گروه اقتصادی مشرق -دکتر احمد توکلی نماینده مردم تهران و نماینده ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای پول و اعتبار طی گزارشی به رییس مجلس شورای اسلامی، اعضای کمیسیون برنامه و بودجه، معاونت نظارت رییس مجلس و سایر نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به تشریح جزییات رانتی که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی به یک تاجر معروف اختصاص یافته، پرداخته و به رویه تبعیض آمیز موجود در موضوع تخصیص ارز به بازرگانان و تجار اعتراض نموده است. متن کامل این نامه را با هم می خوانیم:
چند ماه پیش با موردی از ویژه خواری در وزارت صنعت، معدن و تجارت برخوردم. برای توقف و جبران این تبعیض ناروا که به زیان مردم و اقتصاد ملی تمام می شود، تلاش کردم با مکاتبات مکرر و مذاکره با مسئولان مانع از آن شوم ولی متاسفانه نه تنها متوقف نشد، بلکه گسترش یافت. در اجرای وظیفه مذکور در بند ۷ ماده ۲۱۸ قانون آئین نامه داخلی مجلس، این گزارش پیرامون این موضوع، تقدیم می شود.
كمبود كالاي اساسي از مشكلاتي بود كه دولت جديد در همان اوان خدمتش با آن روبرو شد. بخش عمده‌اي از اين مشكل به تأمين به موقع ارز براي پرداخت به فروشندگان خارجي مربوط مي‌شود. كشتي به بندر مي‌رسد بدون آنكه بهاي ارزي كالا از پيش پرداخت شده باشد. تا ارز بهاي آن حواله نشود و به دست فروشنده نرسد، فروشنده اجازه تخليه بار را نمي‌دهد. اين به دليل تحريم رخ داده است. چرا كه در وضعيت عادي، ابتدا واردكننده با گشايش اعتبار از طريق بانك داخلي و ضمانت ارزي بانك مركزي، واردات را انجام مي‌دهد، بار را تخليه مي‌كند، اسناد تخليه را به بانك خودش مي‌برد، بانك وي از بانك مركزي ارز مي‌خرد و براي بانك فروشنده در خارج حواله مي‌كند و بار ترخیص و روانه بازار می شود.
در شرايط تحريم، بانك هاي ما نمي‌توانند اين فرآيند را انجام دهند. كشتي با باري كه مالك آن تا زمان تخلیه همچنان فروشنده است، به بندر ما مي‌رسد و براي آنكه بانك مركزي بتواند ارز بهاي آن را تأمين كند، مدتها معطل مي‌ماند و براي هر روز تأخير در تخليه نيز حدود ۲۵ هزار دلار جريمه (دموراژ) از صاحب بار مي‌گيرد.
معمول آن است كه بعد از مدتي معطلي، از ارزي كه در چين داريم تخصيص داده مي‌شود. انتقال ارز از چين به كشور فروشنده به واسطه صرافي‌هاي زنجيره‌اي انجام مي‌شود كه بين ۹ تا ۱۳ درصد هزينه دارد و بين ۲۵ روز تا چند ماه طول مي‌كشد. در تمام اين مدت جريمه ديركرد و تخليه كشتي بايد پرداخت شود. البته ما در هالك بانك تركيه نيز ارز داريم. انتقال ارز از اين بانكِ ترك ۲ درصد هزينه دارد و ۲ روزه انجام مي شود. طبق روال، ارز هالك بانك را براي واردات دارو كه مهمتر است، بكار مي‌گيرند.
اواخر مهر خبر موثق رسيد كه براي چهار كشتي يك واردكننده عمده كالاي اساسي مبلغ ۸۰ ميليون يورو ارز از هالك بانك تركيه تخصيص داده اند. اين امتياز تنها با كاهش هزينه انتقال ارز، حدود ۳۵ ميليارد تومان براي گيرنده سود بادآورده داشت. اگر امتياز نپرداختن جريمه تأخير تخليه را به مدت يك ماه براي هر كشتي به آن بيفزائيم، اين سود بادآورده به حدود ۴۵ ميليارد تومان مي‌رسد، البته اگر منافع فروش سريعتر كالا و نجات از راكد ماندن سرمايه ۸۰ ميليون يورويي را به حساب آوريم، رانت تقديمي به تاجر مذكور خيلي بيش از اين‌ها خواهد شد. اين تاجر به تنهايي حدود ۶۰ درصد بازار خوراک دام و طیور وارداتی را در اختيار دارد و در پرونده خويش سابقه بدهكار عمده بانكي بودن را نيز دارد. امتياز مذكور بنابر درخواست وزير محترم صنعت، معدن و تجارت برقرار شده بود.
در تاريخ ۳آبان۹۲ طي نامه‌اي با مقدمه و پيشنهادي براي رئيس‌جمهور محترم نوشتم. در مقدمه اين نامه آورده‌ام:
«در طول سالیان گذشته در دولت های پیشین متاسفانه مدل رشد محور همراه با فساد فزاینده، اختلاف طبقاتی شدیدی را حاکم ساخته و نوکیسه های عجیب و غریبی را خلق کرده است که به مردم فخر می فروشند و تمامی ارزشهای انسانی و قانونی را به سخره می گیرند. دولت به اقتضای اصول فصل چهارم قانون اساسی و خط مشی روشن امام و رهبری مکلف به کاهش این شکاف ناعادلانه و در کنار آن بسترسازی برای رشد طبقات مردمی است. به این جمله امام توجه بفرمایید:
"دولت، چنان كه كراراً تذكر داده ام، بي شركت ملت و توسعه بخش هاي خصوصي جوشيده از طبقات محروم مردم و همكاري با طبقات مختلف مردم، با شكست مواجه خواهد شد."
