این حالت حتّی در رأی اعتماد نمایندگان به کابینه پیشنهادی وی نیز تداعی شد، چرا که چند وزیر مهم مِن جمله «ربیعی»، «آخوندی»، «حجّتی» و «زنگنه» با آراء شکننده‌ای انتخاب شدند.

شواهد گوشزد می‌کنند که رئیس جمهور، قسمت اعظم آراء اش را مدیون محتوای تبلیغات انتخاباتی‌اش در رابطه با حوزه اقتصاد است که بیشتر حول مسئله کاهش تحریم‌ها و بحران‌های معیشتی می‌چرخید و مردم در نقاط دور دست را مخاطب قرار داد؛ مردمی که از تورّم موجود رنج های زیادی را تحمّل کرده بودند، همچنین بخش کوچکتری از اقبال به «روحانی» محصول مباحث شبه اصلاح‌طلبانه‌ای بود که وی در رابطه با حوزه فرهنگ و سیاست داخلی مطرح کرد و بخصوص در این مورد جمله وی مبنی بر: «من سرهنگ نیستم!»، مدام در خاطره ها مرور می شود.

در هر حال «روحانی» با سه گروه اجتماعی عُمده رو در روست، آنهایی که از وی مطالباتی دارند که از نظر خودشان مطالباتی بسیار حیاتی هستند و این گروه ها منتظرند تا هر چه زودتر پاسخ مطالبات خود را از «نهاد ریاست جمهوری» دریافت کنند.

گروه اوّل: کسانی هستند که به کاندیداهایی غیر از «روحانی» رأی دادند و منتظرند تا ایده آل‌های آن کاندیداها در دولت جدید هم دیده شود، اینها چیزی حدود 49% آراء جامعه را در اختیار دارند که بخش بزرگترِ آن مربوط به اصولگرایان است.

گروه دوم: کسانی هستند که بیشتر از هر چیز خواهان ایجاد ثبات اقتصادی و حلّ معضلات معیشتی هستند.

گروه سوم: کسانی هستند که به «روحانی» رأی دادند چون احساس می کردند وی خاطره «دوم خرداد» را زنده خواهد کرد.

بنابر این «روحانی» کار سختی دارد، چون باید مطالبات متعارض این گروه ها، که هر کدام اقلّیت های پرقدرتی هستند را یکجا با هم جمع کند. اوّلین نشانه های این تجمیع دشوار و ظاهراً لاینحل در چینش کابینه «حسن روحانی» دیده می شود. وی از یکسو باید انتقادات اصولگرایان اعتدالی و انقلابیون داخلی را به جان بخرد که نسبت به بکارگیری افراد غیرمتخصّص در وزارتخانه های تخصّصی، حضور کسانی که رفتارشان در فتنه همراه ابهام بود؛ سخت انتقاد دارند که تنها بخش کوچکی از آن در نطق های مخالفان مجلس نمود داشت و از سوی دیگر باید با اصلاح طلبانی تعامل کند که از او می‌خواهند به ائتلاف قبل از انتخاباتی‌اش با «محمّدرضا عارف» (تنها کاندیدای جناح اصلاح طلب) پایبند باشد.

از روزی که گمانه زنی‌های حول کابینه رنگ یقین به خود گرفت، اعتراضات تُندروهای اصلاحات به «روحانی» نیز بالا گرفت. البتّه می توان این هجمه رسانه ای علیه رئیس جمهور را مربوط به بهره برداری از تاکتیک "نعل وارونه" دانست که اصلاح طلبان سعی داشتند؛ اوّلاً سهم خویش در چینش کابینه را پنهان نمایند و ثانیاً تلاش داشتند با در بوق کردن این فریاد که اصلاح طلبان بعنوان عامل پیروزی «روحانی» جایی در کابینه نداشته اند! سهم بیشتری در مابقی ارکان نهاد دولت را مال خویش کنند.

همچنین نباید این نکته را فراموش کرد که حلقه نزدیکان دولت نیز که در امور رسانه ای خُبره‌اند و از گذشته بنا بر سوابق کاری‌شان به مقوله "عملیات روانی" تسلّط داشته‌اند؛ می‌خواستند مجلس را در عدم رأی اعتماد به وزراء، محافظه کار نمایند.

از این دست می توان به سرمقاله «اکبر ترکان» برای روزنامه «شرق» با عنوان: "مردم ببینند"، اشاره کرد که می گوید: «رأي اعتماد به کابينه رئيس جمهوري که منتخب اکثريت مردم است، بزنگاه خوبي است براي محاسبه ميزان نزديکي نمايندگان با مردمي که به آنها رأي داده اند. فکر خوبي است، اگر مردم، فرمايشات نمايندگان شان را بدقّت گوش کنند. اگر اين حرف ها، حرف دلشان بود در دور بعدي دوباره به آنها رأي مي دهند؛ امّا اگر نظرات برخي نمايندگان، حرف دل مردم نيست در دور بعد، در رأي شان تجديدنظر کنند.» (23/5/1392).

