به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: وبسایت الف در این زمینه با اشاره به اظهارات تبلیغاتی و غیرواقعی برخی مقامات دولتی یا حامیان رسانه‌های آنها نوشت: گویا دولت، عزم خود را برای برجسته‌کردن مسئله FATF و تعیین تکلیف لوایح پالرمو و سی.اف.تی جزم کرده و تقریباً هفته‌ای نیست که صدایی از درون دولت برای لزوم به سرانجام رساندن این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام و در واقع تصویب آن بلند نشود. دولتی‌ها اعتقاد دارند که بخشی از محدودیت‌های اقتصاد ایران ریشه در قرارگرفتن در لیست قرمز FATF داشته و باید برای بازکردن غل و زنجیرهای اقتصاد، اقداماتی عاجل صورت گیرد.
دولتی‌ها و علی‌الخصوص وزیر اقتصاد بارها بر این مسئله تاکید کرده‌اند که عدم تصویب لوایح مربوط به اقدام گروه ویژه مالی، راه را برای تبادلات اقتصادی با دیگر کشورها مسدود کرده و بدین ترتیب ضرر زیادی به اقتصاد ایران وارد شده است. از این رو یکی از کارویژه‌های اصلی دولت چهاردهم از زمان آغاز به کار خود، در دستور قراردادن لوایح پالرمو و سی.اف.تی در مجمع تشخیص بود که چند سالی است با بررسی‌های صورت‌گرفته در این نهاد مسکوت گذاشته شده است.
برخی مقامات دولتی و در راس آن عبدالناصر همتی، تکاپوی بسیاری را درباره FATF به خرج داده و سعی دارند بزرگنمایی بسیاری پیرامون آن انجام دهند. وزیر اقتصاد در حالی طی جدیدترین اظهارات خود از لزوم عادی‌سازی پرونده ایران در گروه ویژه اقدام مالی و محدودیت‌های کنونی به‌عنوان یکی از اضلاع تاثیرگذار تحریم‌ها سخن گفته که همسان‌سازی عجیبی را بین موضوع FATF و تحریم‌ها ایجاد و سعی کرده نقش این دو عامل را در شرایط اقتصادی یکسان قلمداد کند. در صورتی که پرواضح است این گزاره، چیزی جز بزرگنمایی پیرامون مسئله‌ای نیست که مسکوت‌گذاشتنش در مجمع تشخیص، تابعی از کلان‌مسئله‌ای به‌نام تحریم است.
تحریم باعث‌شده که عمده تبادلات اقتصادی ایران برای مصون‌ماندن از تبعات تحریمی در بستری شفاف صورت نگیرد و این شرایطی تحمیلی است که ایران در رقم‌خوردنش دخیل نبوده و رویکرد مبتنی بر تروریسم اقتصادی غرب، علت اصلی آن بوده است. تصویب پالرمو و سی.اف.تی و تن‌دادن به الزامات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در شرایط کنونی یعنی افشای تبادلات و تراکنش‌هایی که برای فرار از تحریم‌ها صورت می‌گیرد و این یعنی خودتحریمی که فرجام آن چیزی جز تسلیم مقابل آمریکا و تن دادن به مطالبات زیاده‌خواهانه او نیست. با توجه به احاطه ایالات‌متحده بر نهادهای بین‌المللی و کنوانسیون‌های مختلف، پالرمو، سی.اف.تی و اجرای الزمات FATF می‌تواند شریان‌های حیاتی اقتصاد ایران را مسدود کرده و تنگناهای بیشتری را موجب شود.
باید به مسئله FATF با عینک امنیتی نگریست و صرف اقتصادی تلقی‌کردن آن، خطایی است که هزینه‌های گزافی را برای کشور به‌دنبال خواهد داشت. نباید همچون برجام که با توجه به هیجان ایجاد شده در آن برهه ابعادش به‌درستی واکاوی نشد، موضوع FATF هم به آن شرایط دچار گردد و با بزرگنمایی پیرامون آن، ایران با شرایط مخاطره‌آمیزی مواجه شود. حرکت اشتباه در این مسیر، یعنی بازی خطرناک با امنیت ملی.
آنچه باید بر تحلیل وبسایت الف افزود، این است که پذیرش و اجرای ۳۹ بند از ۴۱ بند برنامه اقدام FATF در دولت روحانی، نه تنها موجب لغو هیچ تحریمی نشد بلکه در دولت برجام به اعتبار وادادگی و گروگان گرفتگی مطلق، شاهد دو برابر شدن شمار تحریم‌ها در کنار تعطیلی برنامه هسته‌ای و لو رفتن اطلاعات محرمانه اقتصادی کشور بودیم که در ادامه موجب شد صادرات نفت در آن دولت به زیر ۳۰۰ هزار بشکه سقوط کند و حتی ادعا شود که نمی‌توانند واکسن وارد کنند.