به گزارش مشرق، قیمت مسکن در کشور از ابتدای سال جاری تاکنون روندی کاهشی دارد و آرامش بر بازار حاکم است.
بر اساس آمار قیمت عوامل مؤثر بر هزینه تمام شده مسکن، مانند قیمت مصالح ساختمانی نیز کاهشی است، برنامه نهضت ملی مسکن و طرح‌های ساماندهی بازار نیز بر ثبات بازار مسکن تأثیر خود را گذاشته و افزایش قیمت مسکن متوقف شده است.
از سوی دیگر کاهش تقاضا و در کنار آن افزایش عرضه مسکن از دیگر دلایلی است که موجب شده تا شاهد سکون در بازار مسکن باشیم.
فعالیت‌های دولت به خصوص برخورد با مشاوران املاک غیرمجاز که موجب پلمب حدودچهار هزار واحدصنفی بدون پروانه شده است از ابتدای سال‌جاری تاکنون موجب شد تا در برخی از مناطق بویژه شهرهای جدید مانند پرند، اندیشه، رباط کریم، فردیس و دیگر شهرها شاهد افت قیمت مسکن تا سقف یک میلیارد تومان باشیم.
همین مسأله سبب شد تا تعدادی از سازندگان، واحدهای خود را به بازار مسکن عرضه کنند اما با وجود بالارفتن عرضه، تقاضای زیادی ایجاد نشد.
همچنین برخی از این فروشندگان از جمله کسانی که پول نیاز بوده و امیدوار به افزایش قیمت مسکن نیستند، واحدهای خود را با تخفیف ۱۵ تا ۲۰ درصدی به بازار ارائه می‌کنند. با وجود این تخفیف‌ها از سوی مشتریان استقبال زیادی صورت نمی‌گیرد و به نظر می‌رسد فروشندگانی که واحدهای خود را دپو و در واقع احتکار کردند در آینده‌ای نزدیک مجبور شوند به قیمت‌های واقعی‌تر این واحدها را روانه بازار کنند.
در این بین جوسازی‌ها به خصوص از طریق فضای مجازی در این چند ماه به این سمت و سو بوده که قیمت مسکن در نیمه دوم امسال روندی افزایشی خواهد یافت و با این سیاه‌نمایی در تلاش بوده و هستند که مشتری‌ها را از ترس گران شدن به سمت بنگاه‌ها بکشانند.
این سیاه‌نمایی جواب نداد و بازار سوداگران و دلالان همچنان بدون مشتری ماند، اما فعالان غیرمجاز این حوزه که به خصوص در قالب پلتفرم‌ها و بنگاه‌های املاک غیرمجاز در حال فعالیت هستند باز هم بیکار ننشسته و این‌بار با تشویش افکار مردم به دنبال این بوده و هستند که بازار مسکن را در نیمه دوم امسال متلاطم نشان داده و مردم را برای خرید هر چه سریعتر تشویق و البته بترسانند.
با واکاوی این بازار در نیمه نخست امسال از تثبیت قیمت ارز گرفته تا ثابت ماندن قیمت مصالح و نهاده‌های ساختمانی به نظر می‌رسد که شش‌ماهه دوم امسال نیز مانند شش‌ماهه نخست خبری از افزایش قیمت حوزه مسکن نخواهد بود، چرا که نرخ ارز و تورم از عواملی هستند که به صورت سنتی بر بازار مسکن تأثیرمی‌گذارند.
با اقدامات حمایتی دولت روی مهار نرخ ارز که طبق پیش‌بینی‌ها در این حوزه نیز شاهد افزایش قیمت نخواهیم بود و کنترل نرخ تورم که دولت تمام هم و غم خود را برای مقابله با افزایش آن قرار داده است، دو عامل تأثیرگذار در افزایش قیمت مسکن آنچنان که باید مانند گذشته نمی‌توانند خودنمایی کرده و سبب بالارفتن قیمت‌ها در این بخش شوند.
این در حالی است که پیش‌بینی‌ها در خصوص نیمه نخست امسال که نشان می‌داد به دلیل ثبات نسبی قیمت ارز، تورم و مصالح ساختمانی افزایش قیمت در حوزه مسکن کمتر از دیگر بخش‌ها خواهد بود با گذشت این مدت درست از آب درآمد.
پیش از این بارها و بارها بیان شده بود که در سال ۱۴۰۲، شاهد افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت مسکن در این سال باشیم، که همین مسأله سبب شده بود تا تعدادی از سازندگان و فروشندگان از فروش واحدهای خود منصرف و منتظر ماندند تا قیمت بالاتر رفته و با قیمت بیشتری واحدهای خود را به فروش برسانند.
