین منتظری: دادستان بیش از یک هزار وظیفه و مسئولیت قانونی در حوزه‌های مختلف دارد. مسئولیت بسیار سنگینی بر دوش دادستان است که یکی از آنها، ریاست بر شعبی است که این شعب یا در رابطه با جرایم سنگین در شعبه بازپرسی هستند و یا در شعب پایین‌تر و جرایم سبک‌تر در دادیاری‌ها رسیدگی می‌شوند. برای مجموعه دادسراها در قانون اساسی، یک ستادی تحت عنوان دادستانی کل کشور دیده شده است، که وظایفش در قانون اساسی و عمده آن هم در قوانین مختلف تعریف شده است. اکثر وظایف در دادستانی کل به مسائل نظارتی بر می‌گردد.
غیر از وظایف نظارتی، دادستان کل کشور چه مسئولیت‌هایی برعهده دارد؟
دادستان کل کشور، تکلیف ورود به مسائل جزئی مانند رسیدگی به پرونده، استماع شکایت شاکی و تعقیب متهم و امثال آن را ندارد. اولا مسئولیت مهم نظارت بر دادستان و قضات دادسراها به عهده دادستان کل کشور است و دوما اگر دادستان کل کشور، در نظارت و بازرسی‌های خود به نکات و موضوعات مبهم یا با اشکالاتی رسید، می‌تواند به دادستان و یا قاضی مربوط در دادسرا دستور دهد که چه کارهایی را در این رابطه انجام دهند. دادستان کل کشور همچنین می‌تواند مسائل را به لحاظ قضایی به مجموعه قضاتی که در دادسراها اشتغال دارند، دستور داده و پیگیری کند و اگر به اشکالی برخورد، آن را پیگیری کرده و به دادسرای انتظامی اعلام کند.
برای اجرای مسئولیت‌هایی که سند تحول و تعالی قوه قضاییه برعهده دادستان کل کشور گذاشته چه گام‌هایی برداشته شده است؟
در سند تحول ۳۳ مسئولیت و راهکار متوجه دادستانی کل است که این مسئولیت‌ها بین معاونت‌های مختلف در دادستانی کل تقسیم شده است و بخشی از آنها به دادسراها برمی‌گردد که در معاونت نظارت بر دادسراها و نظارت بر ضابطین و زندانهاست که این مجموعه در یک معاونت تجمیع شده استو مسئولیت دیگر، نظارت بر مسائل مربوط به حقوق عامه است که معاونتی را در دادستانی کل کشور تشکیل داده ایم تا مسائل مربوط به این حوزه را پیگیری کند.
در راستای اجرای حقوق عامه چه اقداماتی در دادستانی کل کشور صورت گرفته است؟
حقوق عامه موضوع گسترده و دامنه داری است، ظرف۵-۶ سالی اخیر، موضوع حقوق عامه در دستورکار جدی دادستانی کل کشور و دادسراها قرار گرفته است و در این مدت گام‌های خوبی هم توانستیم برداریم، متاسفانه برای مدیریت حقوق عامه، مصادیق آن و هم نحوه ورود به صیانت از حقوق عامه و احیانا اقداماتی که برای کسانی که حقوق عامه را رعایت نمی‌کنند و یا احیانا مخدوش می‌کنند، قانون جامع و کاملی نداریم.
از زمانی که مسئله صیانت از حقوق عامه در دستورکار دادستانی کل و دادستان‌های سراسر کشور قرار گرفت، مهمترین ابزار کاری ما در دستگاه قضایی و قضات داشتن یک قانون جامع و کامل بود که در این خصوص فاقد قانون بوده و هستیم و برای اینکه نمی‌توانستیم مسئله صیانت از حقوق عامه را نادیده بگیریم؛ با بررسی‌ها و کارشناسی‌هایی که انجام شد، توانستیم یک دستورالعملی را استخراج کنیم تا زمانی که قانونی در این خصوص تهیه، تصویب و ابلاغ شود.
این دستورالعمل برای دادستان‌ها، لازم الاجراست و پیش نویس قانون صیانت از حقوق عامه هم تهیه شده و مراحل نهایی را در دستگاه قضایی طی کرده است که امیدواریم این پیش نویس و لایحه‌ای که تهیه شده به مجلس برود و ما را از این نقیصه نجات دهد. در حقیقت بخشی از کارهای موثر برای دفاع از حقوق عامه و برخورد با کسانیکه آن را رعایت نمی‌کنند، وابسته به داشتن قانون جامع و کاملی در این زمینه است.
