گروه بین‌الملل مشرق – 29 بهمن به‌عنوان تاریخ آغاز مذاکرات جامع ایران و شش کشور موسوم به 1+5 تعیین شده است. از این رو سلسله گزارش‌هایی تقدیم مخاطبان محترم مشرق می‌شود که به بررسی چشم‌انداز این مذاکرات که با هدف تعیین گام نهایی توافق ژنو صورت خواهند پذیرفت، اختصاص دارند.
در بخش اول این گزارش، به بررسی منطق برنامه اقدام مشترک و همچنین رویکرد کلان آمریکا در قبال برنامه هسته‌ای ایران پرداختیم و وعده کردیم که در این بخش، وارد جزئیات پر چالش احتمالی مذاکرات جامع ایران و 1+5 شویم.
* اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل
شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکنون چهار قطعنامه الزام‌آور مبتنی بر فصل هفتم منشور ملل متحد درباره برنامه هسته‌ای ایران صادر کرده که عبارتند از قطعنامه‌های شماره 1737، 1747، 1803 و 1835. از منظر طرف غربی، این قطعنامه‌ها لازم‌الاتباع هستند و از نظر حقوقی در جایگاهی فراتر از پیمان منع گسترش تسلیحات اتمی قرار می‌گیرند.
در صدور این قطعنامه‌ها هر پنج عضو دائم شورای امنیت، دخیل محسوب می‌شوند؛ بنابراین نه‌تنها طرف‌های غربی با این قطعنامه‌ها موافقت کرده‌اند که حتی روسیه و چین نیز با عدم وتوی آنها، بر این قطعنامه‌ها مهر تأیید زده‌اند.
موضع ایران در قبال این قطعنامه‌ها از گذشته همواره تأکید بر غیرقانونی و غیرحقوقی بودن آنها بوده است. ایران به‌درستی تأکید کرده است که این قطعنامه‌ها بنیان حقوقی ندارند و آنچه به صدور آنها انجامیده مسائل سیاسی بوده است. تیم سابق هسته‌ای ایران که به ریاست سعید جلیلی از جانب ایران مذاکره می‌کرد در جلسات خود با 1+5 با رویکردی استدلالی بارها به دلایل ایران برای عدم سندیت قطعنامه‌های مزبور تصریح کرد.
با این حال، شورای امنیت این قطعنامه‌ها را صادر کرده و طبیعی است که پنج عضو دائم این شورا برای اجرای آنها اهمیت قائل باشند. بر اساس این قطعنامه‌ها ایران باید فعالیت‌های غنی‌سازی خود را به‌طور کامل تعلیق کند، امری که ایران نپذیرفته و برنامه اقدام مشترک نیز بر پذیرش آن دلالت ندارد.
در برنامه اقدام مشترک، از «پرداختن احتمالی» به قطعنامه‌های شورای امنیت سخن گفته شده است. بر اساس پاراگراف دوم این برنامه، «ممکن است» بین گام اول و گام نهایی، گام‌هایی برای «پرداختن» به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل وجود داشته باشد که هدف نهایی از آنها پایان رضایت‌بخش رسیدگی به مسأله برنامه هسته‌ای ایران در شورای امنیت خواهد بود.
بنابراین اولاً باید توجه کرد که از دو جهت، برنامه اقدام مشترک (توافق‌نامه ژنو) اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت را تضمین نمی‌کند: اول از آن جهت که گام میانی، گامی احتمالی است (با توجه به کاربرد کلمه Would به جای Will) و نه قطعی و دوم از آن جهت که به‌جای کلمه اجرا از عبارت «پرداختن» (Address) به قطعنامه‌های شورای امنیت استفاده شده است.
از سوی دیگر، از جمله بدیهیات توافق ژنو آن است که با پایان گام نهایی – که مذاکرات جامع به بررسی این گام اختصاص خواهد داشت – باید تکلیف قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل روشن شود چرا که با «پایان موفقیت‌آمیز» گام نهایی باید تمام تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران از جمله تحریم‌های شورای امنیت لغو شوند.
