به گزارش مشرق به نقل از باشگاه خبرنگاران، 12 مهر ماه امسال بود که علي‌محمد احمدي نماينده دهلران در گفتگو با باشگاه خبرنگاران از تصمیم کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس برای الزام دولت به حذف 3 دهک از لیست یارانه‌بگبران خبر داد.

وي همچنین تاکید کرد: در بعد توزيع كه همان عدالت است وقتي به شكل فراگير و يكسان يارانه مي‌دهيم در اين نحوه تخصيص نيز موقعيت هيچ كس در زمان يارانه نسبت به قبل تغيير نمي‌كند يعني همان روند قبلي در شرايط يارانه‌اي نيز وجود دارد.

این نماینده مجلس که ریاست پژوهشکده اقتصاد دانشکده تربیت مدرس را در کارنامه خود دارد، در بخشی از این مصاحبه‌اش گفته بود: اين كه آيا ما با حذف دهك‌هاي پردرآمد يارانه‌بگير موافق هستيم يا خير؟ بله، قطعا موافقيم اما يك ملاحظه وجود دارد كه آيا دولت مكانيزم لازم براي شناسايي اين دهك‌ها را دارد؟ علي‌القاعده اگر دولت بخواهد وارد اين بحث شده و بخواهد هدفمند واقعي را انجام بدهد بايد حداقل 3 الي 4 دهك را حذف كند.

تهيه طرحي براي حذف 3 دهك از دريافت يارانه نقدي

عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات افزود که ما در اين كميسيون در حال ارائه پيشنهادي به‌صورت ماده واحده هستيم كه دولت در شش ماهه دوم امسال و براي سال 93 در صورت تداوم هدفمندي كه قطعا ادامه مي‌دهد حداقل بايد 3 دهك از پردرآمدترين افراد جامعه را حذف كند و براين اساس دهك‌هاي 8، 9 و 10 يارانه‌بگير و يا به عبارتي 30 درصد يارانه‌بگيران جامعه حذف خواهند شد.

با پرداخت يارانه‌نقدي به صورت مساوي براي تمام اقشار موافق نيستم

همچنین در پی‌ اعلام این خبر توسط علی‌محمد احمدی، حميدرضا فولادگر نماينده اصفهان که سابقه دو دوره حضور در مجلس و ریاست کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی را در کارنامه خود دارد در اين رابطه گفت: با اينكه شيوه پرداخت يارانه‌ها تجديد‌نظر شود، موافقم و اينكه براي تمام اقشار، آن هم به صورت مساوي و نقدي يارانه پرداخت شود، موافق نيستم.

وی تصريح كرد: در قانون هدفمندسازي يارانه‌ها نيز به پرداخت نقدي، غيرنقدي كمك به مسكن، بيمه، اشتغال و سلامت اشاره شده بنابراين صرفا پرداخت يارانه نقدي تاكيد نشده است، معتقدم براي ورود به اجراي فاز دوم هدفمندسازي يارانه‌ها بايد اين رويه تجديدنظر شود و صرفا حذف يك دهك نبايد مورد نظر باشد چرا كه به صورت جدي در خصوص نحوه پرداخت‌ها تصميم‌گيري شود.

آغاز شناسایی حذف دهک‌های بالای درآمدی

این نماینده مجلس که سخنگویی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس را بر عهده دارد، به موضوع پیشنهاد این کمیسیون در مورد حذف سه دهک بالای جامعه از دریافت یارانه نقدی اشاره و گفت: این کمیسیون  پیشنهاد حذف 30 درصد افراد پردرآمد جامعه از دریافت یارانه نقدی را مطرح کرد. اما در جلسه امروز تمام بندهای الحاقی به لایحه بودجه 92 رای نیاورد و تصویب نشد این بدان معنا است که بحث حذف سه دهک پردرآمد جامعه یا همان 30 درصد از دریافت یارانه نقدی تصویب نشد. در نتیجه ما چیزی تحت عنوان حذف 30 درصد از افراد جامعه از دریافت یارانه نقدی نداریم.

کاتب تاکید کرد: تا پایان سال 92 همان قانون هدفمندی یارانه‌ها اجرا خواهد شد.

البته وی به طرح یک پرسش مهم و سپس به پاسخ آن پرداخت و گفت: حال این سوال مطرح است آیا دولت اختیار حذف دهک‌های بالای جامعه از دریافت یارانه نقدی را دارد یا خیر؟ دولت طبق قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اختیار دارد و می‌تواند میزان پرداخت یارانه نقدی به بخشی از اقشار با درآمد بالا را کم کند چون میزان پرداخت یارانه نقدی از اختیارات دولت است.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه یادآور شد: چون دولت اطلاعات و ساز و کار کامل برای انجام این پروسه را ندارد، خود دولت نیز در این رابطه تا پایان سال 92 اقدامی نخواهد کرد.

