سرویس سیاست مشرق- در میان انبوهی از گزارشها و تیترهای خبری، در یک بسته کامل با نام «ویژههای مشرق» شما را در جریان مسائل مهم و اثرگذار از نگاه روزنامههای کشور قرار میدهیم.
در این ویژهنامه، نگاهی به آخرین مواضع جناحهای سیاسی و تحولات مهم داخلی، خارجی، اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور انداخته میشود که مخاطبان بامطالعه آن به رهیافتهای مهم، نکات و تأملات از سیر وقایع اثرگذار دست خواهند یافت، در این بخش با ما همراه باشید.
*********
با انتشار خبر ابلاغ قانون عفاف و حجاب به دولت در تاریخ ۳۳ آذرماه، موج سنگینی از انتقادات و برجسته کردن آنچه منتقدان آنها را ابهامات و تناقضات، میخوانند علیه این قانون منتشرشده است.
رسانه های اصلاح طلب در مطالب مختلفی تلاش دارند تا به انحای مختلف مطالبه عدم ابلاغ قانون حجاب و عفاف از سوی رئیس جمهور را کلید زده و تصریح کنند که نحوه مواجهه با این لایحه آزمون بزرگ وفاق ملی خواهد بود. روزنامه هممیهن این قانون را اعلام جنگ نسبت به زنان دانشته و مینویسد:
از دید جرمانگاری و مجازات، قانون عفاف و حجاب، یک قانون تنبیهی برای زنان است که حتی در تناقض با قانون حمایت از کودکان و نوجوانان است، یعنی بهقدری میزان جرمانگاری در این حوزه زیاد است که حتی به دختران خردسال و کودکان هم سرایت کرده، بهطوریکه اگر آنها اقداماتی در فضای مجازی انجام دهند که مخالف بحث حجاب باشد، مجازات و بهنوعی تنبیه میشوند.
در بخشی دیگری از این گزارش آمده است:
پزشکیان درحالی همچنان از وفاق و همدلی میگوید که چند روز پیش محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، رسماً از ابلاغ قانون حجاب و عفاف گفت؛ قانونی که بسیاری از کارشناسان درباره پیامدهای اجرایی شدن آن هشدار میدهند و معتقدند به تنش در جامعه منجر میشود. بااینحال، مجلس در شرایط کنونی که کشور درگیر تهدیدهای خارجی و نیازمند انسجام داخلی است، اولویت خود را به ابلاغ چنین قانونی که مغایر سیاستهای اعلامی رئیسجمهور است، قرار داده است.
روزنامه اعتماد نیز در گزارشی قانون حجاب و عفاف را عامل تنش خوانده و نوشته است:
رای اصلاح قوانین بد هم مسیرهای منطقی پیشبینی شده است، حکمرانی شایسته از اجرای قوانینی که مخالف مصالح کلی کشور است و جامعه را دچار تنش و دوپارگی خواهد کرد پیشگیری خواهد کرد. باید قدری بیشتر صبور باشیم. گفتهاند کامیابی عاقبت کسی است که صبر میورزد.
روزنامه آرمان امروز نیز خواهان عدم ابلاغ این قانون توسط دولت شده و مینویسد:
قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب قوه مجریه را موظف به امری غیرقابل اجرا و رودررو قرار گرفتن آن با بخش گستردهای از جامعه میکند. همچنین، قانون باید از ویژگیهای پاسخگویی نیازهای جامعه، انعکاس نظراکثریت، اخلاقی بودن، عادلانه بودن، کارآمدی و انجامشدنی بودن برخوردار باشد. پارهای از این موارد در ماده ۹ سیاستهای کلی ابلاغی رهبری نیز آمدهاست.
بررسیها نشان میدهد که موضوع حجاب یکی از محورهایی است که به صورت مستمر از سوی رسانه های اصلاح طلب مورد توجه قرار گرفته و تلاش می شود که ادعا شود که معتقدان به این حکم شرعی در اقلیت میباشند.
از سوی دیگر اصلاحطلبان رادیکال تلاش دارند که با کانونی سازی برخی مطالبات مورد تاکید و توجه خود رئیس جمهور را تحت فشار قرار داده و به تحمیل دیدگاه های و برنامه های خود بپردازند.
نکته قابل توجه اینکه اصلاحطلبان تلاش دارند تا تمامی تلاشهای برساختاری و مقاومت در برابر ساختارها و قوانین مسلط جامعه را ذیل وفاق ملی پیگیری کرده و خود را پشت این شعار نه تنها پنهان کرده که به استحاله آن نیز بپردازند.
از جانب دیگر اما در شرایطی که اصلاح طلبان سالیان سال از موضوع لزوم توجه به قانون سخن می گویند اما در شرایط کنونی رئیس جمهور را تحت فشار قرار داده و میکوشند تا وی را مجبور به اقدامات خلاف قانون و عدم ابلاغ یک لایحه قانونی نمایند.