سرویس سیاست مشرق- لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» معروف به لایحه حجاب پس از رفت‌وبرگشت‌های متعدد میان مجلس و شورای نگهبان در ۷۴ ماده و مجموعاً در ۵ فصل تنظیم و به قانون تبدیل شد.
متن نهایی قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» معروف به قانون حجاب پس از رفت‌وبرگشت‌های متعدد میان مجلس و شورای نگهبان در ۷۴ ماده و مجموعاً در ۵ فصل تنظیم و نهایی شده است.
فصل اول این قانون به کلیات و تعاریف پرداخته، فصل دوم به وظایف عمومی دستگاه‌های اجرایی، فصل سوم به تکالیف اختصاصی دستگاه‌های اجرایی پرداخته، فصل چهارم، به وظایف عمومی و مسئولیت‌های اجتماعی و فصل پنجم نیز به جرائم و تخلفات پرداخته است.
مطابق این قانون دستگاه‌های مختلفی ازجمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صداوسیما، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت آموزش‌وپرورش، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، معاونت علمی رئیس‌جمهور، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، وزارت اقتصاد، وزارت صمت، وزارت راه و شهرسازی، وزارت ارتباطات، وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، معاونت امور زنان رئیس‌جمهور و ... ازجمله دستگاه‌هایی هستند که در این قانون به‌طور مستقیم تکالیفی را در حوزه فرهنگ‌سازی و حمایت از خانواده بر عهده خواهند داشت.
رئیس مجلس در نشست خبری اعلام کرده است این قانون ۲۳ آذرماه ابلاغ خواهد شد و مطابق ماده ۷۴ این قانون مدت‌زمان آزمایشی قانون مذکور سه سال تعیین‌شده است.
واکنش سران قوا به یک لایحه/ ابهام در قابل‌اجرا بودن!
اعلام خبر اجرای لایحه حجاب اما با واکنش‌های فراوان و البته متفاوتی همراه شده است. مهم‌ترین بخش از آنکه جنجال‌ساز شده مربوط به جریمه‌های سنگین مالی وابسته به آن است.
درحالی‌که روح کلی لایحه هوشمند سازی برخورد با ناهنجاری‌ها و پرهیز از برخوردهای خیابانی پیش‌آمده در گذشته است اما جرائم مالی بسیار سنگین در نظر گرفته‌شده و نیز پیوستار اجرای تمام و کمال آن از سوی فراجا و نه قوه قضائیه، باعث ایجاد حواشی برای آن شده است.
از سویی از نگاه قانونی این لایحه بایستی توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شود تا جنبه اجرایی پیدا کند، اما دکتر پزشکیان در گفتگوی اخیر تلویزیونی تلویحا اعلام کرد که قانون فعلی عفاف و حجاب را ابلاغ نخواهد کرد و صراحتا تاکید کرد قادر به اجرای چنین قانونی نیست و آن را قابل‌اجرا نمی‌داند.
برخی اخبار نیز حکایت از آن دارد پزشکیان در تلاش است که در جلسه سران سه قوه بر اساس ظرفیت‌های قانونی، فضایی را فراهم آورد که ابلاغ قانون دچار تاخیر شود تا مسیری برای اصلاح آن فراهم گردد.
همچنین رئیس دستگاه قضا نیز لایحه فعلی حجاب را دارای اشکالاتی در اجرا دانسته و در نشست مسئولان عالی قضایی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفته است:
عفاف و حجاب امروز بدون تردید به وضعی که اکنون در برخی خیابان‌ها دیده می‌شود به‌هیچ‌وجه و با هیچ منطقی درست نیست و باید برای آن فکری داشته باشیم. قانونی وضع‌شده که باید ابلاغ و اجرا شود و اگر کم و کاستی دارد و نیاز به اصلاح وجود دارد، باید نمایندگان مجلس آن را اصلاح کنند و وحی منزل نیست؛ همچنین چنانچه نیاز به تفسیر وجود دارد و ابهامی دارد هم مجلس باید این اقدام را انجام دهد.