انجام این وظیفه مستلزم توجه ویژه به بخش خصوصی سالم و مردمی است، بدون آن که سرمایه داران دیگر، به شرط سلامت، از دایره همکاری طرد شوند.»
پس از شرح ماجراي پيش گفته، آورده‌ام: « این رانت به دستور آقای مهندس نعمت زاده وزیر محترم ص م تجارت فراهم شده است. این است معنای توسعه بخش هاي خصوصي جوشيده از طبقات محروم مردم؟ این است معنای دفاع از بازار رقابتی؟»
نامه را با این پیشنهاد به پایان بردم: «جناب آقای رئیس جمهور! مصرانه از شما می خواهم که ارز تخصیصی به آقای ... را سریعاً مشابه دیگران سازید، یا اگر می توانید همان تسهیلات ارزی... را برای دیگران فراهم بفرمایید تا رانتی در کار نباشد. این حکم قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ و منطق دین، انقلاب و علم است.»
در همان روز ۳آبان۹۲ رونوشت نامه مذكور را براي آقاي مهندس نعمت‌زاده فرستادم و تقاضا كردم كه براي جبران مافات اقدام كند. حدود ۴۰ روز بعد، در ۱۲آذر۹۲ آقاي وزير طی نامه محرمانه ای، به نامه من پاسخ داد و مدعي شد كه هيچ امتيازي برای واردكننده ای قائل نشده است.
درباره ترجيح دادن تاجر مورد بحث چنين آورده است:
«با توجه به ترتيب رسيدن كشتي‌ها به بندر و نیاز بازار به نهاده های دامی، کشتیهای نهاده های دامی شرکت ... که مقدم در تخصیص ارز بودند، بنده دستور دادم تا مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران کشتی نهاده های دامی را مقدم بر گندم، تامین ارزی نماید. شایان ذکر می باشد که در آن مقطع زمانی کشتی نهاده های دامی دیگری از سایر واردکنندگان آماده تخلیه و ترخیص نیوده. بنابراین ملاحظ می فرمایید که امتیازی به آن شرکت نسبت به سایر شرکتها داده نشده است ... و تخصیص ارز و محل تامین آن، بنا به موجودی و توانایی بانک مرکزی هميشه به عهده و مسئوليت اين نهاد پولي مي باشد.»
دو نكته زير در خور توجه است:
۱- ادعاي تقدم ورود كشتي‌هاي اين تاجر خاص بي اساس است. طبق اسناد سايت‌هاي رسمي بين‌المللي در آن ايام تنها اين چهار كشتي نبودند كه بارشان نهاده‌هاي دامي بوده و مقدم از ديگران وارد بندر شده باشند. همچنین ادعای کمبود در آن تاریخ، غيرمستند و غيرواقعي است.
۲- بانك مركزي مدعي است كه تقاضاي وزارت صنعت، معدن و تجارت تخصيص ارز از هالك بانك ترکیه بوده است. ظاهراً همين درست است چرا كه تشخيص ترجيح نوع كالاي وارداتي علي‌القاعده بر عهده دستگاه متخصص تجارت است، نه بانك مركزي.در هر حال چه وزارتخانه و چه بانک، دولت باید پاسخگو باشد.
هنوز براي رفع اين ويژه‌خواري اقدامي نشده بود كه چشممان به تفاهم نامه‌اي روشن گرديد كه در تاريخ ۲۹آبان۹۲، بين بانك مركزي، شركت متعلق به همان تاجر خاص و بانك پاسارگاد به عنوان بانك عامل اين شركت امضاء‌شده است. بر اساس اين تفاهم نامه، بانك مركزي متعهد مي‌شود به تأمين و فروش ۶۵۰ ميليون يورو براي آن تاجر. به اين ترتيب وي مي‌تواند كشتي‌هاي حامل بار خودش را تخليه و بار را ترخيص كند، بدون آنكه ارز از بانك مركزي بخرد؛ بلكه مبلغ ۱۵۰ ميليون يورو را ۴ ماه بعد مي‌خرد و ريالش را مي‌دهد، مبلغ ۲۵۰ ميليون يورو را ۵ ماه بعد، و ۲۵۰ ميليون يورو را نيز ۶ ماه بعد عمل مي‌كند.
به عبارت ديگر، بانك مركزي متعهد مي‌شود كه تا ۱۵۰ ميليون يورو ۴ ماهه، ۲۵۰ ميليون يورو، ۵ ماهه و ۲۵۰ ميليون يورو نيز ۶ ماهه، براي آن تاجر معامله ارز را عقب بيندازد و در اين مدت وي بارش را تخليه و ترخيص مي‌كند، آن را در بازار مي‌فروشد و با پولش كاسبي هم مي‌كند و بعد از چندين ماه ريال مي‌دهد و ارز مي‌خرد تا با فروشنده خارجي تسويه حساب نمايد. امتیازی که به هیچ واردکننده خصوصی و دولتی داده نشده است.
تازه بر من آشكار شد كه دو هفته پيش از آنكه در ۱۲آذر۹۲ آقاي وزير صنعت، معدن و تجارت در پاسخ بنده بنويسد كه «به هيچ وجه از به وجود آمدن انحصار، مانند سال هاي گذشته حمايت نمي‌نمايد» و تقديم رانت ۴۵ ميليارد توماني قبلی را به گردن بانك مركزي بيندازد، در ۲۹آذر۹۲ امتياز بزرگتري را براي همان تاجر خاص تامين كرده بود.
