به گزارش مشرق، تهیه مسکن و سرپناه مناسب برای شهروندان به‌عنوان یکی از وظایف اصلی حاکمیت در قانون اساسی ذکرشده و مطابق قانون دولت باید بر اساس اولویت‌بندی نسبت به تامین مسکن برای روستاییان و کارگران، اقدامات لازم را انجام دهد.
طی سال‌های اخیر قیمت مسکن رشد سرسام‌آوری داشته و سهم مسکن از سبدخانوار رشد چشمگیری کرده است به طوری که بنا به آمارهای اعلامی بیش از ۷۰درصد درآمد خانوار صرف هزینه مسکن می‌شود.
تهیه مسکن برای اقشار کم‌درآمد را می‌توان یکی از پروژه‌های شکست خورده دولت‌های اخیر عنوان کرد و حتی طرح‌هایی مانند مسکن مهر نیز نتوانسته نسبت به خانه‌دار شدن این اقشار کمک کند و عمده این خانه‌ها نیز توسط اقشار با درآمد متوسط روبه بالا خریداری شده یا این‌که صاحبان سرمایه برای حفظ ارزش اقدام به خرید واحد در این طرح کردند و جامعه هدف این طرح که کارگران و اقشارپایین دست را نتوانسته پوشش دهد.
متوسط قیمت در پایتخت
بنا به آخرین آمارهای بانک مرکزی، قیمت هر متر مسکن در پایتخت ۴۶ میلیون و ۷۰۰هزار تومان است اما این رقم در برخی از نقاط بسیار بالاتر است.
قیمت در منطقه یک حدود ۹۵میلیون تومان است و در منطقه۱۸ این رقم به ۲۳میلیون تومان می‌رسد که نشان از تفاوت حداقل چهار برابری قیمت مسکن بین شمال و جنوب پایتخت دارد.
تشدید فاصله طبقاتی
علاوه بر مشکلات تامین مسکن، این بازار مشکلات دیگری را به دنبال داشته که مهم‌ترین آن ایجاد شکاف طبقاتی در پایتخت است.
افزایش قیمت مسکن باعث ایجاد کلونی‌های طبقاتی و گروه‌بندی بر اساس توان خرید شده است.قیمت مسکن در پایتخت به یک اندازه رشد نکرده و بررسی نحوه قیمت‌گذاری نشان می‌دهد در مناطق شمالی افزایش قیمت‌ها به صورت میلیاردی است.
به عنوان مثال در این منطقه ولنجک خانه ۳۰۰ متری با رهن شش میلیارد و اجاره ماهانه ۵۰ میلیون تومان در پلتفرم دیوار آگهی شده و به گفته فعالان این بخش سال گذشته، قیمت اجاره این آپارتمان حدود چهار میلیارد تومان بود.
فشار تورم در جنوب پایتخت
نرخ اجاره یک واحد آپارتمان ۱۰۰متری در جنوب تهران و در محله فلاح ۳۰۰میلیون تومان رهن و شش میلیون تومان اجاره در نظر گرفته شده است، افزایش قیمت در مناطق جنوبی و حاشیه شهر نیز بر حسب میلیون بوده اما اثرات آن به مراتب سنگین‌تر بوده است.
یکی از مشاوران املاک در منطقه فلاح در گفت‌وگو با جام‌جم می‌گوید «افزایش قیمت مسکن باعث شده بسیاری از مستاجران ناچار به تهیه خانه با متراژ پایین‌تر یا مهاجرت به حاشیه تهران شوند.
توان خرید مردم در این مناطق متناسب با افزایش تورم رشد نکرده و همین افزایش ۵۰ تا ۷۰میلیونی رهن خانه در این مناطق باعث جابه‌جایی مستاجران خواهد شد.
وام ناکارآمد
دولت برای افزایش قدرت خرید مردم، وام ودیعه مسکن را افزایش داد اما به‌دلیل شرایط سخت بانکی برای تامین ضامن باعث کاهش استقبال از این وام شد، علاوه بر این نرخ سودبانکی نیز بسیاری از مستاجران را از دریافت این وام منصرف کرده است.
باید اذعان کرد به دلیل کاهش عرضه مسکن، ارائه وام تنها منجر به بالارفتن انتظارات تورمی و بالارفتن قیمت مسکن شده است.
به نظر می‌رسد مشکل این روزهای بازار مسکن مربوط به بخش عرضه است و باید تسهیل‌گری در خصوص افزایش ساخت‌وساز صورت گیرد.
شکست نوسازی
طرح نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده به دلایل عدم توانایی ساکنان این بخش برای بازپرداخت تسهیلات نتوانسته منجر به افزایش تعداد واحدهای عرضه شده در این منطقه یا حتی بهبود ایمنی سکونت در این مناطق شود.
به گفته هدایت مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران بیش از ۵۰ درصد بافت‌های فرسوده تهران هنوز نوسازی نشده است.
بخش مسکن نیازمند سیاست‌های مالیاتی
طی دهه‌های اخیر بازار مسکن به محلی برای جولان سوداگران تبدیل شده و بسیاری از سودجویان با احتکار و خالی نگه‌داشتن خانه قیمت را در بازار افزایش می‌دهند، آمارهای اعلامی تعداد واحدهای خالی را حدود ۲.۶میلیون واحد اعلام کرده است، دریافت مالیات و تعرفه خدمات شهری را نیز باید بر اساس هر منطقه تعیین کرد.
نقش مالیات تنظیم‌گری نحوه فعالیت بازیگران اقتصاد است. در بسیاری از نقاط جهان قوانین مربوط به حوزه مسکن به گونه‌ای است که مسکن از حالت کالای سرمایه‌ای خارج شده و بازارهای مولد مانند بورس به عنوان هدف اول سرمایه‌گذاری انتخاب می‌شود. بازار مسکن کشور نیز نیازمند تعیین چنین الگویی است تا جریان سوداگری از بخش مسکن برداشته شود.
دلایل شکاف طبقاتی
یکی از مهم‌ترین عوامل در تشدید فاصله طبقاتی میان جنوب و شمال پایتخت، توزیع نامتعادل سرانه‌های خدماتی و کاربری‌های رفاهی بوده و شرایط را برای برخورداری از فرصت برابر شهروندان از خدمات شهری سلب کرده است.
بنا به آمارهای اعلامی بخش عمده‌ای از بودجه و برنامه‌های شهر بابت ارائه خدمات به ساکنان پنج منطقه اول شهر هزینه می‌شود و ازسوی دیگر میزان پرداختی ساکنان این منطقه به‌مراتب کمتر از سایر نقاط شهر است. آمارهای پرداختی در سرانه بودجه این مناطق مؤید این موضوع هستند.