به گزارش مشرق، زهرا فرزام - گروه جامعه؛ افزایش مبالغ جرایم رانندگی موضوعی است که پلیس راهنمایی و رانندگی به دلیل بازدارنده نبودن این جرایم مطرح کرده و از دستگاه‌های مسئول پیگیر آن شد.
براساس ادعای پلیس هنگامی که مبلغ برخی از جرایم خطرساز رانندگی افزایش پیدا کند، می‌تواند به کاهش تصادفات و کاهش تلفات جانی هم کمک کند.
طبق قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و مصوبه هیأت وزیران، قانون جرایم رانندگی باید هر سه سال یک بار به روز رسانی شود و میزان جرایم تخلفات رانندگی مطابق تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی افزایش پیدا کند.
هدف اصلی از افزایش جرایم بازدارندگی آن است و بر اساس ماده ۲۸ رسیدگی به تخلفات پلیس باید هر ساله نسبت به افزایش مبلغ جرایم اقدام کند که به دلایل مختلف ۶ سال افزایش پیدا نکرد و اثر بازدارنده بودن را از دست داده بود.
مستندات نشان می‌دهد که جریمه‌های رانندگی آن بازدارندگی لازم را ندارد، و از سال ۹۶ به بعد، سیر صعودی سوانح رانندگی را شاهد بودیم، و در سال ۱۴۰۲ شاهد از دست دادن تقریباً بیست هزار نفر از هموطنان‌مان بودیم.
سخنگوی دولت در دومین جلسه دولت در سال ۱۴۰۳ در فروردین ماه بیان کرد: به پیشنهاد فراجا و برخی دستگاه‌های مرتبط، پیشنهادی برای به‌روزرسانی جرایم راهنمایی و رانندگی مورد بررسی هیأت وزیران قرار گرفت و آئین‌نامه این جرایم متناسب با نرخ تورم به‌روزرسانی شد.
به منظور بازدارندگی جرایم و کاهش تصادفات و جان‌باختگان و مصدومین ناشی از آن برخی از تخلفات حادثه ساز تا ۵ برابر افزایش یافته است.
بنا بر تصویب طرح افزایش مبالغ جرایم رانندگی و تخلفات حادثه ساز از سوی هیأت دولت و شرایط موجود و آمادگی ۱۰۰ درصدی زیرساخت‌های این طرح از سوی پلیس و تمام سازمان‌های مرتبط در این خصوص بنا بود که از ۲۵ فروردین ماه شاهد اعمال این تغییرات در سطح کشور باشیم.
پیش از این سردار سید تیمور حسینی گفته بود: نرخ پیشنهادی پلیس و دولت تفاوت‌هایی دارد که در شرف تصویب است و در ابلاغ جرایم توسط دولت تأخیر ایجاد شده و بنا بود که از ۲۵ فرودین ماه توسط دولت این موضوع ابلاغ شود که هنوز نشده و همچنان منتظر ابلاغ توسط دولت هستیم.
پس از تأخیرهای ایجاد شده نرخ جدید جرایم رانندگی طبق مصوبه هیأت وزیران در خصوص اصلاح نرخ جرایم رانندگی به وزارتخانههای کشور، دادگستری و راه و شهرسازی در تاریخ ۱۳ خرداد ماه از سوی محمد مخبر ابلاغ شد.
در بند یک این مصوبه که به‌پیشنهاد سه وزارت‌خانه مذکور تهیه شده، آمده است، عناوین و جریمه‌های مربوط به حمل‌ونقل و عبور و مرور در کلیه نقاط از جمله مناطق آزاد تعیین می‌شود.
هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۳/۲ که به پیشنهاد وزارتخانههای دادگستری، کشور و راه و شهرسازی و به استناد ماده (۲۱) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ و ماده (۲۸) اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۹، عناوین و جریمه‌های تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در تمامی نقاط کشور و مناطق آزاد تجاری - صنعتی را تعیین کرد.
پس از اعلام این موضوع توسط رئیس دولت، سردار سید تیمور حسینی رئیس پلیس راهور فراجا گفت: جدول جریمه‌ها هنوز به پلیس راهور ابلاغ نشده و قرار است در روزهای آینده این مسئله بررسی شود و بعد از بررسی در سامانه پلیس راهور مبلغ جرایم جدید به‌روز رسانی شود و از این رو احتمالاً از اوایل تیرماه همزمان با آغاز فصل تابستان و سفرهای تابستانی جریمه‌های رانندگی با مبلغ جدید اعمال شود، که امیدواریم با اجرایی شدن آن امسال شاهد کاهش جان‌باختگان و بازدارنده بودن آن باشیم.