به گزارش مشرق، مدرسه بنگاه نیست و توقف روند دگردیسی مدارس به بنگاه‌های انتفاعی و اقتصادی مستلزم چاره اندیشی است. به لحاظ جامعه‌شناختی و سیاست‌گذاری آموزش، نباید دانش آموزان را بر اساس پایگاه اجتماعی و طبقاتی دسته بندی و از یکدیگر منفک کرد. حال آنکه سالها است در سایه توسعه پرشتاب مدارس غیردولتی و خاص، آموزش رایگان در حال به محاق رفتن است و هرساله پس از تعیین شهریه مدارس غیردولتی بحث‌های فراوانی با موضوع آموزش طبقاتی به میان می‌آید. حتی به خانواده‌ها القا شده برای دریافت آموزش با کیفیت‌تر، باید فرزند خود را در یکی از مدارس خاص یا غیردولتی ثبت‌نام کنند و در شکل‌گیری چنین تصوری، نادیده گرفتن حقوق دانش‌آموزان در مدارس دولتی عادی، سهم بسزایی داشته است، موضوعی که نگرانی‌ها را برای دریافت شهریه‌های نامتعارف در نبود نظارت‌ها افزایش داده و برخی مدیران بدون پایبندی به شهریه مصوب، نرخ دلخواه خود را تعیین و دریافت می‌کنند.
این در حالی است که شهریه مدارس غیردولتی، در سکوی بالاتری نسبت به سال گذشته قرار گرفته است.
احمد محمودزاده، رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش حداقل و حداکثر شهریه مدارس غیردولتی را بین پنج تا ۴۸ میلیون تومان اعلام کرد و گفت: «امسال در فرمول شهریه مدارس غیردولتی «نیروی انسانی» را همراه با لزوم آموزش این نیروها مد نظر قرار داده‌ایم و براین اساس، تنها دو مدرسه مجاز به دریافت شهریه ۴۸ میلیون‌تومانی هستند. وی عنوان کرد، ۳۸ درصد شهریه تعیین‌شده برای هر مدرسه طبق فوق‌برنامه است؛ فعالیت‌های تابستانی مدارس به شهریه ثابت افزوده می‌شود که این شهریه برای مهر ۱۴۰۳ - ۱۴۰۲ به بعد است و شامل حال فعالیت‌های سال جاری نمی‌شود.»
پرواضح است که سقف شهریه، ۴۸میلیون تومان نیست و در نبود نظارت صحیح، اغلب مدارس هزینه‌ای فراتر از رقم اعلامی را دریافت می‌کنند. مطابق برآوردهای یک کارشناس آموزش، «شهریه‌ها همان مبلغ ۶۵ میلیون و ۴۰۰هزار تومان است که با اضافه ۳۸ درصدی مبلغ فوق‌برنامه محاسبه می‌شود. پس اگر مدارس همین سقف و کف را هم رعایت کنند، باید شهریه مدارس غیردولتی را ۶۵ میلیون تومان در نظر گرفت.»
این اعداد و ارقام وسعت آموزش طبقاتی در کشور و نفوذ مافیای آموزش را نشان می‌دهد. درعین‌حال این پیام را به دانش‌آموزان و خانواده‌ها القا می‌کند که شرط موفقیت، صرف پول‌های گزاف است.
مدارس غیرانتفاعی در اواخر دهه ۶۰ با توجه به افزایش قابل توجه و تراکم بالای دانش‌آموزان در کلاس‌های درس مدارس دولتی که گاهی تا سه شیفت برگزار می‌شدند، به‌عنوان یار کمکی دولت تأسیس شدند تا باری را از دوش مدارس دولتی بردارند. اولیای دانش آموزانی که تا حدودی از تمکن مالی بهتری نسبت به سایر مردم برخوردار بودند از چنین مدارسی استقبال کردند و در سال‌های اول تأسیس، صاحبان مدارس غیرانتفاعی در رقابت با هم‌صنف‌های خود امکانات مطلوبی را تدارک دیدند.
اما رضا امیدی، جامعه‌شناس حوزه آموزش در این باره معتقد است به لحاظ جامعه‌شناختی و سیاست‌گذاری آموزش، قاعده این است که نباید دانش آموزان را بر اساس ویژگی‌هایی نظیر استعداد، پایگاه اجتماعی-طبقاتی و غیره از هم جدا کرد.