رئیس مجلس نیز با اشاره به عوامل دوقطبی ساز درباره این لایحه چنین گفته است که اگر کسی از موضوع حجاب دوقطبی کاذب درست کند خیر سیاسی و دینی کشور را نمی‌خواهد. موضوع حجاب احتیاج به درایت و توجه است و یک موضوع هویتی است و هرگز اجازه ندهیم در این بسترها دشمن اختلاف ایجاد کند.
مواضع روسای سه قوه درباره این لایحه به‌صورت واضح نشان می‌دهد که لایحه فوق همچنان دارای ابهاماتی به‌ویژه در شکل اجرا و تبعات پس‌ازآن است.
بررسی زمانی لایحه حکایت از آن دارد که متن اولیه که از سوی قوه قضاییه تهیه‌شده بود، پس از تصویب در هیئت دولت در خردادماه سال جاری بانام «لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» برای تبدیل به قانون شدن، به مجلس یازدهم ارسال‌شده است. در آن زمان نیز مجلس نیز تصمیم گرفت تا بررسی این لایحه بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی انجام شود یعنی کمیسیون حقوقی و قضایی به‌جای بررسی در صحن، درباره این لایحه را بررسی دقیق کارشناسی انجام دهد.
اما در آن زمان کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تغییرات بسیار زیادی در این لایحه ایجاد کرده که باروح اولیه لایحه که جنبه فرهنگی و جرم انگاری با قابلیت اجرا داشته مغایرت دارد تا جایی که متن آن از ۱۵ ماده به ۷۲ ماده افزایش یافت و در اولین بررسی شورای نگهبان نیز اشکالات متعددی به آن وارد شد. بااین‌وجود این قانون همچنان روی مسئله برهنگی و ساختارشکنی هایی متمرکز بوده که مواردی معدود و استثناء محسوب می شود و روی مسئله ناهنجاری‌های فراگیرتر چون بی‌حجابی راهکار قابل اجرایی ندارد.
در مجلس دوازدهم و در کمیسیون فرهنگی بیش از آنکه توجه به روح فرهنگی مبارزه با ناهنجاری‌های اجتماعی در لایحه دیده شود به جنبه‌های کیفری و وضع جرایم مالی سنگین توجه شده است که مغایر با متن پیش‌نویس اولیه است. احتمالا هم استدلال بانیان لایحه فعلی از جمله آقایان بانکی پور و غضنفرآبادی این بوده است که جرایم چند ده و چند صد میلیونی بازدارنده خواهد بود؛ اما به این نکته توجه نشده است که با در نظر گرفتن الزامات فنی و عدم توان فراجا در اجرای کامل قانون، عملا قانون جدید نیز به سرنوشت دیگر قوانینی دچار خواهد شد که بدون پیوست های جامعه‌شناختی، پذیرش ذهنی و ظرفیت‌های اجرایی وضع و پس از مدتی به فراموشی سپرده می‌شوند و در عمل موجب تثبیت و تشدید بی‌حجابی خواهد شد.
چه زمانی برای اجرای لایحه حجاب مناسب است؟
بررسی‌های موجود نشان می‌دهد که موافقان و مخالفان لایحه حجاب آن را نه از منظر کارشناسی شده بلکه از زاویه سیاسی نهفته در آن می‌نگرند. جریان تدوین‌کننده لایحه با زدن عینک سیاسی به محتوای فرهنگی تصحیح ناهنجاری‌های اجتماعی توجه نکرده و در آن‌سو مخالفان لایحه که اغلب از جناح موافقان دولت هستند لایحه را سدی در برابر فعالیت‌های پزشکیان در ایجاد وفاق ملی و برقراری آرامش روانی در جامعه خوانده‌اند.
