اول) مدیریت مدبرانه دور جدید مذاکرات هسته‌ای
دولت جدید، همان‌طور که در زمان رقابت‌های انتخاباتی هم بر دفاع مدبرانه و حساب‌شده از حقوق ایران در حوزه انرژی هسته‌ای تاکید داشت، لازم است هر چه سریع‌تر دور جدید گفت‌وگوهای دیپلماتیک هسته‌ای را آغاز کند.
اگر دولت جدید بتواند با تدبیری هوشمندانه از فضای خوش‌بینانه ایجادشده در میان دیپلمات‌های ایرانی و غربی بهره گرفته و بتواند به شکل مناسبی تحریم‌های اقتصادی نامنصفانه موجود علیه کشورمان را کاهش دهد، به منزله مهم‌ترین گام برای کمک به رونق اقتصاد ملی و تقویت اقتدار اقتصادی کشور در منطقه خاورمیانه محسوب خواهد شد.
باید توجه کنیم که ملایم شدن تحریم‌های ظالمانه موجود علیه ایران، سبب خواهد شد که هرگونه اصلاح در سیاست‌های اقتصادی کلان کشور نیز، نتایج مثبت دوچندانی به بار بیاورد.
دوم) توقف سیاست‌های انبساطی سال‌های اخیر
واقعیت این است که بعد از سال 1384، سیاست‌های اقتصاد کلان کشور به سمت سیاست‌های انبساطی شدید مالی (بودجه‌ای) و پولی گرایش پیدا کرد؛ سیاست‌هایی که در کنار پافشاری بر خرج کردن همه دلارهای نفتی، همه‌ساله مبالغ هنگفتی را هم به واسطه خلق پول جدید از سوی بانک مرکزی به بودجه دولت تزریق می‌کرد.
این سیاست‌های مالی و پولی انبساطی افراطی، باعث شد نرخ تورم در ایران به یکی از بالاترین نرخ‌ها در سطح جهان رسیده و به علاوه اعتیاد شدید «اقتصاد ملی» و «بودجه دولت» را به درآمدهای نفتی شاهد باشیم. نتیجه آنکه اقتصاد ما با وضعیتی بسیار متزلزل مواجه شد که آثار آن را در آسیب‌پذیری اقتصاد کشور در برابر تشدید تحریم‌های تجاری مشاهده کردیم.
بدون تردید یکی از مهم‌ترین اولویت‌های دولت جدید، باید تلاش برای متوقف ساختن این سیاست‌های مالی و پولی شدیدا انبساطی باشد.
سوم) بازنگری در بودجه 92 و ارائه لایحه اصلاحی بودجه
به نظر می‌رسد که بودجه 92 دولت، به شکلی غیرواقع‌بینانه طراحی شده است. بنابراین منطقی به نظر می‌رسد که دولت جدید در همان هفته نخست آغاز به کار خود، بازنگری علمی و دقیق در قانون بودجه 92 _ هم در اقلام هزینه‌ای و هم در اقلام درآمدی _ را در دستور کار قرار دهد. با توجه به عملکرد پنج‌ماهه ابتدایی امسال، برخی اقلام درآمدی پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه 92 غیرقابل‌تحقق ارزیابی می‌شوند و بنابراین دولت جدید باید به سرعت هزینه‌های بودجه 92 را به شکلی متناسب تعدیل کند تا از بروز کسری بودجه سنگین و مجبور شدن به استفاده از راه‌های ناصحیح برای جبران این کسری بودجه جلوگیری شود.
چهارم) آغاز سریع طراحی بودجه 93
با توجه به شرایط بسیار ویژه حاکم بر اقتصاد کشور، لازم است لایحه بودجه 93 در موعد قانونی (حداکثر تا 30 آذرماه امسال) به مجلس تحویل داده شود تا امکان نقد و بررسی تخصصی اجزای مختلف لایحه بودجه، هم از طرف کارشناسان اقتصادی و هم از طرف نمایندگان مجلس فراهم باشد. همکاری مناسب دولت و مجلس در فرآیند طراحی و تصویب لایحه بودجه سال آینده، می‌تواند نماد بارزی از هماهنگی بین دولت جدید و مجلس قلمداد شده و فضای امیدوارانه حاکم‌شده بر ذهنیت فعالان اقتصادی را تقویت کند.
