به گزارش مشرق، دو فوریت تشکیل وزارت بازرگانی در ۱۲ اردیبهشت ماه در مجلس به تصویب رسید و برای بررسی به کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شد و با تصویب این لایحه در کمیسیون مربوطه در یکم خردادماه به صحن علنی مجلس ارجاع شد. اگرچه زمان در دستور کار قرار گرفتن گزارشهای دو فوریتی کمیسیونها در صحن سه روز کاری است اما با گذشت بیش از یک ماه هنوز این لایحه در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار نگرفته است.
حسینی: تشکیل وزارت بازرگانی به نفع تولید،توزیع و صادرات کشور خواهد بود
سیدمحمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس جمهور، هفته گذشته، با رد منتفی شدن تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس، گفت: «در گفتوگویی که با رئیس مجلس داشتم، اظهار امیدواری کردند که لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در دستور کار مجلس قرار گیرد چون در کمیسیون مربوطه نهایی و تصویب شده است و امیدواریم به زودی این لایحه در دستور کار مجلس قرار گیرد».
حسینی همچنین درباره ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی اینگونه گفت: «درباره ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی تصریح کرد: اگر این کار انجام شود، قطعاً هم به نفع تولید و هم به نفع توزیع دقیق و عادلانه و همچنین به سود صادرات در کشور خواهد بود، زیرا همه این مسئولیت ذیل یک وزارتخانه و وزیر قرار میگیرد و ساماندهی بهتری برای آنها انجام خواهد شد».
برخی از نمایندگان میگویند تشکیل وزارت بازرگانی رای نمیآورد
علی جدی، نایبرئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به در دستور کار قرار نگرفتن لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی، گفت: «دو فوریت تشکیل وزارت بازرگانی با دو یا سه رای بیش از حداقل رای موردنیاز، به تصویب رسید. در کمیسیون صنایع که کمیسیون تخصصی محسوب میشود از حدود ۲۳نفر تنها ۴ نفر موافق تشکیل وزارت بازرگانی بودند!»
جدی عقیده دارد: «با اطمینان اعلام میکنم که اگر لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس مطرح هم شود، رای نمیآورد. چون تشکیل وزارت بازرگانی به دوسوم رای نمایندگان نیاز دارد و با توجه به بحثهای کارشناسی که انجام شده و مرکز پژوهشها نیز در این خصوص نظر داده به نظر میرسد این لایحه از حیظ انتفاع خارج شده است.»
جبار کوچکینژاد، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز خاطرنشان کرد: «دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی عجله داشت و مجلس هم دو فوریت این لایحه را به تصویب رساند. اما به نظر میرسد دولت با معرفی وزیر صنعت، معدن و تجارت نشان داد که تمایلی به تفکیک این وزارتخانه ندارد و مجلس هم انگیزهای برای تشکیل وزارت بازرگانی ندارد. البته این لایحه در دستور کار مجلس است اما به نظر نمیرسد که رای بیاورد. او ادامه داد: بهنظر میرسد مجلس و دولت دیگر به دنبال تشکیل وزارت بازرگانی نیستند».
نظر مرکز پژوهشها درباره لایحه تشکیل وزارت بازرگانی چه بود؟
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در اظهار نظر کارشناسی خود با لایحه دولت درخصوص تشکیل وزارت بازرگانی مخالفت کرد.
از جمله مهمترین ایرادات وارد بر لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در گزارش این مرکز، میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
* لزوم اتخاذ سیاستهای یکپارچه در حداکثر شدن ایجاد ارزش افزوده در زنجیره ارزش؛
* تداخلات نهادی و تشتت در حوزه های تصمیم گیری در شرایط ابهام در ،وظایف اختیارات و مأموریتهای دو وزارتخانه؛
* مسئله شناسی اشتباه از افزایش قیمتها در بازار؛
* غفلت از اهداف در نظر گرفته شده در ادغام وزارتخانه ها؛
* غلبه پیدا کردن سیاستهای واردات بی رویه و سرکوب قیمت به منظور تنظیم بازار داخلی؛
* عدم امکان هماهنگی میان تولید و بازرگانی از طریق ساختارهای شورایی .
سلیمی: لایحه تشکیل وزارت بازرگانی از دستور کار مجلس حذف نشده است
اما روز گذشته، علیرضا سلیمی، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به علت تاخیر در بررسی این لایحه در صحن علنی مجلس گفت: «در ماه گذشته، صفی از طرحها و لوایح دو فوریتی در دستور کار مجلس بود و به همین دلیل، بررسی لایحه تشکیل وزارت بازرگانی به تاخیر افتاد و این ادعا که هیأت رئیسه، بررسی این لایحه را از دستور خارج کرده، از اساس درست نیست، چرا که وقتی دوفوریت یک لایحه به تصویب میرسد، هیءت رئیسه موظف به طرح آن در صحن است و نمیتواند خلاف آیین نامه، بررسی آن را از دستور خارج کند.»
تشکیل وزارت بازرگانی زیر سایه برنامه هفتم؟
سریال ماجراهای پر فراز و نشیب تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی، همچنان با چالشهای فراوان ادامه دارد و باید دید که سرانجام بررسی این لایحه چه زمانی به صحن علنی مجلس میرسد. چالش اساسی پیشرو هم آن است که با توجه به ارائه لایحه برنامه هفتم توسعه به مجلس و شروع بررسی آن در کمیسیون تلفیق، بیشتر تمرکز نمایندگان و مجموعه مجلس شورای اسلامی، درهفتههای آتی، متوجه برنامه هفتم خواهد بود و این پرسش که بالاخره، بررسی لایحه تشکیل وزارت بازرگانی چه زمانی به صحن مجلس خواهد رسید، پابرجاست.