به گزارش مشرق به نقل از فارس، در اوایل سال جاری که مصادف با واپسین روزهای کاری دولت دهم بود، محمدرضا فرزین مدیرعامل صندوق توسعه ملی موجودی این صندوق را نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار عنوان کرد.
این خبر گرچه برای اقتصاد ایران خبری مسرت بخش تلقی می‌شد و نشاندهنده ارتقاء جایگاه کشورمان در بین ۶۵ صندوق ثروت ملی دنیا به رتبه ۲۲ بود، اما دیری نپایید که توسط مقامات رسمی تکذیب شد. این تکذیبیه البته از سوی مقامات دولت جدید بود که به تازگی سکان امور را در دست گرفته‌اند.
جمله مقابل حتما به ذهن بسیاری از مردم و به ویژه کارشناسان و فعالان اقتصادی آشنا است. چند روزی از حضور رئیس جمهور در دانشگاه تهران نمی‌گذرد که در جمع دانشگاهیان گفت: دولت در شرایطی کار خود را آغاز کرده است که با یک خزانه خالی با انبوهی از بدهکاری مواجه بوده است.
این جمله البته نمی‌تواند مشخصا به عنوان خالی بودن صندوق توسعه ملی تلقی شود. اما قطعا یکی از معانی که از آن برداشت می‌شود همین مورد است. شاهد آن نیز تکمله‌هایی است که امروز معاون اول و رئیس دفتر رئیس جمهور در همایش روز ملی صادرات بر اظهارات وی زدند.
این تکمله‌ها گرچه هر دو یک هدف را دنبال می‌کرد و آن هم تأکید بر خالی بودن خزانه بود اما ارقام اعلام شده در قالب این دو اظهار نظر با یکدیگر تفاوت داشت.
گذشته از اینکه آیا تأکید بر خالی بودن خزانه و یا موجودی اندک صندوق توسعه ملی را که قطعا تأثیر نامطلوبی بر امنیت ملی از لحاظ اقتصادی خواهد داشت، می‌توان در دایره "تدبیر و امید" توصیف کرد یا خیر، باید دید مقامات ارشد دولتی با چه استنادی رقم موجودی صندوق توسعه ملی را کمتر از آنچه دولت دهم عنوان کرده، بیان می‌کنند.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور امروز گفت: در حالی منابع صندوق توسعه ملی را ۵۰ میلیارد دلار اعلام می‌کنند که در سال‌های گذشته بیش از ۲۰ میلیارد دلار هزینه شده و در حال حاضر سرمایه صندوق توسعه ملی حدود ۳۲ میلیارد دلار است.
این خبر در حالی بر روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت که دقایقی بعد اخبار منتشر شده از قول محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور، حاکی از موجودی ۴۰ میلیارد دلاری صندوق بود.
حال سوال اینجاست که آیا ارقام منتشر شده، بیانگر رقم موجودی فعلی صندوق است یا اینکه سرمایه آن را نشان می‌دهد.
اختلاف احتمالا از آنجا ناشی می‌شود که طی این مدت به اذعان معاون اول رئیس جمهور ۲۰ میلیارد دلار از منابع صندوق هزینه شده و با استناد به گفته‌های قبلی فرزین، این هزینه‌ها در قالب تسهیلات بوده است؛ که اگر اینگونه باشد بر اساس اصول حسابداری این رقم جزء دارایی‌های صندوق توسعه ملی محسوب خواهد شد و در طول مدت زمان بازپرداخت به علاوه سود تعیین شده، به حساب صندوق بازخواهد گشت.
اما ظاهرا برخی محاسبات و یا شاید انگیزه‌های خاص سبب شده تا تناقضی آشکار در روایت مقامات ارشد دولتی از موجودی صندوق توسعه ملی مشاهده شود.
این خبر گرچه برای اقتصاد ایران خبری مسرت بخش تلقی می‌شد و نشاندهنده ارتقاء جایگاه کشورمان در بین ۶۵ صندوق ثروت ملی دنیا به رتبه ۲۲ بود، اما دیری نپایید که توسط مقامات رسمی تکذیب شد. این تکذیبیه البته از سوی مقامات دولت جدید بود که به تازگی سکان امور را در دست گرفته‌اند.
جمله مقابل حتما به ذهن بسیاری از مردم و به ویژه کارشناسان و فعالان اقتصادی آشنا است. چند روزی از حضور رئیس جمهور در دانشگاه تهران نمی‌گذرد که در جمع دانشگاهیان گفت: دولت در شرایطی کار خود را آغاز کرده است که با یک خزانه خالی با انبوهی از بدهکاری مواجه بوده است.
این جمله البته نمی‌تواند مشخصا به عنوان خالی بودن صندوق توسعه ملی تلقی شود. اما قطعا یکی از معانی که از آن برداشت می‌شود همین مورد است. شاهد آن نیز تکمله‌هایی است که امروز معاون اول و رئیس دفتر رئیس جمهور در همایش روز ملی صادرات بر اظهارات وی زدند.
این تکمله‌ها گرچه هر دو یک هدف را دنبال می‌کرد و آن هم تأکید بر خالی بودن خزانه بود اما ارقام اعلام شده در قالب این دو اظهار نظر با یکدیگر تفاوت داشت.
گذشته از اینکه آیا تأکید بر خالی بودن خزانه و یا موجودی اندک صندوق توسعه ملی را که قطعا تأثیر نامطلوبی بر امنیت ملی از لحاظ اقتصادی خواهد داشت، می‌توان در دایره "تدبیر و امید" توصیف کرد یا خیر، باید دید مقامات ارشد دولتی با چه استنادی رقم موجودی صندوق توسعه ملی را کمتر از آنچه دولت دهم عنوان کرده، بیان می‌کنند.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور امروز گفت: در حالی منابع صندوق توسعه ملی را ۵۰ میلیارد دلار اعلام می‌کنند که در سال‌های گذشته بیش از ۲۰ میلیارد دلار هزینه شده و در حال حاضر سرمایه صندوق توسعه ملی حدود ۳۲ میلیارد دلار است.
این خبر در حالی بر روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت که دقایقی بعد اخبار منتشر شده از قول محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور، حاکی از موجودی ۴۰ میلیارد دلاری صندوق بود.
حال سوال اینجاست که آیا ارقام منتشر شده، بیانگر رقم موجودی فعلی صندوق است یا اینکه سرمایه آن را نشان می‌دهد.
اختلاف احتمالا از آنجا ناشی می‌شود که طی این مدت به اذعان معاون اول رئیس جمهور ۲۰ میلیارد دلار از منابع صندوق هزینه شده و با استناد به گفته‌های قبلی فرزین، این هزینه‌ها در قالب تسهیلات بوده است؛ که اگر اینگونه باشد بر اساس اصول حسابداری این رقم جزء دارایی‌های صندوق توسعه ملی محسوب خواهد شد و در طول مدت زمان بازپرداخت به علاوه سود تعیین شده، به حساب صندوق بازخواهد گشت.
اما ظاهرا برخی محاسبات و یا شاید انگیزه‌های خاص سبب شده تا تناقضی آشکار در روایت مقامات ارشد دولتی از موجودی صندوق توسعه ملی مشاهده شود.