همچنین «محمّد قوچانی» در سرمقاله هفته نامه «آسمان» می‌نویسد: «بحران دیپلماسی و مسئله هسته‌ای، ایران را در معرض تهدید و تحریم های خارجی قرار داده است. امروز اولویت کشور در همه مسائل، حلّ مسئله سیاست خارجی است ... دکتر «روحانی» کابینه ای معتدل به مجلس معرفی کرده، اگر قرار باشد ... این کابینه معتدل تر (بخوانید: محافظه کار‌تر) شود؛ شاید رئیس جمهور در معرّفی گزینه های جایگزین، چندان در بند رعایت جغرافیای سیاسی موجود نباشد و بیشتر به نظریه سیاسی خود بیاندیشد.

بدیهی است، حفظ ثبات سیاسی مانع از آن می شود که گزینه های جایگزین رئیس‌جمهوری با ۱۸ میلیون رأی؛ بصورت پیاپی از سوی مجلس اصولگرا ردّ شود. روحانی یک "ترکیب"‌ را پیشنهاد کرده و مجلس هم به یک "ترکیب" رأی می دهد[!]. نه ایران، مصر است و نه «روحانی»، «مُرسی»!» («روحانی، مُرسی نیست»- هفته نامه «آسمان»- شماره 54- 20/5/1392).

با این وجود به نظر نمی رسد که تمامی اعتراض های اصلاح‌طلبان به کابینه پیشنهادی رئیس جمهور، فقط وجهه رسانه ای و برای عملیات روانی باشد. بی تردید بخشی از فتنه گران، ضدّانقلاب و تُندروهای اصلاح طلب امیدهای حدّاکثری به «روحانی» بسته بودند و این مجموعه ها ناراحت هستند زیرا انتظار داشتند دولت جدید مواضع هنجارستیزی اتّخاذ کند. اینان  در حال حاضر سعی دارند با ایجاد یک جبهه رسانه ای؛ به وی فشار وارد کنند تا دولت مواضع ناهنجار و ساختارشکن اتّخاذ نماید.

در تأیید این فرضیه به گزارش روزنامه صهیونیستی «هاآرتص» اشاره می شود که چندی پیش، بدون ذکر نام و به نقل از یک مقام آمریکایی، نوشت: «این منبع که «باراک راوید» (خبرنگار هاآرتص) با او گفتگو کرده، گفته است که راهبُرد دولت آمریکا این است که شرایطی بوجود بیاورد که «روحانی» از داخل ایران برای عملی کردن وعده هایش درباره سازش در موضوع هسته ای تحت فشار قرار بگیرد. ما هنوز باید ببینیم که آیا «روحانی» در سخنانی که گفته، جدّی است یا ‏خیر؟ و ‏می خواهیم برای اجرای قول های انتخاباتی خود تحت فشار قرار بگیرد ... ما دنبال آنها نمی دویم، آنها موضع ما را می دانند و اگر بخواهند؛ ما از ‏مذاکره با آنها خوشحال خواهیم شد!» (23/4/1392).

همچنین پایگاه برآورد استراتژیک «ایران هسته ای»، اسناد و گزارش هایی را افشاء کرد که نشان می داد، سازمان های اطّلاعاتی- جاسوسیِ 4 کشور غربی سعی دارند با کوچ دادن اپوزیسیون مقیم خارج کشور به ایران؛ شبکه رسانه ای قدرتمندی برای تحت فشار گذاشتن نظام در برابر مطالبات ضدّانقلاب را ایجاد نمایند. البتّه «B.B.C عربی» طیّ گزارشی از «امارات» در مردادماه جاری اعلان کرد که موج بازگشت ایرانیان مقیم آمریکا و دیگر کشورها به ایران شروع شده است.

در همین راستا، مهمترین تلاش های فتنه گران برای ایجاد فشار به «رئیس دولت یازدهم» بمنظور ایجاد شکاف بین لایه های مسئول نظام؛ رصد می شود:

· کمپین روحانی سنج

سایت «روحانی سنج» (Rohanimeter) که توسّط «دانشکده مطالعات جهانی مانک در دانشگاه تورنتو (کانادا)» و بعنوان بخشی از ابتکار «گفتگوی جهانی برای آینده ایران» راه اندازی شده است، یکی از این تلاش هاست. این سایت پروژه ای است برای نظارت بر اجرای وعده های انتخاباتی «روحانی» که در اصل از «مُرسی میتر» الهام گرفته است.

