به گزارش مشرق، پس از شلوغی‌های سال گذشته در کشور برخی افراد چهره و مشهور مرتکب ناهنجاری‌هایی شدند که در قانون جرم‌انگاری شده بود، در پی استمرار این افعال و مطالبه مردمی، برای برخی از آنان از سوی قوه قضائیه احکامی صادر شد، احکامی که در جامعه واکنش‌های متفاوت و قابل تأملی داشت.
اشخاصی که مبادرت به کشف حجاب (برداشتن روسری) کرده‌اند براساس ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مستقیماً به دادگاه معرفی و برای بار اول محکوم به پرداخت جزای نقدی معادل ۱۵۰ هزار تومان می‌شوند و برای بار دوم علاوه بر جزای نقدی به مجازات‌های تکمیلی نیز محکوم می‌شوند. متهمینی که چهره باشند و یا شهرتی داشته و به اصطلاح سلبریتی باشند به مجازات‌های تکمیلی متناسبی محکوم می‌شوند.
بخش عمده ای از جامعه از صدور این مجازات‌های تکمیلی ابراز خشنودی کردند و بعضا بیان کردند که بلاخره قوه قضائیه کمی از اقتدار خود را به نمایش گذاشت. برخی دیگر نیز از این احکام نه تنها استقبال نکردند بلکه انتقاد زیادی نسبت به احکام صادر شده در رابطه با کشف حجاب افراد چهره و مشهور مطرح کردند. انتقادی که به گفته یکی از حقوقدانان به نوع حکم نیست بلکه اساسا به حکم صادر شده است، به بیان دیگر این افراد منتقد بر این باورند که نباید افرادی که کشف حجاب کرده‌اند، مجازات شوند.
این در حالی است که «ولنگاری» نقطه مقابل جامعه ایرانی است، این تقابل در ماده‌های قانون نیز برای خود جا باز کرده است، و در این رابطه قوانینی وجود دارد. در کنار این ولنگاری و کشف حجاب و رعایت نکردن پوشش اجتماعی برخی افراد هستند که حتی به آمران به معروف و نهی از منکر نیز دست درازی می‌کنند و آنها را مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند.
اکنون پس از گذشت چندین ماه از اغتشاشات و آرام شدن جو کشور، تعداد افرادی که کشف حجاب کرده‌اند، در جامعه رو به کاهش است و تعداد محدودی از آنان نسبت به آمران به معروف تعرض کرده‌اند، این تعرض و هتاکی ها از سوی شبکه های معاند حمایت می شود و با بازنشر ویدیو ضرب و شتم آمران به معروف به دنبال دو قطبی سازی و گسترش این برخوردهای ناپسند در جامعه هستند.
در رابطه با موضوعات مطرح شده، مهدی توکلی، وکیل پایه یک دادگستری در خصوص اهداف مجازات تکمیلی و واکنش جامعه نسبت به آن اظهار کرد: مجازات اهداف متعدد و مختلفی دارد که یکی از اهداف مجازات ایجاد حس بازدارندگی برای سایر اشخاصی است که زمینه‌های ارتکاب جرم در آنها فراهم است و یکی دیگر از اهداف مجازات اصلاح و تربیت شخص مجرم است.
وی ادامه داد: در خصوص مجازات‌های تکمیلی مبنی بر خدمات نظافتی و خدمات عمومی که بعضا مورد انتقاد قرار گرفته، بنظر می‌رسد که اشخاصی که نسبت به این دسته از مجازات‌ها انتقاد می‌کنند بیشتر نسبت به فعالیت‌های نظافتی مثل فعالیت‌های رفتگری نگاه نامناسب و تحقیر آمیزی دارند. اینکه شخصی که سبب جرمی که مرتکب شده، به جامعه آسیب وارد کرده است. در این نگاه شغل رفتگری و مشاغل نظافتی را تحقیر و این مشاغل را تحقیرآمیز تلقی می‌شوند. بنظر نمی‌رسد صرف صدور حکم مبنی بر ارائه خدمات نظافتی یا خدمات رفتگری باعث تحقیر کسی شود؛ چرا که این مشاغل، مشاغل تحقیرآمیزی نیستند.
این وکیل پایه یک دادگستری خاطرنشان کرد: چگونگی صدور حکم مبنی بر مجازات تکمیلی بنا بر تشخیص قاضی است. نکته قابل توجه در این رابطه این است که این احکام ولو درصورت اجرا نیز، نسبتأ احکام جزئی از مجموعه احکام صادره از سوی دستگاه قضائی هستند. بسیاری از پرونده های مرتبط با حوزه عفت و اخلاق عمومی در مراحل تحقیقات مقدماتی و دادسرا با صدور قرار منع تعقیب مختومه می شوند و اصلا به مرحله دادگاه نمی رسند و بسیاری از این پرونده ها منتهی به برائت می شوند و یا با روش‌های مختلفی از جمله صدور قرار منع تعقیب، صدور حکم معافیت از کیفر یا تعلیق مجازات و یا آزادی مشروط عملا ساز و کار و بستری فراهم می شود که بسیاری از پرونده ها قضات یا اساسا جرائم مرتبط با عفت و اخلاق عمومی را مورد رسیدگی قرار نمی دهند و یا اگر مورد رسیدگی قرار دهند، حکمی در این خصوص صادر نمی‌کنند و یا اینکه حکمی صادر شود با روش هایی مثل تعلیق مجازات و آزادی مشروط این احکام اصلا اجرا نمی شود.
توکلی بیان کرد: از همین رو بنظر می رسد اشخاصی که نسبت به معدود احکام اخیر که از دستگاه قضائی صادر شده است انتقاد می‌کنند بیشتر انتقاد و مشکل آنها با اصل مجازات جرائم مرتبط با حوزه عفت و اخلاق عمومی است. آنچه در ورای این انتقادات شاهد هستیم، تلاش برای معاف کردن مرتکبین این جرائم از تحمل هر گونه مجازات است.
وی تصریح کرد: اگر شخصی در مقام انتقاد حسن نیت داشته باشد در کنار انتقاداتی که نسبت به احکام سنگین مطرح می‌کند؛ باید نسبت به تسامح قوه قضائیه و اهمال دستگاه قضائی نیز انتقاد کند و ما شاهد این امر نیستیم بلکه شاهد خیل عظیم عمده تسامح و اهمالی که در قوه قضائیه هستیم که با هیچگونه انتقادی مواجه نیست. حتی معاون اول قوه قضائیه به صف منتقدین احکان قاطع نسبت به جرم بی‌حجابی پیوستند، در حالی که از ایشان هیچگونه تاکیدی مبنی بر لزوم رسیدگی و توجه قضات به حوزه عفت و اخلاق عمومی را شاهد نبودیم. این مقام قضائی به خیل عظیم پرونده هایی که با بهانه‌های واهی منتهی به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت می‌شود، انتقادی نکردند اما به محض صدور چند رای که در آن ها قاطعیت وجود داشت، لب به انتقاد گشودند.
این وکیل پایه یک دادگستری گفت: در حالی که مشکل این است که اصل برائت که در بسیاری از آرا مشاهده می‌شود و قضات به استناد اصل برائت، حکم برائت صادر می‌کنند، برای جایی است که دست قاضی از هر گونه دلیل یا امره قضائی خالی باشد، در خیلی از پرونده‌ها ادله و امرات قانونی و قضائی متعددی که به‌صورت متعارف برای هر شخصی ایجاد علم و یقین می‌کند، وجود دارد، ولی با این وجود چون سبک دستگاه قضائی عدم رسیدگی قاطع به این جرائم است، طبق اصل برائت حکم برائت برای آن شخص ایجاد می‌شود.
توکلی خاطرنشان کرد: عدم وجود قانون در جامعه بسیار بهتر از اینکه برای آن موضوع جرم انگاری شده باشد و دستگاه قضائی خود را مکلف به اجرای آن نداند و اساسا آن قانون ضمانت اجرا نداشته باشد. زمانی که یک رفتار غلطی جرم انگاری نشود بهتر از این است که جرم انگاری شود و فرد مرتکب آن مجازات نشود. به‌مرور زمان این رویه منجر به اقتدار قانون و دستگاه قضائی در اذهان شکسته می‌شود و هیچ کسی در جامعه برای قانون و دستگاه قضائی جایگاهی قائل نمی‌شود.
وی در ادامه تصریح کرد: اینکه هر روزه و به طور فزاینده‌ای شاهد حمله و تهاجم به سمت آمرین به معروف هستیم یا حتی در مواردی اشخاصی صرفاً به دلیل ظاهر مذهبی مورد تهاجم و حمله قرار می‌گیرند بهترین گواه بر این است که یا مجازات‌های مقرر در قانون بازدارنده نیست یا آنکه در صورت بازدارنده بودن مجازات‌ها هم به دلیل آنکه قوه قضائیه در اعمال و اجرای مجازات‌ها کم‌کاری و اهمال می‌کند بازدارندگی خود را از دست داده است.
این وکیل پایه یک دادگستری در پایان خاطرنشان کرد: بی‌تردید شخص مجرمی که بداند بعد از دستگیری با یک وثیقه‌گذاری ناچیز یا معرفی کفیل خلاصی می‌یابد و سپس در یک روند طولانی و فرسایشی دادرسی با قرار منع تعقیب یا برائت یا انواع و اقسام ابزارهای معاف کننده و تخفیف دهنده مجازات مانند قرار تعویق صدور حکم یا حکم معافیت از کیفر یا نهایتاً اندکی جزای نقدی عملاً هیچ مجازاتی نسبت به او اعمال نمی‌شود روز به روز بر گستاخی خود می‌افزاید.
محمدمسعود یوسفی، رئیس اداره وکالت تخصصی مرکز وکلا قوه قضائیه در همین زمینه بیان کرد: امر به معروف و نهی از منکر در سطوح و موضوعات مختلفی در مسیر سلامت اجتماعی، سیاسی، مذهبی و اقتصادی تعریف شده و این واجب شرعی برای هر شهروندی در هر جایگاهی با رعایت مقدمات و لوازم شرعی، عرصه‌ی تجلی و ظهور خواهد داشت. با عنایت به مقدمه‌ی فوق به این نتیجه می‌رسیم که امر به معروف واجبی شرعی است که مورد تائید سیره‌ی عقلا نیز است و از مهم‌ترین ابزار جهت ارتقا سلامت اجتماعی و اقتصادی یک جامعه محسوب می‌شود.
وی گفت: از همین رو هتاکی و اقدام مجرمانه علیه آمران به‌معروف با هتاکی و ارتکاب جرم بر علیه سایر افراد با سایر انگیزه‌ها تفاوت آشکاری دارد و آن تفاوت، این است که سایر جرایم بر علیه یک شخص واقع شده لیکن حدم حاضر، نه فقط بر علیه آمر، که بر علیه تمام جامعه، آرمان‌های اجتماعی و مذهبی مردم سلامت اجتماعی عمومی و حکم صریح شرع است. به تعبیری متضرر اینگونه جرایم، قابل شمارش و احصا نیستند اما در قوانین فعلی ما، تعرض به آمر معروف صرفا مانند سایر جرایم نگاه شده و فقط مجازات مرتکب آن غیرقابل تعلیق دانسته شده است.
یوسفی ادامه داد: باید توجه داشت این نگاه ساده‌انگارانه می‌تواند بنیان‌های این واجب شرعی-اجتماعی را سست کرده و آن را منزوی کند. شخصا معتقدم قانون حمایت از آمران به‌معروف، نقض غرض مقنن بوده و بیشتر منجر به سستی و آسیب‌پذیری این نهاد محکم شده است. مقتضی است این مهم به نحو دیگری در تمامی سطوح و موضوعات بازنگری شده تا اهداف اصلاحی، تأمینی، ترییتی و ارعابی مدنظر مقنن به نحو صحیح‌تری حاصل شود.
با توجه به اظهار نظر این حقوقدانان، مطالبه مردمی که در این خصوص وجود دارد و همچنین بیان مسؤولان قضائی که نیازی به قانون گذاری جدیدی در رابطه با کشف حجاب نیست، انتظار می‌رود قوه قضائیه برخورد قاطع تری با افرادی که کشف حجاب می‌کنند و همچنین تعداد محدود این افرادی که به آمران به معروف نیز هتاکی می‌کنند، داشته باشد تا شاهد از دست رفتن جایگاه قوه قضائیه و قانون در سطح جامعه نباشیم.