کد خبر 1609610
تاریخ انتشار: ۱۵ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۱:۱۹

اقدام سه کشور اروپایی، برخلاف رویه دیپلماسی، شتاب‌زده و غیرسازنده تلقی می‌شود و جمهوری اسلامی ایران نیز به این منظور هشدار داده است.

به گزارش مشرق، این سند شامگاه گذشته (به وقت محلی) به دبیرخانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین ارائه و ظرف روزهای آینده در نشست شورای حکام به رای گذاشته خواهد شد. در این قطعنامه که فرازهایی از آن به رویت خبرنگاران هم رسیده است، بدون اشاره به همکاری‌های گسترده و مثال‌زنی ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، از تهران خواسته شده تا برای حل و فصل مسائل ادعایی پادمانی «اقدامات ضروری و فوری» صورت دهد.

این قطعنامه همچنین از ایران می خواهد بیانیه موسوم به ۴ مارس درباره حل‌وفصل تمام موضوعات باقیمانده بین ایران و آژانس را «بدون تاخیر» اجرا کند و مجوز بازرسان آژانس را که ایران براساس حقوق حاکمیتی مصرح در ماده ۹ موافقتنامه جامع پادمان لغو کرده است، احیا کند.

سند یادشده با تکرار ادعاهای سیاسی پادمانی و ریشه‌دار در اسناد جعلی رژیم صهیونیستی از تهران می‌خواهد که در خصوص «ذرات اورانیوم با منشاء انسانی در دو مکان اعلام نشده در ایران، توضیحات معتبر ارائه کند و آژانس را از مکان(های) فعلی مواد هسته ای و/یا تجهیزات آلوده مطلع کند»

این درحالیست که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکنون بارها از تاسیسات هسته‌ای ایران بازدید کرده و هرگز مدرکی که نشان دهد برنامه صلح آمیز انرژی هسته‌ای کشور به سمت مقاصد نظامی انحراف داشته باشد، پیدا نکرده‌اند. ایران نیز به همکاری خود با آژانس در چارچوب موافقتنامه جامع پادمان ادامه داده و تاکید دارد که مسائل باقی‌مانده با رویکرد حرفه‌ای و بدون جانبداری آژانس قابل حل است.

با این حال، در قطعنامه پیشنهادی ادعا شده است که در صورت عدم «همکاری لازم، کامل و بدون ابهام ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای حل و فصل همه مسائل پادمانی باقیمانده» ممکن است از مدیرکل آژانس خواسته شود که یک «ارزیابی جامع و به روز شده در مورد احتمال حضور یا استفاده از مواد هسته ای اعلام نشده در ارتباط با مسائل باقی مانده گذشته و حال، در مورد برنامه هسته ای ایران، بر اساس اطلاعات موجود ارائه کند.»

رافائل گروسی مدیرکل آژانس روز گذشته (دوشنبه) در جمع خبرنگاران مستقر در وین از قطعنامه علیه ایران در نشست شورا نه حمایت و نه با آن مخالفت کرد؛ اما به طور تلویحی فشار بر ایران را رویکرد سنجیده‌ای ندانست و با اشاره به سفر اخیرش به تهران و دیدار با مقام های کشورمان گفت که به تعاملات با ایران برای پیشبرد بیانیه ۴ مارس ادامه می‌دهد.

بیانیه چهارم مارس، توافقی بود که اسفند ۱۴۰۱ میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای حل‌وفصل تمامی مسائل باقی‌مانده بین دو طرف صورت گرفت. بر اساس آن، جمهوری اسلامی ایران به طور داوطلبانه با فعالیت‌های راستی آزمایی و نظارت بیشتر بازرسان آژانس، در چارچوب قانون راهبردی مجلس (قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران) موافقت کرد. در پی آن، جلسات متعددی در سطح کارشناسی برگزار و چندین موضوع فنی بین ایران و آژانس حل و فصل شد.

گروسی همچنین در سفری که سه هفته پیش به ایران داشت، درباره تداوم اجرای بیانیه مارس با مقام های ایرانی رایزنی کرد و مقرر شد تا برای تهیه پیش‌نویس تداوم تعاملات بر مبنای بیانیه مشترک، مذاکرات معاونان سازمان انرژی اتمی و آژانس بین المللی انرژی اتمی آغاز شود.

البته سانحه ناگوار شهادت رئیس جمهوری کشورمان سبب وقفه در پیگیری مذاکرات شد اما مدیرکل آژانس با اشاره به شرایط ویژه ایران بیان داشت که این مساله به معنای تاخیر در تعاملات با تهران نیست. وی به خبرنگاران گفت که جمعه هفته پیش با علی باقری کنی سرپرست وزارت امور خارجه ایران به صورت تلفنی گفت‌وگو و تمایل خود را برای تداوم همکاری‌های فی‌مابین اعلام کرده است. وی نتیجه این گفت‌وگو را «سازنده» توصیف و ابراز امیدواری کرد که توافقاتش با دولت شهید سید ابراهیم رئیسی در جریان سفر اخیر به ایران، تداوم یابد.

از این منظر ارائه قطعنامه علیه ایران در شورای حکام، به ویژه در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران، نه تنها غیرضروری، بلکه سووال برانگیز و غیرمنطقی به نظر می‌رسد. آنچنان که میخائیل اولیانوف سفیر و نماینده روسیه نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین، درک تصمیم تروئیکا علیه ایران را امری دشوار خواند و گفت: بهترین تصمیم این است که اصلاً چنین سندی مضری ارائه نشود.

وی هشدار داد که تصویب قطعنامه علیه ایران «هیچ نتیجه مثبتی به همراه نخواهد داشت و چه‌بسا می تواند باعث تشدید جدی مساله هسته ای ایران و همچنین وضعیت منطقه شود.»

به هر روی، اقدام سه کشور اروپایی، برخلاف رویه دیپلماسی، شتاب‌زده و غیرسازنده تلقی می‌شود و جمهوری اسلامی ایران نیز هشدار داده است که هرگونه اقدام سیاسی در شورای حکام، با واکنش متناسب، موثر و فوری مواجه خواهد شد.

منبع: ایرنا

برچسب‌ها