سرویس دیدگاه مشرق - امروزه وسایل ارتباط جمعی در غرب، عقاید مربوط به دموکراسی، آزادی بیان و حقوق بشر را به‌عنوان عمده‌ترین معیارهای نظام حاکم در سراسر دنیا ترویج می‌دهند. از آنجا که این رسانه‌ها، ضرورت تفسیر و تأویل اخبار را دارند و با رهنمونی افکار عمومی، همبستگی و تعلق اجتماعی افراد را تحریک می‌کنند، مردم را به اشاعه ارزش‌ها و حمایت از فرهنگ غرب فرامی‌خوانند؛ اما تاریخ نشان داده، دولتی که داعیه‌دار دموکراسی و حمایت از حقوق بشر است، خود در زمره کشورهای ناقض حقوق بشر برای رسیدن به مقاصد سیاسی و اقتصادی، به شمار میرود.
در این رابطه، مجموعه‌ای از نظریه‌ها نظیر تئوری‌های ارتباطات، دموکراسی و مفهوم هژمونی گرامشی، ارتباط قابل‌توجهی با نقض حقوق کاربران فضای مجازی توسط ایالات‌متحده را دارد که برای تبیین و تفسیر این موضوع، مناسب خواهند بود.
ازاین‌رو هرکدام از این تئوری‌ها، در جایگاه خود بررسی خواهند شد، زیرا لازم است تا اجماعی از نظریه ها را برای پرداختن به موضوع فوق به کار برد؛ البته در رابطه با این موضوع، خواه‌ناخواه ما با هرکدام از آن‌ها، روبه‌رو خواهیم شد و درنهایت، به بررسی اسناد حقوقی و نقض تمامی آن‌ها، از سوی ایالات‌متحده می‌پردازیم.
بیشتر نظریه‌پردازان تئوری ارتباطات، بر این اعتقادند که دنیای امروز، عصر ارتباطات است؛ عصری که وجه مشخصه آن، استفاده از فضای مجازی است. نظریه‌ای که شاخصه اصلی آن، بر این بنا بوده است.
وسایل ارتباطی اثری مستقیم و فوری بر مخاطبان دارد، به گونه‌ای که لاسول بیان می دارد، از رسانه ها انتظار می رود، پیش برنده منافع ملی و پیشتاز برخی ارزش های کلیدی و الگوی رفتاری در جامعه باشند. در جهانی که عصر ارتباطات بر آن حاکم شده است، کشورهای قدرتمند در عرصه فناوری اطلاعات، بر فضای مجازی کنترل و نظارت دارند.
در این میان، ایالات‌متحده به‌عنوان کشوری با قدرت و نفوذ بسیار بر فضای مجازی، شناخته میشود که از هر تلاشی برای تسلط و زیر نظر گرفتن آن، نهایت بهره را میگیرد؛ مسئله‌ای که اگر بخواهیم به صورتی جزئی تر به آن نگاه کنیم، با نظارت و در دست گرفتنش، حقوق کاربران فضای مجازی را نقض خواهد کرد.
بااین‌حال، یکی از اصلی ترین نهادهای اثربخش فضای مجازی در جهان، «کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا» است که دفتر مرکزی آن، در این کشور قرار دارد و تمامی ارتباطات الکترونیکی در آمریکا، از سوی این کمیسیون تنظیم می شود. از این‌رو قوانین مدیریت فضای مجازی در ایالات‌متحده، این کشور را به قدرتمندترین کشور جهان از لحاظ مدیریت فضای مجازی، تبدیل کرده است که در کنار آن، عملاً فضای مجازی سایر کشورها را نیز مدیریت و کنترل می کند؛ اما اینکه این کنترل تا چه سطوحی خواهد بود، جای بحث دارد.
از سوی دیگر در نظریه های دموکراسی، میبینیم که اصل آزادی بیان، آزادی مطبوعات و استفاده از فضای مجازی در این قالب ها، از مهم‌ترین ویژگی‌های آن به شمار می روند. از دیدگاه نظریه پردازان این تئوری، رسانه ها همواره به‌عنوان رکن اساسی جوامع، عاملی مؤثر بر روند دموکراسی قلمداد می شوند.
