به گزارش مشرق، علیرضا کاظمی قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر درباره لزوم تغییر قوانین مبارزه با مواد مخدر در کشور گفت: اولین قانون پس از پیروزی انقلاب اسلامی در حوزه مبازه با مواد مخدر به سال ۱۳۶۷ بر می‌گردد و پس از آن اصلاحیه هایی توسط مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام روی قانون صورت گرفت.
وی افزود: طبیعی است هر قانونی که تصویب شود در گذر زمان نیاز به تغییرات و اصلاحات دارد و ستاد هم بازبینی،بازنگری و اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر را در دستور کار خود قرار داد و تقریبا بیش از ۱۰۰ جلسه با محوریت قوه قضاییه و دستگاه های عضو جلسات برگزار کرد و سرانجام لایحه جدید قانون مبارزه با مواد مخدر در ۱۲۵ ماده به دولت تحویل شد.
قائم مقام دبیرکل کل ستاد مبارزه با مواد مخدر درباره آخرین جزئیات تغییرات قانون مبارزه با مواد مخدر بیان کرد: پس از یک و سال نیم کار کارشناسی، این قانون در دولت به دو قسمت تقسیم و به ۱۱۶ ماده تبدیل شد، تقریبا ۶ ماده آن که اولویت دار بود با ۲ فوریت تصویب و در دستور کار مجلس قرار دارد و قرار است پس از برنامه هفتم به آن بپردازند.
وی خاطرنشان کرد: یک بخش قانون قرار است در دولت به صورت عادی بررسی و رسیدگی شود. رسیدگی به بحث مرکز ماده‌های ۱۵ و ۱۶ و دیگر ابعاد قانون است.
کاظمی ادامه داد: قانون جدید بسیار کامل و جامع است و امیدواریم مسیر طبیعی خود را طی کند.
قائم مقام دبیرکل کل ستاد مبارزه با مواد مخدر تاکید کرد: قانونی که مصوب شود نیازمند طراحی آیین نامه و دستورالعمل‌هایی است و ما هم به صورت مسأله محور موضوعات مربوط به درمان، پیشگیری و مقابله را در دستور کار قرار دادیم و هر جایی نیاز به تدوین آیین نامه باشد ستاد فرآیند تدوین و تکمیل آن را دنبال خواهد کرد.