به گزارش مشرق، «سید احسان خاندوزی» روز سه شنبه در نشست خبری خود با خبرنگاران درباره مولد سازی دارایی‌های دولت گفت: بیش از ۲ هزار فقره از اموال مازاد دولت شناسایی شده که از این تعداد بیش از یک هزار مورد مصوب شد تا مولد سازی شود.
خاندوزی گفت: مولدسازی از تاکیدات در بودجه سال‌های اخیر بوده و ردیف اعداد و ارقام در نظر گرفته شده بود اما به‌خاطر برخی موانع و مقاومت در برخی دستگاه‌ها، ارقام عملکرد پایین بوده است.
وی ادامه داد: برای برداشتن این موانع مصوبه‌ای از سوی شورای عالی هماهنگی اقتصادی صادر شد و در یکی دو ماه شروع بکار هیات عالی این شورا بیشتر وقت هیأت به تصویب موارد اختصاص داشت و بیش از ۲ هزار ملک دولتی در این ایام به عنوان اموال مازاد دستگاه‌ها شناسایی وبیش از یک هزار و ۴۳۹ ملک دولتی به تصویب رسیده و وارد فرایند ارزش‌افزایی و سپس مولدسازی شده است.
سخنگوی دولت از رونمایی تالار اختصاصی در بورس کالای ایران در آینده نزدیک خبر داد و گفت: فعالان اقتصادی، عموم مردم و کارشناسان به‌صورت برخط وضعیت اموال مازاد دولت را رصد می کنند. به‌عنوان نمونه وزارت اقتصاد مولدسازی را از خود شروع کرده و یک مجموعه رفاهی در طرقبه را به هیات مولدسازی معرفی کردیم و در دستورکار است. همچنین مازاد بودن یک زمین ۲۲ هکتاری در داخل شهر تهران متعلق به بانک سپه به تصویب رسید و در دستورکار است و برای طرح تامین مسکن به عرضه مسکن کمک می‌کند.
خاندوزی در مشروح این نشست درباره رشد تولید و فروش شرکت‌های بزرگ بورسی کشور در دوماهه ابتدایی امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته را بیش از ۱۰ درصد رشد اعلام کرد و گفت: این آمار از سال ۹۷ تا امروز جهشی در تولید و فروش شرکت‌های بزرگ بورسی است.
سخنگوی اقتصادی دولت درباره کنترل نرخ تورم هم گفت: با اعلام مرکز آمار برای اولین بار تورم نقطه به نقطه مصرف‌کننده در خرداد ماه امسال ۱۲ درصد در مقایسه با ماه قبل کاهش داشته که این ناشی از خروج از دوره افزایش قیمت پس از اصلاح ارز ترجیحی و افزایش قیمت مواد غذایی و تورم ناشی از جنگ اوکراین است.
وی اظهار داشت این به معنای تایید وضعیت تورمی از سوی دولت و همچنین به معنای کاهش فشارهای تورمی نیست زیرا مسأله مهار تورم با دستور رییس‌جمهور، به عنوان دستور شماره یک اقتصاد کلان دولت مطرح است و این حاکی از روند کنترل تورم است.
سخنگوی اقتصادی دولت اضافه کرد: بخشی از این روند کاهش مستمر به‌عنوان کنترل موتورهای خلق تورم از جمله مسایل پولی و نقدینگی است.
خاندوزی ادامه داد: رشد نقدینگی در سه ماه اول امسال ۳.۹ درصد اعلام شد که این عدد در سال گذشته ۵.۹ بوده است و این روند حاکی از کنترل دولت بر رشد نقدینگی است.
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوال که با توجه به حاشیه پیش آمده درباره انتخابات اتاق ایران و تایید نشدن صلاحیت سلاح ورزی، نظر دولت در خصوص این انتخابات چیست، گفت: تقویت رابطه و تعامل مثبت میان دولت و اتاق‌های سه‌گانه بازرگانی، اصناف و تعاون جزو موارد قطعی در راهبرد اقتصادی دولت بوده است که تا امروز هم پیگیری می‌شده و همچنان تا پایان دولت در دستور کار خواهد بود. مشخصاً در مورد انتخابات اخیر، نظر دولت همان نظر دستگاه‌های نظارتی است.