پس از گفتگوي حضوري با آقاي دكتر سيف و تذكر غيرقانوني بودن اين تفاهم نامه، ايشان ضمن توضيح اينكه اين براي بانك مركزي امتياز است كه بدون اختصاص ارز، جنس وارد كشور مي كند و با مهلت ۴ تا ۶ ماهه ارز آن را مي دهد، پذيرفت كه اگر محدود به يك واردكننده شود تبعيض است و بايد با وزارت صنعت، معدن و تجارت صحبت كند كه آنان براي همه قائل شوند و تاكيد كرد كه ما آمادگي داريم تا براي هر كس كه آن وزارتخانه معرفي كند همين كار را انجام دهيم.
در تاريخ ۲۴آذر۹۲ طي نامه اي مستندات خود مبني بر امتياز ويژه بودن آن تفاهم نامه و غيرقانوني بودن كار، به رئیس کل بانک مرکزی نوشتم و چنين آوردم:
«مفاد و شرایط این تفاهم نامه با احکام فصل نهم قانون"اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم... و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم و ..."(تسهیل رقابت و منع انحصار) از جمله بند ۳ و ۷ ماده ۴۴ و بند ج ماده ۴۵ تعارض آشکار دارد. از طرف دیگر چون طبق بند ج ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور" تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت های ارزی" نیز تصویب شورای پول و اعتبار را می خواهد، بدون اطلاع شورای مذکور غیرقانونی است.
به موجب این تفاهم نامه با شرایط تبعیض آمیز تسهیلاتی برای وارد کننده خاصی فراهم می شود تا بتواند کلیه کالاهای اساسی وارداتی خود را بدون پرداخت بهای ریالی آنها به سیستم بانکی، ترخیص نماید و خرید ارز و پرداخت ریالی را در فواصل زمانی چهار تا شش ماهه انجام دهد. این اقدام غیرقانونی این وارد کننده خاص را که هم اکنون سهم بزرگی از بازار این کالاها را به چنگ آورده است، به انحصارگر مسلط تبدیل می کند که علاوه بر نقض احکام دیگری از قانون سابق الذکر، از نظر علم اقتصاد نیز کارآیی را کاهش و رانت خواری را افزایش می دهد و موجب زیان بیشتر مردم خواهد شد.»
در پايان نيز نوشتم كه «ضروری است چنانچه قول داده اید سریعاً این امتیاز ویژه را از ویژگی خارج کرده و با تعمیم آن بر همه واردکنندگان داوطلب، قانون و مصالح تولید اقتصادی و عدالت اجتماعی را مراعات فرمائید. بنده منتظر اطلاع از اقدامات فوری جنابعالی هستم.»
علاوه بر اين نامه، روز سه شنبه۳دی۹۲ موضوع را در جلسه شوراي پول و اعتبار مطرح كردم. آقاي رئيس كل باز هم تاكيد كردند كه اگر موضوع تفاهم نامه تعميم داده نشود، تبعيض است و اضافه كردند كه چون پاسخ مرا آماده كرده اند، بحث از تعارض اين كار با قانون پولي و بانكي كشور به بعد موكول شود كه بنده پذيرفتم.
در ۵دی۹۲ پاسخ كتبي و محرمانه آقاي دكتر سيف كه نظر معاون حقوقي (با مهر محرمانه) و نظر مديركل عمليات و تعهدات ارزي پيوست آن بود صادر و به اينجانب رسيد. در بررسي حقوقي ادعاي بنده، معاون حقوقي محترم نوشته بود كه در صدر ماده ۴۴ قانون سابق الذكر «هر گونه تباني از طريق قرارداد، توافق يا تفاهم ...»ممنوع اعلام شده، تباني نيز زدوبند و توافق پنهاني جهت انجام امور غيرقانوني است؛ در حالي كه نه تفاهم مزبور پنهاني بوده و نه مفاد آن خلاف قوانين و مقررات پس اقدام بانك غيرقانوني نيست. ضمن آنكه تاكيد كرده است «اين امكان براي ساير اشخاص نيز وجود دارد». درباره تعارض آن اقدام با اختيارات رئيس كل و ضرورت تصويب امر در شوراي پول و اعتبار نيز گفته است كه «نقش شوراي پول و اعتبار در ماده ياد شده، تصويب مقررات ... معاملات ارزي و تعهد يا تضمين پرداخت هاي ارزي است، نه تصويب موردي معاملات و تعهد و تضمين پرداخت ارزي [آن موارد]........»
در توضيحات مدير كل محترم ذيربط بانک مرکزی كه تفاهم نامه را از طرف بانك امضا كرده است نيز اين نكات در خور توجه است:
۱) "درخواست كتبي شركت .... براي واردات كالاي اساسي به ميزان يك ميليارد دلار (۶۵۰ میلیون یورو) به عنوان وزير محترم صنعت، معدن و تجارت بوده كه با انعكاس درخواست فوق براي جناب آقاي جهانگيري معاون اول... و دستور اقدام ايشان به عنوان جنابعالي [آقاي دكتر سيف]، منتج به امضاي توافقنامه گرديده است."
۲) "در اجراي تصميم مورخ ۲۶آبان۹۲ [سه روز قبل از امضاي تفاهم نامه] كارگروه تامين، ذخيره و توزيع كالاهاي اساسي، مستقر در وزارت صنعت، معدن و تجارت، شركت مذكور از محل اعتبار خويش اقدام به حمل كالا به كشور نموده و طي مكاتبات ضميمه از طريق وزارت مذكور درخواست نموده تا با حصول اطمينان از تامين ارز در آينده توسط اين بانك نسبت به تخليه كالاها در گمركات اقدام نمايد."
