به گزارش مشرق، علی دهقان‌کیا اظهار کرد: در گذشته شورای عالی تأمین اجتماعی تا سال ۱۳۸۳ وجود داشت که مدیرعامل به این شورا که از دل تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و دولت انتخاب می‌شد که متشکل از هشت نفر بوده، پاسخگو بود.
وی گفت: در سال ۱۳۹۵ مرکز پژوهش‌های مجلس با یک دهه مدیریت دولت بر سازمان توصیه کرد که اگر دولت سه جانبه گرایی را رعایت نکرده و بدهی خود به صندوق را به صورت بروز رسانی شده، تادیه نکند، این سازمان ورشکست خواهد شد.
دهقان‌کیا با انتقاد از گنجاندن چند موضوع و بند در برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: اگر این موارد در برنامه هفتم توسعه تصویب شود باید تیر خلاص به سامان تأمین اجتماعی بزنیم و دیگر این سازمان از بین خواهد رفت. با بندها و موضوعاتی که در برنامه هفتم توسعه آمده است سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان ورشکسته خواهد شد و دیگر نمی‌تواند این ورشکستگی را جبران کرد.
رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران ادامه داد: در برنامه هفتم توسعه ۴۹ تا ۵۰ موضوع در ارتباط با صندوق تأمین اجتماعی آمده است که از این تعداد ۱۷ الی ۱۸ موضوع مهم است. از این ۱۷ الی ۱۸ موضوع ۸ الی ۹ بند اساسی وجود دارد که ساختار و اموال سازمان تأمین اجتماعی را از بین خواهد برد.
دهقان‌کیا با اشاره به نگرانی بازنشستگان و بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی از بندهای برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: ۷۰ سال سازمان تأمین اجتماعی هزینه‌های خود را با دریافت حق بیمه و بدون کمک‌های دولتی اداره کرده است اما با روندی که در آینده خواهد داشت این سازمان با مشکلات عدیده‌ای روبرو خواهد شد.
وی با اشاره به آخرین آمار بدهی سازمان تأمین اجتماعی به دولت گفت: بر اساس آماری که تاکنون به ثبت رسیده دولت هفتصد هزار میلیارد تومان به تأمین اجتماعی بدهکار است و این پول برای ۴۳ میلیون بیمه شده و بیمه پرداز است و باید به این موضوع از سوی دولت توجه شود.
دهقان‌کیا تصریح کرد: احکام نامساعد زیادی در قبال سازمان تأمین اجتماعی وفق لایحه ارسالی دولت و مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده که غالباً باعث عدم تعادل منابع و مصارف و برهم خوردن نظم و انضباط ورودی‌ها و خروجی‌ها و موجب ناپایداری مالی بیشتر در سازمان می‌شود که انتظار داریم مسئولان به این موضوع توجه داشته باشند. اخیراً نامه‌ای در ارتباط با موارد آمده در برنامه هفتم توسعه به ریاست مجلس شورای اسلامی ارسال کرده‌ایم و انتظار داریم هر چه سریع‌تر به این موارد توجه شود.
رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران به بندهایی در برنامه هفتم توسعه که موجب نگرانی‌های جامعه کارگری، بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی شده اشاره کرد و گفت این مفاد باید از برنامه هفتم توسعه حذف شود چرا که به ضرر بیمه شدگان و سازمان تأمین اجتماعی است.
وی به این مفاد اشاره کرد که در ذیل می‌آید:
- بند ۳ ماده ۴ در مورد وصول حق بیمه قانون تأمین اجتماعی توسط سازمان امور مالیاتی ذکر شده که این موضوع مشکلات عدیده‌ای را برای این سازمان بوجود می‌آورد و باید این بند حذف شود.
-جز یک بند پ ماده ۵ برنامه هفتم توسعه به ممنوعیت رد دیون دولت به صندوق بازنشستگی از طریق واگذاری سهام اشاره شده که این بند نیز باید حذف شود.
-بند الحاقیه ۳ به ماده ۶ کارگاه‌ها و صنوف که تا ۴ نفر کارگر را می‌توانند در قالب طرح استاد و شاگردی و براساس دستمزد توافقی بدون الزام به پرداخت حق بیمه بازنشستگی و بیمه بیکاری صرفاً با پرداخت حق بیمه درمان و از کارافتادگی به مدت دو سال بکارگیری نماید این مورد نیز باید حذف شود.
-بند الف ماده ۱۷: تمام جرایم وصولی بابت دیرکرد پرداخت حق بیمه و نظایر آن مربوط به دستگاه‌های اجرایی سازمان و صندوق‌ها به حساب خزانه دولت واریز شود که این بند نیز حذف شود.
-الحاق ماده ۲۵ در برنامه توسعه به لزوم درج بودجه سازمان تأمین اجتماعی و توابع آن در بودجه سالانه کشور با توجه به اینکه سازمان یک نهاد عمومی غیردولتی است اشاره شده است که این بند نیز باید از برنامه هفتم توسعه حذف شود.
-بند الف ماده ۲۹ برنامه هفتم توسعه که صدور اجازه به دولت ادغام سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی داده می‌شود.
-بند ب ماده ۲۹ برنامه هفتم در مورد بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی ذکر کرده است که متأسفانه این بدهی‌ها بلاتکلیف است و با توجه به بند ۴ سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در رابطه با عدم ایجاد و انباشت بدهی‌های دولت باید تعیین تکلیف شود.
-بند پ ماده ۲۹ به واگذاری سهام شرکت‌های صندوق اشاره شده است که باید این مسئله حذف شود علاوه بر اینکه در تبصره ۲ ماده ۲۹ در مورد انتصاب مدیران شرکت‌ها و مؤسسات متعلق به سازمان‌ها و صندوق تأمین اجتماعی که توسط وزارت اقتصاد و امور استخدامی کشور و وزارت رفاه و سازمان تأمین اجتماعی است باید حذف شود.
-تبصره دو بند پ ماده ۵۰ برنامه هفتم توسعه عدم شمول ضریب حق بیمه پیمانکار و پروژه مسکونی بافت فرسوده، مسکن روستایی و طرح نهضت ملی مسکن می‌تواند سالانه حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان درآمدهای سازمان را کاهش دهد و کارگران ساختمانی را از شمول بیمه خارج کند.