گروه اقتصادی مشرق -توزیع سبد کالا میان برخی اقشار ملت، اولین برنامه جدی دولت یازدهم در حوزه اقتصاد محسوب می‌شود، چرا که دولتمردان جدید در چند ماه گذشته بیشترین وقت خود را صرف جابجایی مدیران، انتقاد فراوان از دولت گذشته و البته به طور هم‌زمان ادامه سیاست‌های آن در بخش هدفمندی یارانه‌ها گذرانده‌اند.

بنابراین، توزیع سبد کالا اولین محک توان اجرایی دولتی است که به علت سن بالای وزرایش به کابینه سالمندان توصیف شده است. سن بالای اعضای کابینه، این نگرانی را ایجاد کرده بود که مبادا دولت یازدهم فاقد پویایی لازم برای اجرای برنامه‌های اساسی اقتصادی باشد.

از این رو، وعده توزیع سبد کالا که حدود دو ماه پیش از سوی حسن روحانی در یک برنامه تلویزیونی مطرح شد و قرار است از یکشنبه 13 بهمن توزیع آن آغاز شود، اولین گام عملیاتی دولت یازدهم محسوب می‌شود که به دلایل ذیل، دولت در آن نمره تجدیدی آورده است:

1-نحوه اطلاع‌رسانی دولت درباره جزئیات سبد کالا و زمان توزیع آن در یک ماه گذشته، مردم را دچار سردرگمی کرد که البته ریشه آن را در نداشتن برنامه جامع دولت در این زمینه باید دانست؛ یعنی ادامه همان شیوه احمدی‌نژاد که وعده اجرای طرح‌های اقتصادی را بدون فراهم کردن بسترهای آن مطرح می‌کرد و دستگاه‌های متولی را دچار مشکل می‌ساخت.

2-اقشار مشمول سبد کالا کاملا خلاف عدالت است و در همین یکی دو روز نیز صدای اعتراض بسیاری از مردم را بلند کرده است. محروم ماندن روستائیان و کشاورزان از سبد کالایی کاملا تعجب‌برانگیز بود و دولت در این زمینه به انتقادات، توجهی نکرد. 

3-در اطلاعیه وزارت صنعت درباره توزیع سبد کالا، آمده است که «سرپرستان خانوارهاي كارگران مشمول قانون كار و تأمين اجتماعي با حقوق زير پنج ميليون ريال» مشمول سبد کالا هستند. این در حالی است که طبق مصوبه شورای عالی کار در سال جاری، حداقل حقوق کارگران بدون احتساب هرگونه مزایا 487 هزار تومان است اما عملا کارگران از مزایای دیگر نیز برخوردار می‌شوند که حداقل حقوق آنها را به بالای 500 هزار تومان می‌رساند. بنابراین، این شرط دولت یازدهم برای برخوردار شدن کارگران از سبد کالایی، به معنای حذف کارگران از سبد کالایی است. دولتی که داعیه راستگویی دارد، بهتر بود صادقانه به کارگران می‌گفت به شما سبد کالایی نمی‌دهیم.

4-توزیع برنج هندی در سبد کالایی، در تضاد کامل با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و وعده‌های روحانی در انتخابات ریاست جمهوری است که فقط به ایجاد اشتغال برای کارگران هندی می‌شود.

5-بی‌عدالتی در توزیع سبد کالایی، جنبه دیگری هم دارد. دولت به هر خانوار فقط یک سبد کالایی می‌دهد و به تعداد جمعیت خانوارها توجهی نکرده است. این در حالی است که در سیستم منسوخ کوپن، حداقل این عیب وجود نداشت و ابعاد خانوارها مورد توجه قرار می‌گرفت. اما گویا از نگاه طراحان سبد کالایی، شعار «فرزند کمتر، زندگی بهتر» محوریت داشته است.

6-دولت در تامین اعتبار سبد کالایی، اقدام غیرقانونی مرتکب شده است. دولت موظف است اجازه مجلس را برای تامین اعتبار 1500 میلیارد تومانی این طرح اخذ کند. این مسئله هم یادآور اقدامات خلاف قانون دولت احمدی‌نژاد است، با این تفاوت که دیگر مجلسی‌ها فریاد واقانونا سرنمی‌دهند.