سرویس سیاست مشرق- در میان انبوهی از گزارش‌ها و تیترهای خبری، در یک بسته کامل بانام «ویژه‌های مشرق» شمارا در جریان مسائل مهم و اثرگذار از نگاه روزنامه‌های کشور قرار می‌دهیم.
در این ویژه‌نامه، نگاهی به آخرین مواضع جناح‌های سیاسی و تحولات مهم داخلی، خارجی، اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور انداخته می‌شود که مخاطبان بامطالعه آن به رهیافت‌های مهم، نکات و تأملات از سیر وقایع اثرگذار دست خواهند یافت، در این بخش با ما همراه باشید
************
روزنامه‌های امروز سه شنبه چهارم مهرماه در حالی چاپ و منتشر شد که درخشش بانوان ورزشکار ایرانی در بازی‌های آسیایی هانگژو، نشست عمومی سالانه آژانس انرژی اتمی و امکان رفع سوءتفاهم‌ها با تهران و سفر اردوغان به نخجوان و تیترهای مرتبط با قره باغ در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده اند.
روز گذشته نامه‌ای منتسب به رئیس دانشگاه تهران به رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس منتشر شد؛ در این نامه آمده است که ۱۵ کافه زیرمجموعه این دانشگاه حذف و جمع آوری شده است. این نامه مورد توجه روزنامه‌های اصلاح‌طلب قرار گرفته است، معاندین هنوز انتظار دارند در صبح بازگشایی دانشگاه التهاب سیاسی دوباره بازتولید شود!
روزنامه آرمان امروز به سراغ سوژه داغ دانشگاه و کافه‌های روشنفکری رفته و نوشته است:
این نامه آنقدر عجیب است که بسیاری مدعی شده اند که ممکن است جعلی باشد. با این وجود مجید نصیرایی، عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی مجلس ضمن بیان این مطلب که از ارسال و حتی وجود چنین نامه‌ای بی‌اطلاع است، می‌گوید: اگر این نامه صحت داشته باشد باید اذعان کنیم که نامه عجیبی است! اولا چرا رئیس یک دانشگاه برای پلمپ ۱۵ کافه به کمیسیون فرهنگی مجلس نامه بنویسد و ثانیا اصلا دلیل این دانشگاه برای پلمپ این کافه ها چیست؟ مگر دانشگاه اداره تعزیرات است؟
در ادامه این گزارش آمده است:
اگر دانشگاه مثلا به خاطر تغییر کاربری این کافه ها را می‌بست یا مثلا بعد از اتمام قرارداد آنها این کار را می کرد، شاید قابل توجیه بود ولی اینکه به بهانه «جلوگیری از اشاعه فرهنگ غیرخودی»، یا مثلا «صیانت از فرهنگ اصیل ایرانی-اسلامی» بخواهد این کار را بکند به نظرم اصلا منطقی نیست. به نظرم ابتدا شما رسانه ای ها از خود رئیس دانشگاه سوال کنید که ماجرا از چه قراری بوده است و بعد پیگیر مساله باشید. ما هم در کمیسیون فرهنگی اگر نامه ای در این خصوص دریافت کردیم حتما آن را مطرح و از طریق سخنگو نتیجه آن را اعلام می کنیم.
