به گزارش مشرق، در نیمه مرداد سال ۹۰ پرده از راز یک فساد بزرگ در داخل کشور و در نظام بانکی کشور برداشته شد.

خبر از این قرار بود که گروهی به نام آریا به ریاست فردی به نام مه‌آفرید امیرخسروی اقدام به اختلاس بزرگ بانکی کرده‌اند.

در ابتدا از سوی افراد مختلف عنوان می‌شد که متهمان و به طور مشخص گروه آریا اقدام به اختلاس ۳ هزار میلیارد تومان کرده‌اند.

این ارقام گوش به گوش چرخید و در فضای غبار آلود آن روزها هر فردی درباره آن اظهار نظر خاصی کردند که برخی درست و برخی دیگر نادرست بود.

پورمحمدی: اختلاس سه هزار میلیارد تومانی "بی سابقه ترین" پرونده فساد اقتصادی

در روز ۱۸ شهریور مصطفی پورمحمدی رئیس سابق سازمان بازرسی کل کشور اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در بانک صادرات را "بی سابقه ترین" پرونده فساد اقتصادی توصیف کرد.

وی گفت که "این پرونده بی سابقه ترین پرونده فساد مالی کشور محسوب می شود و بررسی آن از سال گذشته با جدیت تمام آغاز شده است."

حجت الاسلام پورمحمدی با اشاره به بزرگ بودن این پرونده گفت که "این تخلف سنگین ابتدا از بانک صادرات شروع و در ادامه به بانک های خصوصی و دولتی دیگر سرایت کرد."

محسنی اژه‌ای: ۲ -۳ نفر دستگیر شدند

اما تنها یک روز پس از اظهار نظر رئیس سازمان بازرسی کل کشور محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی در رابطه با پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی از بانک صادرات نیز خاطرنشان کرد: در این پرونده دو سه نفر دستگیر شده‌اند اما هنوز کیفرخواست صادر نشده است. پرونده ابعاد مختلفی دارد و امیدواریم ضمن بررسی ابعاد حقوقی این قضیه و احیانا جرمی که واقع شده، دولت و بانک مرکزی آسیب‌شناسی کنند تا این‌گونه مسائل تکرار نشود. فرض کنیم کیفرخواست صادر شد، مجرمان به دادگاه رفتند و حکم هم صادر شد. آنچه اهمیت دارد این است که باید بررسی کنیم ببینیم چطور ممکن است یک شعبه‌ بانک به تنهایی چنین تخلف سنگینی را انجام داده است.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه مشکل عمده‌ ما در اجراست، نه در قانون، تصریح کرد: باید دید آیا بانک صادرات خودش در جریان این امر بوده یا نه. آیا بانک مرکزی در جریان بوده یا نه؟ آیا بانک‌های دیگری که با واسطه این مبالغ را پرداخت کرده‌اند برایشان مبلغ سنگین قابل توجه نبوده است؟ مثلا گفته می‌شود در یک شعبه‌ای 100 میلیارد را به 80 میلیارد تنزیل کرده‌اند و باید پرسید چطور ممکن است که یک شعبه‌ بانک این مقدار تسهیلات بدهد؟ این بسیار جای تامل دارد. و حتی شورای پول و اعتبار هم که دادستان کل عضو آن‌جاست و من این اشکال را به خودم می‌گویم که آیا شورای پول و اعتبار وقتی می‌خواهد مجوز به یک بانک بدهد نباید ابعاد قضیه را بررسی کند؟ حال آنکه گزارش خلاف به شورای پول و اعتبار داده شده است. یعنی نیامده‌اند بگویند چقدر این فرد تسهیلات گرفته است. بنابراین اولا به خودم این نهیب را می‌زنم که در شورای پول و اعتبار باید بیشتر حواسم جمع باشد و بانک مرکزی که نظارتش را بیشتر کند.

