به گزارش مشرق، نبود منابع مالی کافی برای احداث ساختمان‌ها از عوامل مهم محقق نشدن وعده ساخت سالانه یک میلیون واحد در طرح نهضت ملی مسکن بود. همچنین تورم بالا و نوع قراردادهای ساخت این ساختمان‌ها-که اکثراً یکطرفه بود- از دیگر دلایل این اتفاق محسوب می‌شوند.
این در حالی بود که پیشنهاد انبوه‌سازان برای ساخت واحدها به صورت مشارکتی نیز مورد تأیید قرار نگرفت. اکثر ساختمان‌ها برای دهک‌های ۱ تا ۳ طراحی شدند و برای سایر دهک‌ها هیچ تدبیری اندیشیده نشد. با توجه به قیمت ساخت و میزان وام و سود آن‌ها، این دهک‌ها حتی در صورت تخصیص منابع هم توان بازپرداخت نخواهند داشت.
اگر ساختمان‌ها به صورت مشارکت با بخش خصوصی و انبوه‌سازان ساخته می‌شد، دولت می‌توانست به راحتی نیاز دهک‌های پایین را برطرف کند. یکی دیگر از مشکلات مهم، بروکراسی و دست‌اندازی‌هایی بود که در صدور پروانه ساخت و هزینه‌های بالای جواز و عوارض مربوط به این ساختمان‌ها تحمیل می‌شد. حتی هزینه‌های مالیات و بیمه این ساختمان‌ها به‌خوبی حل نشد و مبالغ زیادی از انبوه‌سازان دریافت می‌شد.
بروکراسی در صدور پروانه‌های اشتغال انبوه‌سازان نیز از دیگر مشکلات است. متأسفانه در این سال‌ها با ایجاد سامانه‌های متعدد و قوانین خلق‌الساعه، بسیاری از انبوه‌سازان و سازندگان دارای صلاحیت نتوانستند حتی پروانه‌های خود را تمدید کنند. با توجه به تغییر دولت و وزرا، بدنه میانی موجود در برابر حذف بروکراسی‌ها و کاهش هزینه‌ها مقاومت زیادی دارد. این‌گونه به نظر می‌رسد عده‌ای نمی‌خواهند کار ساخت مسکن با کیفیت و قیمت مناسب در کشور انجام شود و هر بار با ایجاد یک بخشنامه یا شیوه‌نامه، سعی در قفل کردن اجرای این طرح بسیار مهم دارند.
این مشکلات در بدنه وزارت راه و شهرسازی بسیار نمایان است و برخی افرادی در زیرمجموعه‌های معاونت مسکن و ادارات کل راه و شهرسازی به‌جای حل مشکلات، به عاملی برای کُندی در انجام امور تبدیل شده‌اند.
شهاب سعادت نژاد- عضو انجمن انبوه سازان استان تهران