در طراحی بودجه 93 به نظر می‌رسد که مهم‌ترین خواسته کارشناسان اقتصادی دغدغه‌مند از دولت جدید این است که ترمیم کسری بودجه دولت، از روش‌های صحیح صورت گیرد. به عبارت دیگر با توجه به کسری بودجه‌ای که تا حد زیادی از کاهش شدید درآمدهای نفتی ناشی شده، لازم است دولت جدید به هیچ عنوان رویکرد دولت قبلی (تامین کسری بودجه از طریق اجبار بانک مرکزی به خلق پول جدید یا اجبار بانک‌ها به ارائه وام‌های کم‌بهره سنگین به پروژه‌های دولتی) را ادامه نداده و در عوض برای ترمیم کسری بودجه خود به روش‌های سالمی مانند ظرفیت‌سازی برای افزایش درآمدهای مالیاتی، کاهش برخی از هزینه‌ها و حتی انتشار اوراق مشارکت روی آورد.
خلاصه آنکه هر چه انرژی کارشناسی بیشتری در طراحی جزئیات بودجه 93 به کار گرفته شود، می‌توان انتظار داشت که بهبود بیشتری را در زمینه تورم، بیکاری، رشد اقتصادی و تعادل بازار ارز شاهد باشیم.
پنجم) سالم‌سازی ارتباط مالی دولت با بانک مرکزی
نقطه کانونی اصلاحات اقتصادی در دولت جدید، باید بر «تقویت جایگاه و بهبود استقلال بانک مرکزی» متمرکز باشد.
در واقع اگر دولت جدید می‌خواهد از دو میراث اقتصادی دولت قبلی؛ یعنی «تورم سنگین» و «عدم تعادل در بازار ارز» خلاصی یابد، راهی جز تقویت جایگاه بانک مرکزی نخواهد داشت. طبیعتا تا زمانی که بانک مرکزی اختیارات کافی نداشته و نتواند در تصمیم‌گیری‌هایش با استقلال کارشناسی و علمی رفتار کند، نمی‌توان انتظار داشت که بانک مرکزی مسوولیت پاسخگویی کامل در قبال «تورم» و «ثبات بازار ارز» را به عهده بگیرد.
منطقی به نظر می‌رسد که ما هم مانند ده‌ها کشور بهره‌مند از بانک مرکزی مستقل، از یک طرف اختیارات کامل مورد نیاز برای کنترل نرخ تورم و ایجاد ثبات در بازار ارز را به بانک مرکزی واگذار کرده و در مقابل مسوولیت‌پذیری و پاسخگویی در این دو حوزه را هم از بانک مرکزی مطالبه کنیم.
اولین گام برای سالم‌سازی ارتباط مالی دولت با بانک مرکزی، عبارت است از: افزایش انضباط مالی و بودجه‌ای دولت. گام بعد نیز بازنگری در ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار خواهد بود با این هدف که این شورا به محفلی کاملا علمی و کارشناسی تبدیل شود. در این راستا لازم است از یک طرف تعداد نمایندگان دولت در این شورا کاهش یافته و از طرف دیگر بر تعداد خبرگان اقتصادی و بانکی حاضر در این شورا افزوده شود.
از طرف دیگر تیم اقتصادی دولت جدید باید باور قاطع داشته باشد که افزایش استقلال بانک مرکزی و کاهش اعمال نفوذ دولت بر سیستم بانکی، به شکل‌گیری بانک مرکزی مقتدری منجر می‌شود که می‌تواند موتور محرکه حرکت به سمت کنترل تورم، ثبات‌بخشی به بازار ارز و رفع عدم‌تعادل‌های موجود در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور بوده و در نهایت بستر مناسب را برای خروج از رکود اقتصادی، احیای رشد اقتصادی و کاهش بیکاری فراهم کند.