«مُرسی میتر» موردی بود که بدست جمعی از جوانان مصری برای رصد عملکرد 100 روزه اوّلِ «رئیس جمهور مصر» ساخته شد؛ زیرا مهمترین شعار تبلیغاتی «مُرسی» تحوّل در اوضاع معیشتی- خدماتی طیّ 100 روز ابتدایی بود که البتّه توسّط برخی کاندیداها در ایران نیز کپی برداری شد. این سایت همزمان با مراسم رسمی «تحلیف روحانی» در مجلس آغاز به کار نمود و در قسمتی از آن، بخش مشارکت برای ارسال گزارش های مردمی (: دیده بان مردمی) وجود دارد.

نسخه انگلیسی "روحانی سنج"- این سایت نسخه فارسی نیز دارد

«دانشکده مطالعات جهانی مانک» که گرداننده اصلی پروژه «روحانی سنج» است در واقع یک اتاق فکر دولتی می باشد که در ارتباط با «اداره (وزارت) امور خارجه و تجارت جهانی کانادا» (DFAIT) قرار دارد. طبق قوانین «کانادا»، «DFAIT»، مسئول حفظ منافع تمامی ادارات دولتی خارج از کشور در امور دیپلماسی و کنسولی به نمایندگی از ادارات دولتی «کانادا» می باشد.

لوگوی ورودی سایت «وزارت خارجه کانادا»

«روحانی سنج» سعی دارد با کمک سایت «Asl19» (اصل 19) گزارش های خویش در رابطه با عملکرد 100 روزه رئیس جمهوری ایران را سنجش نماید. این پروژه همچنین شراکتی است با مؤسّسه غیرانتفاعی «Small Media» در «لندن». پایگاه مجازی شبکه «VOA فارسی» (صدای آمریکا) با مورد توجّه قرار دادن اعلامیه تأسیس این سایت، در گزارشی می نویسد: «بر اساس برنامه گردانندگان این پروژه، تمرکز «روحانی سنج» حول محور مشارکت جهانی و ساخت یک گفتگوی سازنده در مورد موضوعات مهمّ برای ایرانیان فعّالیت خواهد کرد.» (14/5/1392).

می دانیم که آمریکا بعد از فروکش کردن فتنه در «9 دی 1388» با تلاش مستقیم وزیر خارجه وقت (کلینتون)، حساب خاصّی روی "دیپلماسی مجازی‌اش" باز کرد و برای اوّلین بار «سفارت مجازی آمریکا در ایران» را راه اندازی کرد و همچنین انتصابات معناداری در «معاونت دیپلماسی عمومی وزارت خارجه» و بخش فارسی آن بوجود آورد.

پس با توجّه به نوع ارتباط ارگانیک بین دو دولت «آمریکا» و «کانادا» که از گذشته سراغ داریم (بخصوص در حوزه امنیتی- خارجی)، می توان حدس زد که پروژه «روحانی سنج» به نیابت از «ایالات متّحده» در حال اجراست.

البتّه این بدان معنا نیست که هر کس در گعده های این دست صفحات شرکت کند، دشمن امنیتی کشور به حساب می آید بلکه نشان دهنده فضای قالب این صفحات و مدیریت اصلی شان است. به عبارت بهتر صفحات اقماری چنین ایده ای، طیّ کننده مُدل "گلوله برفی" هستند که کسی آن را رها می کند و بقیه ناخواسته هدف مورد نظر نفر اوّل را پشتیبانی می کنند؛ حتّی اگر نخواهند. امّا، اشراف به ماهیت مؤسّسه «Small Media» و «Asl19» که مهمترین شرکای «دانشکده مانک» در «روحانی سنج» هستند؛ شناخت دقیق تری از این پروژه خارجی بدست می دهد.

سایت «Asl19» مدّعی است که بر اساس «اصل ١٩بیانیه جهانی حقوق بشر»، همه حقّ آزادی بیان و دسترسی آزاد به اطّلاعات را دارند. این سایت با این ادّعا که فیلتر و رصد اینترنت در ایران با حقوق ایرانیان و «قانون اساسی ایران» متناقض است! تلاش می کند به کاربران ایرانی در دور زدن کنترل های اینترنتی و نیز ایجاد اجماع داخلی و جهانی برای پایان فیلترینگ در ایران؛ کمک کند.

این سایت از همکاری با چندین مؤسّسه مانند: «Citizen Lab» (آزمایشگاه شهروندی) در «دانشگاه تورنتو کانادا»، «The Iran Media Program» (پژوهش رسانه در ایران) در «CGCS» (مرکز مطالعات ارتباطات جهانی دانشگاه پنسیلوانیا)، سایت «هردیکت» - سایتی برای بررسی فیلترینگ در دنیا از طریق گزارش های مردمی- وابسته به «Berkman Center for Internet and Society» (مرکز اینترنت و جامعه برکمن) در «دانشگاه هاروراد»، «رادیو زمانه» و پروژه «ابزار اینترنت»؛ به روز می شود.