برای گسترش عدل و آزادی‌های مشروع به عنوان یکی از وظایف دادستان کل کشور، چه اقداماتی انجام شده است؟
گسترش عدل و آزادی‌های مشروع در حوزه تکالیف و مسئولیت‌های دادستان‌هاست که باید مورد توجه بیشتری قرار بگیرد. ضابطان یکی از ابزارهای بسیار مهم در اختیار قوه قضاییه هستند که باید از ظرفیت آنها در جهت احقاق حقوق مردم استفاده کرد. ضابطین نقش مهمی در نحوه عملکرد دستگاه قضایی دارند اعم از ضابطین خاص که در قانون وظایف معینی مانند مسائل امنیتی و اطلاعاتی بر عهده آنها گذاشته شده است و یا مسائل عامی که به عهده ضابط عام است که امروز به عنوان فراجا نامیده می‌شود و یا بقیه ضابطانی که در قوانین تعیین شده اند.
قوه قضاییه می‌تواند از ظرفیت‌های ضابط، در امر تحقیق، پیگیری، تعقیب و دستگیری اشخاص استفاده کند. در قانون آیین دادرسی برای استفاده از مجموعه ضابطین، یکسری دستورالعمل‌ها و مقرراتی تعیین شده است. نقش ضابطین در احقاق حقوق مردم و اجرای عدالت بسیار تاثیرگذار است.
فراجا دارای تکالیف و وظایف گسترده در حوزه‌های مختلف است، اما یکی از وظایف بحث ضابط بودن آنها و ضابط در این مقام تحت امر قاضی است لذا در آیین دادرسی تصریح شده است که دادستان نسبت به ضابطان ریاست دارد و این امر نه به معنای ریاست اداری بلکه به معنی این است که حدود وظایف و تکالیف او را مشخص کرده و بر عملکرد و او نظارت کرده و به او امرو نهی می‌کند.در آیین دادرسی تکلیف شده که ضابطین برای انجام کار خود بعنوان بازوی دستگاه قضا، باید دوره دیده و این دوره‌شان مورد تائید قرار بگیرد و بعد از اینکه آموزش لازم را دیدند و در آزمون هم پذیرفته شدند برایشان کارت ضابطیت صادر می‌شود و آن ضابطی که فاقد کارت باشد، اقداماتش اعتباری ندارد.
صدور کارت ضابطیت از چه زمانی در دستور کار دادستانی قرار گرفته است؟
حجت الاسلام والمسلمین منتظری: دادستانی کل از ۴ سال قبل کاری را تحت عنوان صدور کارت ضابطیت آغاز کرده است و هم اکنون ضابطان عام وخاص در سراسر کشور این کارت در اختیارشان است و اگر گزارشگری در ضابطین اعم از ضابط عام و یا خاص فاقد آن کارت باشد، اعتبار ندارد. در نیروی انتظامی نیز به این مسئله اهتمام دارند.
ورود دادستانی کل کشور به مسائل مربوط به قاچاق مواد مخدر چگونه است و روال کارها به چه صورتی انجام می‌گیرد؟
در دادستانی کل کشور معاونتی، جهت امر مبارزه با قاچاق مواد مخدر درنظر گرفته شده است. در این معاونت همکاری‌های لازم بین دادستانی کل و سایر مراجع مانند فراجا و ستاد مبارزه با مواد مخدر و بخش‌هایی که مسئولیت نگهداری افراد معتاد را دارند، انجام می‌شود. در این زمینه موفقیت‌های خوبی داشتیم و همکاری‌ها مطلوب بوده است.
متاسفانه یکی از آسیب‌های جدی اجتماعی کشور، مسئله اعتیاد و قاچاق مواد مخدر است. متاسفانه با وجود همه تلاش‌هایی که دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی، انتظامی و قضایی برای مبارزه با اعتیاد و قاچاقچیان و پخش کنندگان مواد مخدر دارند، اما اجانب نیز بیکار ننشسته و توسط عناصر خائن وابسته به خود این بلا و آسیب اجتماعی را برای بدست آوردن منافع و یا برای از بین بردن نسل جوان گسترش می‌دهند.
