به گزارش مشرق، حجت الاسلام حکمت علی مظفری شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای اداری مازندران با بیان اینکه نظام اسلامی بر پایه اندیشه و تفکر دینی شکل گرفته است، افزود: نظام مردم سالاری دینی از نظر ماهیتی تفاوت‌هایی با دموکراسی دارد و در این نظام همه دنبال این هستند که قوانین الهی و فرامین الهی اجرایی شود.
وی افزود: در نظام اسلامی مردم به عنوان عامل اصلی دوام و استمرار حکومت به شمار می‌روند و دوام و استمرار نظام اسلامی به حمایت مردم بستگی دارد و حمایت مردم نیز بستگی به آن دارد که نظام اداری کشور متحول شود و روز به روز گام‌هایش برای خدمت رسانی به مردم استوارتر و محکم‌تر شود.
وی با عنوان اینکه در مصدر امور باید انسان‌های شایسته‌ای قرار گیرند، تصریح کرد: اگر انسان‌های ناشایست، ناتوان، بی‌انگیزه و نالایق بر مسند امور قرار گیرند نمی‌توانند جریان سالم را محقق کنند و سبب اتلاف منابع کشور می‌شوند در حالی که افراد شایسته سبب خلق ثروت می‌شوند یادآور شد افراد شایسته در پی آن هستند تا از پست به عنوان فرصت مغتنم برای خدمتگزاری به مردم استفاده کنند.
قانون میثاق ملی بین کارگزاران و مردم است
رئیس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه اجرای عدالت بدون نگاه درست و حقیقی به قانون محقق نمی‌شود، گفت: قانون میثاق ملی بین کارگزاران و مردم است و خطوط حرکت هر بخش را مشخص و ترسیم می‌کند.
وی گفت: به تاکید مقام معظم رهبری هیچ مصلحتی در کشور بالاتر از قانون وجود ندارد و کارایی هر کشوری عنایت و توجه به قانون است و از شاخص‌های مهم حکمرانی مطلوب، اجرای دقیق قانون است زیرا حاکمیت قانون در جامعه سبب شفافیت می‌شود.
حجت الاسلام مظفری معیار ذی حق بودن یا نبودن را قانون مطرح کرد و گفت: به رسمیت شناختن حقوق افراد و حقوق جامعه و خدمت رسانی در پرو قانون مساله مهمی است و التزام به قانون سبب نظم بخشی در جامعه می‌شود.
رئیس دیوان عدالت اداری به محدودیت منابع در کشور اشاره کرد و گفت در این عرصه زحمت مدیران مضاعف و دوچندان خواهد بود.
حجت الاسلام مظفری با بیان که هنوز پس از چهار دهه از وقوع انقلاب اسلامی نتوانستم بسیاری از اهداف و آرمان‌ها را محقق کنیم، کوتاهی‌های صورت گرفته در برخی ادوار گذشته را در این امر دخیل دانست و گفت: برای جبران این عقب ماندگی‌ها باید گام‌های استواری برداریم.
رئیس دیوان عدالت اداری کشور تشکیل پرونده‌های از دستگاه‌های اجرایی در مراجع مرتبط از جمله دیوان عدالت اداری را زنگ خطر دانست و گفت: سالانه حدود ۳۰۰ هزار طرح شکایت از دستگاه‌های اجرایی نشانه آن است که قانون به طور حقیقی در کشور اجرا نمی‌شود هرچند استان مازندران از حیث شکایات علیه دستگاه‌های اجرایی در کشور در سطح پایین قرار دارد.
ضرب الاجل یکماهه برای تعیین تکلیف پرونده‌ها و اجرای احکام
وی گفت: متأسفانه برای برخی از پرونده‌ها رأی قطعی صادر شده اما هنوز اجرای احکام آنان محقق نشده است و سنوات ارفاقی، فوق العاده شغل مناطق محروم و تبدیل وضعیت‌ها از جمله موضوعات پرونده‌هاست.
حجت الاسلام مظفری خواستار توجه ویژه برای رسیدگی به درخواست‌های مردم از سوی دستگاه‌های اجرایی شد و گفت: حداکثر زمانی که قانون برای رسیدگی به این درخواست‌ها تعیین کرده است سه ماه است.
وی افزود: برای بسیار پرونده‌های تبدیل وضعیت‌ها و استخدام‌ها در شهرداری ساری رأی قطعی صادر شده است و تا یک ماه آینده باید تکلیف این پرونده‌ها مشخص شود و در صورت تعلل و کوتاهی در این زمینه به تکلیف قانونی خود عمل خواهیم کرد