اما این پیش‌بینی‌ها نه تنها درست درنیامد بلکه واقعیت‌ها نشان از ثبات و حتی کاهش قیمت در حوزه مسکن داشت.
در واقع نظریات کارشناسان و مشاورانی که عنوان می‌کردند روند قیمت‌ها افزایشی و تعداد معاملات نیز کاهشی خواهد بود، کاملاً اشتباه شد و نه تنها واحدهای بیشتری عرضه شد بلکه قیمت‌ها ثابت و یا حتی کاهشی شد، واحدهای زیادی در این مدت به بازار عرضه اما تقاضا بسیار کمتر از عرضه بود.
امروز نیز در حالی به نیمه دوم سال وارد می‌شویم که از ماه‌های قبل این افراد که همیشه با نظرات اشتباه خود افکار را به غلط می‌اندازند، این بار نیز شروع به نظریه‌پردازی کرده و در خصوص نیمه دوم امسال حدس و گمان‌ها را به این سمت و سو سوق داده که در فصل پاییز و زمستان باید شاهد افزایش بی‌سابقه‌ای در حوزه مسکن باشیم.
این در حالی است که کارشناسان براین باور هستند که با تداوم ثبات قیمت ارز، تورم، مصالح ساختمانی و نظارت بر عملکرد سکوهای مجازی و مقابله با بنگاه‌های املاک غیرمجاز در این فصول نیز شاهد افزایش قیمت مسکن نخواهیم بود. کارشناسان حوزه مسکن بر این باور هستند که در نیمه دوم امسال نیز شاهد تقاضای زیادی از سوی مردم نخواهیم بود و عرضه همچنان از تقاضا پیشی خواهد گرفت، که همین مسأله سبب خواهد شد تا برخلاف آنچه که گفته می‌شود قیمت مسکن باز هم افزایش نخواهد یافت.
دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران در گفت‌وگو با «ایران اقتصادی» بر این باور است که ثابت ماندن قیمت دلار، ارز و در کنار آن نهاده‌های ساختمانی موجب شده تا شاهد آرامش در بازار مسکن باشیم. سعید لطفی افزود: بر همین اساس با تداوم این شرایط، به طور قطع در نیمه دوم سال قیمت مسکن بالا نخواهد رفت.
وی با اشاره به لزوم افزایش نقش نظارتی دولت بر قیمت ارز، طلا و نهاده‌های ساختمانی، تصریح کرد: دولت با اعمال سیاست‌هایی می‌تواند قیمت مصالح و نهاده‌های ساختمانی را کنترل کند تا افزایشی نداشته باشند که در این صورت، در نیمه دوم امسال شاهد اتفاق خاصی در خصوص افزایش قیمت مسکن نخواهیم بود. لطفی با بیان اینکه فایل‌های فروش واحدهای زیادی در بنگاه‌ها وجود دارد اما تقاضای چندانی وجود ندارد، تأکید کرد: سازنده‌ها و افراد پول نیاز با تخفیف‌های متفاوت، واحدهای خود را با این هدف که زودتر به فروش رسانده و بتوانند به پول دست یابند عرضه کردند، اما همچنان تقاضای زیادی وجود ندارد.
وی ادامه داد: البته هنوز افرادی نیز هستند که با توجه به اینکه به پول در زمان حاضر نیاز ندارند، تمایلی برای فروش واحدهای خود با تخفیف ندارند و واحدها را با قیمت‌های روز عرضه می‌کنند. با توجه به دیدگاه کارشناسان مبنی بر لزوم اقدامات حمایتی و نظارتی بر بازار مسکن در کنار آن عرضه و تولید مسکن نیز از سوی دولت در قالب نهضت ملی از آن دسته مسائلی است که موجب شده تا آرامش به این بازار برگردد.
یکی از مهمترین راهکارهای دولت سیزدهم برای ساماندهی حوزه مسکن این بوده که عرضه و تولید را در این بخش بالاتر ببرد که به همین منظور ساخت مسکن را آغاز کرد. این باور ایجاد شده که نگاه حمایتی و مقابله با سوداگران و نزدیک شدن هر چه بیشتر عرضه و تقاضا به یکدیگر کنترل بازار مسکن را تشدید می‌کند.
برهمین اساس طرح نهضت ملی مسکن در راستای افزایش تولید در کشور آغاز شد، هر چقدر بتوانیم مسکن به خصوص برای دهک‌های کمتربرخوردار تولید و عرضه کنیم، این مسأله به ثبات بازار مسکن و توانایی بخش بیشتری از مردم برای خرید مسکن مورد نیازشان کمک بیشتری خواهد کرد.