خاندوزی درباره کاهش شدید رشد نقدینگی در ۳ ماهه اول سال ۱۴۰۲، اظهار کرد: موتورهای تورم زای کشور از جمله رشد نقدینگی از سوی دولت کنترل شده اندو این اقدام، کاهش تورم را رقم زده است.
وی ادامه داد: رشد نقدینگی در سه ماهه سال ۱۴۰۱ معادل ۵.۶ درصد، سه ماهه سال ۱۴۰۰ هم ۶.۶ درصد و سه ماهه سال ۱۳۹۹ نیز ۷.۵ درصد بوده و پایبندی دولت به برنامه کنترل نقدینگی منجر به تداوم روند کاهش تورم شده است.
خاندوزی در ادامه درباره حاشیه های انتخابات اتاق بازرگانی ایران این را هم گفت که تقویت رابطه و تعامل مثبت دولت با اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف در راهبرد دولت بوده و پیگیری شده و می‌شود اما درباره انتخابات اخیر اتاق بازرگانی نیز نظر ما همان نظر دستگاه‌های نظارتی است.
سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه نشست درباره کاهش مجموع خاموشی‌ها در سال جاری گفت: در حوزه کارگاههای صنعتی کوچک و متوسط که ۹۰ درصد مشترکان صنعتی کشور را شامل می شوند تلاش وزارت نیرو اعمال نکردن محدودیت است.
خاندوزی می گوید که مدیریت مصرف برای صنایع بزرگ با تناوب پیش بینی پذیر به صورت یک نیم روز در هفته صورت گرفته که در مجموع تامین برق صنایع در این مدت نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۰ درصد افزایش یافته است.
سخنگوی اقتصادی دولت درباره شاخص مدیران خرید صنعت در اردیبهشت امسال که به عدد ۶۶.۹۶ رسید توضیح داد که این شاخص از مقدار تولید، میزان سفارشات جدید، سرعت تحویل سفارش، میزان استخدام ، صادرات و فروش محصولات و انتظارات تولید در ماه آینده تشکیل شده و زیر شاخص مقدار تولید با ثبت عدد ۷۳.۷۸ بیشترین مقدار از ابتدای تولید این شاخص تاکنون را به خود اختصاص داد.
خاندوزی در عین حال میزان سفارشات جدید را با عدد ۷۰.۰۹ درصد به عنوان بیشترین مقدار از ابتدای تولید این شاخص تاکنون اعلام کرده است.
سخنگوی اقتصادی دولت در خصوص شامخ کل اقتصاد گفت که با ثبت عدد ۵۷.۳۰ بیشترین مقدار از زمان ارائه گزارش این شاخص برای کل اقتصاد یعنی ۴۴ ماه اخیر در اردیبهشت ماه رکود زده شد و این شاخص از زیر شاخص‌های، شاخص میزان فعالیت‌های کسب و کار و شاخص میزان سفارشات جدید وشاخص موجودی مواد اولیه و شاخص انتظارات ماه آینده تشکیل می‌شود.
به گفته خاندوزی اعداد ثبت شده برای اردیبهشت ۱۴۰۲ بالاترین ارقام از ابتدای تولید این شاخص گزارش شده است البته ۲ شاخص شامخ مدیران صنعت و مدیران اقتصاد هر دو از ثبت رکورد کم سابقه‌ای را در اردیبهشت امسال نشان می‌دهد.
وزیر اقتصاد درباره مساله بازار سرمایه گفت: که این مساله برای رییس جمهور مهم است و دولت ۲ بسته از حمایت سرمایه را مصوب کرد که این موضوع باعث بازگشت اعتماد به بازار سرمایه شد و دولت در این راستا بسیار جدی است.
سخنگوی دولت درباره اینکه ایا تفکیک حساب های تجاری و غیر تجاری صورت گرفته است؟ گفت: تصمیم جدیدی در تفکیک حساب تجاری و غیر تجاری گرفته نشده است.