۳) «.... تفاهم نامه همان اطمينان بخشی بانك بوده كه با تائيد و تاكيد وزارتخانه مسئول، تامين ارز را به صورت مدت دار، پس از انجام كليه مراحل تخصيص ارز توسط واردكننده، انجام دهد. اين شرايط براي ساير اشخاص نيز برقرار بوده و مي تواند كمكي در جهت مديريت منابع ارزي باشد.»
در توضيح و پاسخ عرض مي كنم:
۱- چگونه موضوع پنهاني نبوده كه همه نامه نگاري ها، از وزارتخانه تا معاونت اول رئیس جمهور و نامه رئیس کل بانک مرکزی و معاون حقوقي وی، همگي مهر محرمانه خورده است؟! ادعا این نيست كه مسئولان محترم بانك مركزي قصد تباني داشته اند. ولي آيا اين تبعيض آشكار، اخلال در رقابت نيست؟ به ماده ۴۴ نگاه کنید:
"ماده۴۴ـ هرگونه تباني از طريق قرارداد، توافق و يا تفاهم ... به نحوي که نتيجه آن بتواند اخلال در رقابت باشد ممنوع است:
ـ تحميل شرايط تبعيض‌آميز در معاملات همسان به طرفهاي تجاري
ـ محدود كردن دسترسي اشخاص خارج از قرارداد، توافق يا تفاهم به بازار."
۲- علاوه بر اين، معاون محترم حقوقي، چرا از بند ج ماده ۴۵ حرفي نزده است كه بدون هيچ قيد و شرطي چنين آورده:
«ماده۴۵- اعمال زير كه منجر به اخلال در رقابت مي شود، ممنوع است:
بند ج- تبعيض در شرايط معامله: قائل شدن شرايط تبعيض آميز با اشخاص مختلف در وضعيت يكسان." اينكه ديگر به تباني «به مفهوم زد و بند و توافق پنهاني» مشروط نشده است!
تاكيد مسئولان محترم بانك مركزي بر اينكه اين امتياز به شخص خاصي نيست و براي ساير اشخاص نيز برقرار مي شود، تا اصلاح آن تصمیم و تسري آن به همه تجار ذيربط، ادعاي بي وجهي است. به صراحتِ نظر مديركل محترم، انجام اين كار پس از مكاتبات تاجر خاص، تائيد و تاكيد وزير مسئول و دستور معاون اول رئیس جمهور و موافقت رئيس كل بانك مركزي، به قول معاون حقوقي بانك به شكل موردي صورت گرفته است.
يا از قبل مقرراتي در وزارت ص م و تجارت در اين زمينه وجود داشته و در بانک مرکزی پيش تر مقرراتی در این باره به تصويب شوراي پول و اعتبار رسيده است كه اين يك مصداق آن است، ديگر به اين مكاتبات و درخواست و تایید و تاکید و دستور و اجازه ها نيازي نبود، يا چنين نیست که نیست و امتیاز بايد به طور استثنائی به فرد خاصي داده شود كه طبعاً مصوبه كارگروه ويژه، درخواست وزير، دستور معاون اول رئیس جمهور و موافقت رئيس كل بانك مركزي را مي خواهد.
به اين پديده، نه تنها من، بلكه همه اقتصاددانان و مطلعين رانت مي گويند. مگر آنكه اين امتياز را به همه مصاديق و موارد تسري دهيد كه در آن صورت مصوبه شوراي پول و اعتبار را مي خواهيد و طبيعي است كه تا گرفتن اين مصوبه و حذف تبعيض، تفاهم نامه غيرقانوني خواهد بود.
۳- ظاهراً توضيحات مديركل محترم عمليات و تعهدات ارزي بانک مرکزی حاكي از آن است كه تمام فرايند مصوبه كارگروه ويژه، مكاتبات تاجر مزبور، درخواست موکد وزير محترم، دستور اقدام معاون اول، موافقت رئيس كل و مذاكرات و تفاهمات و امضاي تفاهم نامه، همه بين ۲۶آبان تا ۲۹آبان۹۲ يعني ظرف سه روز انجام شده است! چنين معجزه اي تنها در پرونده مه آفريد خسروي، متهم اصلي ماجرای سه هزار ميلياردي از دستگاه اجرايي ديده شده است، آن هم با رانت و حمايت هاي ويژه اي كه از آن بي خبر نيستيم.
البته من خوشحال مي شوم كه همه كارها براي همه ايرانيان چنين باشد، ولي ضرورت و فوريت كار نبايد بهانه براي استثنايي بودن بشود، چرا كه رئيس جمهور محترم يك هفته پس از امضاي تفاهم نامه کذایی در ۶آذر۹۲، ضمن گزارش ۱۰۰ روزه فرمود: «.... امروز هم الحمدالله در همه كالاهاي اساسي، انبارهاي ما به اندازه كافي پر است و مشكل نداريم براي آينده دور همه خريد انجام گرفته است.»
در پايان يادآوري مي كنم كه آقاي دكتر سيف رئيس كل بانك مركزي نمي بايست پيش از عمومي كردن اين امتياز، اجازه امضاي تفاهم نامه را مي داد ولي از همين حيث كه شفاهي و كتبي رفع تبعيض را تعقيب مي كند، جاي تشكر و تقدير دارد.
لازم مي دانم بگویم كه در چند مورد ديگر نيز ايشان در برخورد با قانون شكني برخي بانك هاي خصوصي از خود جديت و قاطعيت نشان داده است. اميدوارم دولت محترم سريعاً به اصلاح كار قيام و از تكرار آن جلوگیری فرماید. همچنین کمیسیون های اصل نود، برنامه و بودجه و اقتصاد در اجرای مواد ۴۸ و تبصره ماده ۴۹ قانون آئین نامه داخلی وظیفه خود را در نظارت ایفا نمایند و نيازي به اقدامات قضايي جهت لغو تفاهم نامه نباشد.