امّا مهتر از سایت «اصل 19»، ماهیت مؤسّسه انگلیسی «Small Medi» (خُرده رسانه) است. نام این گروه تحقیقاتی از کتابی با همین عنوان الهام گرفته شده است که توسّط «آنابل سِربرنی» (Sreberny) و «علی محمّدی» نوشته شد. پروفسور «سِربرنی» با تابعیت ایرانی- انگلیسی، «مدیر مرکز پژوهش های ارتباطات جمعی در دانشگاه لستر انگلیس» و «رئیس انتخابی انجمن جهانی تحقیقات رسانه و ارتباطات» (IAMCR) بین سال های 2008 الی 2012 م. است. «محمّدی» نیز دانشجوی «رشته ارتباطات و مطالعات فرهنگی» در دانشگاه «ناتینگهام ترنت انگلیس» بوده است که آخرین کتاب وی با نام: «جهانی شدن، استعماری دوباره: جهان اسلام در قرن 21» در 2002 م. و به زبان انگلیسی منتشر شد.

دکتر «آنابل سِربرنی» هنگام سخنرانی در «دانشگاه دوبلین سیتی»

کتابِ «خُرده رسانه؛ انقلاب بزرگ/ ارتباطات، فرهنگ و انقلاب ایرانیان» (Small Media, Big Revolution: Communication, Culture and the Iranian Revolution) در سال 1994 م. توسّط «انتشارات دانشگاه مینه سوتای آمریکا» منتشر شد. این اوّلین و جدّی ترین مطالعه بود که نشان می داد، چگونه شبکه های غیررسمی و زیرزمینی اسلامگراها با خُرده رسانه هایی چون: نوارکاست های سخنرانی امام خمینی (ره) و جزوات؛ ترکیب شدند و توانستند ساختارهای حکومت «شاه ایران» را از پایه ویران کنند؛ شاهی که در دنیا بی مانندترین کنترل های وسیع بر رسانه های بزرگ را ترتیب داده بود (پایگاه اطّلاع رسانی انتشارات دانشگاه مینه سوتا).

بی تردید این ایده ای جدید برای سازمان های مطالعاتی در جهان بود، سازمان هایی که دریافته بودند؛ انقلاب اسلامی 1979 م. در ایران مبانی قدرت در جهان را بویژه در حوزه غیردولتی و غیرسخت دگرگون کرده است. این تحقیقات در نهایت منجر به تولّد علوم "جنگ نرم" شد که اعمال قدرت از طریق افکار عمومی به حساب می آمد. بنابر این «دانشگاه لندن» که از معتبرترین دانشگاه های سلطنتی انگلیس است، سعی کرد با بهره برداری از این تحقیق؛ استفاده از "خُرده رسانه ها" (رسانه های کوچک) جهت تأثیرگذاری اجتماعی- سیاسی و اعمال قدرت نرم را مُدلیزه نماید. این پروژه بخصوص برای عملیاتی شدن در کشورهایی که رسانه های بزرگ در آنها کنترل شده ترند، پیشنهاد گردید و در صدد است ضریب نفوذ رسانه های کوچک بر افکار عمومی را در این کشورها افزایش دهد.

«پایگاه اطّلاع رسانی ابتکار خُرده رسانه‌ها» وابسته به این دانشگاه در توضیح تاریخچه این کوشش علمی در «دانشگاه لندن» می‌نویسد: «"ابتکار خُرده رسانه‌ها" فرآیندهایی اجتماعی را پویش می کند که به الگویی برای ایجاد تغییرات سیاسی و اقتصادی از طریق خُرده رسانه ها؛ منجر شود.

این کوشش از اواخر سال 2010 م. آغاز شد و بالاخره در ماه های پایانی 2011 م. تحت قالب برگزاری «سمپوزیوم بین المللیِ ایده خُرده رسانه ها»؛ زیر چتر «مرکز مطالعات فیلم و رسانه» (CMFS) از «گروه هنر» در «دانشگاه مطالعات شرقی و آفریقاییِ دانشگاه لندن» (SOAS: سواز) عملیاتی گردید.». از پروژه های اخیر و اعلامی سایت این مؤسّسه تحقیقاتی می توان به: «بررسی بلاگرهای محافظه کار ایران: پیروزی انتخاباتی روحانی؛ بُرد یا باخت؟»، «بررسی بلاگرهای محافظه کار ایران: از انتخابات 92 تا اقتصاد» و «بررسی بلاگرهای محافظه کار ایران: شکست ثبات اصولگرایان» اشاره کرد.

