به گزارش مشرق، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه امروز، سه‌شنبه (۱۶ مرداد) در نشست خبری خود با اصحاب رسانه با تسلیت شهادت قهرمان مقاومت دکتر اسماعیل هنیه و شهید فواد شکر در حملات مذبوحانه و ددمنشانه رژیم صهیونیستی، گفت: دولت جعلی اسرائیل وجود و بقای خود را حتی قبل از تاسیس مرهون و مدیون ترورهای سازمان یافته و شرارت‌های بزرگ علیه انسان‌های مظلوم است و از همین طریق توانسته این رژیم منحوس را تشکیل دهد.
جهانگیر با بیان اینکه رژیم جعلی اسرائیل بقای خود را در جنایت‌هایی همچون ترورهای ناجوانمردانه می‌داند، گفت: امروز اسرائیل و رژیم صهیونیستی بیش از هر زمان دیگری علاوه بر محکوم شدن در افکار جهانیان و ملت‌های آزاده، مرگ رژیم پوسیده خود را به عینه می‌بیند.
وی گفت: تنها راه نجات ملل مسلمان و حتی آزادگان جهان مبارزه بی‌امان با این غده سرطانی برای محو آن از سرزمین‌های اشغالی و بازگشت آن به افراد اصیل آن یعنی فلسطینی‌ها است که از مسلمانان و سایر ادیان هستند؛ امیدورایم به‌زودی شاهد تحقق این وعده الهی باشیم.
سخنگوی عدلیه با تاکید بر اینکه رژیم صهیونیستی قطعاً با واکنش دلیرانه نظام جمهوری اسلامی مواجه خواهد شد و نظام از تمام ظرفیت‌های داخلی و بین‌المللی در این رابطه استفاده خواهد کرد، گفت: نقش دولت آمریکا در حمایت و هدایت این رژیم شیطانی امروز نقش غیرقابل انکاری برای تمام دنیا است که این مسئله قابلیت تعقیب این دولت را از نظر حقوقی و کیفری در مراجع بین‌المللی فراهم می‌کند و نظام جمهوری اسلامی نیز از این ظرفیت قطعاً استفاده خواهد کرد و اجازه نمی‌دهد که حمایت‌های دولت آمریکا نقش آن را در این مسئله نادیده بگیرد.
وی افزود: امروز آمریکایی‌ها در حالی که مدعی صلح و صلح‌طلبی در جهان هستند خودشان به عنوان سردمداران جنایت آن هم از نوع تاریخی و ترور و کودتا همچنین حمایت از رژیم‌های جنایتکار در دنیا شناخته می‌شوند؛ نمونه بارز جنایات تاریخی آنها فاجعه بمباران اتمی شهر هیروشیما ژاپن بود که توسط دولت وقت آمریکا صورت گرفت آن هم علیه کشوری که در آن موقع از این سلاح بهره‌مند نبود و کشوری که سلاح اتمی پیدا کرده بود برای رسیدن به مقاصد خود هزاران زن و مرد را در بمباران اتمی مجروح و ادامه حیات آنها را سلب کرد. بنابراین یک جنایت تاریخی توسط دولت وقت آمریکا که مدعی حقوق بشر بود علیه جهانیان به ثبت رسید.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: این انفجار اتمی برای همیشه رسوا کننده مدعیان دروغین حقوق بشر آمریکایی در اذهان جامعه جهانی باقی خواهد ماند لذا زنده نگه داشتن این روزها برای حفظ حافظه تاریخی ملل بسیار امر ضروری است.
جهانگیر ضمن تبریک و تهنیت روز خبرنگار به اصحاب رسانه، اظهار کرد: موضوع خبرنگاری و رسانه امروزه به عنوان یکی از موضوعات دنیای جدید شناخته می‌شود چرا که خبرنگاران به عنوان چشمان تیزبین جامعه موضوعات مرتبط با حاکمیت و مردم را دنبال می‌کنند تا اطلاع رسانی و روشنگری به موقع را در مقابل سواستفاده‌های احتمالی از قدرت فراهم کنند.
وی با بیان اینکه خبرنگاران تنظیم کننده روابط مردم و دولت‌ها هستند، گفت: اصحاب رسانه با پیگیری حساسیت و خواست‌های برحق مردمی و اطلاع رسانی به موقع این خواست‌ها به مسئولان، نقش سیاست گذاری در طراحی و برنامه ریزی دولت به نفع مردم ایفا می‌کنند که نباید از این نقش آنها غافل شویم.
