به گزارش مشرق، شبکه ايران به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني نشنال‌پست نوشت: لايحه‌اي در سوييس در دست بررسي است که بر اساس آن از روابط جنسي بين محارم جرم‌زدايي شده و اين پديده شنيع به امري قانوني بدل خواهد شد.
بر اساس اين گزارش، در حال حاضر در سوييس ازدواج بين خويشاوندان درجه دوم نظير عمو با برادرزاده، عمه با برادرزاده، خاله با خواهرزاده و ... قانوني است اما قانون بي‌شرمانه جديد در صدد آن است تا ازدواج بين بستگان درجه اول نظير پدر و مادر با فرزندان و خواهر و برادر با يکديگر را نيز مجاز شمارد.
بنابرگزارش فوق، تصويب اين قانون در شرايطي صورت مي‌گيرد که جامعه سوييس از نظر اخلاقي روابط جنسي بين محارم را امري زشت و وقيح مي‌شمارد. سخنگوي دولت سوييس در توجيه اين قانون نفرت‌انگيز گفته است که آنچه را جامعه اخلاقا صحيح نمي‌داند، نمي‌توان الزاما جرم دانست!
"باربارا کاي" از تحليلگران نشنال‌پست در خصوص انحطاط اخلاقي در جامعه سوييس مي‌گويد: ابتدا خودکشي بيماران لاعلاج در سوييس قانوني اعلام شد و اکنون نيز رابطه جنسي با محارم! رابطه جنسي با محارم پديده‌اي است که در تمام جوامع کره زمين ناپسند شمرده مي‌شود. اين پديده براي نسل‌هاي آينده پيامدهاي بسيار ناگواري در پي دارد و بنيان خانواده را از هم مي‌پاشد. اين بدان معناست که پدر و مادر بخواهند به فرزنداني که تحت تکفل آنها هستند به مثابه يک طعمه جنسي نگاه کنند!
"کوين ليبين"، از ديگر تحليلگران پايگاه اطلاع‌رساني مذکور نيز مي‌گويد: هيچ انسان عاقلي نمي‌تواند تصور کند که رابطه جنسي ميان والدين و فرزندان بتواند قانوني باشد. وي همچنين تصريح کرده است که قانون‌گذاران سوييسي نمي‌توانند بر اساس مباني قانون‌گذاري در يک کشور آزاد به اين قانون راي مثبت بدهند.
کارشناسان طرح تصويب چنين قوانين شنيعي را در جوامع غربي و آن هم پس از قانوني شدن همجنسگرايي در اکثر اين کشورها به منزله نابودي مرزهاي اخلاقي در جوامع مذکور و از هم پاشيدن ساختار اخلاق انساني در اين جوامع مي‌دانند؛ تا آنجا که آنچه عقلا و طبعا وقيح شمرده مي‌شود نيز در حال پنهان شدن در پوشش قوانين ضدبشري و ضداخلاقي است.
لايحه‌اي در سوييس در دست بررسي است که بر اساس آن از روابط جنسي بين محارم جرم‌زدايي شده و اين پديده شنيع به امري قانوني بدل خواهد شد.