سرویس سیاست مشرق - زمانی که شهید آیت الله رئیسی در انتخابات ۱۳۹۶ و ۱۴۰۰ در مقابل دیگر نامزدهای انتخاباتی قرار گرفت، عده کمی بودند که از روحیات شخصی او، آن میزان که امروز مصادیق رفتاری ایشان در ذهن ها نقش بسته از آن آگاه بودند و بیشتر بر کارآمدی این عزیز تاکید می کردند. به ویژه در انتخابات ۱۳۹۶ برخی کارنامه این عزیز را کافی نمی دانستند و چندان هم از خصوصیات رفتاری و منش اخلاقی او مطلع نبودند که به قضاوت بنشینند و او را گزینه خود برای رئیس جمهوری قرارش دهند. اما در انتخابات ۱۴۰۰ مردم هم رفتار فردی و منش اخلاقی او را در آستان قدس رضوی و ریاست قوه قضائیه رصد کرده بودند و هم عملکرد مدیریتش را زیر ذربین قرارداده بودند.
مردم دیدند این رئیسی با رئیسی چهار سال پیش از آن کاملا متفاوت است. دولت مستقر در دوره ریاست آیت الله رئیسی بر دستگاه قضا، روحانی بود و وظیفه حمایت از تولید و کارگر بر عهده او بود ولی این رئیسی بود که در مقام رئیس دستگاه قضا از این استان به آن استان و از این شهر به آن شهر سفر می کرد و با دادن حکم قضایی و فشار به بانک هایی که به بهانه بدهی بانکی، کارخانه ها را یکی یکی تعطیل کرده و یا مدیران شرکت های تولیدی بهترین راه را تعطیلی کارخانه و اخراج کارگران می دانستند، کارخانه ها را احیاء و کارگران را بر سر کار برگرداند.
آمارهای آن روزها واقعا نگران کننده بود. بیش از ۶۰ درصد کارخانه ها و مراکز تولیدی کشور تعطیل یا حداکثر در یک شیفت کار می کردند و کارگران هر چند ماه یک بار حقوق بخور و نمیر دریافت می کردند و هرروز شاهد اعتراض های کارگری بودیم. رئیسی بدون اینکه مسئولیتی مستقیم در این زمینه داشته باشد وضعیت تولید را سروسامان داد. امروز اگر منتقدان ایشان جانب انصاف را رعایت کنند خواهند گفت رئیسی با همه مشکلاتی که هنوز جامعه کارگری با آن دست و پنجه نرم می کند، دغدغه اخراج خود از کار را ندارند و بیکاری از او شخصیتی سرافکنده و عصبی در نزد خانواده و جامعه به نمایش نگذاشته است.
امروز دیگر بر کسی پوشیده نیست که او به کارگر عزت و به تولید اعتبار بخشید. صرفنظر از رقابت های ناسالم و بداخلاقی های سیاسی در همه انتخابات و تاثیر آن در پیروزی یا شکست نامزدها در انتخابات، این کارنامه رئیسی بود که توانست او را برنده انتخابات در ۱۴۰۰ و بازنده انتخابات در ۱۳۹۶ کند.
کاری که رئیس جمهور شهید دولت سیزدهم در این ۳۳ ماه مسئولیت در مقام رئیس جمهوری اسلامی ایران انجام داد، کار را برای تشخیص گزینه مطلوب برای دوره جدید از لحاظ «کارکردی و کارآمدی» سخت کرده است و تکیه زدن بر جایگاه او باید همراه با کارنامه قابل قبول در مسئولیت هایی باشدکه تاکنون فرد نامزد شده داشته است. اما از نگاه دیگر، یقینا اگر مردم دقت لازم را به خرج دهند می توانند از میان افراد مختلف، کسی را انتخاب کنند که کارنامه قابل دفاعی تاکنون در زمینه «کارآمدی» داشته است.
در انتخابات زود هنگام هشتم تیرماه امسال، طبیعتا فرصت تدوین برنامه توسط کاندیداهایی که پا به عرصه رقابت انتخاباتی خواهند گذاشت اندک و سخت خواهد بود و افرادی در این مسیر موفق خواهند بود که از پیش برای اداره کشور برنامه داشته باشند. بنابراین توجه به دو عامل «داشتن برنامه مدوّن» و «سوابق مدیریتی روشن و قابل دفاع» از مهمترین و ضروری ترین عامل، هم برای ورود به عرصه انتخابات و هم برای تشخیص و انتخاب مردم خواهد بود. به تعبیر دیگر «کارآمدی» مهمترین شاخص تشخیص مردم در این مدت کوتاه خواهد بود.
آنچه در ذهن افراد و جریان های سیاسی این روزها در حال مرور است، وجه «انقلابی بودن» کسی یا کسانی است که پا به این عرصه انتخابات می گذارند. طبیعی است که ویژگی «انقلابی بودن»، شرط لازم در همه انتخاباتی است که در کشور برگزار می شود و این شرط به طریق اولی در انتخابات ریاست جمهوری از اهمیت بسزایی برخورد دار است. مگر می شود کسی در نظام جمهوری اسلامی بخواهد بار سنگین مسئولیت اداره کشور را با وجود این همه دشمنی دشمنان و تاکیدات امامین انقلاب اسلامی بر صیانت از آرمانها و ارزشهای انقلاب اسلامی برعهده بگیرد و شرط انقلابی بودن برای خود را لحاظ نکند، روشن است که این شرطی لازم است ولی کافی نیست و حتما باید عنصر «کارآمدی» را نیز در کنار «انقلابی بودن» برای افراد در نظر داشت و کسانی که تاکنون کارآمدی آنها در محک سنجش مردم قرار نگرفته و یا از خود کارآمدی ضعیفی را تاکنون به نمایش گذاشته اند، نمی توانند گزینه مناسبی برای جانشینی رئیس جمهور شهید ما باشند.