به گزارش مشرق، در جلسه علنی نوبت عصر امروز مجلس، در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب بند (ر) ماده ۸۵ این لایحه موافقت کردند.
این بند در راستای ارتقای سلامت اجتماعی و امنیت کشور در مقابل تهدید مواد مخدر، روانگردانها و اعتیاد به تصویب رسیده است که اقدامات ذیل در آن قید شده است:
۱_ ستاد مبارزه با مواد مخدر مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان، سازمان صدا و سیما، دانشگاه آزاد اسلامی و سایر مؤسسات و مراکز آموزشی غیردولتی نسبت به اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌های پیشگیری از اعتیاد با بهره‌گیری از شیوه‌های علمی و فناوری‌های نوین در محیط‌های آموزشی، کاری، خانواده و محلات شهری و روستایی با اولویت جمعیت دانش‌آموزی و دانشجویی کشور با هدف کاهش ده درصدی (۱۰%) نرخ شیوع اعتیاد در پایان برنامه نسبت به سال اول برنامه اقدام نماید.
۲_ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با همکاری سازمان بهزیستی کشور و سازمان زندان‌ها، اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد و بخش خصوصی و با اجرای برنامه‌های علمی و فعالیت‌های استاندارد و اثربخش در حوزه درمان، بازتوانی و کاهش آسیب معتادان نسبت به گسترش کمی و کیفی مراکز درمان و کاهش آسیب و ارتقا خدمات به گونه‌ای اقدام کنند که میزان معتادان بهبودیافته نسبت به سال شروع برنامه سالانه یک درصد (۱%) افزایش یابد.
۳_ ستاد مبارزه با مواد مخدر مکلف است به منظور ضربه زدن به بنیان‌های مالی و اقتصادی قاچاقچیان با همکاری قوه قضائیه نسبت به کشف، شناسایی اموال منقول و غیرمنقول و سرمایه‌های قاچاقچیان و شبکه‌های تولید، توزیع و انتقال موادمخدر، روانگردانها و پیش‌سازها (به ویژه سرباندها و سرشبکه‌ها) در داخل و خارج از کشور اقدام نماید.
قوه قضائیه موظف است نسبت به ضبط کلیه اموال قاچاقچیان و کاهش اطاله دادرسی و جمعیت کیفری در تعیین تکلیف پرونده‌های مرتبط و صدور رأی قطعی در کوتاه‌ترین زمان ممکن اقدام نمایند. به طوری که ارزش مالی حاصل از ضربه به بنیان‌های مالی قاچاقچیان در طول اجرای برنامه، سالانه بیست درصد (۲۰%) افزایش یابد. کلیه وجوه حاصل از فروش این اموال و جرایم مربوط به قانون مبارزه با مواد مخدر و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، پس از گردش خزانه در قالب بودجه سنواتی و موافقت‌نامه‌های متبادله ستاد مبارزه با مواد مخدر با سازمان برنامه و بودجه کشور از طریق ستاد در اختیار دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط قرار می‌گیرد.
۴_ وزارت کشور با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح مکلف است از طریق هوشمندسازی، انسداد و کنترل کامل سخت افزاری و نرم‌افزاری مرزهای زمینی، هوایی و دریایی کشور به ویژه مرزهای شرقی، نسبت به ایجاد امنیت پایدار در مناطق مرزی و جلوگیری از قاچاق، عرضه و انتقال (ترانزیت) مواد مخدر و روانگران‌ها به داخل کشور به نحوی که سالانه میزان کشفیات مواد مخدر و روانگردانها در مناطق شرق و حاشیه شرق کشور به میزان حداقل پنج درصد (۵%) نسبت به سال پایه ۱۴۰۱ افزایش یابد.
۵_ ستاد مبارزه با مواد مخدر مکلف است در راستای سیاست‌گذاری و انجام اقدامات دقیق، عینی و به موقع در زمینه پیشگیری، درمان و بازتوانی معتادان، مطالعات شیوع‌شناسی اعتیاد را هر پنج سال یک‌بار به شکل منظم اجرا کند.
۶_ ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز موظف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون، برنامه جامع پنج‌ساله مبارزه با قاچاق کالا و ارز را با هدف کاهش سالانه حداقل پانزده درصد (۱۵%) قاچاق کالا و به تفکیک دستگاه‌های اجرایی ابلاغ نماید. ستاد موظف است گزارش دوره‌ای شش ماهه عملکرد دستگاه‌های اجرایی در اجرای برنامه مزبور را برای عموم منتشر نماید.