به گزارش خبرنگار اقتصادی مشرق ،بر اساس گزارش جدید بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک‌ها و موسسات اعتباری در پایان آذرماه سال 1391 به 50 هزار و 943 میلیارد تومان رسید که نسبت به سال‌های قبل رشد عجیبی نشان می‌دهد.
بدهی دولت به بانک‌ها و موسسات اعتباری در آذرماه گذشته، نسبت به ابتدای اجرای هدفمندی یارانه‌ها بیش از 100 درصد افزایش یافته است. در پایان آذرماه 1389 بدهی دولت به بانک‌ها و موسسات اعتباری 24 هزار و 733 میلیارد تومان بود.
افزایش حدودا 25 هزار میلیارد تومانی بدهی دولت به بانک‌ها و موسسات اعتباری طی دو سال نخست اجرای هدفمندی یارانه‌ها، این گمانه را که دولت با استقراض از سایر منابع اقدام به پرداخت یارانه نقدی کرده است یا پرداخت بدهی‌های خود به سیستم بانکی را به تعویق انداخته، تقویت می‌کند.
اگرچه بدهی دولت به بانک‌ها و موسسات اعتباری در دوره اجرای هدفمندی یارانه‌ها به طور نگران‌کننده‌ای افزایش یافته اما رشد بدهی دولت فقط مربوط به دوره اجرای هدفمندی یارانه‌ها نیست، بلکه از زمان روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد شاهد رشد خطرناک بدهی دولت به سیستم بانکی بوده‌ایم.
در ابتدای دولت احمدی‌نژاد در مرداد سال 1384، بدهی دولت به بانک‌ها و موسسات اعتباری فقط 3 هزار و 174 میلیارد تومان بود که این رقم طی هفت سال با افزایش 16 برابری به حدود 51 هزار میلیارد تومان در پایان آذرماه گذشته رسید.
بخشی از بدهی دولت به سیستم بانکی ناشی از بدهی‌های مربوط به اوراق منتشرشده‌ای است که سررسید آنها فرارسیده اما دولت وجه آن را به بانک‌ها پرداخت نکرده و بانک‌ها نیز مجبور شده‌اند از منابع خود آنها را پرداخت کنند. انتشار اوراق مشارکت، یکی از راهکارهای تامین بودجه عمرانی است. این نشان می‌دهد به رغم درآمد نفتی چند صد هزار میلیارد تومانی، دولت احمدی‌نژاد به علت عدم مدیریت مناسب اقتصادی، مجبور به استقراض از بانک‌ها نیز شده است.
طبق قانون برنامه چهارم توسعه، دولت موظف بود به منظور تأمین رشد اقتصادی و کنترل تورم و بهبود بهره وری منابع مالی سیستم بانکی، بدهی خود به بانک مرکزی و بانک‌ها را طی سال‌های برنامه چهارم با منظور کردن مبالغ بازپرداخت در بودجه‌های سنواتی کاهش دهد اما آمار نشان می‌دهد دولت کاملا روندی معکوس با قانون را طی کرده است.
دولت همچنین در لایحه بودجه 1392 نیز خواستار انتشار رقم هنگفت جدید اوراق مشارکت شده است که با توجه به آمار نگران‌کننده افزایش بدهی‌های آن به بانک‌ها، انتظار می‌رود مجلس در اعطای مجوز انتشار اوراق مشارکت در ارقام مدنظر دولت، تجدیدنظر کند.