سخنگوی عدلیه با بیان اینکه خبرنگاران در نقش واسط بین مردم و دولت قرار گرفته‌اند، بیان کرد: خبرنگاران با انتشار مستمر اخبار و اطلاعات می‌توانند جریان‌سازی کرده و علایق فردی را به جمعی تبدیل کنند و این مسئله می‌تواند زمینه‌های وفاق عمومی را در جامعه ایجاد کند که امر مهمی است.
جهانگیر با بیان اینکه ما به عنوان دستگاه قضایی رسالت داریم از آزادی بیان خبرنگاران و اصحاب رسانه در بیان واقعیت حراست کنیم، گفت: همه بخش‌ها باید کمک کنند تا رسانه‌ها و خبرنگاران بتوانند به وظیفه قانونی خود عمل کنند، اما وظیفه قوه قضاییه در این زمینه برای حراست و حفاظت و صیانت از حریم خبرنگاران بحث ویژه و مستقلی است.
وی با شاره به ترویج انواع شایعات و ارائه مطالب بدون سند در جامعه، بیان کرد: می‌طلبد با خود کنترلی اطلاعات و بررسی داده‌ها اجازه ندهیم که خبررسانی سالم تبدیل به خبررسانی سوگیرانه و مغرضانه شود و اصل حرمت خبر و اطلاع‌رسانی که حق مردم است زیر سوال برود.
جهانگیر ضمن گرامی‌داشت شهدای عرصه رسانه، اظهار کرد: در طول ۸ سال دفاع مقدس خبرنگاران شهیدان عزیزی را تقدیم جامعه کردند. بر اساس آمار در طول ۸ سال دفاع مقدس ۲۴۴ خبرنگار شهید شدند تا بتوانند در صحنه‌های جنگ حضور داشته باشند و مظلومیت این ملت قهرمان را در مقابل تجاوز استکبار به نمایش بگذارند.
وی با شاره به این موضوع که در ۱۰ ماه گذشته در اثر تجاوزها و جنایات رژیم غاصب صهیونیستی بیش از ۱۶۰ خبرنگار در غزه به شهادت رسیدند، بیان کرد: خبرنگاران امروز در جبهه اصلی تولید و انتشار واقعیات برای رساندن حقیقت به گوش جهانیان هستند که باید این‌گونه فعالیت‌ها را پاس بداریم و به روح تمام شهدای بزرگوار عرصه خبر و خبرنگاری ادای احترام می‌کنیم.
سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه نزدیک به هزار دوره آموزشی آگاه‌سازی برای بیش از ۸۰ هزار نفر از کارکنان و مرتبطین دستگاه قضایی برگزار کرده است.
زمان دسترسی شهروندان به سامانه انتشار آرای قضایی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد پیشرفت سامانه انتشار آرای قضایی و زمان‌بندی دسترسی شهروندان به آن گفت: موضوع حریم خصوصی و پاسداشت و حراست از آن موضوع مهمی است که طبق قانون باید رعایت شود.
وی گفت: انتشار آرا و تصمیمات قضایی با حفظ محرمانگی و سایر شرایطی که قانون پیش‌بینی کرده است به موجب سند تحول قضایی در دستور کار قرار گرفته که در این زمینه نیز نام و مشخصات طرفین پرونده گمنام سازی و موضوعاتی که می‌تواند باعث افشای آرای قضایی شود نیز باید بازنگری و پالایش شود تا در نهایت امکان انتشار پیدا کند.
جهانگیر گفت: در این زمینه دستگاه قضایی برابر برنامه زمان‌بندی شده که به عنوان برنامه میان مدت است، آن را دنبال و به وظیفه خود عمل کرده و این آمادگی را پیدا کرده است.
سخنگوی قوه قضاییه در این زمینه ضمن تاکید بر اینکه دو نکته باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: ابتدا ملاحظات قانونی است که نباید مواردی که منتشر می‌شود مخل نظم و امنیت عمومی شود، بحث بعدی اینکه در انتشار آرای قضایی به صورت برخط، دادگاه‌های برخط را نیز تشکیل داده‌ایم، اما ملاحظه دادگاه برخط علنی بودن دادگاه است. یعنی در جایی که این امکان فراهم شده دادگاه به صورت علنی تشکیل شود دسترسی برخط مردم به راحتی فراهم شود.
جهانگیر گفت: دادگاه‌های غیرعلنی به دلیل اینکه اصل انتشار آن با ممنوعیت و محدودیت قانونی مواجه است انتشار برخط آن نیز برای مردم ممکن نیست.
