گروه اقتصادی مشرق - وعده‌ای که حسن روحانی در گزارش 100 روزه خود برای ارائه یارانه کالایی به مردم داد، به مرحله اجرا نزدیک شده است. بر اساس آنچه دولت به تصویب رسانده، دو سبد کالایی رایگان تا پایان سال جاری به بخشی از مردم اعطا خواهد شد.
علاوه بر آن که نسبت به کلیت این کار که به نوعی بازگشت به نظام موسوم به اقتصاد کوپنی است، انتقاداتی وارد است، درباره جزئیات آن نیز اشکالات فاحشی در تصمیمات اجرایی دولت به چشم می‌خورد.
از نگاه کلان اقتصادی، پرداخت یارانه کالایی به معنای عقیم گذاشتن طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و عقب‌گرد به نظام اقتصاد کوپنی است.
جالب آن که تیم اقتصادی دولت یازدهم از منتقدان جدی طرح اقتصاد کوپنی بودند، اما گویا با رسیدن به مقام اجرایی، منطق‌های اقتصادی را به سیاست‌های عامه‌پسند ترجیح داده اند.
در جزئیات تصمیم دولت هم اشکالات عجیبی به چشم می‌خورد. مشخص نیست کدام معیار اقتصادی و منطق علمی در انتخاب افراد مشمول یارانه کالایی، دخالت داشته است. طبق مصوبه دولت، شاغلان و بازنشستگان دولت و نیروهای مسلح، کارگران، روزنامه‌نگاران، خبرنگاران، هنرمندان، دانشجویان متأهل، طلاب و سرپرستان خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام(ره) و بهزیستی مشمول سبد کالایی هستند.
دولت پاسخ دهد که چگونه به کارمندان دارای حقوق ثابت، سبد کالایی تعلق می‌گیرد، اما روستاییان از این نعمت محروم مانده‌اند؟
اعطای سبد کالایی به روزنامه‌نگاران، هنرمندان و طلاب نیز به خوبی اهداف عامه‌گرایی دولت یازدهم را افشا می‌سازد.
در حالی که دولتمردان کنونی در هشت سال گذشته به‌شدت از سیاست‌های گداپروری دولت احمدی‌نژاد انتقاد می‌کردند، اکنون در توزیع سبد کالایی، اقشار دارای تریبون را بر روستاییانی که هیچ تریبونی ندارند، ترجیح داده شده‌اند.
طبق سرشماری سال 1390 جمعیت روستاییان کشور حدود 21 میلیون نفر است که اکثریت آنها به کشاورزی و دامپروری مشغولند و مشمول هیچ یک از اقشار مدنظر در سبد کالایی دولت نمی‌شوند.
ضمناً این مصوبه برای دولت هزار و 500 میلیارد تومان آب می‌خورد که در شرایط کسری بودجه شدید و عدم تخصیص بودجه عمرانی و همینطور با توجه به ایرادات فاحش در اقشار مشمول، پیشنهاد و اجرای این طرح از تیم اقتصادی دولت یازدهم بعید بود.
علاوه بر آن که نسبت به کلیت این کار که به نوعی بازگشت به نظام موسوم به اقتصاد کوپنی است، انتقاداتی وارد است، درباره جزئیات آن نیز اشکالات فاحشی در تصمیمات اجرایی دولت به چشم می‌خورد.
از نگاه کلان اقتصادی، پرداخت یارانه کالایی به معنای عقیم گذاشتن طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و عقب‌گرد به نظام اقتصاد کوپنی است.
جالب آن که تیم اقتصادی دولت یازدهم از منتقدان جدی طرح اقتصاد کوپنی بودند، اما گویا با رسیدن به مقام اجرایی، منطق‌های اقتصادی را به سیاست‌های عامه‌پسند ترجیح داده اند.
در جزئیات تصمیم دولت هم اشکالات عجیبی به چشم می‌خورد. مشخص نیست کدام معیار اقتصادی و منطق علمی در انتخاب افراد مشمول یارانه کالایی، دخالت داشته است. طبق مصوبه دولت، شاغلان و بازنشستگان دولت و نیروهای مسلح، کارگران، روزنامه‌نگاران، خبرنگاران، هنرمندان، دانشجویان متأهل، طلاب و سرپرستان خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام(ره) و بهزیستی مشمول سبد کالایی هستند.
دولت پاسخ دهد که چگونه به کارمندان دارای حقوق ثابت، سبد کالایی تعلق می‌گیرد، اما روستاییان از این نعمت محروم مانده‌اند؟
اعطای سبد کالایی به روزنامه‌نگاران، هنرمندان و طلاب نیز به خوبی اهداف عامه‌گرایی دولت یازدهم را افشا می‌سازد.
در حالی که دولتمردان کنونی در هشت سال گذشته به‌شدت از سیاست‌های گداپروری دولت احمدی‌نژاد انتقاد می‌کردند، اکنون در توزیع سبد کالایی، اقشار دارای تریبون را بر روستاییانی که هیچ تریبونی ندارند، ترجیح داده شده‌اند.
طبق سرشماری سال 1390 جمعیت روستاییان کشور حدود 21 میلیون نفر است که اکثریت آنها به کشاورزی و دامپروری مشغولند و مشمول هیچ یک از اقشار مدنظر در سبد کالایی دولت نمی‌شوند.
ضمناً این مصوبه برای دولت هزار و 500 میلیارد تومان آب می‌خورد که در شرایط کسری بودجه شدید و عدم تخصیص بودجه عمرانی و همینطور با توجه به ایرادات فاحش در اقشار مشمول، پیشنهاد و اجرای این طرح از تیم اقتصادی دولت یازدهم بعید بود.