امیدی می‌گوید: «در الگوهای آموزشی فراگیر، حتی دانش‌آموزان استثنایی در مدارس عمومی و در کنار سایر دانش‌آموزان درس می‌خوانند. منطق کلی هم این است که این نوع تمایزگرایی‌ها موجب تضعیف همبستگی اجتماعی و شکل‌گیری گونه‌های مختلف طرد اجتماعی می‌شود. واقعیت در ایران این است که بیش از هر چیز منافعی برای مدارس غیرانتفاعی در نظر گرفته شده است و این هدف در برخی اسناد وزارت آموزش و پرورش نیز تصریح شده است. برای مثال، در سال ۱۳۹۳ سندی در این وزارتخانه مصوب شده با عنوان «بسته حمایت از مدارس غیردولتی» که در آن صراحتا توصیه شده، مدارسِ باکیفیت دولتی به‌منظور سوددهی بالاتر مدارس خصوصی، تعطیل شوند. در همین سند بر تکمیل ظرفیت مدارس خصوصی از طریق انتقال دانش‌آموزان مدارس دولتی به این مدارس برای جلوگیری از ورشکستگی آنها تصریح شده است.»
درآمدسازی برای آموزش و پرورش
وی می‌افزاید: در بخشی از سند چنین آمده است: «گرچه تعداد دانش‌آموزان غیرانتفاعی نسبت به سال قبل افزایش داشته، اما در تمام دوره‌های تحصیلی آمار مذکور با روند افزایشی مواجه نبوده است. مهمترین علت آن در کنار عواملی نظیر «افزایش هزینه‌های مدرسه» و «عدم استطاعت مالی اولیا در پرداخت شهریه»، رشد چشمگیر مدارس تیزهوشان، نمونه مردمی و شاهد بوده است.
این مدارس با جذب امکانات ویژه از بخش دولتی و دریافت شهریه پایین‌تر، دانش‌آموزان مستعد را جذب کرده و مدارس غیردولتی را با کمبود دانش‌آموز مواجه می‌کنند.» در حوزه خصوصی‌سازی آموزش نیز نظیر سایر حوزه‌ها (اعم از بهداشت، بنگاه‌های اقتصادی و...) با تعارض منافع و تسخیر سیاست‌گذاری ناشی از آن مواجه هستیم. مجوز بسیاری از مدارس انتفاعی از سوی متولیان حوزه آموزش و پرورش اخذ شده و تعارض منافع گسترده‌ای در این حوزه وجود دارد و می‌توان در این زمینه مصداق‌های زیادی را فهرست کرد.
مدرسه رایگان نداریم!
تعارض جدی‌تری که وجود دارد این است که مدارس دولتی هم به یکی از شیوه‌های درآمدسازی برای آموزش و پرورش تبدیل شده اند.
محمد داوری، کارشناس ارشد نظام آموزشی در این باره به روزنامه «رسالت» می گوید: «ما عملا چیزی به نام «مدارس دولتی رایگان» نداریم چون در محروم‌ترین نقاط کشور هم مبلغی از والدین به اشکال مختلف گرفته می‌شود. سالها است که یک سیاست کلی در آموزش و پرورش غالب بوده و آن هم پولی‌سازی و کالایی‌سازی هرچه بیشتر آموزش است.
وزرای آموزش و پرورش، پولی‌سازی را پیش برده و هزینه مدرسه را بیشتر از پیش به جیب مردم و والدین وابسته نموده‌اند و حتی در دورترین مناطق نیز کمک‌هایی به اجبار از خانواده‌ها گرفته می‌شود. پس می‌توان گفت آموزش رایگان برای دانش‌آموزان به طور صددرصد وجود ندارد و هزینه‌های جاری مدرسه همانند آب، برق، گاز و تلفن از جیب خانواده‌ها تأمین می‌شود.