چند ماه پیش با موردی از ویژه خواری در وزارت صنعت، معدن و تجارت برخوردم. برای توقف و جبران این تبعیض ناروا که به زیان مردم و اقتصاد ملی تمام می شود، تلاش کردم با مکاتبات مکرر و مذاکره با مسئولان مانع از آن شوم ولی متاسفانه نه تنها متوقف نشد، بلکه گسترش یافت. در اجرای وظیفه مذکور در بند ۷ ماده ۲۱۸ قانون آئین نامه داخلی مجلس، این گزارش پیرامون این موضوع، تقدیم می شود.
كمبود كالاي اساسي از مشكلاتي بود كه دولت جديد در همان اوان خدمتش با آن روبرو شد. بخش عمده‌اي از اين مشكل به تأمين به موقع ارز براي پرداخت به فروشندگان خارجي مربوط مي‌شود. كشتي به بندر مي‌رسد بدون آنكه بهاي ارزي كالا از پيش پرداخت شده باشد. تا ارز بهاي آن حواله نشود و به دست فروشنده نرسد، فروشنده اجازه تخليه بار را نمي‌دهد. اين به دليل تحريم رخ داده است. چرا كه در وضعيت عادي، ابتدا واردكننده با گشايش اعتبار از طريق بانك داخلي و ضمانت ارزي بانك مركزي، واردات را انجام مي‌دهد، بار را تخليه مي‌كند، اسناد تخليه را به بانك خودش مي‌برد، بانك وي از بانك مركزي ارز مي‌خرد و براي بانك فروشنده در خارج حواله مي‌كند و بار ترخیص و روانه بازار می شود.
در شرايط تحريم، بانك هاي ما نمي‌توانند اين فرآيند را انجام دهند. كشتي با باري كه مالك آن تا زمان تخلیه همچنان فروشنده است، به بندر ما مي‌رسد و براي آنكه بانك مركزي بتواند ارز بهاي آن را تأمين كند، مدتها معطل مي‌ماند و براي هر روز تأخير در تخليه نيز حدود ۲۵ هزار دلار جريمه (دموراژ) از صاحب بار مي‌گيرد.
معمول آن است كه بعد از مدتي معطلي، از ارزي كه در چين داريم تخصيص داده مي‌شود. انتقال ارز از چين به كشور فروشنده به واسطه صرافي‌هاي زنجيره‌اي انجام مي‌شود كه بين ۹ تا ۱۳ درصد هزينه دارد و بين ۲۵ روز تا چند ماه طول مي‌كشد. در تمام اين مدت جريمه ديركرد و تخليه كشتي بايد پرداخت شود. البته ما در هالك بانك تركيه نيز ارز داريم. انتقال ارز از اين بانكِ ترك ۲ درصد هزينه دارد و ۲ روزه انجام مي شود. طبق روال، ارز هالك بانك را براي واردات دارو كه مهمتر است، بكار مي‌گيرند.
اواخر مهر خبر موثق رسيد كه براي چهار كشتي يك واردكننده عمده كالاي اساسي مبلغ ۸۰ ميليون يورو ارز از هالك بانك تركيه تخصيص داده اند. اين امتياز تنها با كاهش هزينه انتقال ارز، حدود ۳۵ ميليارد تومان براي گيرنده سود بادآورده داشت. اگر امتياز نپرداختن جريمه تأخير تخليه را به مدت يك ماه براي هر كشتي به آن بيفزائيم، اين سود بادآورده به حدود ۴۵ ميليارد تومان مي‌رسد، البته اگر منافع فروش سريعتر كالا و نجات از راكد ماندن سرمايه ۸۰ ميليون يورويي را به حساب آوريم، رانت تقديمي به تاجر مذكور خيلي بيش از اين‌ها خواهد شد. اين تاجر به تنهايي حدود ۶۰ درصد بازار خوراک دام و طیور وارداتی را در اختيار دارد و در پرونده خويش سابقه بدهكار عمده بانكي بودن را نيز دارد. امتياز مذكور بنابر درخواست وزير محترم صنعت، معدن و تجارت برقرار شده بود.
در تاريخ ۳آبان۹۲ طي نامه‌اي با مقدمه و پيشنهادي براي رئيس‌جمهور محترم نوشتم. در مقدمه اين نامه آورده‌ام:
«در طول سالیان گذشته در دولت های پیشین متاسفانه مدل رشد محور همراه با فساد فزاینده، اختلاف طبقاتی شدیدی را حاکم ساخته و نوکیسه های عجیب و غریبی را خلق کرده است که به مردم فخر می فروشند و تمامی ارزشهای انسانی و قانونی را به سخره می گیرند. دولت به اقتضای اصول فصل چهارم قانون اساسی و خط مشی روشن امام و رهبری مکلف به کاهش این شکاف ناعادلانه و در کنار آن بسترسازی برای رشد طبقات مردمی است. به این جمله امام توجه بفرمایید:
"دولت، چنان كه كراراً تذكر داده ام، بي شركت ملت و توسعه بخش هاي خصوصي جوشيده از طبقات محروم مردم و همكاري با طبقات مختلف مردم، با شكست مواجه خواهد شد."
انجام این وظیفه مستلزم توجه ویژه به بخش خصوصی سالم و مردمی است، بدون آن که سرمایه داران دیگر، به شرط سلامت، از دایره همکاری طرد شوند.»