متاسفانه کشورمان در مسیر انتقال مواد مخدر قرار گرفته است و در طول سال محموله‌های فراوانی به صورت ترانزیت از افغانستان وارد ایران شده و به کشورهای غربی منتقل می‌شود، در این زمینه هم همکاری‌های خوبی به صورت بین المللی انجام می‌شود، اما انتظارمان بیشتر از این است. سازمان‌های بین المللی، همکاری لازم برای مبارزه با مخدر را با ایران ندارند.
یکی دیگر از اقدامات دادستانی کل کشور، در زمینه حمایت از اشتغال و رشد تولید است، در این زمینه چه اقداماتی در دست انجام است؟
در این رابطه یکسری وظایف مانند عضویت در یکسری مجامع و شوراها مانند شورای عالی بورس، شورای پول و اعتبار، هیئت نظارت بر منابع نفتی برعهده دادستانی کل است. معاونت اقتصادی در دادستانی کل نیز وظیفه رصد اینگونه مسائل را عهده دار است. دادستان کل شخصا در برخی از این شوراها شرکت می‌کند و حضور در برخی را به معاون اقتصادی محول کرده است. همه اقدامات در راستای مساعدت به عرص تولید و حمایت از کارگران و استیفای حقوق‌شان است. از زمانی که رهبر انقلاب روی این مسئله تاکید کردند و شورای عالی اقتصاد را با حضور سران سه قوه تشکیل دادند، دادستان کل هم عضو این شورا تعریف شد و در نتیجه تکلیف دادستانی کل در حوزه حمایت، صیانت و پیگیری مسائل اقتصادی هم از اهمیت بیشتری برخوردار شد.
در طول ۳-۴ سال اخیر با همکاری دستگاه‌های ذیربط در قوه مجریه و با حوزه‌های قضایی استان‌ها گام‌های موثری برداشتیم و واحدهای تولیدی که تعطیل و یا نیمه تعطیل شده بودند را احیا کردیم. برای حمایت از کارخانجات و جلوگیری از تعطیل شدن آنها، این معاونت توانسته مشکلات بانکی، مالیاتی، بیمه‌ای و سایر مسائل را حل کند.
برای اطلاع افراد ممنوع الخروج و دارای مسدودی حساب قبل از خروج شان از کشور با توجه به تاکیداتی که رئیس قوه قضاییه داشته است، چه اقداماتی از سوی دادستانی کل کشور انجام شده است؟
ممنوع الخروجی به موجب قانون، از ناحیه مرجع قضایی، بانک‌ها، حوزه مالیاتی و یا ثبت اسناد صورت می‌گیرد. دستگاه‌هایی که افراد را ممنوع الخروج می‌کنند وظیفه دارند این موضوع را به آنها اطلاع دهند. با همکاری دستگاه‌های مختلف، سامانه‌ای برای اطلاع رسانی در این مورد راه اندازی شده است و دادستانی کل کشور روی این مسئله نظارت می‌کند.
چه پرونده‌های مهم کثیر الشاکی اخیرا در دادستانی کل کشور داشتید و چرا چنین پرونده‌هایی تشکیل می‌شود؟
متاسفانه گاهی پیش می‌آید که عده‌ای از مردم بدون دقت و توجه لازم در دام افراد سواستفاده‌گر می‌افتند و تمام سرمایه و دارایی شان از بین می‌رود و مردم برای احقاق حق خود به دستگاه قضایی مراجعه می‌کنند. به مجموعه دادسراها ابلاغ کردیم قبل از تشکیل پرونده قضایی تلاش کنند حقوق مردم به آنها داده شود و جلسات شاکی و مشتکی عنه برگزار شود و مسائل را رتق و فتق کنند.
مشکلی که در این پرونده‌ها داریم، این است که پول‌هایی که مردم به این افراد یا شرکت‌ها دادند، با آنچه از این افراد کشف و ضبط می‌شود، تطبیق نمی‌کند و اگر بخواهند اموال را بین افراد تقسیم کنند تکاپوی مطالبات مردم را نمی‌کند. از سوی دیگر، مردم توقع دارند، تمام حقشان از این افراد گرفته شود. از مردم می‌خواهیم حتما با اطلاعات و شناخت به مباحث سرمایه گذاری رجوع کنند تا در دام افراد شیاد گرفتار نشوند.