شروعی مجدد برای حذف یارانه نقدی قشری خاص

اما این پایان داستان یارانه‌ای نبود، چرا که جعفر قادری رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات از عزم مجلس برای حذف یارانه نقدی دهک‌های بالای درآمدی با شیوه جدید خبر داد.

وی ابتدا به شرح ماوقع پرداخت و گفت: بحث‌هایی که در دولت مطرح شده بود، دولت مخالفت کرد و نمایندگان هم تردید داشتند وقتی دولت مخالف است چرا تبعات آن را مجلس بپذیرد، ولی نماینده دولت با حضور در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات موافقت کرد و قبل از اینکه این موضوع رای‌گیری شود دولت اعلام کرده بود معتقدیم ادامه کار هدفمندی عاقلانه نیست.

این نماینده مجلس که دکترای اقتصاد دارد، اظهار داشت: حذف یارانه نقدی دهک‌های بالا به نفع دولت هم هست، متاسفانه کار دولت به جایی رسیده که به شکل گذشته با کلاه‌گردانی و گدایی از شرکت‌های مختلف و با اجحاف به برخی شرکت‌های وابسته به نفت و نیرو  منابع را تامین می‌کند، ولی نمی‌خواهد روند را اصلاح کند.

نماینده شیراز تصریح کرد: به نظر می‌رسد یک نوع سیاسی کاری در دولت و مجلس وجود دارد، بحثی که دولت نمی‌خواهد تبعات آن را بپذیرد ولی اگر چیزی برای جامعه مفید باشد باید دولت و مجلس تبعات آن را بپذیرند.

سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در ادامه به کسری بودجه دولت اشاره کرد و گفت: هر سال 42 هزار میلیارد تومان به مردم پرداخت می‌کنند، 28 هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت‌ها بدست می‌آید و 14 هزار میلیارد تومان کسری دارند و این میزان را از بودجه را از جاهای دیگر تامین می‌کنند و اگر اینگونه پیش برود باید دولت مجددا مانند گذشته از بانک مرکزی استقراض و همان تخلفات قبلی را تکرار کند.

وی تاکید کرد: فاز دوم باید تعیین تکلیف شود، اگر فاز دوم می‌خواهد انجام شود باید تغییرات تدریجی باشد، چرا که بحث کاهش نرخ تورم نیز برای ما مهم است.

رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در ادامه به موضوع  تعیین تکلیف حذف یارانه‌ دهک‌های بالای درآمدی اشاره کرد و گفت: این موضوع باید در لایحه بودجه 93 لحاظ شود و ما حتما در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات این موضوع را پیش‌بینی خواهیم کرد. اگر دولت هم در لایحه بودجه لحاظ نکند ما لحاظ می‌کنیم.

قادری در خصوص نحوه عملیاتی شدن طرح مذکور اظهار داشت: بنا داریم در متن لایحه بودجه 93 به جای 30‌درصد، 10‌درصد لحاظ  کنیم تا این کار شروع شود، چرا که مهم نقطه شروع است.

نماینده شیراز در ادامه به یک دغدغه دولت هم پاسخ داد و گفت: یک بحث دیگری وجود دارد، اینکه دولت می‌گوید ترجیح ما این است وارد حریم خصوصی افراد نشویم، ما می‌گوییم اشکالی ندارد، اگر کسی  نمی‌خواهد وارد حریم خصوصی‌اش شوند یارانه‌‌ها را پرداخت نکنیم تا هرکس علاقمند است به او یارانه پرداخت شود، به دولت اجازه دهد تا دولت اطلاعات مربوط به آن فرد را از پایگاه‌های اطلاعاتی بیرون بیاورد و اگر مستحق بود به او یارانه تعلق بگیرد و اگر نبود هم یارانه پرداخت نشود.

قادری مجددا تاکید کرد: معتقدیم در بحث‌هایی که به نفع جامعه است نباید سیاسی‌کاری صورت بگیرد، نه در مجلس و نه در دولت.



2 سناریو دیگر برای حذف یارنه نقدی

داستان تلاش مجلس برای حذف یارانه نقدی دهک‌های بالای درآمدی که عموما از سوی نمایندگان اقتصادی مجلس مطرح می‌شود، پایانی ندارد و ظاهرا مصمم هستند تا این مهم به سرانجام برسد، شاید علاج اقتصاد بیمار کشور را در این نسخه می‌دانند.