وی با بیان اینکه در حال حاضر برای همکاران قضایی و پژوهشگران این دسترسی را فراهم کردیم، گفت: برای دسترسی برخط مردم به سامانه‌ها در حال تلاش هستیم و پالایش صورت گرفته و به مرور انتشار برخط با لحاظ محرمانگی برای مردم فراهم خواهد شد.
پرونده ترور شهید هنیه با دستور ویژه رئیس قوه قضاییه در دستور کار مجموعه قضایی قرار گرفت
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره تشکیل پرونده برای ترور ناجوانمردانه شهید اسماعیل هنیه در قوه قضاییه، گفت: دستگاه قضایی در تمام حوادث مشابه به عنوان اولین وظیفه قانونی بلافاصله نسبت به تشکیل پرونده و شروع تحقیقات اقدام می‌کند؛ این پرونده نیز مشابه سایر پرونده‌ها بلافاصله با دستور رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در دستور کار قرار گرفت و متعاقب این حادثه بازپرس دادسرای نظامی به اتفاق دادستان نظامی تهران در محل حادثه حضور پیدا کردند. تحقیقات لازم آغاز شده است و مستندات در حال جمع آوری است که به محض تکمیل اطلاع رسانی خواهد شد.
وی درباره گمانه زنی‌هایی که امروز در جراید و فضای مجازی و شایعاتی که در خصوص دستگیری‌ها مطرح می‌شود، گفت: تا امروز در رابطه با این پرونده دستگیری صورت نگرفته و شایعات منتشر شده در خصوص دستگیری تعدادی از افراد در این رابطه کذب است.
جهانگیر بیان کرد: مردم به شایعات و گمانه زنی‌هایی که عمدتاً ریشه خارجی دارد و تلاش می‌کنند که با انحراف افکار عمومی مسیر حق و حق شناسی را به بیراهه بکشانند توجه نکنند و مطالب صحیح را از طریق دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط رسمی که به موقع اطلاع رسانی می‌کنند دریافت کنند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: این پرونده با دستور ویژه رئیس قوه قضاییه در دستور کار مجموعه قضایی قرار گرفته و با قاطعیت و جدیت تمام ابعاد پرونده رسیدگی و اطلاع رسانی خواهد شد.
اگر اعتراضی به مصوبه دیوان عدالت اداری باشد باید موضوع را از طریق قانونی پیگیری کنیم
وی در پاسخ به این سوال که اخیرا شاهد اختلاف نظر دیوان عدالت اداری و وزارت راه درباره نرخ گذاری بلیط هواپیما هستیم، اما مردم با وضعیت نجومی افزایش بلیط از سوی ایرلاین‌ها با توجیه اینکه قانون این را تعیین کرده، ناراضی هستند، سازوکار قوه قضاییه برای رعایت قانون در این زمینه چیست، گفت: وظایف دیوان عدالت اداری به موجب قانون مشخص شده است و برابر قانون اگر در جایی تشخیص دهد با شکایتی که صورت می‌گیرد، برخلاف قانون مصوبه‌ای صادر شده است، نسبت به ابطال آن اقدام می‌کند.
جهانگیر با بیان اینکه باید تمهیدات لازم برای جلوگیری از اجحاف به حقوق مردم در نظر گرفته شود، گفت: آنچه قانون تصویب کرده است هم برای ابطال مصوبات و هم برای اصلاح و ابطال آن ابطال‌ها این است که از راه قانونی اقدام کنیم؛ بدین معنا که اگر دیوان عدالت مصوبه‌ای را ابطال کرد در خود قانون پیش بینی شده که برای نقض آن مصوبه دیوان، به موجب مواد ۷۹ و ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری هم شخص رئیس دیوان و رئیس قوه قضاییه می‌توانند در زمانی که آن رای خلاف شرع بین و یا خلاف قانون باشد برابر شکایت و اعتراضی که صورت می‌گیرد ورود کنند و آن پرونده مجددا بررسی شود.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: اگر اعتراضی به مصوبه و یا رایی که توسط دیوان صادر شده، باید موضوع را از طریق قانونی پیگیری کنیم. امروزه توجه به حقوق مردم مهم است و شاید لازم باشد نسبت به اصلاح قوانین اقدام کنیم چراکه برخی قوانین دست مجریان را می‌بندد؛ لذا تلاش کنیم در جایی که احساس می‌کنیم قانونی تصویب شده که با شرایط مردم همخوانی ندارد و مشکلاتی را برای آنها ایجاد می‌کند، باید ضمن اینکه بدنبال اصلاح قوانین و مقررات هستیم اگر به موجب این قانون آمده مصوبه‌ای ابطال شده کار را دنبال کنیم تازمانی که اصلاح قوانین صورت می‌گیرد از طریق سازوکارهایی که وجود دارد، حقوق مردم را احقاق کنیم. امیدواریم در این باره با پیگیری‌هایی که می‌شود و حساسیتی که رئیس قوه قضاییه برای حفظ حقوق مردم دارند، بتوانیم از مبادی قانونی به نحوی اقدام کنیم که حقوق مردم رعایت شود.
