به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در بخش اخبار ویژه خود نوشت:
ساسان شاه‌ویسی کارشناس اقتصادی ضمن یادداشتی مطرح کرد: دولت دوازدهم، نخستین بودجه خود را برای سال آینده به مجلس ارائه کرد که براساس 2 تبصره آن یعنی تبصره 14 و 18 قرار است قریب به 30 میلیون نفر از یارانه‌بگیران حذف شوند؛ همچنین دولت این پیشنهاد را ارائه کرده است تا بتواند قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد.
تناقض در جایی برجسته می‌شود که تا قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری بارها در مورد جامعه هدف یارانه سخن گفته شود و دولت عموما و با اکراه آن را تعریف می‌کرد که امکان چنین اقدامی را ندارد؛ چه بسا تعداد یارانه‌بگیر هم که در یک دوره کوتاه کاهش پیدا کرد و با یک بازخوانی دوباره وارد چرخه پرداختن یارانه شدند.
اینجا نشان می‌دهد که رویکردها سیاسی است و به خاطر اینکه رأی‌دهندگان را از دست ندهند، حاضرند بسیاری از سیاست‌ها و منافع ملی حاصل از اجرای این سیاست‌ها را به غفلت و تغافل پشت سر بگذارند که امروز می‌بینیم چالش‌های اقتصادی وجود دارد و نتوانستیم مدیریت موثر و پویایی را نسبت به قانون هدفمندی یارانه و سیاست‌های اقتصادی- اجتماعی آن ایجاد کنیم.
در عین حال کاستی‌های مدیریت عمومی که وظیفه اول دولت‌ها است را در قابلیت بخشی به منابع در اختیار و استخراج برای رفاه حداکثری از این ظرفیت، نتوانستیم حاصل کنیم؛ مشاهده می‌شود یکی پس از دیگری تمام اشکالاتی که در سال‌های گذشته به خصوص در سال‌های 92 تا 96 به وجود آمده را می‌خواهیم با سند بودجه در سال اول برنامه ششم حل کنیم؛ در حالی که دولت عنوان رشد شتابنده در مقابله با فقرزدایی را برای بودجه 97 تعیین کرده است، اما به نظر می‌رسد دچار یک تناقض مزمن شده‌ایم.
مجلس قبل بارها و بارها به دولت یازدهم فشار می‌آورد و تعریف شد که دولت بایستی روندی برای کاهش افراد و دهک‌هایی که واقعا استحقاق دریافت یارانه را ندارند، تعریف و اجرا شود؛ اما دولت بارها اعلام کرد نمی‌تواند این اقدام را انجام دهد، حتی علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد دولت یازدهم اعلام کرد یک لیست 10 میلیون نفری شناسایی شده، اما از وزارت رفاه تا سازمان برنامه و حتی خود آقای رئیس‌جمهور همه متفق این دیدگاه و نگرشی و ضابطه‌ای که توانسته و بتواند لیست و فهرستی استخراج کند را رد کردند.
آقای جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری هم در یک سخنرانی گفت که هیچ امکان و یا پیمایش امتدادی در اختیار نیست که بتواند بگوید من پول‌دارتر هستم و یا آقای رحمانی فضلی و این موارد با توجه به تبصره 14 لایحه بودجه تناقض رفتاری دولت را نشان می‌دهد.
دولت یک‌باره در قالب لایحه بودجه موضوعی را مطرح کرده که بخش گسترده‌ای از یارانه‌بگیران حذف شود؛ اما به نظر می‌رسد ساز و کار اجرایی برای آن تعریف نکرده است و اینکه جامعه هدف از اتفاقی که قرار است، رخ دهد، مطلع باشد و گفتمان غالب این باشد که آنهایی که استحقاق ندارند، نباید یارانه دریافت کنند؛ به اصطلاح محیط اجتماعی برخوردار از این اطلاع‌رسانی و آگاهی شود و در عین حال زیرساخت و سازمان‌ها، نهادهایی که مسئول آن هستند، باید در این مورد فعالیت کنند.
نکته اول این که به عبارتی اگر دولت به حذف یارانه 30 میلیون نفر رسیده است، چرا این عدد 29 میلیون نفر یا 31 میلیون و حتی 40 میلیون نفر نیست؟ کدام یک از شهرها و کدام دهک‌ها و صدک‌های جامعه برخوردار باید یارانه‌شان حذف شود؟
نکته دوم این است حالا کار انجام خواهد شد و مجلس با آن موافقت کند؛ منابع حاصل از آن که 23 هزار میلیارد تومان است، با چه مکانیزمی وارد اقتصاد ملی خواهد شد؛ به عبارتی این منابع را به سرجمع منابع در اختیار دولت به عنوان منابعی عمومی تعریف می‌کنیم: یا اینکه قرار است در کدام بخش اثر خود را نشان دهد؛ آیا قرار است به عنوان یک بودجه آزاد در اختیار سازمان برنامه باشد تا با هر تعریفی که از فقر، رفاه و دهک‌ها برخوردار و غیربرخوردار می‌کند، توزیع شود؟
اگر دولت بخواهد نرخ‌های حامل‌های انرژی شایعه شده را که نه تائید و نه تکذیب شده را تعیین و اضافه کند؛ چالش‌هایی مانند شوک‌های اقتصادی، شوک‌های بی‌ثبات و حتی شوک عمیق‌تر رکود تورمی ایجاد خواهد شد و آن را بعد از سیاست‌های پردست‌انداز گذشته شاهد خواهیم بود. به نظر می‌رسد هم سیاست‌های اقتصادی-اجتماعی دولت و هم سیاست‌های مالی، انضباطی و پولی، همگی یکی بعد از دیگری دچار چالش خواهد شد که وضعیت را خیلی سخت خواهد کرد.
دولت یازدهم و سند بودجه‌ای که دولت دوازدهم تعریف کرده اصولا یک فاصله بسیار بزرگی در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های دولت با فرودستان، نیازمندان و طبقه متوسط به پایین جامعه نشان می‌دهد که عموم سیاست‌گذاری‌ها منافعی که از آن حاصل می‌شود، در جهت و برای یک قشر و طبقه خاص است.