چهره‌های شاخص اقتصادی خانه ملت که کمر همت بسته‌اند تا بیماری مزمن تورم و گرانی از رخ اقتصاد سرزمین اسلامی ایران زدوده شود، طرح‌حای مختلفی را ارائه می‌کنند که هدف تمامی این طرح‌ها مشترک است.


حذف یارانه نقدی حداقل 10‌ درصد یارانه‌بگیران قطعی است

در آخرین طرحی که در این رابطه مطرح شده است، 2 سناریو برای حذف یارنه نقدی در نظر گرفته شده که بر اساس آن حذف یارانه نقدی حداقل 10‌ درصد یارانه‌بگیران قطعی شده است.

علیمحمد احمدی نماینده دهلران در این رابطه گفت: تلاش برای حذف یارانه نقدی یارانه‌بگیران همچنان به قوت خود باقی است.  
 
وی افزود:‌ در خصوص درصد حذف یارانه افراد یارانه‌بگیر با دولت به توافق نرسیدیم ولی قطعا کف حذفی‌ها 10‌درصد خواهد بود، یعنی حذف 10 درصد از لیست یارانه‌بگیران پرداخت نقدی اجتناب‌ناپذیر است.  
 
عضو کمیسیون برنامه،‌بودجه و محاسبات با اشاره به مخالفت مجلس با پیشنهاد حذف 30 درصد یارانه نقدی یارانه‌بگیران اظهار داشت: براساس ارزیابی که براساس این پیشنهاد صورت گرفت اگر تصویب می‌شد،‌ منابع حاصل شده 3 تا 4 هزار میلیارد تومان بود اما با فضایی که در جامعه حضور دارد،‌ حذف یارانه نقدی یا افزایش حامل‌های انرژی شوک تورمی در پی خواهد داشت و کسی حاضر به پرداخت هزینه این اقدام نبود.  
 
نماینده دهلران در ادامه از بررسی حذف یارانه نقدی در لایحه بودجه 93 خبر داد و تصریح کرد: برای این موضوع دو سناریو وجود دارد.  
 
احمدی افزود: نخست آنکه یارانه نقدی سه دهک پردرآمد را حذف کنیم، یا اینکه بگوییم هفت دهک بعدی یارانه‌بگیر همانند کسانی که تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند به این حوزه بروند که یکسری از افراد جامعه احتمالا این کار را نخواهند کرد.  
 
وی تاکید کرد: البته این یکی از سناریو‌ها است.

 
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات ادامه داد: سناریو دیگر این است که شکل ترکیبی استفاده کنیم، یعنی یارانه نقدی و کالا به صورت همزمان استفاده شود چرا که در همه دنیا هم به صورت فراگیر پرداخت نقدی صورت نمی‌گیرد.  
 
نماینده دهلران خاطرنشان کرد: در این سناریو یارانه نقدی به صورت کامل قطع نمی‌شود ولی در برخی دهک‌ها به جای پرداخت نقدی، کالا می‌دهیم و به نهادهای حمایتی پرداخت نقدی.
 
احمدی با اشاره به برخی آمارهای یارانه‌ای گفت: کل مخارج هدفمندسازی یارانه‌ها 41 هزار میلیارد تومان است. 

 آمار دقیقی از جمعیت یارانه‌بگیر کشور نداریم

وی افزود: در  حال حاضر آمار دقیقی از جمعیت یارانه‌بگیر کشور نداریم و هستند خانوارهایی که یارانه نقدی 4 متوفی را می‌گیرند و در مقابل خانواده‌ عشایری نیز وجود دارد که اصلا از یارانه بهره‌ای نمی‌برد و این مباحثی است که باید مورد نظارت مجلس قرار بگیرد.  
 
بنابراین باید منتظر تصمیم مجلس در بررسی لایحه بودجه 93 باشیم تا ببینیم آیا نسخه نوشته چهره‌های اقتصادی خانه ملت دردی از بیماری اقتصاد کشور را درمان خواهد کرد یا خیر؟

این در حالی است؛ طبق قانون آیین‌نامه داخلی مجلس دولت مکلف است تا 15 آذر ماه هر سال لایحه بودجه سالانه را به مجلس تقدیم کند و دولت یازدهم نیز وعده داده است تا پس از 8 سال این لایحه را به موقع تحویل مجلس دهد بنابراین باید منتظر بمانیم و ببينيم که آیا در سال 93 شاهد حذف یارانه نقدی دهک‌های بالای درآمدی خواهيم بود یا اینکه این تسلسل ادامه خواهد داشت؟