کمک والدین به مدارس باید داوطلبانه باشد و این روند غیرقانونی و ضدآموزشی که به اسم «مشارکت‌های مردمی» انجام می‌گیرد، بر خلاف اصل ۳۰ قانون اساسی است. این موضوع تکلیف دولت‌ها و حق کودکان و نوجوانان است، حقی که در تمامی دولت ها بیش و کم نادیده گرفته شده، توجه به این حق باید خودش را در کارآمدی نظام آموزشی نشان دهد و ملاک ارزیابی در نظام آموزشی هم دو شاخص کیفیت و عدالت است. اما هرسال نظام آموزشی ما ناکارآمدتر شده و با افت کیفیت، عدالت نقض شده است. اخذ شهریه چه از سوی غیردولتی ها و چه توسط انواع مدارس دیگر خلاف قانون اساسی و مغایر با عدالت آموزشی است.»
به گفته این فعال صنفی معلمان، «مدرسه» به مدد سیاست‌گذاری غلط و هم‌سو با منافع مافیای آموزشی و بنگاه‌های آموزشی دچار چالش جدی است و «بنگاهی» و کارت‌خوانی شدن مدارس در راستای پولی‌سازی آموزش، نشان از بالا گرفتن این چالش دارد.
رضا امیدی نیز با انتقاد از رویکرد حاکم در آموزش و پرورش عنوان می‌کند: «در برخی سالها شهریه ای که مردم به مدارس دولتی پرداخته‌اند تقریبا معادل یک‌سوم بودجه آموزش و پرورش در آن سال بوده است و بخش زیادی از این شهریه‌ها در همین مدارس دولتی خاص اخذ شده است؛ یعنی گسترش مناسبات خصوصی به درون بخش دولتی که تحت عنوان «خصوصی‌سازی پنهان» شناخته می‌شود.
مسئولان اگر واقعابه‌دنبال تمایززدایی از آموزش هستند در گام نخست باید گلوگاه‌های تعارض منافع را کور کنند و همزمان برنامه‌ای برای توقف روند دگردیسی مدارس به بنگاه‌های انتفاعی و اقتصادی طراحی کنند.»
دوراهی ثبت‌نام در مدارس دولتی و غیردولتی زیر سایه تنوع مدارس و شکل‌گیری «دوگانه شهریه-کیفیت»، نشان می دهد مدرسه از یک نهاد اجتماعی به کالا تبدیل شده است، در صورتی که به اذعان رضوان حکیم زاده، معاون سابق آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش «کشورهایی که در دهه‌های گذشته به سمت خصوصی‌سازی رفتند با بررسی تبعات منفی این سیاست بر انسجام اجتماعی، بازتولید طبقات اجتماعی و کاهش عملکرد تمام دانش‌آموزان در نهایت این سیاست را محدود کردند و سیاست تقویت و گسترش مدارس دولتی در دستور کار قرار گرفت اما ایران جزو معدود کشورهایی است که خصوصی‌سازی را شتاب داده و شاهد اجرای برخی سیاست‌های نادرست همچون مأمور کردن نیروهای با کیفیت مدارس دولتی به مدارس غیردولتی آن هم در شرایط مزمن کمبود نیروی انسانی در مدارس دولتی هستیم.
در یکی از سال‌هایی که در وزارت آموزش و پرورش مسئولیت داشتم، در شورای نظارت بر مدارس غیردولتی اثبات کردم که برای حضور ۹ هزار نیروی انسانی با کیفیت به عنوان معلم و مدیر در مدارس غیردولتی رقم بسیاری از بودجه دولت هزینه می‌شود و هیچ ما به ازایی برای مدارس دولتی وجود ندارد در حالیکه پیش‌بینی شده بود به ازای این خدمات، مدارس غیرانتفاعی دانش‌آموزان مناطق محروم را به صورت رایگان ثبت‌نام کنند اما این سیاست محقق نشد.»
محمد داوری، کارشناس ارشد نظام آموزشی اظهار می کند: «آمارها دقیق نیست اما گفته می شود حدود ۱۵ درصد دانش آموزان در مدارس غیردولتی تحصیل می کنند که این رقم بالاست، حتی به نسبت کشورهای توسعه یافته و لیبرال هم چشمگیر است. افزایش سالانه نسبت دانش آموز به معلم در مدارس غیردولتی اولین و مهمترین سند ناکارآمدی مدارس دولتی است و نشان می دهد تلاشی برای کاهش این فاصله صورت نپذیرفته و به همین دلیل والدین به سمت مدارس غیردولتی و پرداخت شهریه‌های عجیب و غریب گرایش دارند.»