هر بانک خودش بازرس دارد. چرا این بازرسان نباید گزارش کنند؟ البته در این زمینه مدیرعامل بانک صادرات به سازمان بازرسی کل کشور گزارش داده است اما بسیاری از بانک‌های دیگر نه شکایت کرده و نه گزارش داده‌اند؛ لذا الان که به لحاظ کیفری این پرونده تحت رسیدگی است، جا دارد دولت و بانک مرکزی و سیستم بانکی هم برای رفع چنین مشکلی کار کارشناسی کنند.

انتخاب دادستان کل کشور به عنوان ناظر ویژه پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی

اظهار نظر درباره این پرونده همچنان ادامه داشت تا اینکه در روز ۲۵ شهریور همان سال آیت الله صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه با صدور حکمی غلامحسین محسنی اژه ای دادستان کل کشور را مسئول نظارت بر رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی تعیین کرد.

رئیس قوه قضائیه در نامه انتصاب محسنی اژه ای نوشت: به همه مسئولین اجرایی خصوصا مدیران بانکها تذکر داده می‌شود به جای اظهارنظرهای غیرمسئولانه به وظایف قانونی خود در حفظ اموال عمومی و نظارت بر عملکرد مدیران اقدام نمایند.

اژه‌ای: صدور قرار برای ۲۲ نفر و احضار ۱۵ نفر نیز تحقیق

اما در روز ۱۲ مهر غلامحسین محسنی اژه ای دادستان کل کشور در برنامه تلویزیونی گفت‌وگوی ویژه خبری درباره پرونده اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی گفت: این چیزی که واقع شده جرم و فساد بزرگی است و باید در خور آن با آن برخورد شود.

به گفته دادستان کل کشور، شرکت توسعه سرمایه گذاری امیر منصور آریا که تعدادی شرکت زیر مجموعه نیز دارد به وسیله خانواده امیر خسروی در سال ۸۵ تاسیس شده و طرف اصلی این فساد است.

دادستان کل کشور گفت که این فساد حداقل از سال ۸۶ که فعالیت این شرکت آغاز شد به وجود آمد اما از ابتدا همه تخلف نبود و از سال ۸۸ و بیشتر ۸۹ و ماه های نخست سال ۹۰ است که این فساد گسترده و فراگیر شد و این عدد و رقم را به وجود آورد.

به گفته محسنی اژه ای، این پرونده با توجه به حجم و ابعادی که دارد و تاکنون برای ۲۲ نفر قرار صادر شده و ۱۵ نفر نیز برای تحقیق احضار شده اند چیزی نیست که در مدت بسیار کوتاه انجام شود زیرا باید ضوابط آیین دادرسی رعایت شود.

محسنی اژه‌ای به روند شکل‌گیری پرونده تخلف 3 هزار میلیاردی اشاره کرد و اظهار داشت: شرکت توسعه سرمایه‌‌گذاری امیر منصور آریا که چند زیر مجموعه دارد و توسط خانواده خسروی در سال 85 تأسیس شده 3 الی 4 اعتبار اسنادی ریالی در همان سال دریافت کردند که در بدو امر برخی از این اعتبارات قانونی و برخی دیگر غیر قانونی دریافت و نهایتا تسویه شده است.

وی ادامه داد: متاسفانه اکثر تخلفات صورت گرفته در ماه‌های آخر بوده که بخشی از آن هنوز پرداخت نشده است.

دادستان کل کشور بیان داشت: رقم دریافتی کل شرکت امیر منصور آریا 3 هزار میلیارد تومان بوده اما این به معنی عدم برگشت بخشی از آن نیست، بلکه هم‌اکنون فقط هزار و 700 تا هزار و 800 میلیارد تومان از این بدهی پرداخت نشده است.