پروژه تحقیقاتی مؤسّسه «Small Media» برای انتخابات ایران- «پیروزی روحانی؛ برد یا باخت؟»

پروژه تحقیقاتی مؤسّسه «Small Media» برای انتخابات ایران- «از انتخابات 92 تا اقتصاد»

پروژه تحقیقاتی مؤسّسه «Small Media» برای انتخابات ایران- «شکست ثبات اصولگرایان»

نکته اساسی در رابطه با این زنجیره اطّلاعاتی، مربوط به حلقه آخر آن یعنی مدیریت مؤسّسه «Small Medi» توسّط دانشکده (دانشگاه) «سواز» است. «سواز» تنها انستیوتوی عالی رتبه در اروپاست که بطور اختصاصی روی مطالعات آسیا، آفریقا و شرق میانه و نزدیک؛ تمرکز کرده است. دانشگاه به جذب و ترتبیت دانشجو از کشورهای حوزه مطالعاتی اش مبادرت می ورزد و عملکرد آن از سال 1916 م. که تحت "منشور سلطنتی انگلیس" و زیر نظر «انستیتو لندن» بوده، باعث شده که پذیرفته شود؛ اقدامات «سواز» به دریافت ها و تحقیقات "روشن فکری" (انتلکتوئلی) منحصر می شود (پایگاه اطّلاع رسانی سواز).

این دانشگاه طیّ «جنگ جهانی دوم» خدمات گسترده ای به پادشاهی بریتانیا کرد تا جاییکه کارشناسان معتقدند؛ بورس های تحصیلی اعطاء شده توسّط «اداره بورس سواز»، تلاشی برای جذب و آماده سازی دانشجویان جهت خدمت در ارتش و سازمان های جاسوسی- اطّلاعاتی انگلیس است.

برای مثال می توان به دوره بورس «ریچارد فرای» در «سواز» اشاره کرد، «پیام فضلی نژاد» در اینباره می نویسد: «وی از 1942 م. مأمور «اداره خدمات استراتژیک آمریکا» (O.S.S) بود که تشکیلات سَلف «سیا» است. در ۱۹۴۶ م. از «انجمن بورسیه های هاروارد»، یک فرصت مطالعاتی گرفت و در «مدرسه مطالعات شرقی و آفریقایی لندن» به تحصیل زبان پهلوی پرداخت و پس از بازگشت به «هاروارد» شروع به تدریس انسان شناسی، تاریخ و مذاهب خاورمیانه کرد. «هاروارد» را بعنوان مرکز پژوهشی «سیا» می شناختند و «فرای»ِ یهودی، پیوند تنگاتنگی با لُژهای فراماسونری یافت. وی مأموریت یافت یک انسجام تشکیلاتی- تئوریک میان فراماسونرهای ایرانی پدید آورد و در کسوت یک مستشرق به ایران آمد و یکی از اقدامات اش تأسیس «مدرسه تابستانی مطالعات ایرانی» در «دانشگاه شیراز» بود.» («کیفرخواستی علیه جریان انحرافی»- 9/4/1390).

در مجموع طبق شواهد، بخش اعظمی از بودجه این دانشگاه را سازمان های دولتی انگلیسی می پردازند و سال گذشته خبری منتشر شد مبنی بر اینکه «سواز» با انتشار اطّلاعيه اي از دانشجويان مسلّط به زبان هاي عربي، فارسي، چيني و اردو خواسته بود براي مأموریت های ویژه خود را به مرز آمادگي هاي لازم برسانند. همچنین گفته می شود که اکثر دانشجویانی که در مرکز تحت نظر «سِربرنی» مشغول فعّالیتند؛ ایرانی اند و خرج و مخارج بورسیه آنان از طریق «British Council» (بخش فرهنگی وزارت خارجه) تقبّل می شود («پایگاه خبری- تحلیلی مشرق»- 11/9/1391).

در نتیجه پروژه رسانه ای و عملیات روانیِ «روحانی سنج» با چندین واسطه و پوشش تشکیلاتی به سازمان های جاسوسی- اطّلاعاتی آمریکا و انگلیس (M.I6) می رسد. مجموعه هایی که سازمان های مأموریت ویژه خارجی آمریکا و انگلیس هستند.

· دیگر کمپین های مخالف

علاوه بر سایت «روحانی سنج» که همراه خویش موجی از صفحات فیسبوکی و توییتری و گروه های مجازیِ مدافع نظارت بر «روحانی» را به ارمغان آورد و مانند یک موج ساز عمل کرد؛ مخالفت های دیگر نیز در چندین سطح و علیه دولت بوجود آمد. از این جمله می توان به: «کمپین حامیان و ناظران رئیس جمهور»، «کمپین مخالفت با وزارت علی جنّتی بر وزارت ارشاد» و «کمپین مخالفان وزارت رحمانی فضلی»؛ اشاره کرد.

همچنین اخباری منتشر شد، که نشان می داد فتنه گران و ضدّانقلاب خارج نشین شدیداً نسبت به روند جلسات رأی اعتماد در مجلس معترض هستند. این اعتراض ها علاوه بر پشنهاد وزارت برای کسانی چون: «پورمحمّدی»، «رحمانی فضلی» و «علی جنّتی» بر محتوای اجلاس رأی اعتماد نیز متمرکز بود.

