گروه اقتصادی مشرق -چند روز پس از نامه رئیس‌‌جمهور به معاون اول خود برای شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوءاستفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژه‌خواری و درآمدهای غیرموجه را فراهم کرده‌اند، انتشار خبر امتیاز ویژه 650 میلیون یورویی دولت به طور انحصاری به یک واردکننده بخش خصوصی، این سوال را مطرح کرده که آیا دستور روحانی شامل چنین امتیازارت انحصاری هم می‌شود؟

حسن روحانی در دستور خود به اسحاق جهانگیری - معاون اول رئیس‌‌جمهور و رئیس‌ ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی – به او دستور داده بود «اقدامات لازم برای شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوءاستفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژه‌خواری و درآمدهای غیرموجه فراهم کرده‌اند در اولویت کار قرار گیرد. به ویژه ضروری است موارد سوءاستفاده از شرایط تحریم مورد رسیدگی قرار گیرد و برای حراست از حقوق مردم و بیت‌المال اقدام فوری صورت پذیرد و گزارش مربوطه ظرف یک ماه به اینجانب ارائه گردد.»

چند روز پس از این دستور روحانی که ظاهرا با هدف پیگیری رانت‌های میلیاردی در دولت سابق مطرح شده، خبری منتشر شد که در آن امتیاز انحصاری 650 میلیون یورویی (بیش از 2600 میلیارد تومان) به یک شرکت خصوصی واردکننده کالاهای اساسی افشا شده است.

نکته قابل تامل این خبر آن است که رانت 2600 میلیارد تومانی فوق در دولت یازدهم (29 آبان ماه امسال) به این واردکننده اعطا شده است.

طبق خبر منتشره از سوی تسنیم، بانک مرکزی با یک شرکت خصوصی تفاهم نامه ای امضا کرده که بر اساس آن ۶۵۰ میلیون یورو ارز واردات کالاهای اساسی را بصورت ثبت برات اسنادی مدت‌دار بدون تعهد در اختیار این شرکت قرار می‌دهد.

این تفاهم‌نامه بین بانک مرکزی و یکی از بانک‌های خصوصی بعنوان بانک عامل با یک شرکت خصوصی (شرکت بازرگانی سپید استوار آسیا) مبنی بر تامین ارز کالاهای اساسی بصورت ثبت برات اسنادی مدت‌دار بدون تعهد منعقد شده است.
 
این تفاهم نامه بین بانک مرکزی بعنوان تامین کننده ارز در سررسید، یک بانک خصوصی بعنوان بانک عامل و شرکت بازرگانی سپید استوار آسیا بعنوان وارد کننده و نماینده شرکت های اشکان طیور غرب، مجتمع کارخانجات کشت و صنعت شمال و شرکت کشت و صنعت روغن نباتی ماهیدشت ثبت شده است.
 
بر اساس یکی از بندهای این تفاهم نامه "این شرکت مجاز است کالاهای قید شده در قرارداد را را وارد کشور کند و ارز آن را در سررسیدهای 4، 5 و 6 ماهه پرداخت کند".
 
این درحالی است که در حال حاضر کلیه واردکنندگان دولتی و خصوصی باید برای ترخیص کالاهای خود ابتدا ریال را به بانک عامل پرداخت کنند و بعد بانک مرکزی کد مربوطه را به گمرکات کشور ارائه دهد و بعد از دریافت این کد واردکنندگان می توانند کالاهای مورد نظر را ترخیص کنند.
 
براساس تفاهم نامه بانک مرکزی با این شرکت خصوصی، این شرکت می تواند 650 میلیون یورو معادل 900 میلیون دلار کالا را بدون پرداخت معادل ریال آن قبل از واردات وارد کشور کند؛ با این حساب به نظر می رسد بانک مرکزی رسماً یک امتیاز ویژه به این شرکت خصوصی داده است که حتی واردکنندگان دولتی هم از آن بهره مند نیستند.
 
طبق این تفاهم نامه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسئول تامین و فروش ارز تا سقف 650 میلیون یورو بدین شرح است که 150 میلیون یورو در سررسید 4 ماهه، 250 میلیون یورو در سررسید 5 ماهه و 250 میلیون یورو در سررسید 6 ماهه پرداخت گردد.
 
در بندی از این تفاهم نامه آمده است که " مبنای محاسبه زمان سررسید تامین ارز، تاریخ تحویل اسناد به مشتری برای ترخیص کالا توسط بانک عامل خواهد بود".
 
"اقدام به درخواست صدور گواهی ثبت آماری بابت ثبت سفارشات مندرج در جداول پیوست و پیگیری صدور گواهی‌های آماری مربوطه از اداره نظارت ارز بانک مرکزی با تعیین زمان سررسید در گواهی‌های ثبت آماری، انجام عملیات بانکی جهت واردات کالاهای موضوع موافقتنامه به روش برات اسنادی بدون تعهد پرداخت، دریافت معادل ریالی ارزهای قابل تامین در سررسید از واردکننده و اقدام به درخواست تامین ارز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و صدور دستور پرداخت پس از کسر کارمزدهای نقل و انتقال و تبدیل ارز و سایر کارمزدهای مربوطه، از جمله تعهدات بانک عامل در این تفاهمنامه است.
 
البته شرکت بازرگانی سپید استوار آسیا نیز در این تفاهم نامه متعهد به تامین و واریز مبالغ معادل ریالی وجه بروات در سررسید نزد بانک عامل جهت خرید ارز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، واردات کالاهای اعلام شده در جداول پیوست طبق قوانین و مقررات جاری و ارائه پروانه سبز گمرک حاکی از ترخیص کالا جهت رفع تعهد ارزی و پرداخت کارمزد و هزینه های بانکی و کارمزدهای نقل و انتقال و تسهیلات ارزی در صورتی که تامین ارز غیر از ارز ثبت سفارش و برات باشد و یا کسر هزینه‌های تبدیل و نقل و انتقال از وجه قابل پرداخت برات مربوطه شده است.

در حالی که بانک مرکزی و وزارت صنعت درباره خبر منتشره، سکوت پیشه‌ کرده‌اند اکنون منتظر برخورد رئیس‌ دولت یازدهم یا معاون اول وی با این امتیاز انحصاری با یک شرکت واردکننده خصوصی هستیم.