وی به شبهه‌های ایجاد شده در زمینه مشارکت بانک‌ها در زمینه این اختلاس اشاره کرد و گفت: امروز در جامعه این سؤال مطرح است که آیا فقط یک شعبه بانک صادرات در اهواز و یک شعبه در کیش می‌تواند درگیر این موضوع باشند و آیا می‌توان قصور را به گردن آنها انداخت، این در شرایطی است که بیش از این دو شعبه درگیر بوده‌اند.

بانک مرکزی یقینا در این پرونده کوتاهی کرده است

ناظر ویژه قوه‌قضائیه در پرونده تخلف مالی اخیر اظهار داشت: بانک مرکزی در نحوه نظارت و اطلاع از موضوع و برخورد شایسته با تخلف کسب شده یقینا کوتاهی‌هایی را انجام داده است و در این موضوع درگیر است.

وی ادامه داد: مدیرعامل یک شرکت و یا رئیس بانک نمی‌توانند به تنهایی چنین اقدامی را انجام دهند چرا که باید حمایت‌هایی از بیرون صورت می‌گرفت.

مدیران عامل بانک صادرات و ملی مقصر هستند

وی ادامه داد: اما اینکه خود مدیرعامل بانک صادرات و مدیرعامل بانک ملی در این پرونده مقصر هستند و اینکه نظارت نکردند یا مطلع هم بودند باید کاملاً بررسی شود.

محسنی اژه‌ای گفت: بدون تردید این افراد مقصر هستند اما اینکه اقدام آنها به خاطر سوءنیت بوده یا مجرم هستند باید منتظر ماند تا در آینده نظر قطعی داد.

ناظر ویژه قوه‌قضائیه در پرونده تخلف مالی اخیر ادامه داد: درباره بانک مرکزی هم همین‌طور است و درباره قصور آن و اینکه در خصوص ابلاغاتی که به عنوان مثال در خصوص مناطق آزاد داشته مؤظف بوده که پیگیری کند ابلاغ‌ها اجرا شده یا خیر و اینکه فقط موضوعی را ابلاغ کنند کافی نیست.

آملی لاریجانی: سرعت قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده فساد

اما بار دیگر رئیس قوه قضاییه در روز ۲۰ مهر در جلسه مسئولان عالی قضایی گفت: "لازم است از مقام معظم رهبری تشکر ‌کنیم که با سخنان ارزنده خود مسیر و فضای رسیدگی را هموار و رسانه‌ها را به پرهیز از جار و جنجال در این پرونده دعوت کردند و رسانه‌ها نیز به خوبی به این مسئله پی بردند که باید در مسیر درست اطلاع رسانی از این پرونده قرار گیرند.

رییس قوه قضائیه با تأکید بر اینکه «دستگاه قضایی به سرعت در حال رسیدگی به این پرونده است» گفت: این پرونده جوانب بسیار زیادی پیدا کرده و علاوه بر اینکه افراد زیادتری به عنوان متهم احضار شده و برخی نیز بازداشت شده‌اند، زوایای جدیدی نیز در حال نمایان شدن است که به مرور و مطابق قانون اطلاع رسانی خواهد شد.

۳ ماه و ۶ روز از رسیدگی به پرونده گذشت

سخنگوی قوه قضاییه در روز ۲۱ آبان در خصوص آخرین وضعیت پرونده فساد بانکی اخیر خاطرنشان کرد: اولا این اقدام، بسیار زشت، ناپسند و فساد بسیار بزرگی بود که در سیستم بانک‌های دولتی و غیردولتی ما واقع شد و مردم ما به‌حق، این توقع را داشتند و دارند که به صورت جامع و بدون اغماض و تبعیض با همه کسانی که در این پرونده دخیل بوده‌اند برخورد سریع و قاطع صورت گیرد.