داوری با بیان اینکه مدارس غیردولتی بار مسئولیتی را از دوش دولت برداشته اند، می‌گوید: «این مدارس صفر تا صد بار مالی دانش آموزان را به عهده گرفته اند، در نتیجه اعمال ضوابط و مقررات و نظارت بسیار ضعیف است و ضمانت اجرایی ندارد، چون دولت در برابر مدارس غیردولتی مجبور به تسلیم است. در مورد میزان شهریه ها نیز به همین ترتیب است و برخی مدارس بیش از ۶۵ میلیون تومان شهریه می گیرند و اظهارات مسئولان مبنی براینکه ما نظارت کرده و اجازه نمی دهیم شهریه ای بیش از رقم مصوب اخذ شود، در عمل امکان تحقق ندارد. اگر سختگیری کنند نیمی از مدارس غیردولتی تعطیل می شود.»
داوری می افزاید: «در چنین شرایطی، صحبت از تقویت مدارس دولتی به غایت ساده اندیشانه است. یکی از شاخص های تحقق این مسئله، اقتصاد آموزش و پرورش است. وقتی بیش از ۹۵ درصد بودجه این وزارتخانه صرف هزینه‌های پرسنلی می شود، چگونه می توان این مدارس را تقویت کرد؟ از طرفی باید به دنبال ارتقاء انگیزه و رضایت شغلی معلمان، ارائه امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی و توسعه نرم‌افزاری و هوشمندسازی مدارس بود. اکنون بودجه، فضا و امکانات آموزشی و نیروی انسانی در وضعیت نگران کننده ای قرار دارد، ابتدا باید برای این موارد برنامه ریزی و هدف‌گذاری کرد و بعد به دنبال افزایش کیفیت آموزش و تقویت مدارس دولتی بود. از سوی دیگر باتوجه به تمرکز دولت ها بر خصوصی‌سازی و انداختن بار هزینه‌های آموزش بر دوش خانواده‌ها و نهادهای اجتماعی، تقویت مدارس دولتی امکان‌پذیر نیست و به علت پایین بودن کیفیت آموزش در مدارس دولتی و نبود نظارت مستمر بر تربیت دانش‌آموزان، خانواده‌ها مجبور هستند این هزینه‌ها را بپردازند و به این ترتیب مؤسسان مدارس غیردولتی هم شهریه های عجیب و غریبی از والدین اخذ می کنند.»
نبود فرمول شفاف برای تعیین شهریه
موضوع مدارس غیردولتی به مسئله‌ای پرچالش بدل شده و بسیاری از کارشناسان آموزش معتقدند شاخص و فرمول شفاف و روشنی برای تعیین شهریه وجود ندارد.
ابراهیم‌سحرخیز، معاون اسبق آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با انتقاد از این مسئله،تصریح می کند: «قرار بود شهریه مدارس غیردولتی براساس فرمولی مشخص و متناسب با تورم اعلام شود. درحالی که متر و میزان شفافی در این زمینه نداریم و نمی دانیم براساس کدام فرمول شهریه این مدارس ۴۰ درصد افزایش یافته است. نظام نظارت بر مدارس غیردولتی نیز ضعیف است. مطابق فرمایش مقام معظم رهبری، ابتکارات و خدمات برخی مدارس غیردولتی را نادیده نمی گیریم اما باید بر شهریه‌ها نظارت کرد. حال آنکه در عمل اقدامی صورت نپذیرفته و این مدارس بدون توجه به شهریه مصوب، به میل خود ارقام درشتی را از خانواده‌ها مطالبه می کنند.»
سحرخیز در تشریح ضعف نظارتی می گوید: «یکی از اشکالات قانون دائمی شدن مدارس غیردولتی، که ناقوس مرگ مدارس دولتی را نواخت، عدم حضور دستگاه‌های نظارتی در شورای نظارت بر مدارس غیردولتی بود. در واقع سازمان بازرسی و تعزیرات حکومتی در این شورا عضویتی ندارند.
کسانی که شتاب‌زده این قانون را به تصویب رساندند، خود گرداننده و مؤسس مدارس غیردولتی بوده اند. بنابراین نه تنها خبری از نظارت نیست، بلکه اغلب مدارس دولتی را به مرگ گرفته اند تا والدین را به تب راضی کنند! در حال حاضر نسبت دانش‌آموز به معلم در مدارس دولتی ۴۰ به یک است.
