به گزارش مشرق، پزشکیان به عنوان رئیس دولت چهاردهم از ناترازی بودجه در سال‌های گذشته انتقاد کرده است. این مساله به صورت کسری بودجه در اقتصاد نمود پیدا می‌کند و عملا تبعاتی مانند رشد نقدینگی و تورم را در پی دارد.
حال از آنجا که در دولت سیزدهم حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان دارایی مازاد دستگاه‌های دولتی شناسایی شده، از این رو دولت چهاردهم نباید کار سختی برای رفع ناترازی داشته باشد. از طرف دیگر وعده افزایش تعاملات بین‌المللی و افزایش فروش نفت داده شده است.
به همین دلیل نباید در آخر سال شاهد کسری بودجه و استقراض از نظام بانکی و چاپ پول باشیم. در ادامه این گزارش به عملکرد سال‌های قبل و همچنین اقداماتی که دولت چهاردهم باید انجام دهد، پرداخته‌ایم.
به گزارش «وطن امروز»، ناترازی در بودجه ۱۴۰۳ و رشد نقدینگی در ۳ ماهه ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل کاهش یافته است. در مجموع کسری تراز عملیاتی بودجه ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ که بیش از ۴۷۶ هزار میلیارد تومان بود، کاهش ۲۵.۳ درصدی داشته است.
در واقع تراز عملیاتی امسال منفی ۲۸۱ هزار میلیارد تومان برآورد شده که نسبت به سال ۱۴۰۲ کاهش ۶۲ درصدی داشته است. همچنین کسری بودجه سال ۱۴۰۳ با سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ اختلاف جزئی دارد. آن سال‌ها در محدوده ۳۰۰ تا ۳۲۰ هزار میلیارد تومان بود.
درآمدهای دولت بیشتر مالیاتی است که سهمی ۸۴,۶ درصدی را از درآمدها دارد. در سال‌های اخیر دولت افزایش مالیات و حمایت از تولید داخل را در دستور کار قرار داد. در بودجه ۱۴۰۳ افزایش مالیات شرکت‌های سرمایه‌گذاری، معاملات سهام و... نیز در نظر گرفته شده بود که در راستای حمایت از سرمایه‌گذاری در بازار سهام این بند لغو شد.
به طور کلی درآمدهای عمومی دولت در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۵۲۳ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که ۵۵,۷ درصد بیشتر از سال قبل است. از این رو برای حفظ ثبات نرخ ارز و تورم، بر اهمیت ادامه سیاست افزایش صادرات نفتی، جلوگیری از افزایش هزینه‌های دولتی، رشد درآمدهای صادراتی و... تأکید شده است.
عدم تخصیص سهم نفت به توسعه کشور
طبق قانون برنامه پنجم و ششم توسعه که مربوط به سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ بود، دولت موظف شده بود بودجه سالانه را به گونه‌ای پیش‌بینی کند که بتواند سهم هزینه‌های جاری از درآمدهای نفتی را به صفر برساند و این بخش را از محل درآمدها (شامل مالیات و سایر درآمدها) تأمین کند، با این حال این هدف همچنان محقق نشده است.
مجموع منابع عمومی دولت در سال ۱۴۰۳ با احتساب درآمدهای اختصاصی ۲,۸۳۷ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که این ارقام نسبت به سال ۱۴۰۲ رشد ۲۵ درصدی داشته است. درآمدهای اختصاصی دولت در قانون بودجه ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل ۵۲ درصد افزایش یافته است.
طی سال‌های اخیر همواره تراز عملیاتی بودجه منفی بوده است. امسال هم این رقم به بیش از ۳۵۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.
در این حالت بخشی از درآمدهای نفتی به حساب هزینه‌های جاری رفته است. این هزینه‌های جاری شامل جبران خدمت کارکنان، استفاده از کالاها و خدمات، هزینه‌های اموال و دارایی، یارانه، کمک‌های بلاعوض، رفاه اجتماعی و سایر هزینه‌هاست که برای سال جاری ۱۸۷۸ هزار میلیارد تومان است.
افزایش درآمدهای نفتی در سال ۱۴۰۳
دولت چهاردهم باید به دنبال افزایش درآمدهای حاصل از صادرات نفت باشد تا بتواند بودجه عمرانی را به طور کامل محقق کند اما در صورتی که چالش کسری بودجه همچنان وجود داشته باشد، یکی از گزینه‌هایی که احتمالا دولت سراغ آن خواهد رفت، استقراض از صندوق توسعه ملی و استقراض از بانک‌ها است. همه این روش‌ها می‌تواند به افزایش پایه پولی کشور دامن بزند، در حالی که سال ۱۴۰۳ پایه پولی کشور حدود ۱۵ درصد کاهش داشته است.