خاندوزی درباره تأمین مالی طرح ها از سوی دولت توضیح داد که از ابتدای امسال تا ۱۰ تیرماه پرداخت‌های عمرانی دولت نسبت به ۱۰۰ روز نخست ۱۴۰۱ رشد ۸۰ درصدی داشته است.وی به عنوان نمونه در حوزه آب به طرح آبرسانی شرق کرمان پس از ۱۲ سال که چندی پیش با حضور رییس جمهور افتتاح شد اشاره کرد و گفت که این طرح معطل مانده محسوب می‌شد ودر حوزه برق هم با توجه به بالا بودن ناترازی برق در کشور با مدیریت وزارت نیرو، کمترین میزان خاموشی در بخش خانگی را داشته ایم.
سخنگوی دولت این را هم گفت که در بخش صنایع هم دچار تنگناهایی هستند اما برق اختصاص یافته حدود ۲۰ درصد افزایش یافته است و در بخش صنایع کوچک و متوسط هم تلاش می شود تا هیچ گونه محدودیتی اعمال نشود و فقط برای صنایع بزرگ بوده آن هم در حد ۱۲ ساعت یا نیم روز در هفته است تا دوران ناترازی برق را پشت سر بگذاریم.
خاندوزی درباره مزیت‌های قانون ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: در ابتدا تقدیر می‌کنم از نکته راهبردی که رهبر انقلاب در موضوع اعتبارزدایی از اسناد عادی مطرح کردند و یکی از چالش‌های مزمنی که سال‌های سال گریبان نظام حقوقی و نظام اقتصادی کشور را گرفته بود را، گره گشایی فرمودند. امیدواریم بعد از فرمایش ایشان دستگاه‌های ذیربط در ترتیبات قانونی و ابلاغی و اجرایی تلاش کنند با سرعت بیشتری این عقب‌افتادگی را جبران کنیم.
وی افزود: اساسا منافع این دستور و موضوع هیچ‌اختصاصی به حوزه مالیاتی ندارد گرچه من به عنوان شان وزیر اقتصاد و دارایی در ماه‌های گذشته خواستار این موضوع شده بودم که بزرگواران مجمع تشخیص مصلحت نظام به حل این معضل کمک کنند.
سخنگوی اقتصادی دولت بیان کرد: اما بخش‌های دیگری از جمله حوزه سیاستگذاری و حکمرانی املاک و مستغلات در کشور و بخش زیادی از مفاسدی که ناشی از خرید و فروش‌های قولنامه‌ای، غیررسمی و زمین‌خواری و عدم شفافیت نظام مالکیتی و بهره‌برداری در حوزه زمین‌های کشور که خود را در دل ضعف حکمرانی ریال و رصدی که باید از سمت مقام پولی کشور در گردش وجوه اقتصادی شکل بگیرد و همچنین پرونده‌های بسیار زیادی که در قوه قضاییه هر سال بابت جعل و کلاهبرداری در حوزه املاک و مستقلات صورت می‌گیرد و زمین‌ها و ساختمان‌هایی که به افراد متعددی فروخته می‌شود نشان می‌دهد یا فرد مالک نیست و امثال آن، همه اینها منافعی است که ناشی از اعتبارزدایی از اسناد عادی است.
خاندوزی خاطرنشان کرد: به قاطع می‌توان گفت که ما هیچ اقتصاد مترقی و پیشرفته‌ای را سراغ نداریم که توانسته باشد به پیشرفت اقتصادی و انضباط حقوقی و اقتصادی و هدایت جریان منابع به سمت تولید برسد و موفق شود مگر اینکه مسئله اسناد رسمی در آن حاکمیت پیدا کرده نه اسناد عادی غیررسمی. و
وی عنوان کرد: مواردی را که عنوان کردم سرفصل و عناوین کوتاهی از مجموعه فوایدی است که بر این دستور حاکم است و امیدواریم مساله ثبت و یکپارچگی‌سازی اطلاعات مربوط به اسناد و مستغلات که آنهم جزو مسائلی است که در دولت‌های گذشته، دهه‌ها در این موضوع سخن گفته شده، سامانه‌ها ایجاد شده اما هیچ وقت به شکل کامل و تکمیل اتفاق نیفتاده است ناشی از اینکه بسیاری از مالکین اراضی و املاک و مستغلات کشور قابل شناسایی نیستند حتما مورد اهتمام و استقبال و اقدام عملی دولت قرار خواهد گرفت.