فتنه گران از اینکه وزرای پیشنهادی «روحانی» در دفاع از خویش از لفظ فتنه استفاده کردند و اینکه سعی کردند پای خود را از «فتنه 88» بیرون بکشند، سخت ناراحت بودند. «علی افشاری» (دبیر فراری تحکیم وحدت در دولت اصلاحات) در سایت «خودنویس» می نویسد: «تاکنون وزرایی که از خود دفاع کرده اند، در دفاع از رهبری کمتر از مدافعان "گفتمان سوم تیر" مایه نگذاشتند ... «نجفی»، ولایت فقیه را جان و روح نظام نامید ... این وضعیت باعث افزایش قدرت نرم [آیت الله] خامنه ای شده است.».

شبکه «B.B.C فارسی» در برنامه زنده ای که بلافاصله پس از اعلام نتایج رأی اعتماد پخش شد، با توجّه به دفاعیات «نجفی»، «آخوندی»، «میلی منفرد»، «زنگنه» و «ربیعی»؛ می گوید: وزراء با اعلام برائت از حوادث پس از انتخابات نشان دادند که به نظام و رهبری وفادارند.

«اردشیر امیر ارجمند» (مشاور ارشد موسوی) که به پاریس گریخته در گفتگوی زنده با این شبکه می گوید: «من متأسّفم که وزیران آقای «روحانی» از لفظ فتنه استفاده می کنند!». «مسیح علی نژاد» (روزنامه نگار فراری اصلاحات و همکار «رادیو فردا») در فیسبوک با اعتراض به آن بخش از نطق «روحانی» در مجلس که به تقبیح اردوکشی خیابانی فتنه گران معطوف بود؛ وزرای پیشنهادی را "سینه چاک جمهوری اسلامی" نامید (روزنامه «کیهان»- 25/4/1392).

ضدّانقلاب پیشتر و در اعتراض به چینش کابینه، نیز تحرّکاتی انجام داده بود. «رادیو زمانه» وابسته به محافل حاکمیتی «هلند» طیّ گزارشی با پرداختن به سوابق «علی جنّتی» به نوعی انتخاب وی را تخطئه می کند (7/5/1392). پایگاه مجازی «رادیو زمانه» نیز در مطلبی با عنوان: "تکرار هاشمی"، نسبت به زوایای مختلف کابینه موضع می گیرد (13/5/1392). سایت «جرس» (جنبش راه سبز- تحت نظر «کدیور»، «مهاجرانی» و «مزروعی») طیّ تحلیلی، نسبت به سهم بالای اصولگرایان و حذف اصلاح طلبان به «روحانی» هشدار می دهد!

شبکه «B.B.C فارسی» در گزارشی با عنوان: «تدبیر روحانی: دولتی که امیدواران را ناامید می کند؟» نسبت به حضور اصولگرایان در وزارتخانه های مربوط به امور سیاست داخلی شدیداً انتقاد می کند (14/5/1392). سایت «اخبارروز» -نزدیک به توده ای های ایران- در تحلیلی با عنوان: «چهره سیاه کابینه روحانی»، با واکاوی سوابق «پورمحمّدی»؛ پیشنهاد وزارت وی را مسئله ای چالشی می داند (15/5/1392).

علیرغم پاسخ رئیس جمهور منتخب و اطرافیانش درباره عدم حضور زنان در وزارتخانه ها، این قشر سیاسی- اجتماعی نسبت به این مقوله واکنش بسیار منفی نشان دادند. سایت «خودنویس» در اینباره با بار گذاشتن عکس انتخاباتی یکی از حامیان زن «روحانی»، طیّ گزارشی به بازخوانی وعده های انتخاباتی وی می پردازد و با توجّه به قسمت هایی از مستند انتخاباتی «روحانی» که به زنان اشاره داشت؛ می نویسد: «کابینه ای که در آن هیچ زنی حضور نداشت و (به عبارتی) اوّلین تخلّف «روحانی» از وعده های انتخاباتی اش را رقم زد. 

«روحانی» امّا در اوّلین نشست خبری گفت: «در هیئت دولت افرادی از خانم ها هم خواهند بود، مثلاً به عنوان معاون. البته حتّی اگر یک وزیر زن هم داشته باشیم، خانم ها نباید راضی بشوند، تمام کمبودها در این زمینه باید رفع بشود.». این سخنان یادآور سخنان چند ماه پیش آیت‌الله «خامنه ای» است: «حضور زنان در مشاغل و مناصب اجرایی اشکالی ندارد، آن بخشی که مورد اشکال و امتداد همان گفتمان غربی است، افتخار کردن به شمار بالای زنان شاغل در مناصب اجرایی است ... آنچه ‌باید مایه افتخار باشد، تعداد بالای زنان روشنفکر، فعال فرهنگی و سیاسی، و مجاهد است.».

