به گزارش مشرق، سید مسعود میرکاظمی با بیان اینکه دو موضوع درباره انضباط مالی دولت یازدهم در سال 92 قابل طرح است، اضافه کرد: مورد اول برداشت 4.1 میلیارد دلار از حساب صندوق توسعه ملی است که بدون مجوز مجلس انجام شده است.
وی اضافه کرد: 2.6 میلیارد دلار از این رقم معادل 6 هزار و 500 میلیارد تومان توسط بانک مرکزی مستقیماً خلق پول شده و ریال آن به حساب خزانه ریخته شده است که باعث افزایش پایه پول خواهد شد. تورم آن گریبانگیر مردم می‌شود و مصداق بارز بی‌انضباطی مالی است. بخشی این مبلغ نیز به عنوان سهم نفت و امثال آن پرداخت شده است.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: سؤال این است که وقتی مجوز قانونی از سوی مجلس داده نشده و حتی برای گرفتن این اجازه اقدام هم نشده است آیا این کار مصداق بارز بی‌انضباطی مالی نیست و تورم ناشی از آن در آینده گریبان مردم را نخواهد گرفت؟
وی ادامه داد: مورد دیگری که درباره انضباط مالی دولت یازدهم در سال 92 مورد سؤال است آن است که تنها بخشی از درآمدهای ارزی می‌تواند وارد کشور شده و به فروش برسد یا حواله استفاده از آن در اتاق مبادلات ارزی صادر شود، بخشی از درآمدهای ارزی نیز به دلیل تحریم حساب‌های خارج از کشور فریز می‌شود و در راستای توافقنامه ژنو هم هنوز برای آن گشایش اتفاق نیفتاده است.
میرکاظمی افزود: حال سؤال این است که چطور ریال فروش نفت به طور کامل به حساب خزانه رفته است؟ آیا جز این است که بانک مرکزی رأساً اقدام به خلق پول بدون پشتوانه کرده و با افزایش خالص دارایی‌های خارجی ریال به حساب خزانه ریخته و به نوعی بی‌انضباطی مالی مرتکب شده است؟
وی اضافه کرد: این سؤالاتی است که مجلس از دولت دارد و دولت باید این موارد را برای مجلس و افکار عمومی تبیین کرده و شفاف کند که آیا واقعاً به صورت جدی انضباط مالی به خرج داده یا صرفاً در حد محدودی بی‌انضباطی مالی را کاهش داده است؟
رئیس کمیسیون انرژی تاکید کرد: برای جلوگیری از پیامدهای بعدی، شفاف‌سازی این مسأله ضروری است و حتی نمایندگان مجلس نیز باید خوب به این مسأله نظارت و توجه کنند که ممکن است با خلق پول بخشی از هزینه‌های جاری پرداخت شود اما در ماه‌های بعد مردم هزینه تورم آن را پرداخت خواهند کرد.
وی با بیان اینکه این اقدامی که در 2 یا 3 روز آخر سال گذشته بدون مجوز مجلس انجام شده اثر تورمی خود را در ماه‌های اول سال جاری نشان خواهد داد، افزود: معاون برنامه‌ریزی رئیس جمهور سال گذشته را سال انضباط مالی اعلام کرده بود و باید این موارد را شفاف کنند.
میرکاظمی توضیح داد: این مبلغ به دلیل کسری بودجه و پرداخت‌های هزینه‌ای از حساب صندوق توسعه ملی برداشت و توسط دولت خرج شده است.
وی تصریح کرد: این یک بی‌انضباطی آشکار است و حتی دولت قبل هم که به بی‌انضباطی مالی شهره بود این کار را انجام نمی‌داد و بدون مجوز از حساب صندوق توسعه ملی پولی برداشت نمی‌کرد. این کار برای اولین بار است که در کشور رخ می‌دهد به نظر می‌رسد مجلس باید با حساسیت بیشتری این موارد را پیگیری کند.
دست درازی به منابع حساب‌ها و صندوق‌های ارزی در کشور توسط دولت‌های مختلف تبدیل به یک رویه ثابت شده است چنانکه از زمان ایجاد صندوق ذخیره ارزی در سال 1379 و تغییر نام آن به حساب ذخیر ارزی در سال 1389 دولت‌ها در هزینه کردن موجودی این حساب یا صندوق تردیدی به خرج نداده‌اند. صندوق توسعه ملی بر اساس سیاست‌های کلی برنامه پنجم که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد در جریان تصویب قانون برنامه پنجم تاسیس شد تا از یک سو از دست درازی دولت‌ها به منابع بین نسلی جلوگیری شود و از سوی دیگر وابستگی هزینه‌های جاری دولت به پول نفت را کاهش دهد.
بر اساس قانون برنامه، هر سال سهم مشخصی از درآمدهای نفتی به حساب صندوق توسعه ملی واریز می‌شود تا برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی مورد استفاده قرار بگیرد. بر این اساس در سال اول اجرای قانون برنامه سهم صندوق توسعه ملی 20 درصد از درآمدهای نفتی بوده است که سالانه 3 درصد به آن اضافه می‌شود.
علیرغم آنکه دولت با کسری بودجه مواجه است، ستاد تدابیر ویژه اقتصادی در دولت یازدهم، مصوبه همین ستاد در دولت دهم را برای دریافت بهای 13 سنتی خوراک گاز پتروشیمی‌ها که به همسنگ شدن قیمت خوراک گاز و مایع کمک کرده و منبعی برای کاستن بخشی از کسری بودجه دولت بود ملغی کرده و دولت را از حدود 5 هزار میلیارد تومان منابع حاصل از این افزایش قیمت محروم کرد.