روزنامه هم‌میهن در گزارشی به آسیب‌شناسی آسیب‌شناسی حضور جریان‌های قوم‌گرایانه در دانشگاه‌ها پرداخته است؛ شایان ذکر است که در سال‌های اخیر کافه‌های اطراف دانشگاه تهران نقش محفل را برای جریان‌های سیاسی چپ رادیکال و تجزیه طلب بازی کرده است، این روزنامه می‌نویسد:
جریان چپ شورایی از دهه ۱۳۸۰، با هژیر پلاسچی و یاشار دارالشفا کار خود را به‌عنوان یک جریان تازه‌تاسیس با اندیشه چپ شروع کرد و به بخشی از جریان سازمان فدائیان اکثریت و جریان چپ پسااستعماری نزدیک شد که مهم‌ترین و اصلی‌ترین پایگاه شکل‌گیری این تفکر در دانشکده‌های علوم اجتماعی است. جریان چپ شورایی بر محوریت تضاد قومیتی، جنسیتی و فرهنگی تاکید کرده و نسبت به اکثریت نیروهای چپ دیگر که تضاد اصلی اجتماعات را تضاد اقتصادی و تضاد «کار-سرمایه» می‌دانند، متفاوت است. به همین دلیل اکثریت جریانات چپ در ایران و چه در سطح جهان با این نیرو چندان هماهنگ نیستند. همچنین این جریان در سطح جهانی بیشتر خود را با احزاب سبز در اروپا برابر می‌داند که بیشتر بر روی مسئله حقوق اقلیت‌های جنسی، قومیت‌ها، بومیان و مهاجران غیرقانونی، زنان، نژادها و محیط زیست تاکید دارد. این گروه معمولا توسط احزاب چپ، سوسیالیست و اتحادیه‌های کارگری به رسمیت شناخته نمی‌شوند و بیشتر در برخی دانشکده‌ها و اندیشکده‌های مستقل روشنفکری پایگاه دارند.
طاهباز رفت؛ اما جاسوس‌های محیط‌زیستی ماندند!
در هفته‌ای که گذشت، ایران و آمریکا توافق بر سر مبادله زندانی‌ها را اجرائی کردند. به‌این‌ترتیب پنج شهروند آمریکا که در زندان‌های ایران زندانی بودند، به آمریکا رسیدند و پنج شهروند ایرانی زندانی در آمریکا هم آزاد شدند. یکی از افرادی که در جریان این تبادل آزاد شد مراد طاهباز است.
روزنامه شرق به بهانه تبادل این مهره سوخته گزارشی درباره سرنوشت جاسوس‌ها تهیه کرده است، در بخشی از این گزارش آمده است:
با وجود آنکه تاکنون همه محکومان پرونده فعالان محیط زیست( جاسوس‌ها) بیش از یک‌سوم محکومیت خود را گذرانده‌اند و حتی از محکومیت شش‌ساله سه نفر از این عزیزان، یعنی آقایان سام رجبی و امیرحسین خالقی و خانم سپیده کاشانی کمتر از شش ماه باقی مانده است و آقایان هومن جوکار و طاهر قدیریان پنج سال و نیم حبس از هشت سال حکم‌شان یعنی بیش از دوسوم مجازات خود را گذرانده‌اند و خانم نیلوفر بیانی نیز بیش از نیمی از محکومیت ۱۰ساله خود را تحمل کرده و قانون به همه این محکومان حق داده است تا از آزادی مشروط برخوردار باشند، اما متأسفانه درخواست‌های متعدد آزادی مشروط آنها حسب اعلام اجرای احکام تنها به دلیل مخالفت ضابط پرونده به دادگاه ارسال نشده است.
حجت کرمانی وکیل چند تن از این افراد به شرق گفته است:
لازم به ذکر است هرچند قانون‌گذار درخصوص شرایط برخورداری از «آزادی مشروط» تفاوتی برای جرائم امنیتی و غیرامنیتی در نظر نگرفته، ولی رویه عملی اجرای احکام برای ارسال درخواست آزادی مشروط محکومان جرائم امنیتی این شرایط را سخت‌تر کرده و به استناد بخش‌نامه‌ای از سوی شورای عالی امنیت ملی که البته متن آن جایی منتشر نشده است، بیان می‌دارند درخصوص اعمال نهادهای ارفاقی مثل «آزادی مشروط» و «عفو» و حتی «مرخصی» باید نظر ضابط پرونده نیز اخذ شود.
از جمله شرایط عفو و تخفیف مجازات متهمان و محکومان، عدم ارتکاب جاسوسی، عدم ارتباط مستقیم با عوامل سرویس‌های اطلاعاتی خارجی، عدم ارتکاب قتل و جرح عمدی، عدم ارتکاب تخریب و احراق تاسیسات عمومی، و نداشتن شاکی یا مدعی خصوصی اعلام شده است. در شرایطی که تعدادی فریب خورده با فرمان حکیمانه رهبر انقلاب آزاد شده و به جامعه باز گشته‌اند لازم است برخورد با عوامل مخرب چون شبکه‌های جاسوسی سخت‌تر گردد.