نگاهی هرچند گذرا به تحولات سیاسی و اجتماعی برخی کشورهای جهان، به‌خوبی نشان میدهد که مصداق‌های بارز نقض فاحش حقوق بشری کاربران فضای مجازی در درجه اول، توسط خود آمریکا صورت میگیرد؛ کشوری که خود را مدافع حقوق بشر و داعیه دار دموکراسی میداند. تا جایی که حتی کشورهای نظیر چین، روسیه، انگلیس، فرانسه و آلمان، اقدامات تقنینی در واکنش به سلطه آمریکا بر فضای مجازی اعمال کردند.
با وجود این، می توان گفت که آمریکا، نه‌تنها کشوری با فانوس دموکراسی و سرزمین آزادی نیست، بلکه می توان یقین داد که این کشور، از اصل حقوق بشر به‌عنوان سلاحی سیاسی و پیش برنده منافع ملی بهره میگیرد.
همان‌طور که در بحث مفهوم هژمونی آنتونیو گرامشی، این امر به‌صراحت بیان شده است، چنانچه وی بر نقش دولت در برتری جوئی فرهنگی و نقش رسانه های همگانی، در حفظ، انتقال و بازآفرینی فرهنگ متذکر می شود، چنین نتیجه‌ای می گیرد که بدون کنترل و مهار این نهادها، امکان برقراری یا ادامه سلطه بر طبقات مردم میسر نمی‌شود.
به این ترتیب، رسانه های همگانی از نظر گرامشی، جزئی از ابزار سلطه یا هژمونی سرمایه داری به شمار می روند که امروزه آمریکا از آن، نهایت استفاده را می کند؛ بهره‌ای که هم اشاعه فرهنگ این کشور خواهد بود و هم انحصار حقوق دیگران.
به‌عنوان‌مثال، آمریکا با محدود کردن کاربران ایرانی در فضای مجازی، در پی استفاده ابزاری از این مکان، برای به نتیجه رساندن مقاصد خود است. همچنین، رفتارهای خصمانه شبکه های اجتماعی در موضوعات مختلف، به‌ویژه در خصوص عملکرد این شبکه‌ها در خارج، مصادیق نقض حقوق کاربران را نمایان می کند که بیشتر آن‌ها، تحت پوشش ایالات‌متحده آمریکا قرار دارند.
از منظر داخلی نیز اگرچه در خود کشور آمریکا، بیش از دویست قانون در ارتباط با فضای مجازی وجود دارد که مطابق با آنچه اصل آزادی بیان خوانده می شود، شهروندان باید از آزادی عمل و آزادی فردی برخوردار باشند اما تا وقتی‌که این اصول بر منافع این کشور، تأثیر منفی بگذارد، حتی برای شهروندان خود، اقدامات تنبیهی ازجمله زندان و جریمه در نظر میگیرد، زیرا با منافع آمریکا در تضاد بوده و این، نقض فاحش دموکراسی و آزادی بیان در معنای عام، از سوی این کشور است.
از سوی دیگر و از جنبه حقوقی، لازم است بدانیم که در مادههای ۹ و ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، حق آزادی بیان برای تمامی ملل در هرکجای دنیا، در نظر گرفته شده و به‌صراحت گفته شده است که از هیچ‌کس نمیتوان سلب آزادی کرد.
همچنین، در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، حقوق بنیادی مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، برای تمامی ابنای بشر، مشخص شده است و هرکسی حق آزادی عقیده و بیان دارد و نباید از داشتن عقاید خود، بیمی داشته باشد.
درواقع، کسب اطلاعات، افکار و انتشار آن با تمام وسایل ممکن، باید بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.
سند دیگری که به‌صراحت راجع به حقوق رسانه ها بوده، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی های بنیادین است که در بندهای ۱، ۲ و ۱۰، مردم را در داشتن عقاید و ایده‌ها، بدون مرزبندی های جغرافیایی می داند؛ اما همان‌طور که پیشتر هم از جنبه تئوری های سیاسی بررسی شد، از جنبه حقوقی نیز ایالات‌متحده، تمامی این حقوق را نقض کرده و اعتنایی به هیچ‌یک از آن‌ها نداشته است.
