به گزارش مشرق، آیت الله سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون اصلاح بند (۱) ماده (۸۳) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» را که در جلسه علنی روز یکشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی، تصویب و در تاریخ ۲ آذر به تایید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور و «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» را که در جلسه علنی روز سه‌شنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۷ آبان ماه ۱۴۰۲ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تایید تبصره (۲) ماده (۴) و اصلاح بند «الف» ماده (۷) و مواد (۱۸)، (۲۲) و (۶۶) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد، برای اجرا به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بودجه کشور، مجلس شورای اسلامی، نهاد ریاست جمهوری، وزارت دادگستری، وزارت اطلاعات، وزارت کشور و قوه قضائیه ابلاغ کرد.
هرگونه خرید و فروش مستقیم یا غیرمستقیم رأی جرم است
بند (۱) ماده (۸۳) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی چیست؟ در مصوبه مجلس درباره اصلاح بند یک ماده ۸۳ قانون انتخابات مجلس گفته شده که هرگونه خرید و فروش مستقیم یا غیرمستقیم رأی یا فعالیت و تبلیغات انتخاباتی مستقیم و غیرمستقیم از طریق توزیع اقلام و لوازمی که برای دریافت‌کننده جنبه انتفاعی داشته باشد، اعطای کمک‌های نقدی و غیرنقدی به اشخاص حقیقی و حقوقی، اماکن عمومی و مذهبی، هیأت‌ها و امور خیریه، اعطای وام، پاداش و یا امتیازات از زمان ثبت‌نام در انتخابات»، جرم محسوب می‌کند و مرتکب به مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس و محرومیت از داوطلبی در دو دوره نمایندگی مجلس محکوم می‌شود.
همچنین گفته شده که به انتهای بند ۱ ماده ۸۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی عبارت « ارجاع و پیگیری تقاضاهای مردم به دستگاه های اجرایی و مراجع قانونی و همچنین پیگیری امور حوزه انتخابیه از شمول این حکم مستثنی است. این حکم از زمان تصویب لازم الاجرا است.» اضافه می شود.
ابلاغ قانون بانک مرکزی که پس از چند دهه اصلاح شد
پس از گذشت چند دهه از تصویب قانون پولی و بانکی در سال ۱۳۵۱، برای اولین بار، در مجلس یازدهم با هدف اصلاح قوانین حوزه بانک مرکزی، طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دستور کار قرار گرفت. این طرح در ۶۷ ماده، سال گذشته، قبل از بررسی لایحه بودجه به تصویب نمایندگان مجلس رسید اما در مجموع ۴ بار بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت داشت و در نهایت مجلس بر ۵ مصوبه خود که جزء ایرادات شورای نگهبان بود، اصرار کرد و طرح برای تعیین تکلیف به مجممع تشخیص مصحلت نظام ارسال شد.