پس از شرح ماجراي پيش گفته، آورده‌ام: « این رانت به دستور آقای مهندس نعمت زاده وزیر محترم ص م تجارت فراهم شده است. این است معنای توسعه بخش هاي خصوصي جوشيده از طبقات محروم مردم؟ این است معنای دفاع از بازار رقابتی؟»
نامه را با این پیشنهاد به پایان بردم: «جناب آقای رئیس جمهور! مصرانه از شما می خواهم که ارز تخصیصی به آقای ... را سریعاً مشابه دیگران سازید، یا اگر می توانید همان تسهیلات ارزی... را برای دیگران فراهم بفرمایید تا رانتی در کار نباشد. این حکم قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ و منطق دین، انقلاب و علم است.»
در همان روز ۳آبان۹۲ رونوشت نامه مذكور را براي آقاي مهندس نعمت‌زاده فرستادم و تقاضا كردم كه براي جبران مافات اقدام كند. حدود ۴۰ روز بعد، در ۱۲آذر۹۲ آقاي وزير طی نامه محرمانه ای، به نامه من پاسخ داد و مدعي شد كه هيچ امتيازي برای واردكننده ای قائل نشده است.
درباره ترجيح دادن تاجر مورد بحث چنين آورده است:
«با توجه به ترتيب رسيدن كشتي‌ها به بندر و نیاز بازار به نهاده های دامی، کشتیهای نهاده های دامی شرکت ... که مقدم در تخصیص ارز بودند، بنده دستور دادم تا مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران کشتی نهاده های دامی را مقدم بر گندم، تامین ارزی نماید. شایان ذکر می باشد که در آن مقطع زمانی کشتی نهاده های دامی دیگری از سایر واردکنندگان آماده تخلیه و ترخیص نیوده. بنابراین ملاحظ می فرمایید که امتیازی به آن شرکت نسبت به سایر شرکتها داده نشده است ... و تخصیص ارز و محل تامین آن، بنا به موجودی و توانایی بانک مرکزی هميشه به عهده و مسئوليت اين نهاد پولي مي باشد.»
دو نكته زير در خور توجه است:
۱- ادعاي تقدم ورود كشتي‌هاي اين تاجر خاص بي اساس است. طبق اسناد سايت‌هاي رسمي بين‌المللي در آن ايام تنها اين چهار كشتي نبودند كه بارشان نهاده‌هاي دامي بوده و مقدم از ديگران وارد بندر شده باشند. همچنین ادعای کمبود در آن تاریخ، غيرمستند و غيرواقعي است.
۲- بانك مركزي مدعي است كه تقاضاي وزارت صنعت، معدن و تجارت تخصيص ارز از هالك بانك ترکیه بوده است. ظاهراً همين درست است چرا كه تشخيص ترجيح نوع كالاي وارداتي علي‌القاعده بر عهده دستگاه متخصص تجارت است، نه بانك مركزي.در هر حال چه وزارتخانه و چه بانک، دولت باید پاسخگو باشد.
هنوز براي رفع اين ويژه‌خواري اقدامي نشده بود كه چشممان به تفاهم نامه‌اي روشن گرديد كه در تاريخ ۲۹آبان۹۲، بين بانك مركزي، شركت متعلق به همان تاجر خاص و بانك پاسارگاد به عنوان بانك عامل اين شركت امضاء‌شده است. بر اساس اين تفاهم نامه، بانك مركزي متعهد مي‌شود به تأمين و فروش ۶۵۰ ميليون يورو براي آن تاجر. به اين ترتيب وي مي‌تواند كشتي‌هاي حامل بار خودش را تخليه و بار را ترخيص كند، بدون آنكه ارز از بانك مركزي بخرد؛ بلكه مبلغ ۱۵۰ ميليون يورو را ۴ ماه بعد مي‌خرد و ريالش را مي‌دهد، مبلغ ۲۵۰ ميليون يورو را ۵ ماه بعد، و ۲۵۰ ميليون يورو را نيز ۶ ماه بعد عمل مي‌كند.
به عبارت ديگر، بانك مركزي متعهد مي‌شود كه تا ۱۵۰ ميليون يورو ۴ ماهه، ۲۵۰ ميليون يورو، ۵ ماهه و ۲۵۰ ميليون يورو نيز ۶ ماهه، براي آن تاجر معامله ارز را عقب بيندازد و در اين مدت وي بارش را تخليه و ترخيص مي‌كند، آن را در بازار مي‌فروشد و با پولش كاسبي هم مي‌كند و بعد از چندين ماه ريال مي‌دهد و ارز مي‌خرد تا با فروشنده خارجي تسويه حساب نمايد. امتیازی که به هیچ واردکننده خصوصی و دولتی داده نشده است.
تازه بر من آشكار شد كه دو هفته پيش از آنكه در ۱۲آذر۹۲ آقاي وزير صنعت، معدن و تجارت در پاسخ بنده بنويسد كه «به هيچ وجه از به وجود آمدن انحصار، مانند سال هاي گذشته حمايت نمي‌نمايد» و تقديم رانت ۴۵ ميليارد توماني قبلی را به گردن بانك مركزي بيندازد، در ۲۹آذر۹۲ امتياز بزرگتري را براي همان تاجر خاص تامين كرده بود.
پس از گفتگوي حضوري با آقاي دكتر سيف و تذكر غيرقانوني بودن اين تفاهم نامه، ايشان ضمن توضيح اينكه اين براي بانك مركزي امتياز است كه بدون اختصاص ارز، جنس وارد كشور مي كند و با مهلت ۴ تا ۶ ماهه ارز آن را مي دهد، پذيرفت كه اگر محدود به يك واردكننده شود تبعيض است و بايد با وزارت صنعت، معدن و تجارت صحبت كند كه آنان براي همه قائل شوند و تاكيد كرد كه ما آمادگي داريم تا براي هر كس كه آن وزارتخانه معرفي كند همين كار را انجام دهيم.