هنگامی که جمعیت کلاس‌های درس افزایش یابد، بخشی از اولیا که تمکن مالی نسبی دارند برای دستیابی به حداقل کیفیت آموزش، ترجیح می‌دهند فرزندشان را به مدارس غیردولتی ببرند، هرچند کیفیت آموزش در بسیاری از مدارس غیردولتی نیز جای تأمل دارد اما همین نسبت کمتر دانش‌آموز در هر کلاس سبب می‌شود، این مدارس جذابیت بیشتری برای اولیاء داشته باشند.
همین یک مورد نشان می‌دهد که چرا غیردولتی‌ها بی توجه به سقف شهریه اعلامی، بنا به میل خود عدد و رقم تعیین می کنند. حتی افرادی که از دهک بالای جامعه هم نیستند تمایلی ندارند فرزندنشان در مدارس شلوغ و دونوبته تحصیل کنند. ضمن آنکه برای برخی از والدین سرمایه گذاری در حوزه آموزش مهم و ارزشمند است و گاه برای این مسئله وام می گیرند و یا فرش و خودروی زیر پایشان را می فروشند تا فرزندشان به آموزش مطلوب دسترسی داشته باشد. بعضی ادارات نیز در فیش حقوقی کارمندان خود درصدی را بابت تحصیل فرزندان در مدارس غیردولتی پیش بینی کرده اند.
خصوصی‌سازی به دوره پیش از دبستان رسیده است
«مسئولان آموزش و پرورش در اختصاص امکانات و دادن آزادی عمل به مدارس، گرفتار نوعی تبعیض شده و مدارس دولتی خاص و غیردولتی را در اولویت خود قرار می دهند و حتی معلمان توانمندتر و دانش‌آموزان بااستعداد هم سر از این مدارس در می‌آورند.» اظهاراتی که رضوان حکیم‌زاده، معاون سابق آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با تاکید بر آن می گوید: «جداسازی دانش‌آموزان و ساماندهی آنها در انواع مدارس بیشترین ضربه را به مدارس عادی زده است و هم‌اکنون به هر بهانه‌ای، دانش‌آموزان مستعد و با انگیزه از سایرین جدا شده و در مدارس خاص ساماندهی می‌شوند. به گونه‌ای که در مناطق شهری هنگام تخصیص معلم به مدارس، بهترین معلمان ابتدا به مدارس سمپاد اختصاص می‌یابد و پس از آن مدارس نمونه دولتی، شاهد و هیئت امنایی و باقی مانده معلمان به مدارس دولتی عادی می‌روند! درحالی که جداسازی‌ها، دو پیامد منفی دارد و وقتی این سیاست اعمال می‌شود، عملا برچسب ضعف و ناتوانی از سوی آموزش و پرورش به دانش‌آموزان مدارس دولتی عادی زده می‌شود و خانواده‌ها تلاش می‌کنند به هر بهانه‌ای فرزند خود را در مدرسه‌ای به جز دولتی عادی ثبت‌نام کنند. پیامد روانی و اجتماعی این اتفاق در مدارس دولتی عادی موضوع مهمی است که می‌تواند بر بی‌انگیزگی، بی رونق شدن کلاس درس و یادگیری در این مدارس منجر شود.»
حکیم‌زاده در گفت‌وگو با تسنیم، از تسری خصوصی‌سازی به دوره پیش از دبستان خبر داده و تصریح می کند: «وقتی نگاه به دوره مهم پیش از دبستان، درآمدزایی باشد به دلیل آن که این دوره اجباری نیست، خانواده‌هایی که توان اقتصادی لازم را ندارند فرزند خود را به پیش دبستانی نمی‌فرستند؛ نگاه سودجویانه به آموزش که حق اساسی دانش‌آموزان است موجب شده دانش‌آموزان مدارس دولتی به ویژه در دوره ابتدایی، آمادگی کمتری داشته باشند.
همچنین مجموع سیاست‌های نادرست باعث شده مدارس دولتی به حاشیه بروند. هم اکنون سند انتظار دولت در آموزش و پرورش با عنوان مردمی شدن ابلاغ شده است که همان تجربه شکست خورده مدارس آمریکا از آموزش پته‌ای با ایده مردمی سازی مطرح است، این طرح همان واگذاری مدارس و عدم توجه به ارتقای کیفیت مدارس دولتی است.»