توضیحات جهانگیر درباره درخواست کسانی که خواهان بازگشت به کشور هستند
سخنگوی قوه قضاییه در مورد افراد خارج از کشوری که در سال ۱۴۰۱ به اغتشاشات آن دوره دامن‌زده و اکنون قصد بازگشت دارند، گفت: رویکرد قوه قضاییه در موضوع مقابله با آشوب‌طلبی، فتنه‌انگیزی، شورش و اغتشاش از قبل مشخص بوده است ما رویکرد قانونی داریم و برابر قانون رفتار می‌کنیم.
وی با اشاره به تاکیدات دستگاه قضایی در جریان اغتشاشات و آشوب‌های سال ۱۴۰۱ که گفته بود فریب خوردگان صف خود را از طراحان و افرادی که پشت صحنه این جریانات حضور دارند جدا کنند، گفت: با همین هدف بود که با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه از محضر مقام معظم رهبری شاهد عفو گسترده‌ای در سال ۱۴۰۱ نسبت به متهمان و مجرمان بودیم که پرونده‌های آنها مختومه و عفو اسلامی شامل حال‌شان شد.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: کسانی که درخواست بازگشت به کشور دارند باید بررسی شود که در کدام یک از این دسته‌ها قرار می‌گیرد؛ اگر کسانی باشند که نقش موثری در اقدام علیه امنیت و آشوب‌ها و تشویق به قتل و غارت نداشتند در صورتی که نادم باشند و برگردند پرونده آنها با ارفاقات قانونی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. از پیش نمی‌شود قضاوتی را در این زمینه انجام داد و به صورت موردی باید موضوعات‌شان بررسی شود.
تبادل تجربیات در حوزه قضایی و تقویت و توسعه همکاری‌ها
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه ایران برای تبادل تجربیات خود در حوزه قضایی و تقویت و توسعه همکاری‌ها با کدام کشورها مذاکره و گفتگو داشته است، گفت: یکی از مسائل مهمی که در دستور کار قوه قضاییه قرار دارد و در سال‌های اخیر نیز توسعه پیدا کرده بحث انتشار و افشای گزارش نقض حقوق بشر آمریکایی است که به منظور اجرای فرامین مقام معظم رهبری در قوه قضاییه توسط ستاد حقوق بشر عملیاتی شده است.
وی با ابراز تاسف از اینکه در اغلب کشورهای مدعی حقوق بشر که عمدتاً غربی‌ها و اروپایی‌ها هستند، فجایع حقوق بشری صورت می‌گیرد، گفت: در این مورد هیچ‌کس توسط مجامع بین‌المللی مورد بازخواست قرار نمی‌گیرد؛ نمونه آن نسل کشی است که امروز در غزه شاهد آن هستیم. این نسل کشی توسط جریان صهیونیستی با حمایت آمریکا اتفاق می‌افتد، ولی نادیده گرفته می‌شود.
جهانگیر با اشاره به پیگیری‌های قوه قضاییه که در این خصوص در دستور کار قرار گرفته است، گفت: رویکرد قوه قضاییه در کنار این پیگیری‌ها برای شناساندن حقوق بشر آمریکایی به دنیا در عین حال توسعه و تعمیق همکاری‌های حقوقی و قضایی و دیپلماتیک با دنیا است؛ تبادل تجربیات به کشورهای مختلف از جمله چین آغاز شده است که در چهارچوب قراردادها، موافقت‌نامه‌ها و معاهداتی که در سازمان همکاری‌های شانگهای و برخی دیگر از سازمان‌ها بسته شده در دستورکار ستاد حقوق بشر و معاونت بین‌الملل قوه قضاییه است.