در تاريخ ۲۴آذر۹۲ طي نامه اي مستندات خود مبني بر امتياز ويژه بودن آن تفاهم نامه و غيرقانوني بودن كار، به رئیس کل بانک مرکزی نوشتم و چنين آوردم:
«مفاد و شرایط این تفاهم نامه با احکام فصل نهم قانون"اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم... و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم و ..."(تسهیل رقابت و منع انحصار) از جمله بند ۳ و ۷ ماده ۴۴ و بند ج ماده ۴۵ تعارض آشکار دارد. از طرف دیگر چون طبق بند ج ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور" تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت های ارزی" نیز تصویب شورای پول و اعتبار را می خواهد، بدون اطلاع شورای مذکور غیرقانونی است.
به موجب این تفاهم نامه با شرایط تبعیض آمیز تسهیلاتی برای وارد کننده خاصی فراهم می شود تا بتواند کلیه کالاهای اساسی وارداتی خود را بدون پرداخت بهای ریالی آنها به سیستم بانکی، ترخیص نماید و خرید ارز و پرداخت ریالی را در فواصل زمانی چهار تا شش ماهه انجام دهد. این اقدام غیرقانونی این وارد کننده خاص را که هم اکنون سهم بزرگی از بازار این کالاها را به چنگ آورده است، به انحصارگر مسلط تبدیل می کند که علاوه بر نقض احکام دیگری از قانون سابق الذکر، از نظر علم اقتصاد نیز کارآیی را کاهش و رانت خواری را افزایش می دهد و موجب زیان بیشتر مردم خواهد شد.»
در پايان نيز نوشتم كه «ضروری است چنانچه قول داده اید سریعاً این امتیاز ویژه را از ویژگی خارج کرده و با تعمیم آن بر همه واردکنندگان داوطلب، قانون و مصالح تولید اقتصادی و عدالت اجتماعی را مراعات فرمائید. بنده منتظر اطلاع از اقدامات فوری جنابعالی هستم.»
علاوه بر اين نامه، روز سه شنبه۳دی۹۲ موضوع را در جلسه شوراي پول و اعتبار مطرح كردم. آقاي رئيس كل باز هم تاكيد كردند كه اگر موضوع تفاهم نامه تعميم داده نشود، تبعيض است و اضافه كردند كه چون پاسخ مرا آماده كرده اند، بحث از تعارض اين كار با قانون پولي و بانكي كشور به بعد موكول شود كه بنده پذيرفتم.
در ۵دی۹۲ پاسخ كتبي و محرمانه آقاي دكتر سيف كه نظر معاون حقوقي (با مهر محرمانه) و نظر مديركل عمليات و تعهدات ارزي پيوست آن بود صادر و به اينجانب رسيد. در بررسي حقوقي ادعاي بنده، معاون حقوقي محترم نوشته بود كه در صدر ماده ۴۴ قانون سابق الذكر «هر گونه تباني از طريق قرارداد، توافق يا تفاهم ...»ممنوع اعلام شده، تباني نيز زدوبند و توافق پنهاني جهت انجام امور غيرقانوني است؛ در حالي كه نه تفاهم مزبور پنهاني بوده و نه مفاد آن خلاف قوانين و مقررات پس اقدام بانك غيرقانوني نيست. ضمن آنكه تاكيد كرده است «اين امكان براي ساير اشخاص نيز وجود دارد». درباره تعارض آن اقدام با اختيارات رئيس كل و ضرورت تصويب امر در شوراي پول و اعتبار نيز گفته است كه «نقش شوراي پول و اعتبار در ماده ياد شده، تصويب مقررات ... معاملات ارزي و تعهد يا تضمين پرداخت هاي ارزي است، نه تصويب موردي معاملات و تعهد و تضمين پرداخت ارزي [آن موارد]........»
در توضيحات مدير كل محترم ذيربط بانک مرکزی كه تفاهم نامه را از طرف بانك امضا كرده است نيز اين نكات در خور توجه است:
۱) "درخواست كتبي شركت .... براي واردات كالاي اساسي به ميزان يك ميليارد دلار (۶۵۰ میلیون یورو) به عنوان وزير محترم صنعت، معدن و تجارت بوده كه با انعكاس درخواست فوق براي جناب آقاي جهانگيري معاون اول... و دستور اقدام ايشان به عنوان جنابعالي [آقاي دكتر سيف]، منتج به امضاي توافقنامه گرديده است."
۲) "در اجراي تصميم مورخ ۲۶آبان۹۲ [سه روز قبل از امضاي تفاهم نامه] كارگروه تامين، ذخيره و توزيع كالاهاي اساسي، مستقر در وزارت صنعت، معدن و تجارت، شركت مذكور از محل اعتبار خويش اقدام به حمل كالا به كشور نموده و طي مكاتبات ضميمه از طريق وزارت مذكور درخواست نموده تا با حصول اطمينان از تامين ارز در آينده توسط اين بانك نسبت به تخليه كالاها در گمركات اقدام نمايد."
۳) «.... تفاهم نامه همان اطمينان بخشی بانك بوده كه با تائيد و تاكيد وزارتخانه مسئول، تامين ارز را به صورت مدت دار، پس از انجام كليه مراحل تخصيص ارز توسط واردكننده، انجام دهد. اين شرايط براي ساير اشخاص نيز برقرار بوده و مي تواند كمكي در جهت مديريت منابع ارزي باشد.»