وی اضافه کرد: 2.6 میلیارد دلار از این رقم معادل 6 هزار و 500 میلیارد تومان توسط بانک مرکزی مستقیماً خلق پول شده و ریال آن به حساب خزانه ریخته شده است که باعث افزایش پایه پول خواهد شد. تورم آن گریبانگیر مردم می‌شود و مصداق بارز بی‌انضباطی مالی است. بخشی این مبلغ نیز به عنوان سهم نفت و امثال آن پرداخت شده است.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: سؤال این است که وقتی مجوز قانونی از سوی مجلس داده نشده و حتی برای گرفتن این اجازه اقدام هم نشده است آیا این کار مصداق بارز بی‌انضباطی مالی نیست و تورم ناشی از آن در آینده گریبان مردم را نخواهد گرفت؟
وی ادامه داد: مورد دیگری که درباره انضباط مالی دولت یازدهم در سال 92 مورد سؤال است آن است که تنها بخشی از درآمدهای ارزی می‌تواند وارد کشور شده و به فروش برسد یا حواله استفاده از آن در اتاق مبادلات ارزی صادر شود، بخشی از درآمدهای ارزی نیز به دلیل تحریم حساب‌های خارج از کشور فریز می‌شود و در راستای توافقنامه ژنو هم هنوز برای آن گشایش اتفاق نیفتاده است.
میرکاظمی افزود: حال سؤال این است که چطور ریال فروش نفت به طور کامل به حساب خزانه رفته است؟ آیا جز این است که بانک مرکزی رأساً اقدام به خلق پول بدون پشتوانه کرده و با افزایش خالص دارایی‌های خارجی ریال به حساب خزانه ریخته و به نوعی بی‌انضباطی مالی مرتکب شده است؟
وی اضافه کرد: این سؤالاتی است که مجلس از دولت دارد و دولت باید این موارد را برای مجلس و افکار عمومی تبیین کرده و شفاف کند که آیا واقعاً به صورت جدی انضباط مالی به خرج داده یا صرفاً در حد محدودی بی‌انضباطی مالی را کاهش داده است؟
رئیس کمیسیون انرژی تاکید کرد: برای جلوگیری از پیامدهای بعدی، شفاف‌سازی این مسأله ضروری است و حتی نمایندگان مجلس نیز باید خوب به این مسأله نظارت و توجه کنند که ممکن است با خلق پول بخشی از هزینه‌های جاری پرداخت شود اما در ماه‌های بعد مردم هزینه تورم آن را پرداخت خواهند کرد.
وی با بیان اینکه این اقدامی که در 2 یا 3 روز آخر سال گذشته بدون مجوز مجلس انجام شده اثر تورمی خود را در ماه‌های اول سال جاری نشان خواهد داد، افزود: معاون برنامه‌ریزی رئیس جمهور سال گذشته را سال انضباط مالی اعلام کرده بود و باید این موارد را شفاف کنند.
میرکاظمی توضیح داد: این مبلغ به دلیل کسری بودجه و پرداخت‌های هزینه‌ای از حساب صندوق توسعه ملی برداشت و توسط دولت خرج شده است.
وی تصریح کرد: این یک بی‌انضباطی آشکار است و حتی دولت قبل هم که به بی‌انضباطی مالی شهره بود این کار را انجام نمی‌داد و بدون مجوز از حساب صندوق توسعه ملی پولی برداشت نمی‌کرد. این کار برای اولین بار است که در کشور رخ می‌دهد به نظر می‌رسد مجلس باید با حساسیت بیشتری این موارد را پیگیری کند.
دست درازی به منابع حساب‌ها و صندوق‌های ارزی در کشور توسط دولت‌های مختلف تبدیل به یک رویه ثابت شده است چنانکه از زمان ایجاد صندوق ذخیره ارزی در سال 1379 و تغییر نام آن به حساب ذخیر ارزی در سال 1389 دولت‌ها در هزینه کردن موجودی این حساب یا صندوق تردیدی به خرج نداده‌اند. صندوق توسعه ملی بر اساس سیاست‌های کلی برنامه پنجم که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد در جریان تصویب قانون برنامه پنجم تاسیس شد تا از یک سو از دست درازی دولت‌ها به منابع بین نسلی جلوگیری شود و از سوی دیگر وابستگی هزینه‌های جاری دولت به پول نفت را کاهش دهد.
بر اساس قانون برنامه، هر سال سهم مشخصی از درآمدهای نفتی به حساب صندوق توسعه ملی واریز می‌شود تا برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی مورد استفاده قرار بگیرد. بر این اساس در سال اول اجرای قانون برنامه سهم صندوق توسعه ملی 20 درصد از درآمدهای نفتی بوده است که سالانه 3 درصد به آن اضافه می‌شود.
علیرغم آنکه دولت با کسری بودجه مواجه است، ستاد تدابیر ویژه اقتصادی در دولت یازدهم، مصوبه همین ستاد در دولت دهم را برای دریافت بهای 13 سنتی خوراک گاز پتروشیمی‌ها که به همسنگ شدن قیمت خوراک گاز و مایع کمک کرده و منبعی برای کاستن بخشی از کسری بودجه دولت بود ملغی کرده و دولت را از حدود 5 هزار میلیارد تومان منابع حاصل از این افزایش قیمت محروم کرد.