سخنگوی عدلیه با بیان اینکه هیئت‌های تخصصی در حال اعزام به کشورهایی از جمله چین هستند، بیان کرد: اعتقاد داریم باید یک نهضت حقوق بشری واقعی اسلامی در مقابل حقوق بشر غربی در دنیا که حقوق بشر جعلی و سوگیرانه است، اتفاق بیافتد تا شاهد این باشیم که به موازات توسعه حقوق بشر واقعی، حقوق بشر غربی بتواند به دنیا بازشناسانده شود.
آخرین وضعیت پرونده بدهکار مالی که ۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد
سخنگوی دستگاه قضا درباره آخرین وضعیت پرونده بدهکار مالی که ۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد توضیح داد: بحث ۳۰ همتی مربوط به بدهکاران کلان بانکی در چند پرونده است و بخشی مربوط به بدهکاران بانکی گروه گلستان اس؛ با پیگیری‌های به‌عمل آمده تاکنون ۷ و نیم همت وصولی داشتند و گروه دوم که با تلاش‌های دادگستری تهران توانستیم بخشی از بدهکاری‌ها را وصول کنیم، مربوط به گروه شرکت‌های ایروانی تحت عنوان عظام خودرو است و در این باره ۳ همت وصولی اعلام شده است. در عین حال ۱۲ همت گروه ایرانی همچنان بلاوصول مانده است.
وی با بیان اینکه با تلاش‌هایی که دادگستری داشته که ابتدا حقوق بیت المال برگردد و با بدهکاران برای تسویه مالی شان همکاری شود، گفت: ابتدا متهم قصد همکاری را اعلام کرده بود و به او مهلتی برای وصول مطالبات داده شد، اما از این زمان استفاده نکرد لذا انشای حکم صورت گرفت و به ۲۵ سال حبس، رد مال و جزای نقدی و شلاق محکوم شد که هم اکنون در حال تحمل کیفر است.
جهانگیر با بیان اینکه ما تلاش می‌کنیم این اتفاق درباره پرونده‌های دیگر نیز انجام شود، گفت: تلاش می‌کنیم هرکجا بدهکار کلان بانکی مطرح است و اغلب این‌ها واحدهای تولیدی دارند و با جامعه کارگری سروکار دارند، به نحوی پرونده های‌شان پیگیری شود که از محدودیت و توقف در فعالیت واحدهای تولیدی آنها جلوگیری شود و یا از مسدود شدن حساب‌های‌شان جلوگیری شود تا خط تولید و حقوق کارگران حفظ شود. با رویکردی که قوه قضاییه دارد در سالی که شعار آن جهش تولید با مشارکت مردم است تلاش کردیم مدیران شرکت‌هایی که به بانک‌ها بدهی کلان دارند، بازداشت نشوند؛ مگر افرادی که همکاری لازم را نکنند در این زمان قوه قضاییه مجبور به رعایت قانون است.
آخرین وضعیت پرونده سقوط بالگرد رئیس جمهور و همراهان
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد آخرین وضعیت پرونده سقوط بالگرد رئیس جمهور و همراهان، گفت: بلافاصله پس از این حادثه غم انگیز پرونده ای در این رابطه تشکیل و هیئتی ماموریت پیدا کرد که موضوع را از نزدیک بررسی کند. هیئت بررسی‌های خود را انجام و نظراتی به شعبه مربوطه واصل شده است اما هنوز نظر نهایی به شعبه اعلام نشده است و به محض تکمیل تحقیقات اطلاع رسانی صورت خواهد گرفت.
چه تعداد جاسوس اسرائیلی بازداشت شده‌اند؟
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه چه تعداد جاسوس اسرائیلی بازداشت شده‌اند و وضعیت پرونده آنها به چه صورت است، گفت: هیچ کشوری با جاسوس و موضوع جاسوسی که یک موضوع جرم علیه امنیت است مماشات نمی‌کند. سیستم قضایی نیز نشان داده است که با همکاری دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی در سال‌های گذشته قاطعانه در این عرصه وارد شده و ضربات مهلکی را بر جریان جاسوسی که استکبار جهانی تلاش کرده در ایران دنبال کند، وارد کرده است.
وی افزود: عمدتاً سرویس‌هایی که در سال‌های گذشته شناسایی شدند سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیلی، آمریکایی و انگلیسی بودند که با هوشمندی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی به موقع شناسایی و برخورد لازم با آنها صورت گرفته است.
جهانگیر با اشاره به صدور احکام قاطع دستگاه قضایی در این خصوص، گفت: اجرای حکم اعدام علیرضا اکبری که یک جاسوس چند جانبه رژیم صهیونیستی و دولت انگلیس بود همچنین حکم مشابهی که برای احمدرضا جلالی جاسوس نشاندار رژیم صهیونیستی صادر شده همگی نشانگر عزم جزم دستگاه قضایی برای برخورد با جاسوس‌ها و جریان جاسوسی در داخل کشور است.
