به گزارش مشرق، نخستین‌بار حدود ۲۰سال پیش بود که طرح تشکیل وزارتخانه خانواده با عنوان وزارت امور خانواده، زنان و جوانان از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی وقت مطرح شد؛ طرحی که اما و اگرهای بسیار داشت و صف‌هایی طول و دراز از مخالفان و موافقان را مقابل هم قرار داد.
با وجود این صف‌آرایی، اواسط شهریور۱۴۰۰ طرح تشکیل وزارتخانه خانواده به‌عنوان طرحی چند موضوعی و بدون سابقه مستقیم به مجلس شورای اسلامی وصول شد.
تیرماه سال‌جاری نیز طرح در کمیسیون فرهنگی مجلس به تصویب رسید. حالا هفت‌خوان مصوبه ادغام ۳وزارتخانه و نهاد و تشکیل وزراتخانه خانواده، زنان و جوانان بعد از کش و قوس‌های فراوان به دولت رسیده؛ دولتی که در صف منتقدان و مخالفان قرار دارد.
خانواده؛ نخستین نهاد انسانی
خانواده، نهادی نخستین که سلامت و پیشرفت جوامع در گرو آن است؛ نهادی که بخش عمده‌ای از مسئولیت تربیت و پرورش اعضای جامعه را برعهده دارد و با ویژگی چندبخشی و چند لایه بودن و با توجه به این دلایل مهم، اولویت‌بخشی به نهاد خانواده در طول تاریخ و در همه کشورها در رأس امور قرار گرفته است.
در حال حاضر نیز مصادیق این ادعا بسیار است؛ بیش از ۷۰کشور در جهان از مالزی گرفته تا آلمان. احمد راستینه‌هفشجانی، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس در نخستین اظهارنظر در ارتباط با ضرورت تصویب طرح تشکیل وزارتخانه خانواده می‌گوید: «بند ۲۵سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه به تحول در نظام اداری و اصلاح ساختاری مبتنی بر سیاست کلی با هدف حذف تشکیلات موازی و غیرضرور و به‌روزرسانی مقررات و اصلاح روش‌ها تأکید دارد. همچنین اصل ۱۰قانون اساسی نیز خانواده را به‌عنوان راهبردی‌ترین نهاد جامعه معرفی کرده که تمامی قوانین باید در راستای پاسداری از قداست آن و تسهیل ازدواج جوانان باشد.»
چابک‌سازی یا آزمودن آزموده؟
فاطمه قاسم‌پور، رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی به‌عنوان یکی از مخالفان مصوبه فوق، می‌گوید: «تشکیل وزارت خانواده با توجه به بند۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری مبنی بر چابک‌سازی، متناسب‌سازی و منطقی‌سازی تشکیلات نظام اداری در تناقض است. علاوه بر این، تشکیل وزارت خانواده موجب سردرگمی ساختاری و تکرار تجربه‌های ناموفق یا کم‌توفیق ادغام ساختاری در نظام حکمرانی خواهد شد. آنچه تا به امروز مورد غفلت قرار گرفته، خانواده‌محوری مندرج در سیاست‌های کلی کشور است. موضوع خانواده، موضوعی فرابخشی است و تشکیل وزارت خانواده، فقط موجب متمرکز ساختن فعالیت‌های آن در یک بخش خواهد شد.» سیدمحمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور نیز معتقد است: «ما در دولت با تشکیل وزارت موافق نیستیم. در دولت معاونت امور زنان و خانواده فعال است که مسئولیت فراسازمانی دارد و دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف دیگر در این زمینه مسئولیت دارند. خانواده باید در همه وزارتخانه‌ها نمود داشته باشد و قوانین، عملکردها، رویکردها و دستورالعمل‌ها باید با نگاه خانواده‌محوری فعالیت کنند. اگر بخواهیم خانواده‌محوری را محدود به یک وزارتخانه کنیم به یک بودجه محدود می‌شود که قطعا نمی‌تواند کارساز اتفاق افتد.»
ایجاد سازمان به جای تشکیل وزارتخانه
انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری در مخالفت با مصوبه تشکیل وزارت خانواده، به خبرنگار همشهری این چنین می‌گوید: «دولت مخالف تشکیل وزارت خانواده است. مسائل مربوط به امور خانواده در وزارتخانه‌های مختلف قرار دارد. قطعا یک وزارتخانه نمی‌تواند بر وزارتخانه‌های دیگر حاکم شود و برای آنها دستورالعمل صادر کند. این اقدام مستلزم بودجه و امکانات فراوان است که در شرایط فعلی فراهم نیست. درواقع تسری ساختار این وزارتخانه به ادارات ۳۱ استان، بدون زیرساخت‌ها و پشتیبانی‌های مالی، انسانی و فرهنگی محقق نخواهد شد.» خزعلی از ارائه پیشنهادی به نهاد ریاست‌جمهوری به‌منظور ایجاد سازمانی ذیل معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری برای از بین بردن خلئی که این معاونت در اجرای سیاست‌های حوزه زنان و خانواده دارد، می‌گوید: «معاونت زنان قدرت اجرایی ندارد و کار سیاستگذاری و هماهنگی را بر عهده دارد. ما معتقدیم باید سازمانی زیرمجموعه معاونت باشد که این سازمان در ارتباط با وزارتخانه‌های مختلف سیاست‌های خانواده را با وزارتخانه‌ها هماهنگ کند و همچنین این سازمان از بودجه برنامه‌های این حوزه حمایت کند.»