در قانون بودجه ۱۴۰۳ سهم نفت خام و میعانات گازی صادراتی ۳۲ میلیارد یورو تخمین زده شده است. از سویی درآمدهای نفتی نسبت به بودجه ۱۴۰۲ با افت ۳,۵ درصدی پیش‌بینی شده است، در حالی که در ۳ ماه نخست سال ۱۴۰۳ دولت توانسته نفت بیشتری بفروشد.
بنابراین با ادامه رویه ۳ ماه نخست ۱۴۰۳ عملا بخش عمده‌ای از بودجه پیش‌بینی شده نفت تأمین خواهد شد. نکته دیگر اینکه در ۶ ماه دوم سال ۱۴۰۳ قیمت نفت به واسطه ورود به فصل سرما افزایش می‌یابد.
شناسایی درآمدهای مازاد شرکت‌های دولتی
در قانون بودجه ۱۴۰۳ میزان خالص دارایی‌های سرمایه‌ای برابر با ۲۴۵ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده، در حالی که سال ۱۴۰۲ این عدد ۳۵۷ هزار میلیارد تومان بوده است. به گفته احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، دولت سیزدهم حدود ۵۷ هزار میلیارد تومان از اموال مازاد بانک‌ها را واگذار کرده است. همچنین حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های سرمایه‌ای مازاد را شناسایی کرده است.
به طور قطع واگذاری این منابع طی سنوات آینده می‌تواند بخشی از مشکل ناترازی را جبران کند. بنابراین دولت چهاردهم در بحث رفع ناترازی‌ها با چالش زیادی مواجه نیست. از این میزان ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بابت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کسر می‌شود.
واگذاری‌ها منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی نیز با ۵۸۳ هزار میلیارد تومان بیشترین میزان را به خود اختصاص داده است. سال گذشته این آیتم ۶۲۴ هزار میلیارد تومان محاسبه شده بود که امسال نسبت به سال ۱۴۰۲ با افت ۶.۵ درصدی همراه بوده است.
خالص دارایی مالی دولت در بودجه عمومی ۱۴۰۳ برابر با ۵.۸ هزار میلیارد تومان محاسبه شده که نسبت به سال ۱۴۰۲ کاهش ۹۴ درصدی داشته است. در بودجه ۱۴۰۳ واگذاری دارایی‌های مالی کاهش ۷.۸ درصدی داشته و تملک دارایی مالی افزایش ۴۳ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۲ داشته است.
کاهش وابستگی درآمدهای دولت به نفت
میزان کل منابع و مصارف شرکت‌های دولتی در بودجه سال ۱۴۰۳ حدود ۳,۷۴۲ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است. همچنین میزان درآمدهای شرکت‌های دولتی ۳,۰۱۸ هزار میلیارد تومان تعیین شده است. هزینه‌های عمومی شرکت‌های دولتی نیز ۲,۸۵۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده که عمده آن دستمزد و مزایای کارکنان آن است.
با توجه به اینکه در قانون بودجه ۱۴۰۳ درآمدهای مالیاتی افزایش محسوسی داشته و همچنین میزان وابستگی به نفت کاهش یافته است، ناترازی عملیاتی به صورت محسوس نسبت به سال گذشته کاهش خواهد یافت.
از این رو بودجه ۱۴۰۳ براحتی می‌تواند از ناترازی عبور کند اما بستگی به مدیریت تیم اقتصادی دولت دارد که هزینه‌های جدیدی اضافه نکند و درآمدهای پیش‌بینی شده را محقق کند.
سهم شرکت‌های دولتی در ناترازی بودجه
با وجود رشد درآمدهای مالیاتی به میزان ۴۹,۸ درصد نسبت به سال ۱۴۰۲، افزایش ۷۶,۵ درصدی سود سهام شرکت‌های دولتی و افزایش ۷۵ درصدی درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات دولتی و به طور کلی با وجود افزایش مجموع درآمدهای دولت به میزان ۴۱.۹ درصد نسبت به سال ۱۴۰۲ ولی تراز عملیاتی بودجه دارای کسری ۳۰۷.۹ هزار میلیارد تومانی است.
با وجود اینکه این رقم نسبت به سال گذشته (۴۵۴.۷ هزار میلیارد تومان) ۳۲.۳ درصد کاهش داشته است ولی با توجه به افزایش ۴۱.۹ درصدی درآمدها، کسری بودجه قابل توجه است. مجموع منابع عمومی دولت ۲۴۶۲.۰۴ هزار میلیارد تومان است که نسبت به بودجه سال گذشته ۱۸.۲ درصد رشد نشان می‌دهد.
رقم هدفمندی یارانه‌ها که سال ۱۴۰۳ بر اساس تبصره ۱۰ لایحه بودجه بالغ بر ۷۵۸.۸ میلیارد تومان شده است، نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد رشد دارد. رشد حقوق و دستمزد پرداختی کارکنان کشوری و لشکری ۱۸ درصد و رشد حقوق بازنشستگان صندوق‌های کشوری و لشکری ۲۰ درصد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ پیش‌بینی شده است. از طرف دیگر با واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی که ارقام آن در بودجه به ترتیب ۶۴۷ هزار و ۳۱۹.۲۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده، کسری منابع نسبت به مصارف جبران شده است.