سخنگوی عدلیه ادامه داد: در همین ارتباط پرونده‌های جاسوسی دیگری نیز در مراجع مربوطه تشکیل شده است و تحقیقات در این خصوص ادامه دارد و به لحاظ ملاحظات امنیتی انشالله در موعد مقرر اطلاعات و آمار آن اطلاع رسانی خواهد شد.
ساختمان‌های ناایمن و اقدامات دستگاه قضا
جهانگیر درباره ساختمان‌های ناایمن که اکثر آنها بیمارستان هستند و اقدامات دستگاه قضا در این باره، گفت: ما در موضوع حفظ امینت جان مردم به‌شدت حساس هستیم و در این باره اغماضی نداریم. دادستانی کل کشور و دادسراها در این باره ماموریت یافتند تا اقدام کنند. دادسرای تهران نیز پس از اعلام گزارشی که آتش نشانی درباره وضعیت ناایمن برخی از اماکن و بیمارستان‌ها ارائه کرد سریعا وارد عمل شد و با دعوت از واحدهای مربوطه تذکرات لازم را دادند.
وی با بیان اینکه بعد از این تذکرات بیشتر این اماکن و بیمارستان‌ها نسبت به اجرای دستورالعمل ایمن سازی اقدامات خوبی کردند، گفت: بالای ۵۰ درصد ایمن سازی رخ داده و با توجه به محدودیت‌های مالی وزارت بهداشت هنوز این ایمن سازی به صد درصد نرسیده است.
وی ابراز امیدواری کرد که با پیگیری‌های جدی شاهد این باشیم که ساختمان‌های ناایمن و خصوصا ساختمان‌های مورد استفاده عمومی به سرعت ایمن‌سازی شود و اگر به اخطارها توجه نشود و در وقت مقرر نسبت به ایمن سازی‌ها اتفاقی نیفتد بحث قانونی پلمب و تعطیلی این اماکن دنبال خواهد شد.
آخرین روند رسیدگی به پرونده دستگاه‌هایی که در حوزه جوانی جمعیت خود را انجام نداده‌اند
جهانگیر در پاسخ به سوالی در مورد آخرین روند رسیدگی به پرونده دستگاه‌هایی که در حوزه جوانی جمعیت خود را انجام نداده و ترک فعل کرده اند، گفت: با تصویب قانون جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۰ با ورود سازمان بازرسی کل کشور برنامه‌های نظارتی گسترده‌ای در دستور کار قرار گرفت و همه ۳۱ استان موظف شدند که بازرسی‌های تخصصی از دستگاه‌های اجرایی داشته تا مشخص شود این قانون تا چه اندازه اجرا شده و می‌شود و موانع اجرای آن چیست.
وی با بیان اینکه سازمان بازرسی در این خصوص قرارگاه نظارتی برای اجرای قانون تشکیل داد و بحث اجرای تکالیف عمومی مقرر در قانون را به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ کرد، گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته سازمان بازرسی آنجایی که باید احکام کارگزینی تغییر پیدا می‌کرد انجام شد؛ برای مثال اعمال افزایش کمک هزینه عائله مندی اولاد کارکنان مشمول و مدت مرخصی زایمان، کسر معافیت مالیاتی برای کارکنان دارای سه فرزند و یا بیشتر از سوی سازمان بازرسی دنبال و در احکام کارگزینی قرار گرفت.
جهانگیر در خصوص دستگاه‌هایی که به وظیفه قانونی خود عمل نکرده و ترک فعل کرده‌اند، گفت: در این زمینه دو گزارش آماده شد؛ یک دسته گزارشات تخلفاتی بود که در این زمینه ۹ گزارش تخلفاتی سازمان بازرسی تهیه و به مبادی ذیربط برای برخورد با مدیران متخلف اعلام کرد.