لذا حقوق کاربران فضای مجازی، زمانی برای ما روشن خواهد شد که بی‌اعتنایی ایالات‌متحده به این حقوق را میبینیم؛ به‌عنوان‌مثال، شبکه هایی چون پرس تی وی، آژانس خبر المعلوم و کاف مدیا عراق، المسیره یمن، پایگاه اینترنتی شبکه العالم، فلسطین الیوم و الکوثر و کتائب حزب‌الله عراق، از سوی ایالات‌متحده، توقیف شده اند و نمونه بارز دیگر آن، در رابطه با کشور ایران است که بعد از فوت سردار سلیمانی بزرگ، تمامی پست‌های مربوطه در فضای مجازی حذف شدند.
ازاین‌رو، بیشک محدودیت و نقض حقوق کاربران در فضای مجازی، امری است که به‌عنوان ابزار قدرت آمریکا و پیاده سازی خواسته ای سیاسی، بدون در نظر گرفتن حق آزادی و دموکراسی، همواره دنبال میشود.
بنابراین، ریاکاری سیاستمداران آمریکایی در اتخاذ استانداردهای دوگانه در مورد مسائل حقوق بشر و استفاده از آن‌ها برای حفظ هژمونی، کاملاً در دنیای امروز آشکار شده است.
ایالات‌متحده با پیروی از چارچوبی که درک محدود خود از حقوق بشر با استفاده از منافع اصلی‌اش، در پیگیری هژمونی جهانی را نشان میدهد، به‌طور سیستماتیک و گسترده، حقوق کاربران فضای مجازی در سراسر دنیا را نقض کرده است؛ حقی که در تمامی اسناد حقوقی از دیرباز تاکنون، بر آن تأکید شده است.
همان‌طور که میبینیم به اشکال مختلف، ابعاد سلطه جهانی آمریکا و نقض حقوق کاربران توسط این کشور هویدا است. این حقیقت روشن در دوره های زمانی گوناگون توسط این کشور، به وقوع پیوسته و تا جایی که بر همگان آشکار است، آمریکایی که خود را مدافع حقوق بشر می داند، از ابتدایی ترین حقوق یعنی حق آزادی بیان و اندیشه، واهمه داشته و درجایی که منافع این کشور در فضای مجازی در معرض تهدیدات در سطوح ملی و فراملی قرار گیرد، اقدامات لازم را به منظور شناسایی تهدید و تلاش در راستای مقابله با آن تهدیدات را در دستور کار خود قرار می دهد.
لذا بینش غالب سیاست مداران آمریکایی، حمایت از کاربران فضای مجازی در زمانی خواهد بود که در راستای منافع این کشور و تخریب کشورها یا شخصیت های سیاسی سایر کشورهای مقابل آمریکا باشد؛ اما تا زمانی که این فضا به جامعه و فرهنگ داخلی این کشور، لطمه ای وارد کند، نه‌تنها با محدودیت مواجه می شود، بلکه با تنبیه کاربران حتی اگر جزء جامعه داخلی آمریکا باشند، روبه‌رو خواهد شد؛ زیرا دستیابی به سطح مطلوبی از امنیت ملی، همواره یکی از کلیدی ترین راهبردها و اهداف کلان هر نظام سیاسی در دنیا خواهد بود.
در عصر ارتباطات که وجه مشخصه آن، ارتباطات جمعی خواهد بود، عملکرد آمریکا به‌عنوان کشوری در حوزه حقوق بشر و دموکراسی را داریم که دولتمردان این کشور، از دموکراسی در چارچوب به‌اصطلاح حمایت از حقوق بشری، بهره گرفته و درعین‌حال، به یکی از مهم‌ترین کشورهای ناقض حقوق بشر، به‌خصوص نقض حقوق کاربران فضا مجازی، تبدیل شده است.
لذا ایالات‌متحده با فنّاوری‌ای که امروزه با نام فضای مجازی بر جهان حاکم است و هر شهروندی، میتواند از آن بهره گیرد، برخورد دوگانه ای دارد؛ یعنی در جایی که این تکنولوژی، به نفع آمریکا باشد، سعی دارد آن را با هزینه های سنگین و هنگفت، تشویق نماید و جایی که به نفع کشورش نباشد، آن را محدود می کند.
همچنین، زمانی که دموکراسی به سود جامعه آمریکایی باشد، از اصول دموکراسی حمایت خواهند کرد و در جایی که به سود این کشور نباشد، اصول دموکراسی را زیر پا می‌گذارند.
*رؤیا سلیمی؛ دانشجوی دکترای روابط بین الملل تربیت مدرس و همکار در مرکز مطالعات آمریکا