دولت با رفع ناترازی به معیشت دهک‌های پایین کمک کند
آمارهای مراکز رسمی آماری نشان می‌دهد نرخ تورم در سال‌های گذشته بالای ۴۰ درصد بوده است. به این ترتیب اگر بخواهیم قدرت خرید کارکنان شاغل و بازنشستگان را نسبت به سال ۱۴۰۰ حفظ کنیم، باید پایه پولی بشدت کنترل شود که این موضوع تحت تاثیر سیاست‌های دولت در مدیریت ناترازی بودجه است.
از طرف دیگر کاری که برخی کشورها در شرایط تورمی بالا انجام می‌دهند، افزایش چندباره حقوق و مزایای کارکنان است. از آنجا که دولت چهاردهم به دنبال افزایش درآمد نفتی است، به همین دلیل علاوه بر اینکه باید نسبت به مهار تورم اقدام کند، باید در راستای بهبود حقوق و دستمزدها نیز اقدام کند تا قدرت خرید را حفظ کند. از طرف دیگر یکی از نارضایتی‌های مردم در سال‌های گذشته گرانی بوده است. به همین دلیل دولت باید انتظارات جامعه حقوق‌بگیران را برآورده کند.
در اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۳، کلمه متوسط ضریب افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان اضافه شده است. با این حال برای کمک به طبقات پایین درآمدی کارکنان باید از راه‌هایی مثل پرداخت کمک‌های غیر نقدی و افزایش حداقل حقوق پرداختی استفاده کرد.
پرداخت یارانه و تأمین منابع مالی آن همیشه یک معضل بزرگ دولت‌ها بوده است. بنابراین تأمین منابع اعتبار ۷۵۸.۸ هزار میلیارد تومانی اختصاص یافته به برنامه هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۳ با رشد ۱۵ درصدی همراه بوده است.
با توجه به پیش‌بینی رشد درآمدهای نفتی بودجه در سال آینده مسلما یکی از مطالبات در سال آینده افزایش یارانه‌ها برای کمک به معیشت خواهد بود. در حال حاضر سهم اعتبار بودجه‌ای یارانه‌ها در درآمدهای دولت بیش از ۳۰ درصد است اما با افزایش درآمدها این سهم کاهش می‌یابد.
بودجه ناتراز، قیمت دلار را بالا می‌برد
یکی از سیاست‌های دولت در زمان کسری بودجه می‌تواند ایجاد نوسان در نرخ دلار باشد. در حال حاضر نرخ دلار آزاد در محدوده ۶۰ هزار تومان قرار دارد. اگر در نیمه دوم سال بالاتر از این نرخ قرار گیرد، به احتمال زیاد تحت تأثیر کسری بودجه، رشد نقدینگی، تقاضای واردات و تسویه‌حساب‌ها و... است. در ماه‌های گذشته بانک مرکزی با توجه به سابقه سال‌های گذشته نرخ ارز را مدیریت کرده است. به همین دلیل انتظار می‌رود دولت برای مهار تورم همچنان نوسانات نرخ ارز را کنترل کند.
سیاست‌های بانک مرکزی از جمله انتشار اوراق با نرخ بالا برای تأمین مالی و همچنین فروش سکه در کاهش تقاضا و همچنین افت نرخ دلار تاثیر داشته است به طوری که دلار در بازار آزاد ثبات خود را حفظ کرده است.
دولت همچنان باید سیاست ثبات ارزی را دنبال کند، چرا که افزایش نرخ دلار و قرار گرفتن در مسیر صعودی می‌تواند تمام متغیرها از جمله مسکن، خودرو، سکه، طلا و... را تحت تأثیر قرار دهد. نکته مهم دیگر که قطعا باید در نوسانات نرخ ارز در نظر گرفت، انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکاست.
برخی احتمالا به بهانه انتخابات آمریکا در بازار ارز نوسان ایجاد خواهند کرد، بویژه اینکه یکی از کاندیداها دونالد ترامپ است.
از آنجا که او توانسته در انتخابات مقدماتی آمریکا با قدرت خود را به عنوان کاندیدای جمهوری‌خواهان معرفی کند و بایدن هم در مناظره‌ها ضعیف ظاهر شده است، پس از میزان محبوبیت بالاتری برخوردار شده است، به همین دلیل احتمال پیروزی‌اش در انتخابات زیاد است.
بنابراین دولت باید فضای روانی جامعه را مدیریت کند اما اگر ناترازی بودجه زیاد باشد حتما از مدیریت بازار ارز ناتوان خواهد بود. حالا باید دید دولت در ۱۰۰ روز نخست چه کارنامه‌ای از خود به جا خواهد گذاشت.