به گزارش مشرق، با توجه به آمار رسمی از ابتدای دهه ۹۰ تا سال ۱۴۰۱، بخش قابل توجهی از هزینه‌های خانوار به مسکن تخصیص یافته و در این بازه زمانی، از کل هزینه‌های خانوارهای شهری حداقل ۳۳ درصد آن صرف هزینه‌های مسکن شده؛ به عبارت دیگر، یک سوم از هزینه‌های خانوارهای شهری برای مسکن خرج شده است.

با توجه به اینکه اکثریت خانوارها در پایتخت در طبقه اجتماعی متوسط و متوسط رو به پایین قرار دارند، واحدهایی که در یکی الی دو سال اخیر با توجه به آمار مسکنی بانک مرکزی بیشتر مورد اقبال قرار گرفته، آپارتمان‌های ۴۰ تا ۶۰ متری هستند، زیرا این متراژ با بودجه مستأجران تهرانی همخوانی بیشتری دارد.

همچنین با وجود تداوم شرایط رکودی در معاملات و کاهش سرعت رشد قیمت مسکن در سال‌جاری، سهم مسکن از سبد هزینه خانوار همچنان در حال افزایش است، در سال گذشته رشد حداقل حقوق دستمزد حدود ۲۷ درصد و رشد هزینه اجاره بها حدود ۴۴ درصد بوده است و آمارها نشان می‌دهد رشد قیمت نهاده‌های ساختمانی در سال‌های ۱۳۹۹ الی ۱۴۰۱ شدت گرفته است، در حالی که میزان درخواست‌ها برای اخذ مجوز ساخت و تعداد معاملات مسکن کاهش داشته است.

طبق گفته فعالان صنعت ساختمان، شرایط رکود تورمی بر بازار مسکن در سال ۱۴۰۳ نیز مانند ۱۴۰۲ برقرار است و بازار مسکن ایران برای خروج از بحران، نیازمند اقداماتی گسترده و هماهنگ درجهت کاهش هزینه‌های تولید، افزایش توان خرید خانوار و افزایش دسترسی به منابع جدید برای تأمین سرمایه در گردش تولیدکنندگان خواهد بود.

گفتنی است که بازار مسکن با چالش‌های جدی دست و پنجه نرم می‌کند اما بر اساس بررسی‌های صورت گرفته سه عامل اساسی دچار ایجاد بحران در این بازار شده است، به دلیل افزایش روز افزون تورم نهاده‌ها، سرمایه‌گذاری در ساخت و ساز مسکن با کمبود منابع و سرمایه روبه‌رو است، از سوی دیگر قدرت خرید و اجاره‌بها خانوار با قیمت‌های کنونی همخوانی ندارد و رکود معاملات و کاهش سود سرمایه‌گذاری در مسکن باعث شده که افراد تمایل ورود به عرصه ساخت و ساز را نداشته باشند.

جمعیت مستأجران رو به افزایش است

در همین راستا، داوود بیگی‌نژاد نایب رئیس اتحادیه املاک با بیان اینکه قدرت خرید مردم موازی با قیمت‌های فعلی در بازار مسکن نیست، گفت: هم‌اکنون رکود تورمی در بازار اجاره‌بها، خرید و فروش مسکن حاکم است؛ البته رکود در بازارهای موازی دیگر نیز وجود دارد اما به طور کلی خریداری در بازار خرید و فروش مسکن نیست.

وی در ادامه تاکید کرد: اقداماتی که در موازات مشاوران املاک صورت گرفته، تمرکز این صنف را برای هدف اصلی آنها که انعقاد قرارداد و ایجاد بازار مناسب برای جذب سرمایه مشتریان بازار مسکن است، تحت شعاع قرار داده و از سوی دیگر افزایش ۲۵ درصدی نرخ اجاره‌بها در تهران یک قانون دستوری است و الگوی مناسب برای قیمت‌گذاری در حال حاضر وجود ندارد.

نایب رئیس اتحادیه املاک افزود: با توجه به موارد ذکر شده، مانند سنوات گذشته بازار مسکن در راستای خانه‌دار شدن مستأجران گام برنمی‌دارد، زیرا نرخ‌گذاری‌ها برخلاف توان مالی مستأجران است؛ به عبارت دیگر قدرت خرید ملک عموم مستأجران کاهش پیدا کرده و بازار خرید مسکن در تاریکی قرار دارد، زیرا مشتری نیست.

وی تصریح کرد: مستأجران به علت کاهش توان قدرت مالی از منطقه‌ای که سکونت دارند به مناطق پایین شهر در حال نقل مکان هستند؛ به هر مقداری که در قیمت مسکن تفاوت ایجاد شود، تأثیر چشمگیری در تعداد قراردادهای معامله شده، نخواهد داشت، زیرا قدرت خرید و درآمد خالص مردم نسبت به سال‌های قبل کاهش پیدا کرده و عده زیادی از مستأجران از بازار خرید به بازار رهن و اجاره مسکن کوچ کرده‌اند.

بیگی‌نژاد تاکید کرد: رشد نرخ اجاره‌بها با توان مالی مستأجران همسو نیست و با توجه به رشد قیمت‌ها در بازار اجاره، خرید و فروش مستأجران دیگر به خرید خانه فکر نمی‌کنند، زیرا با مبالغ آنها فاصله زیادی دارد. به طور مثال پول رهن برخی از آپارتمان‌های تهران مطابق قیمت خرید چند سال گذشته همان واحد مسکونی است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط فعلی بازار مسکن، مستأجران باید از سرمایه‌گذاری در بازارهای دیگر خودداری کنند تا بتوانند سرپناهشان را تهیه کنند؛ البته ناگفته نماند، در خانوار دیگر صحبتی و برنامه‌ریزی از خرید خانه در میان نیست.

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک در پایان گفت: بر اساس آمارها، تعداد قراردادهای خرید و فروش مسکن از ابتدای سال تاکنون متناسب با جمعیت نیست و با توجه به افزایش قیمت‌ها، شاهد رشد جمعیت مستأجران هستیم و اغلب کسانی که در سال‌های گذشته امیدی به خانه‌دار شدن داشتند، امروز این امید را از دست داده‌اند و در تلاشند تا مبالغ رهن منازل خود را تأمین کنند.