در واقع می توان سخنان «روحانی» را پیروی از اظهارات آیت‌الله «خامنه ای» دانست. چه، «روحانی» براساس همین دیدگاه و علیرغم وعده صریح انتخاباتی اش در مورد زنان، عمل خود را اینگونه توجیه کرد که حضور در مناصب اجرایی نباید خواسته زنان باشد! «کابینه یازدهم» که با غیبت زنان همراه بود با انتقاد بسیاری از فعّالان زن روبرو شد، امّا اصلاح طلبان به توجیه پرداختند ... خانم «اشراقی» گفته بود: اتّفاقاً خوب بود که یک یا چند وزیر زن با درخشش در نقش وزیر، توانمندی و شایستگی زنان را به جامعه نشان بدهند.» (19/5/1392).

«فاطمه راکعی» (دبیرکل جمعیت زنان مسلمان نواندیش) نیز در یک مصاحبه، انتقادات تُندی به رئیس دولت وارد آورد. وی می گوید: «گویا بر اساس گمانه زنی ها زنان در کابینه هیچ حضوری ندارند. خواسته ما حضور پنج زن بعنوان وزیر یا لااقل سه زن در کابینه است. وی برای اینکار «معصومه ابتکار»، «زهرا شجاعی» و «مرضیه وحید دستجردی» را پیشنهاد کرد.» («رادیو فرانسه»- 8/5/1392).

همچنین کنفرانس خبری "سهم زنان در دولت تدبير و اميد" که به همّت «انجمن روزنامه نگاران زن» (رزا) برگزار شد، آینه تمام نمای نقد دولت شد. باید توجّه کرد که این انجمن عموماً سبقه اصلاحاتی دارد. «توران ولی مراد» (دبیر ائتلاف اسلامی زنان) می گوید: «وعده « روحانی» مبنی بر حضور زنان در کارگروه هایی که برای تعیین کابینه تشکیل شده، عملی نشد و نتایج مطلوبی برای زنان در این کارگروه ها حاصل نشده است.». «زهرا نژادبهرام» نیز می گوید: «در ليست ۳۳ نفره کابينه «روحانی» سهم زنان صفر درصد است و زمانی که مطالباتمان را مطرح می کنيم؛ می گويند سهم خواهی می کنيد. «احمدی نژاد» در کابينه اش ۳ زن را به مجلس معرّفی کرد و اين تابو را شکست.» (9/5/1392).

«الهه کولایی» (نماینده اصلاح طلب مجلس ششم) می گوید: «با همه تلاش های صورت گرفته از سوی زنان در انتخابات، به نظر می رسد انتظار آنان در زمینه حضور در پُست های مدیریتی بالا؛ همچنان بی پاسخ مانده است.».

اعتراضات به کابینه، محمل و خواستگاه دیگری نیز داشت و بر این اساس برخی از اصلاح طلبان نسبت به اوّلین تدبیر «روحانی» واکنش های سردی نشان دادند. «محمّدعلی ابطحی» در پاسخ به این سئوال که: "مطالبه اصلاح طلب ها از دولت چه می‌تواند، باشد؟"، می گوید: «نظر من این است که ما تعیین کابینه را وظیفه آقای «روحانی» بدانیم. البتّه ما یک اشتباه کردیم؛ اگر موقع ائتلاف این بحث ها را تمام می کردیم و بعد ائتلاف صورت می گرفت بهتر بود.» (گفتگو با «پایگاه تحلیلی برهان»- 24/4/1392). او همچنین در مصاحبه با هفته نامه «آسمان» (شماره 52) می گوید: «درحوزه سیاست خارجی مشکلی نخواهیم داشت ... در سیاست داخلی، در بخش فرهنگی نسبت به سیاست های آقای «روحانی» ابهام دارم که به چه شکلی اجرایی خواهد شد. آیا متناسب با دیگر حوزه ها خواهد بود یا نه؟» (5/5/1392).

پایگاه خبری- تحلیلی «مشرق» در رابطه با فشارها به «روحانی» می نویسد: «جمعی از سینماگران که در فتنه نقش آفرین بودند با ارسال نامه‌ای به «روحانی» از وی خواستند، از معرّفی «جنّتی» برای وزارت «ارشاد» خودداری نماید. پس از طرح نام «رحمانی فضلی» برای وزارت «کشور»، فشار افراطیون برای کنار گذاشتن وی شدّت گرفته است. افراطیون در صددند با معرّفی یک عنصر همراه با خود، صندلی استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها را برای انتخابات مجلس فتح کنند.

در مراسم افطاری "حامیان عارف"، حاضران دلخوری خود را نسبت به معرّفی کابینه ابراز داشتند و معتقدند زمانی که «عارف» انصراف داد؛ باید توافقنامه ای را با «روحانی»، «خاتمی» و «هاشمی» امضاء می کردیم. پیروز این انتخابات «هاشمی» بود که با فشار آوردن روی «خاتمی»، «عارف» را مجبور به کناره گیری کرد و حالا، کابینه خود را چیده. باید قبل از کناره گیری، حدّاقل معاون اوّلی و پنج وزارتخانه را می گرفتیم.» (11/5/1392).