در توضيح و پاسخ عرض مي كنم:
۱- چگونه موضوع پنهاني نبوده كه همه نامه نگاري ها، از وزارتخانه تا معاونت اول رئیس جمهور و نامه رئیس کل بانک مرکزی و معاون حقوقي وی، همگي مهر محرمانه خورده است؟! ادعا این نيست كه مسئولان محترم بانك مركزي قصد تباني داشته اند. ولي آيا اين تبعيض آشكار، اخلال در رقابت نيست؟ به ماده ۴۴ نگاه کنید:
"ماده۴۴ـ هرگونه تباني از طريق قرارداد، توافق و يا تفاهم ... به نحوي که نتيجه آن بتواند اخلال در رقابت باشد ممنوع است:
ـ تحميل شرايط تبعيض‌آميز در معاملات همسان به طرفهاي تجاري
ـ محدود كردن دسترسي اشخاص خارج از قرارداد، توافق يا تفاهم به بازار."
۲- علاوه بر اين، معاون محترم حقوقي، چرا از بند ج ماده ۴۵ حرفي نزده است كه بدون هيچ قيد و شرطي چنين آورده:
«ماده۴۵- اعمال زير كه منجر به اخلال در رقابت مي شود، ممنوع است:
بند ج- تبعيض در شرايط معامله: قائل شدن شرايط تبعيض آميز با اشخاص مختلف در وضعيت يكسان." اينكه ديگر به تباني «به مفهوم زد و بند و توافق پنهاني» مشروط نشده است!
تاكيد مسئولان محترم بانك مركزي بر اينكه اين امتياز به شخص خاصي نيست و براي ساير اشخاص نيز برقرار مي شود، تا اصلاح آن تصمیم و تسري آن به همه تجار ذيربط، ادعاي بي وجهي است. به صراحتِ نظر مديركل محترم، انجام اين كار پس از مكاتبات تاجر خاص، تائيد و تاكيد وزير مسئول و دستور معاون اول رئیس جمهور و موافقت رئيس كل بانك مركزي، به قول معاون حقوقي بانك به شكل موردي صورت گرفته است.
يا از قبل مقرراتي در وزارت ص م و تجارت در اين زمينه وجود داشته و در بانک مرکزی پيش تر مقرراتی در این باره به تصويب شوراي پول و اعتبار رسيده است كه اين يك مصداق آن است، ديگر به اين مكاتبات و درخواست و تایید و تاکید و دستور و اجازه ها نيازي نبود، يا چنين نیست که نیست و امتیاز بايد به طور استثنائی به فرد خاصي داده شود كه طبعاً مصوبه كارگروه ويژه، درخواست وزير، دستور معاون اول رئیس جمهور و موافقت رئيس كل بانك مركزي را مي خواهد.
به اين پديده، نه تنها من، بلكه همه اقتصاددانان و مطلعين رانت مي گويند. مگر آنكه اين امتياز را به همه مصاديق و موارد تسري دهيد كه در آن صورت مصوبه شوراي پول و اعتبار را مي خواهيد و طبيعي است كه تا گرفتن اين مصوبه و حذف تبعيض، تفاهم نامه غيرقانوني خواهد بود.
۳- ظاهراً توضيحات مديركل محترم عمليات و تعهدات ارزي بانک مرکزی حاكي از آن است كه تمام فرايند مصوبه كارگروه ويژه، مكاتبات تاجر مزبور، درخواست موکد وزير محترم، دستور اقدام معاون اول، موافقت رئيس كل و مذاكرات و تفاهمات و امضاي تفاهم نامه، همه بين ۲۶آبان تا ۲۹آبان۹۲ يعني ظرف سه روز انجام شده است! چنين معجزه اي تنها در پرونده مه آفريد خسروي، متهم اصلي ماجرای سه هزار ميلياردي از دستگاه اجرايي ديده شده است، آن هم با رانت و حمايت هاي ويژه اي كه از آن بي خبر نيستيم.
البته من خوشحال مي شوم كه همه كارها براي همه ايرانيان چنين باشد، ولي ضرورت و فوريت كار نبايد بهانه براي استثنايي بودن بشود، چرا كه رئيس جمهور محترم يك هفته پس از امضاي تفاهم نامه کذایی در ۶آذر۹۲، ضمن گزارش ۱۰۰ روزه فرمود: «.... امروز هم الحمدالله در همه كالاهاي اساسي، انبارهاي ما به اندازه كافي پر است و مشكل نداريم براي آينده دور همه خريد انجام گرفته است.»
در پايان يادآوري مي كنم كه آقاي دكتر سيف رئيس كل بانك مركزي نمي بايست پيش از عمومي كردن اين امتياز، اجازه امضاي تفاهم نامه را مي داد ولي از همين حيث كه شفاهي و كتبي رفع تبعيض را تعقيب مي كند، جاي تشكر و تقدير دارد.
لازم مي دانم بگویم كه در چند مورد ديگر نيز ايشان در برخورد با قانون شكني برخي بانك هاي خصوصي از خود جديت و قاطعيت نشان داده است. اميدوارم دولت محترم سريعاً به اصلاح كار قيام و از تكرار آن جلوگیری فرماید. همچنین کمیسیون های اصل نود، برنامه و بودجه و اقتصاد در اجرای مواد ۴۸ و تبصره ماده ۴۹ قانون آئین نامه داخلی وظیفه خود را در نظارت ایفا نمایند و نيازي به اقدامات قضايي جهت لغو تفاهم نامه نباشد.
احمد توکلی
نماینده مجلس شورای اسلامی
و عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار