اعلام خبر توزیع سبد کالایی و ذکر مشمولان دریافت آن، اگرچه مشخصا نام کارگران را در خود نداشت اما موجب دلگرمی جامعه کارگری شد و امید میلیونها کارگر ایرانی به تحقق وعده‌های دولت یازدهم را افزایش داد.
بی تردید جامعه کارگری به عنوان قشری زحمتکش و مظلوم که همواره در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حضور فعال داشته و سهم بالایی از تولید ملی و بازار کار را به خود اختصاص داده است نمی‌تواند از دایره گروههای هدف مدنظر دولت که اقشار کم درآمد و مستضعف جامعه به شمار می‌روند، مستثنا باشد؛ با این وجود نمایندگان گروههای کارگری خبر اختصاص دو سبد کالایی به کارگران را تایید نکرده یا دست کم با دیده تردید به آن می‌نگرند اما امیدوارند که دولت تدبیر و امید با توجه به تاکیدی که بر اعطای این سبد کالا به اقشار آسیب پذیر و ضعیف دارد و همچنین کاهش قدرت خرید کارگران و افزایش هزینه‌های زندگی آنان، در این دایره گوشه چشمی هم به کارگران بیاندازد.
در همین رابطه رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور از نحوه توزیع اقلام مصرفی و کیفیت آن اظهار بی اطلاعی کرده و می‌گوید: با وجود اعلام خبر اختصاص دو سبد کالایی هنوز از نحوه توزیع آن، مقدار و نوع کالاها بی اطلاعیم و تنها خبر اختصاص آن به اقشار کم درآمد را شنیده‌ایم.
فتح الله بیات درباره اقشار ضعیف و مشمول دریافت سبد کالایی می‌گوید: اقشار کم درآمد جامعه، حقوق بگیرانی در قالب جامعه کارگری هستند و اگر حدود 12 میلیون نفر بیمه شده تامین اجتماعی را در نظر بگیریم غالب آنها حداقل بگیر محسوب می‌شوند.
وی می‌افزاید: چنانچه دولت مصمم است تا در قالب سبد کالا کمکی به اقشار محروم و کم درآمد بکند این کمک باید کارگران، حداقل بگیران و بیمه شدگان تامین اجتماعی را هم شامل شود.
وزارت کار از طریق تامین اجتماعی کارگران را شناسایی کند
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور معتقد است که تعداد کارگران بیمه شده تامین اجتماعی از طریق ارسال لیستهای بیمه به سازمان تامین اجتماعی مشخص است و وزارت کار می‌تواند با استفاده از لیست تامین اجتماعی افراد نیازمند و مشمول دریافت سبد کالایی را شناسایی کند.
این فعال کارگری در عین حال نقدی هم به توزیع سبد کالایی دارد و می‌گوید: اگر گروه هدف مورد نظر دولت تنها نیازمندان کمیته امداد و سازمان بهزیستی است ضرورتی ندارد که این کار از طریق وزارت کار دنبال شود زیرا سازمانهای مذکور می‌توانند به راحتی اعضای تحت پوشش خود را حمایت کنند، هر چند که اجرای طرح بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد.
از نگاه این فعال کارگری جریان اختصاص سبد کالایی دولت، تنها بازنشستگان تامین اجتماعی را شامل نمی‌شود بلکه تمام کارگران و شاغلان تامین اجتماعی هم که از حداقل حقوق برخوردارند باید در این طرح دیده شوند.
اما ابوالفضل پوروفایی - عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور - تشکیل هرگونه جلسه توجیهی یا مذاکره با کانون به منظور پرداختن به موضوع سبد کالا را رد کرده و می‌گوید: تاکنون مشورتی برای شناسایی گروههای آسیب پذیر کارگری از سوی مقامات وزارت کار صورت نگرفته است.
وی می‌افزاید: در طول سالهای گذشته اختصاص سبد کالا در چند نوبت و به مناسبتهای مختلف صورت گرفت اما هر بار کارگران از دریافت آن محروم می‌شدند و با وجود آنکه این مساله را به دولتهای قبل گوشزد می‌کردیم اما متاسفانه در حد حرف و شعار باقی ماند و به نتیجه نرسید.
تاکید بر قرار گرفتن کارگران در زمره گروههای هدف
رییس کانون شورای اسلامی کار استان مرکزی در عین حال از دولت یازدهم می‌خواهد تا چنانچه در نظر دارد سبد کالایی به دست اقشار کم درآمد و ضعیف برسد کارگران را هم در زمره گروههای هدف قرار بدهد.
به گفته وی گروههای کارگری حداقل دستمزد را می‌گیرند و با کمترین میزان مزد شرایط سخت زندگی را تحمل می‌کنند که بی شباهت به معجزه نیست!
این فعال کارگری ابراز امیدواری می‌کند که وزیر کار که خود از بدنه کارگری است و شناخت کافی از مسایل و مشکلات کارگران دارد تمهیداتی بیاندیشد که سبد کالای دولت به کارگران نیازمند هم تعلق بگیرد.
با توجه به ارزشگذاری دو سبد کالایی دولت به میزان 66 هزار تومان (هر سبد 33 هزار تومان) و اختصاص آن به گروههای کم درآمد و ضعیف و همچنین امکان محاسبه کارگران بیمه شده تامین اجتماعی بر اساس لیستهای موجود در سازمان تامین اجتماعی، شایسته است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با شناسایی گروههای آسیب پذیر کارگری بخش اعظمی از کارگران را از مزایای این طرح بهره‌مند کند؛ درصورتی که سبد کالایی دولت بین کارگران نیز توزیع شود و دولت کارگران را به جمع گروههای هدف مورد نظر خود راه بدهد، کارگران و حداقل بگیران تا حدودی از دغدغه تامین معاش و فشار هزینه‌های زندگی در روزهای پایانی سال و ایام عید رهایی یافته و قدرت خرید بیشتری احساس خواهند کرد.