وی در ادامه گفت: ۷ گزارش کیفری و ۳۱ گزارش هشدار دهنده نیز برای مجموعه‌هایی که به وظایف‌شان به صورت دقیق عمل نکرده‌اند تهیه شد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: یک هزار و ۱۵۸ شکایت مردمی در این زمینه واصل شد که با پیگیری‌های لازم در نهایت در مورد پرونده‌های کیفری باید بگوییم که تا کنون ۱۸ نفر از مدیران و مسئولین دستگاه‌هایی که به وظایف قانونی خود عمل نکردند برای آنها پرونده کیفری تشکیل و اعلام جرم شده است. پرونده در شعبه ۵ دادسرای کارکنان دولت تشکیل و برای برخی از این افراد بعد از رسیدگی قرار منع تعقیب صاد شد. برخی در حال تکمیل تحقیقات و برای برخی از این افراد نیز کیفرخواست صادر شده است که در حال ارسال به دادگاه است و متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.
وی در ادامه افزود: در بین این افراد یک وزیر سابق و یک معاون رئیس جمهور سابق نیز دیده می‌شود.
سرمایه گذاران در صورت برخورد ناشایست به کدام مرجع شکایت کنند؟
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه سرمایه گذاران در صورت برخورد ناشایست در کدام مرجع می‌توانند شکایت خود را مطرح کنند، گفت: در قوه قضاییه مراجع مختلف برای رسیدگی به تظلمات و شکایات سرمایه‌گذاران پیش بینی شده که نسبت به روند مطالبات و تظلمات آنها پیگیری‌های لازم را انجام دهند؛ یکی از این مراجع حوزه معاون اول قوه قضاییه بوده که مجموعه‌ای تحت عنوان ستاد اقتصاد مقاومتی پیش بینی شده است؛ در این ستاد که ریاست آن با معاون اول قوه قضاییه و دبیری آن با دادستانی کل کشور است، کسانی که از روند پرونده‌های خود یا مشکلاتی که برای آنها در روند فعالیت‌شان ایجاد شده و شکایتی دارند می‌توانند با اعلام به این ستاد موضوعات خود را پیگیری کنند.
وی با بیان اینکه موضوعات بسیاری در این ستاد در سال گذشته و سال‌های اخیر انجام شد، گفت: سازمان بازرسی کل کشور نیز وظیفه دارد در حوزه‌هایی که مدیران دولتی به نوعی مزاحمت برای سرمایه گذاران ایجاد می‌کنند ورود کرده و سامانه این سازمان نیز در این خصوص فعال است که ضمن دریافت گزارشات ورود کرده و نتایج را به اطلاع سرمایه‌داران خواهد رساند.
جهانگیر بیان کرد: قوه قضاییه یک مجموعه حمایتی دیگری تحت عنوان اداره کل امور ورشکستگی دارد؛ این اداره در جهت حمایت از سرمایه‌گذاران ورشکسته و یا در شرف ورشکستگی برای اینکه حقوق آنها و کسانی که در ارتباط با آنها هستند حفظ شود، فعالیت می‌کند.
وی ادامه داد: اگر سرمایه‌گذاران شکایت از روند یا فرآیندی داشته باشند می‌توانند شکایات خود را به تمام دادستان‌ها در سراسر کشور اعلام کنند و اجازه نمی‌دهیم که برخوردهای ناشایست با سرمایه‌داران که موتور محرکه تولید، اشتغال و توسعه هستند، انجام شود.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: در جهت حمایت از سرمایه‌گذاران در سال ۱۴۰۲ قریب به ۲ هزار و ۱۵۱ کارخانه تعطیل و یا نیمه تعطیل احیا و یا از تعطیلی آنها جلوگیری شد که این موارد نشان دهنده حمایت از سرمایه‌گذاری مطمئن در کشور است.
وی درباره اینکه مدتی است فضای مجازی محل پروژه‌های تعریف شده برای تخریب جریان‌های سیاسی شده است و اخیرا قوه قضاییه ورود خوبی نسبت به این موضوع داشته است، درباره وضعیت پرونده‌های تشکیل شده در این راستا توضیح دهید و اینکه سازوکار برخورد با این افراد چیست؟ گفت: قوه قضاییه در برخورد با افرادی که مخل امنیت روانی هستند، دو سازوکاز دارد نخست، درباره مواردی است که نشر مطالب اهانت‌آمیز درباره اشخاص باشد؛ طبق قانون شروع به تحقیق منوط به شکایت اشخاص خصوصی است. هرگاه شاکی خصوصی شکایتی را مطرح کند، حتما پیگیری لازم صورت می‌گیرد.
جهانگیر با بیان اینکه دسته دوم درباره محتواهایی است که در فضای مجازی تولید می‌شود و عموم جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد، گفت: این مطالب از آنجا که امنیت روانی جامعه را به خطر می‌اندازد مدعی‌العموم موظف است سریعا ورود کرده و با عوامل ارتکاب برخورد لازم را داشته باشد.