از این رو، قابل پیش‌بینی است که بحث‌هایی جدی در خصوص قطعنامه‌های شورای امنیت در مذاکرات جامع صورت پذیرند. در اینجا نکته مهم آن است که آیا قطعنامه‌ها از نظر طرف غربی بدون اجرا قابلیت لغو خواهند داشت یا نه؟ به‌عبارت دیگر، آیا اجرای گام نهایی فی‌حد نفسه مکفی از اجرای تعلیق کامل غنی‌سازی تلقی خواهد شد و یا خیر؟ اگر پاسخ آری باشد احتمالاً این چالش می‌تواند برطرف شود اما اگر پاسخ منفی باشد، احتمالاً مذاکرات جامع را به‌سوی بن‌بست پیش خواهد برد.
همان‌طور که پیش‌تر ذکر شد، بنیان اصلی این قطعنامه‌ها نه حقوقی بلکه سیاسی است و شیوه برخورد با آنها در مذاکرات جامع نیز به اراده سیاسی طرف غربی بستگی خواهد داشت. اگر اراده طرف غربی واقعاً به‌دنبال توافق جامع با ایران باشد، طبعاً نگاه خود به قطعنامه‌ها را تعدیل خواهد کرد اما اگر چنین نباشد، شاید قطعنامه‌ها بهترین فرصت را برای سنگ‌اندازی فراهم آورند؛ همان‌طور که مدت‌زمانی پیش از این به‌عنوان پیش‌شرط مذاکره مطرح می‌شدند.
* تعیین مدت‌زمان گام نهایی
به تصریح "سید عباس عراقچی" معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه و از مذاکره‌کنندگان ارشد هسته‌ای ایران، یکی از موضوعات پرچالش مورد بحث "تعیین طول زمان اجرای گام نهایی" خواهد بود. در توافق ژنو به‌صراحت از دوره اجرای گام نهایی تحت عنوان «طولانی‌مدت» (Long Term) نام برده شده است و عبارت به‌کار رفته نیز عبارت مطلق است نه نسبی، به معنای آنکه منظور از آن طولانی‌تر از گام اول نیست بلکه مفهوم عرفی طولانی‌مدت را مدنظر دارد و طبعاً هر یک از طرف‌ها از ظن خود آن را تفسیر خواهد کرد.
می‌توان پیش‌بینی کرد که طرف غربی به دنبال مدت‌زمانی طولانی برای گام نهایی باشد. در این خصوص یک عدد هم ذکر شده است که البته مستقلاً قابل تأیید نیست تا جایی که برخی ادعا کرده‌اند که طرف غربی به‌دنبال آن است که دوره اجرای گام نهایی عددی دو رقمی مانند 20 سال باشد.
توافق بر سر این مدت‌زمان کار آسانی نخواهد بود. اگرچه پذیرش یک زمان مشخص برای گام نهایی تصمیمی است که در سطوح بالای نظام اسلامی و بر اساس منافع ملی اتخاذ خواهد شد اما در یک نگاه کلی به‌نظر نمی‌رسد پذیرش یک عدد دو رقمی برای مدت‌زمان گام نهایی به نفع ایران باشد؛ چرا که:
اولاً، با توجه به محدودیت‌هایی که احتمالاً در دوره گام نهایی برای برنامه هسته‌ای ایران در نظر گرفته خواهند شد، برنامه هسته‌ای ایران در طول یک دوره طولانی دچار نوعی رکود خواهد شد، مگر آنکه محدودیت‌های پذیرفته شده ناچیز باشند؛
ثانیاً، دوره طولانی‌مدت گام نهایی به‌معنای طولانی‌شدن فرایند لغو تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای علیه ایران است. قابل پیش‌بینی است که طرف غربی لغو تحریم‌های اصلی بانکی و نفتی را به روزهای آخر گام نهایی موکول کند و این بدان معناست که اقتصاد ایران باید زمان بیشتری را با این تحریم‌ها سر کند؛
ثالثاً، اگر مبنای گام نهایی اعتمادسازی است، پذیرش مدت‌زمان طولانی‌تر برای گام نهایی می‌تواند به‌معنای پذیرش این مدعا باشد که ایران باید مدت‌ها تحت محدودیت باشد تا قابل اعتماد تلقی شود
به هرحال، بدیهی است که طرف غربی تمام تلاش خود را می‌کند که زمان گام نهایی را به‌نفع خود افزایش دهد اما مذاکره‌کنندگان ایرانی باید تلاش کنند که دوره زمانی گام نهایی به دوره‌ای معقول و یک‌رقمی تبدیل کنند.
در بخش بعدی گزارش موارد پرچالش‌تری از محورهای سخت پیش‌روی مذاکرات جامع مورد تحلیل و بررسی قرار خواهند گرفت.
ادامه دارد...