به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت:
روزنامه هم‌میهن تحلیلی منتشر کرده با عنوان «مقایسه کارنامه دو سال اول دولت رئیسی و دو سال اول دولت روحانی»؛ و حال آن که منطقا باید بررسی می‌کرد دولت روحانی کدام وضعیت و شاخص‌های اقتصادی منفی شده را تحویل دولت داد و دولت رئیسی پس از دو سال دست و پنجه کردن با آن میراث، اکنون در کدام موقعیت ایستاده است.
این شکل از مغالطه که تکرار آن در روزنامه‌های وابسته به‌اشرافیت غربگرا حاکی از ماموریت واحد است، به نحوی است که انگار روحانی در سال دوم، دولت را تحویل رئیسی داده و هشت سال رئیس‌دولت نبوده است!
روزنامه متعلق به دبیرکل سابق حزب کارگزاران نوشت: «خرداد ۱۴۰۰ به مردم وعده‌های زیادی داده شده بود تا پای صندوق رای بیایند. برای حضور هر چه پرشورتر مردم گفته شد قرار است جلوی گرانی‌ها گرفته شود. وعده داده شد به فوریت تورم نصف می‌شود و پس از آن تورم را تک‌رقمی می‌کنیم. به مردم گفته شد سالی یک میلیون مسکن می‌سازیم تا آسان‌تر خانه‌دار شوید. نهضت ملی مسکن راه می‌اندازیم تا با زمین ارزان، خانه ارزان تحویل دهیم. وعده داده شد که سالی یک میلیون‌اشتغال جدید می‌آفرینیم. اینترنت رایگان به محرومان می‌دهیم، هزینه درمان را نصف می‌کنیم و...
خرداد ۱۴۰۰ به مردم نگفتند برای توجیه عملکرد ضعیف، خودمان را با دولت قبل مقایسه می‌کنیم. نگفتند تمام اینها که وعده دادیم در حد حرف می‌ماند. اتفاقا تاکید کردند که ما نمی‌توانیم، مگر می‌شود؟ کو بودجه؟ کو اعتبارات؟ نیستیم. ما اصحاب «ما می‌توانیم» هستیم. آنها گفتند قبلی‌ها نتوانستند اما ما می‌توانیم.
حالا دو سال گذشته است. مردم انتظار دیدن تحقق وعده‌ها را دارند اما آمارهای دولت وضعیت خوبی را نشان نمی‌دهد. دولت برای آن‌که نشان دهد چندان ضعیف عمل نکرده خود را با دولت قبل مقایسه می‌کند! اما یک مقایسه ناقص و اشتباه. مقایسه‌ای که ارائه می‌شود از خوب‌ترین بخش عملکرد دولت سیزدهم برداشته شده و در کنار بدترین بخش عملکرد دولت دوازدهم گذاشته شده، بدون آن‌که منطق زمانی رعایت شده باشد. آمارها گزینشی انتخاب می‌شود و به سال آخر دولت روحانی که شرایط بدتر از هفت سال قبل از آن شده بود استناد می‌شود.
با وجود آن‌که حسن روحانی وعده نصف شدن تورم را نداده بود اما در دو سال اول توانست تورم را از نصف هم کمتر کند. نرخ تورم سالانه در زمان استقرار دولت روحانی ۳۹ درصد بود اما دولت یازدهم توانست این عدد را در تیر ۱۳۹۴ به ۱۵/۶ درصد برساند. یعنی نرخ تورم ۲۳/۴ واحد درصد در طول دو سال کم شد. ابراهیم رئیسی در زمان استقرار، تورم را ۴۳/۲ درصد تحویل گرفت اما در تیر ۱۴۰۲ آن را به ۴۷/۵ درصد رساند.
در مورد رشد اقتصاد هم قیاس‌های نادرستی از سوی دولت سیزدهم ارائه شده. آمارها نشان می‌دهد که عملکرد دو سال اول دولت روحانی بهتر از عملکرد رئیسی بوده. تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۱ معادل ۷/۷- درصد بود که پس از هفت ماه فعالیت دولت یازدهم در پایان سال ۱۳۹۲ به ۰/۳- درصد رسید. به این ترتیب مابه‌التفاوت نرخ رشد اولین سال فعالیت دولت یازدهم ۷/۴درصد بوده است. رشد در سال ۱۳۹۳ نیز ۳/۲درصد ثبت شده و مابه‌التفاوت نسبت به رشد سال قبل آن معادل ۳/۵درصد است. مجموعا دولت یازدهم از استقرار تا انتهای اولین سال خود ۶ درصد رشد اقتصادی ثبت کرده است.
شاخص مهم دیگر یعنی بدهی دولت به بانک‌ها نیز نشان می‌دهد شتاب رشد بدهی بخش دولتی به نظام بانکی برخلاف شعارهای مراجع خبری رسمی و مقامات دولتی، نشانگر افزایش اتکای دولت سیزدهم به منابع بانکی از طرق غیرمستقیم در مقایسه با سال اول فعالیت کامل دولت یازدهم است.
مقایسه عملکرد دو دولت در بخش بورس نشان می‌دهد ارزش دلاری بازار بورس در دو سال اول دولت روحانی معادل ۳ درصد کاهش داشت اما ارزش دلاری بورس در دو سال اول دولت رئیسی با ۶۳ درصد کاهش مواجه شده است».
درباره این شبه گزارش گفتنی است: ۱)افراطیون غربگرا مقارن انتخابات سال ۱۴۰۰ نگفته بودند که غیر از میراث پرخسارت دولت روحانی، قرار است در خیانت اپوزیسیون برای آشوب افکنی پنج ماهه در کشور به نیابت از آمریکا و اسرائیل و انگلیس همراه شوند و ضربه دیگری به روند رشد اقتصاد کشور بزنند. بخشی از جهش دوباره تورم از مهر پارسال به بعد تا اسفند ماه، محصول این وطن فروشی و خیانت بزرگ است که اتفاقا از سوی متهمان آن بازگو نمی‌شود بلکه همان متهمان نتیجه خیانت خود در سفره مردم و اقتصاد کشور را هم به دولت رئیسی نسبت می‌دهند!
۲) آقای روحانی دولت را نه با تورم تک‌رقمی بلکه ۶۰ درصدی تحویل داد و منطبق با شتاب نقدینگی و تورم در ماه‌های پایانی همان دولت، دور از ذهن نبود که حتی این رقم تا پایان سال ۱۴۰۰ سه رقمی‌شود. دولت رئیسی شتاب این جهش را گرفت، هر چند که تورم همچنان برای مردم آزاردهنده است.
۳) کاهش موقت تورم در دو سال اول، به واسطه بار روانی برجام، دقیقا نقش مخدری را داشت که غربگرایان با مهندسی غرب به اجرا گذاشتند تا سیاست آلوده‌سازی روانی عوام و خواص برای تسلیم شدن‌های بعدی را پیش ببرند. به همین دلیل هم بود که با عهدشکنی آمریکا، التهاب و بی‌ثباتی بی‌سابقه به جان اقتصاد شرطی شده افتاد. امروز در مقایسه با سال‌های پایانی، التهاب‌ها فروکش کرده و کشور تدریجا توانسته در بخش درآمدی، صادرات نفت را به نزدیکی‌های دوره اجرای برجام برساند و آثار مسموم شرطی شدگی (اعتیادزدگی) اقتصاد را تا حدود زیادی از پیکر اقتصاد بیرون کند.
۴) امروز در حالی رشد اقتصادی کشور به بالای ۴ درصد رسیده که متوسط این نرخ در هشت سال دولت روحانی به نزدیک صفر درصد سقوط کرد.
۵) بورس در دوره روحانی و بر اساس بی‌صداقتی وعده‌های فریبنده آن دولت تا مرز نابودی رفت و اکنون با وجود نوسانات گاه و بی‌گاه، ثبات نسبی پیدا کرده است. بدترین و پایین‌ترین دوره رکود در بورس به نام دولت روحانی است حتی اگر هم میهن جابه‌جا روایت کند.
۶) در حالی که دولت روحانی به نساختن مسکن افتخار می‌کرد، غیر از صدها هزار واحد مسکونی ساخته شده در دوره اخیر، ۱/۵ میلیون واحد هم در حال احداث است.
۷) روزنامه هم‌میهن تعمد دارد واقعیت‌هایی از این دست را درباره کارنامه دولت روحانی بازگو نکند: «۶ برابر شدن نقدینگی که از عوامل اصلی تورم است، شکستن رکورد تورم در تاریخ چندده‌ساله کشور، افزایش ضریب جینی (شکاف طبقاتی) از رقم کاهشی شده ۳۶۵ در سال ۹۲ به رقم ۴۰۹ در سال ۹۷، نابودی ۱۸ میلیارد دلار و ۶۰ تن طلا از ذخایر استراتژیک، واگذاری پرفساد نیشکر هفت‌تپه، ماشین‌سازی تبریز، هپکو اراک، آلومینیوم المهدی و پالایشگاه کرمانشاه، تعطیلی یا نیمه تعطیل شدن پنج هزار واحد تولیدی، ناترازی سنگین در تامین گاز و برق و آب، ناترازی سنگین بودجه‌ای در حد کسری ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی، منفی بودن خزانه، انتشار ۲۰۰ هزار میلیارد تومان پول بی‌پشتوانه و انفجار نقدینگی، بدهی انباشته ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومانی، و سررسید اوراق فروخته‌شده به میزان ۵۳۲ هزار میلیارد تومان».
و ایضا این واقعیت‌های مثبت درباره دو سال عملکرد دولت رئیسی را: جبران کسری ۴۸۰ هزار میلیاردی، تسویه۲۷۰ هزار میلیارد تومان بدهی سود اوراق، تسویه ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی به صندوق‌های بازنشستگی، اختصاص ۴۰ هزار میلیارد برای رتبه‌بندی معلمان و ۵۴ هزار میلیارد برای تسویه بدهی بانک مرکزی، افزایش صادرات نفت به حدود دو میلیون بشکه و مجموعا تسویه ۴۶۴ هزار میلیارد تومان از بدهی‌ها و تعهدات دولت قبل ظرف دو سال.