وی گفت: دادستان‌های کشور به موجب دستوری که دادستانی کل کشور صادر کرده است، موظف شدند دائما فضای مجازی را رصد کنند و ضمن برخورد قانونی و تشکیل پرونده برای آن‌هایی که به تذکرات قانونی عمل نمی‌کنند پیگیری لازم را داشته و گزارشات مستمر را به دادستانی کل اعلام کنند.
سخنگوی عدلیه با بیان اینکه قبل و بعد از انتخابات فعالیت‌های مستمری از سوی قوه قضاییه و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی انجام و شبکه‌های مجازی رصد شدند و شاهد بودیم که از حجم فعالیت‌های مخرب کاسته شد، گفت: این موضوع به‌خاطر این بود که پیش بینی‌های لازم در این رابطه صورت گرفت؛ ما بلافاصله بعد از شهادت قهرمان مقاومت، شهید هنیه شاهد برخی بداخلاقی‌ها در فضای مجازی بودیم که تذکرات لازم به افراد مورد نظر داده شد و در سه مورد که به تذکرات توجه لازم را نکردند پرونده قضایی صادر شد.
آیا قوه قضاییه در مورد حکم شروین حاجی‌پور تصمیم جدیدی دارد؟
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد اینکه آیا قوه قضاییه در مورد حکم شروین حاجی‌پور تصمیم جدیدی دارد، گفت: در مورد آرایی که در دستگاه قضایی صادر می‌شود باید توجه کنیم که هر حکم برای قطعی شدن و اجراشدن مراحلی همچون تشکیل پرونده، رسیدگی اولیه، تکمیل تحقیقات، صدور رای و.. را طی می‌کند و فرآیند مشخصی دارد.
وی با بیان اینکه قانونگذار پیش‌بینی لازم برای تجدیدنظر و بازنگری درباره احکام قطعی داشته است، گفت: دو روش به صورت خاص وجود دارد، اعاده دادرسی و استفاده از اختیارات رئیس قوه قضاییه در مواردی که رای خلاف بین شرع و قانون است که در صورت درخواست قابل پیگیری است.
جهانگیر اضافه کرد: آنچه گزارش شده است و ویدئوهایی که در فضای مجازی منتشر شده نشان دهنده این است که فرد مورد اشاره برابر بررسی از دیوان عالی کشور تاکنون هیچ درخواستی از سوی خودش یا وکلای او برای اعاده دادرسی ثبت و ضبط نشده است. قطعا اگر نادم باشد و بخواهد از طریق اعاده دادرسی یا اعمال اختیاراتی که قانون به رئیس قوه قضاییه سپرده اقدام کند این فضا وجود دارد اگر درخواستی صورت نگیرد، حکم در موعد مقرر اجرا خواهد شد.
وی با تاکید بر احترام به قانون گفت: طی کردن روال خارج از قانون می‌تواند بدعتی باشد که مشکلاتی را ایجاد کند بنابراین حفظ حریم قانون حتی اگر قانون خوب نباشد از بی قانونی بهتر است، هر امری باید در چارچوب قانون انجام شود و با احترام به قانون باید اجازه دهیم جامعه در همه ابعاد از امنیت لازم بهره‌مند باشد.
اقدام قوه قضاییه درباره تعطیلی مرکز اسلامی در آلمان
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا قوه قضاییه به تعطیلی مراکز اسلامی در آلمان ورود داشته و پرونده قضایی تشکیل شده است، گفت: معاونت امور بین‌الملل قوه قضاییه و ستاد حقوق بشر درباره تعطیلی مرکز اسلامی هامبورگ بیانیه‌ای را صادر و مراتب اعتراض جمهوری اسلامی را از این اقدام غیرقانونی اعلام کرد.
وی ضمن اشاره به این موضوع که اقدام دولت آلمان برخلاف تعهدات بین‌المللی از جمله تعهدات حقوق بشری، احترام به حقوق آزادی‌های افراد و حق آزادی بیان است، گفت: در این زمینه مکاتبه‌ای توسط دبیر ستاد حقوق بشر با کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل صورت گرفته است و پیگیری‌های لازم انجام می‌شود تا این مرکز زودتر بازگشایی شود.
جهانگیر ابراز امیدواری کرد که پیگیری‌های لازم در این‌باره به عمل آید و هرچه سریعتر شاهد بازگشایی این مرکز موثر اسلامی در هامبورگ، که مورد توجه مسلمانان کشورهای مختلف است، باشیم.