همچنین سایت «بهار» - نزدیک به «عارف»- درباره مراسم «تحلیف» می‌نویسد: «در این لیست ]مدعوّین تحلیف[ ارسالی از سوی «دفتر رئیس جمهور»، اسامی ۴۲ نفر دیده می‌شود ... امّا همچون مراسم تنفیذ، نام آقای «خاتمی» و دیگر فعّالان سیاسی اصلاح طلب که نقش اصلی را در پیروزی «روحانی» ایفاء کردند؛ دیده نمی‌شود!» (13/5/1392).

«داریوش قنبری» (نماینده اصلاح طلب مجلس ششم) نیز در مصاحبه ای می گوید: «حتّی خود من نظر مثبتی نسبت به برخی از افراد [کابینه[ ندارم، امّا ... در کل کابینه خوب چیده شده است.» (15/5/1392). پایگاه خبری- تحلیلی «مشرق» در خبری می نویسد: «در جلسه یکی از افرادی که خود را برای وزارت «اطّلاعات» یا «کشور» آماده کرده بود با ابراز گلایه و نگرانی از وزرای پیشنهادی گفته، این کابینه را هاشمی چیده و او در حال انتقام گرفتن از اصلاح طلبان و «مجلس ششمی ها» است.» (21/5/1392).

***

نتیجه اینکه، تُندروها و قتنه گران سعی دارند با تشکیل چندین شبکه اجتماعی به هم تنیده بطور گسترده ای «روحانی» و نظام را برای پذیرفتن و اجرای سریع مطالبات ساختارشکنانه اشان تحت هجمه قرار دهند. در واقع این گزارش نشان می‌دهد که شبکه‌سازی‌های فوق از جانب منابع خارجی و تُندروها صورت گرفته و در نهایت این منابع هستند که ادامه زمین بازی، ریل کمپین‌ها و محتوای آنها را مشخّص می‌کنند. این برنامه بطور افراطی روی بهره‌برداری از شبکه‌های مجازی حساب باز کرده است و می داند که باید برای پیشبُرد اهداف دیپلماسی عمومی آمریکا علاوه بر شبکه های ماهواره‌ای به فضای مجازی نیز میدان دهد.

سایت «اصل19» طیّ چند خبر، اظهارات «واعظی» در رابطه با تلاش برای افزایش پهنای باند و سرعت اینترنت را مورد توجّه قرار داد

سایت «انتخاب» - نزدیک به کارگزاران- خبر توسعه پهنای باند اینترنت را در صفحه نخست خویش کار کرد

لذا اینکه گفته می شود، «دولت یازدهم» فیلترینگ شبکه های مجازی اجتماعی مانند «Facebook»، «Twitter» و ... را می شکند و اینکه تلاش هایی برای افزایش سریع و بسیار حجیم پهنای باند اینترنت و چند برابر نمودن کاربران اینترنت کلید خورده است؛ به نظر چندان هم به نفع «رئیس دولت» نمی تواند باشد. بخاطر این سناریو هم که شده، دولت کنونی باید مدّ نظر داشته باشد که افزایش کمّی ظرفیت استفاده از اینترنت فقط وقتی تأیید شده و به صلاح کشور است که به موازات آن؛ دیگر زیرساخت های فرهنگی و سیاسی فضای مجازی نیز محقّق شود. این همان تذکّری است که رهبری معظّم انقلاب اسلامی هنگام تأسیس «شورای عالی فضای مجازی» آن را گوشزد کرده بودند و تخطّی از آن اشتباهی استراتژیک خواهد بود.

مسئله مهمتر این است که در مقابل طیف های مذکور که به کابینه معترضند؛ طیف دیگری قرار دارد که کابینه را تأیید می کنند. از این منظر درباره ماهیت شناسی کابینه، بین اصلاح طلبان و قبائل فتنه شکاف افتاده است. در این راستا، آن بخش از اصلاح طلبان که عُمدتاً در فعّالیت های سیاسی و طرّاحی های سیاسی خُبره هستند، در تعامل با «کابینه روحانی» نه تنها نظر منفی ندارند بلکه آن را تأیید می کنند و پروسه تعیین کابینه را یک اقدام هوشمندانه و شطرنج بازی سیاسی قلمداد می کنند. تحلیل صحیح محتوای کابینه پیشنهادی پرده از راز این اختلاف بر خواهد داشت.

حال بايد ديد شروع كمپين‌هاي مخالفتي در قالب خرده جنبش‌هاي اجتماعي همچون كمپين‌هاي مخالفت با روحاني، در چه مصاديق ديگري شروع به كار كرده‌، خواستگاه آن كجاست، چه هدفي را در فضاي فعلي پيگيري مي‌كنند و در آينده به دنبال چه اهدافي هستند؟

ادامه دارد...