به گزارش مشرق، در بخش دوم جلسه امروز ۲۵ دی ماه ۱۴۰۲ شورای عالی قوه قضاییه، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به آزادی دو تن از متهمان اغتشاشات سال گذشته در روز گذشته که با قرار تامین وثیقه و بعد از ۱۷ ماه بازداشت، اظهار کرد: دادگاه انقلاب پس از رسیدگی به پرونده این دو فرد، با توجه به اینکه مرحله انجام تحقیقات و جمع آوری اطلاعات متقن در خصوص این دو پرونده مقداری طولانی شده بود و پرونده در دادگاه تجدیدنظر بود، این دادگاه طبق قانون تصمیم گرفت که قرار بازداشت این دو نفر را فک کند و در نتیجه این دو نفر با قرار تامین وثیقه آزاد شدند.
وی با بیان اینکه در ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح شده که «مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در جرایم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرایم از یک سال نباید تجاوز کند»، گفت: دلیل آزادی افراد یادشده با قید وثیقه آن بود که دادگاه با توجه به مدت زمانی که از بازداشت آن‌ها می‌گذشت، طبق ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، مکلف به فک قرار بازداشت موقت بود؛ علی‌القاعده در آینده نزدیک، حکم این دو نفر از سوی دادگاه صادر و ابلاغ خواهد شد.
همچنین در این جلسه، حجت‌الاسلام رحیمی معاون قضایی قوه قضاییه ضمن تشکر از رئیس دستگاه قضا به واسطه چندین مورد اجرای ماده ۲۰ آیین‌نامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین طی دو سال و نیم گذشته، اظهار کرد: اخیراً در جریان اجرای یکی از موارد، فرد محکومی که در زندان ملایر به سر می‌برد و مدت کمی تا زمان اجرای حکم اعدام وی مانده بود، با موافقت رئیس دستگاه قضا مورد عفو قرار گرفت؛ این فرد که فاقد شرایط عفو بود و مقدمات اجرای حکم اعدامش نیز فراهم آمده بود، پس از گزارش مقامات ذی‌ربط در سازمان زندان‌ها ناظر بر متنبّه شدن وی، حفظ ۸ جزء قرآن کریم در طول مدت حبس و همچنین ارائه آموزش‌های قرآنی به سایر زندانیان، مورد عفو رئیس قوه قضاییه قرار گرفت.
گفتنی است، ماده ۲۰ آیین‌نامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین بر این نکته تصریح دارد که چنانچه عفو محکومین فاقد برخی از شرایط ضرورت یابد، رئیس قوه‌قضاییه می‌تواند عفو آنان را بطور جداگانه و با ذکر علل مرجح پیشنهاد کند.