تا جایی که نگارنده مطلع است، هم‌اکنون توان علمی و پژوهشی مستقر در بانک مرکزی بسیار قوی بوده و اگر با استفاده از تیم مدیریتی قوی در بانک مرکزی و تقویت کمی و کیفی شورای پول و اعتبار و تفویض اختیارات کافی به مجموعه بانک مرکزی امکان شکوفایی این پتانسیل علمی و پژوهشی فراهم شود، احتمال موفقیت بانک مرکزی در غلبه بر چالش‌های بانکی و تورمی و ارزی کشور تا حد زیادی افزایش خواهد یافت.
ششم) هماهنگ‌سازی سه نهاد کلیدی سیاست‌گذاری اقتصادی کشور
دولت جدید، باید از همان هفته اول آغاز فعالیت خود، بکوشد تا هماهنگی مناسبی را بین «وزارت اقتصاد و دارایی»، «سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی)» و نیز «بانک مرکزی» ایجاد کند. هر چه هماهنگی این سه نهاد _هم به لحاظ «کارشناسی» و هم به لحاظ «مدیریتی» و «اجرایی»_ بیشتر باشد، بهتر می‌توان چالش‌های اقتصادی مختلف کشور را مدیریت کرد.
هفتم) بهبود فضای کسب و کار
هر اقدامی در راستای بهبود فضای کسب‌وکار، از کاهش تعداد مجوزهای مورد نیاز برای راه‌اندازی یا توسعه کسب‌وکارهای مختلف گرفته تا تسهیل ورود و خروج سرمایه به کشور و اصلاح منطقی قانون کار و امثالهم، قطعا می‌تواند به خروج کشور از رکود اقتصادی سنگین فعلی کمک کند. تیم اقتصادی دولت جدید باید توجه کند که هر قدمی برای بهبود فضای کسب‌وکار، علاوه بر کمک به کاهش روند خروج سرمایه‌ها از کشور، از کانال تقویت پایه‌های «اقتصاد رقابتی»، به افزایش بهره‌وری در اقتصاد ملی نیز کمک می‌کند؛ فرآیندی که با رونق‌بخشی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، به افزایش رشد اقتصادی و در نهایت افزایش ظرفیت اقتصاد ملی در ایجاد اشتغال منجر خواهد شد.
هشتم) عمق‌بخشی به بازار سرمایه کشور
در شرایطی که تامین مالی بنگاه‌های تولیدی در کشور ما به شدت بانک-محور است، لازم است دولت جدید بازار سرمایه را به شکلی توسعه دهد که بتواند مکمل سیستم بانکی در تامین مالی بنگاه‌های تولیدی باشد. در حال حاضر مشاهده می‌شود که به دلیل وجود تسهیلات و اعتباراتی با نرخ سودی بسیار پایین‌تر از نرخ تورم، صف‌های طویلی برای دریافت این تسهیلات و اعتبارات شکل گرفته که متاسفانه در بسیاری از موارد به فسادهای اقتصادی و رشوه‌خواری هم دامن می‌زند. برای اصلاح این وضعیت، در کنار لزوم اصلاح نرخ سود بانکی، لازم است بازار سرمایه کشور هم گسترده‌تر شود تا بخشی از تقاضای تامین مالی را پاسخ گوید و فشار بر روی سیستم بانکی کمتر شود.
هشت نکته‌ای که به اجمال بیان شد، صرفا بیانگر مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی فعلی کشور به تصور نگارنده است. شایسته است هم‌اکنون و مقارن با آغاز فعالیت رسمی «دولت اعتدال»، کلیه کارشناسان اقتصادی کشور بکوشند تا برای کمک به موفقیت اقتصادی این دولت از هیچ کمک عملی و مشورت فکری فروگذار نکنند. در پایان، نگارنده از صمیم قلب برای همه اعضای تیم اقتصادی «دولت تدبیر و امید» آرزوی موفقیت دارد؛ موفقیت در «تدبیرگری مناسب» برای پاسخ به «امیدواری‌های 77 میلیون ایرانی».
*مدرس اقتصاد دانشگاه تهران