اما واقعیت موجود آن است که هر دو طرف به ضلع سوم که روی خط مصالح و حل مسئله تأکید دارد بی‌توجه هستند. نگاهی به وضعیت منطقه و تحولات پیش‌آمده نشان می‌دهد که حفظ مؤلفه‌های امنیت ملی فرای هر نوع نگاه سیاسی و انتخاباتی قرار داشته و نمی‌توان امنیت کشور و حفظ آرامش جامعه در شرایط تنش حداکثری منطقه‌ای را قربانی مصالح دیگری کرد.
همچنین نگاه صفر و صدی در اجرای لایحه که گروهی آن را مطلقا غیرقابل اجرا دانسته و گروه دیگر روی اجرای تام و تمام آن تأکید دارند نیز با شرایط موجود هم‌خوانی ندارد. بی‌شک فشار برای اجرای بدون اصلاح لایحه فعلی در شرایط موجود که پروکسی‌های آمریکایی - صهیونیستی با تابلو تکفیر دوباره فعال‌شده است، تمرکز داخلی را برهم زده و دولت، مجلس و حتی فراجا را در پرداخت به آن دچار چالش خواهد کرد. چه اینکه به عقیده بسیاری از تحلیلگران، منطقه برای دور دیگری از درگیری فرسایشی با تروریسم تکفیری باید آماده شود که این بار البته با نسخه به روز شده و ترکیه‌ای - اسرائیلی آن روبروست و به سرعت در حال آلوده کردن محیط پیرامون کشور هستند.
در شرایطی که مدیر موسسه آمریکایی FDD به‌صورت علنی از مسلح کردن هسته‌های خاموش نفاق در خیابان سخن گفته و در انتظار جرقه هایی از جنس ۹۸ و ۱۴۰۱ هستند، توجه به حفظ سلامت اجتماعی جامعه و پرهیز از درگیر کردن فراجا با مسائل بحران‌ساز از اهمیت بالایی برخوردار است.
بی‌شک مسئله عفاف و حجاب در شرایط موجود نیاز مبرم اجتماعی است اما منطقی کردن و قابل‌اجرا کردن آن از اصل اولیه آن نیز بااهمیت‌تر است. ایجاد منطق اجرا با ساماندهی و اصلاح جنبه های کیفری این لایحه به دست خواهد آمد. توجه به ابعاد حقوقی لایحه، جامعه‌شناسی آن، جرم انگاری دقیق و وضع جرائم منطقی، علاوه بر ایجاد روح برای یک قانون، آن را اجرایی نیز خواهد کرد.
باید به این نکته توجه کرد که ابلاغ یک قانون توسط رئیس‌جمهور یا رئیس قوه مقننه مرحله اول یک ماراتن بزرگ است و اجرای آن، از ابلاغ اداری اهمیت بالاتری دارد. تجربه به ما نشان داده است که اگر قانونی در همان نطفه اولیه کارشناسی نشود، در عمل اجرایی نشده و ناهنجاری‌ها را تشدید خواهد کرد. چه بسا در این جا عمل به قانون فعلی حجاب که مورد تاکید قوه قضاییه هم بوده است، از ابلاغ قانون جدیدی که تنها اثر آن، ورود به دوره بی‌قانونی است، به مصلحت باشد.
آنچه در میانه لایحه موجود دیده می‌شود نه تلاش برای مبارزه با یک ناهنجاری اجتماعی بلکه زمینه‌سازی برای نرمالیزه کردن ناهنجاری‌هایی است که این روزها در رسانه‌های ضدانقلاب با عنوان «پولی کردن بی‌حجابی» در حال تبلیغ است.
در این وضعیت، ورود دستگاه‌های نظارتی پیش از ابلاغ این قانون و تلاش برای اصلاح آن ضروری است. همان‌طور که شورای عالی امنیت ملی پیش‌ازاین سه ماه ابلاغ این قانون را به تأخیر انداخته است، ورود دوباره این نهاد حاکمیتی برای بررسی مجدد لایحه و اصلاح آن پیش از ابلاغ ضرورت دارد. در روزهایی که سازمان سیا با همکاری موساد به دنبال راه انداختن دومینوی آشوب در منطقه است، بازی هوشمندانه در داخل کشور کاری ظریف است!