دادستان کل کشور با بیان اینکه از 15 مردادماه تا به امروز تقریبا سه ماه از رسیدگی به این پرونده گذشته است، یادآور شد: سه ماه زمان کمی نیست اما با توجه به پیچیدگی‌ این پرونده، به نظرم زمان زیادی هم نیست. در این پرونده از بیش از 80 نفر به عنوان متهم تحقیق شده و اگر کسانی هم به عنوان مطلع حضور داشته‌اند به حساب بیاوریم، نزدیک به 100 نفر مورد تحقیق قرار گرفته‌اند ولی 82 نفر به عنوان متهم داشتیم که از این تعداد 48 نفر با قرار بازداشت موقت زندانی شدند و از این تعداد باز هم تا ظهر امروز 23 نفر در بازداشت موقت هستند و بقیه با قرار مناسب آزاد شدند.

محسنی‌اژه‌ای گفت: با بررسی‌هایی که تاکنون صورت گرفته و مطالعه‌هایی که روی اسناد شرکت امیرمنصور آریا انجام شده، فقط چهار شرکت بیش از 1800 میلیارد تومان فروش‌نامه‌های صوری و غیرواقعی با شرکت امیرمنصور آریا دارند یعنی با تبانی‌ صورت گرفته از این چهار شرکت با شرکت امیرمنصور آریا یک قرارداد یا بیع‌نامه نوشته‌اند که مثلا فلان شرکت می‌خواهد این مقدار کالا را به شرکت امیرمنصور آریا بفروشد، در حالی که هیچ خرید و فروشی در کار نبوده است.

ایشان تصریح کرد: یکی از این شرکت‌ها، شرکت الیت منطقه آزاد انزلی است که مبلغ قراردادش بالغ بر 520 میلیارد ریال است. شرکت دیگر فولاد سام اسپادانا مبلغی بالغ بر 13 هزار میلیارد ریال، دیگری شرکت خدمات عمومی فولاد ایران با مبلغ 3 هزار میلیارد ریال و چهارمی شرکت میلاد حدید پارسیان با مبلغی بالغ بر 820 میلیارد ریال قرارداد است. دو شرکت دیگر هم وابسته به شرکت امیرمنصور آریا وجود دارد که بیع‌نامه‌های صوری داشتند اما در مجموع رقم بیع‌نامه‌های صوری نزدیک به 2 هزار میلیارد تومان بوده است.

سخنگوی دستگاه قضایی در ادامه با بیان اینکه با فساد بانکی اخیر چه باید کرد تا دیگر تکرار نشود؟ افزود: اتفاقی در سال‌های گذشته با حجم کمتر و شیوه ساده‌تری انجام شد اما امروز مبلغ بالاتر، اقدامات پیچیده‌تر و اکنون چندین بانک و نفرات مختلف درگیر این پرونده هستند.

دادستان کل کشور ادامه داد: با کمال تاسف فضاسازی‌هایی صورت می‌گیرد و قوه قضاییه را تحت فشار قرار می‌دهند تا نتواند به متهمان اصلی رسیدگی کند. با کمال تاسف گاهی اوقات با طرح موضوعات حاشیه‌ای تلاش می‌شود صورت مساله پاک شود و گاهی اوقات مسائل خارج از موضوع و خلاف واقع مطرح می‌شود که به نظر می‌رسد، قصد این است که قوه قضاییه نتواند بدون تبعیض با مفسدان اصلی برخورد کند که این فرافکنی‌ها شایسته نیست.

ایشان با تاکید بر اینکه قوه قضاییه تحت تاثیر این فضاسازی‌ها قرار نمی‌گیرد،‌ گفت: بعضی از اینها قابل جواب است. ما نمی‌خواهیم در این مجلس به آنها پاسخ دهیم زیرا آنها همین را می‌خواهند. ما در تلاش هستیم در چارچوب قانون بدون دعواهای سیاسی این دروغگویی‌ها را به جان بخریم و اجازه ندهیم که با این فرافکنی‌ها، مساله لوث شود. عده‌ای بدشان نمی‌آید این پرونده لوث شود.

آملی لاریجانی: افشای ابعاد جدیدی از تخلفات در پرونده فساد مالی

رئیس قوه‌قضاییه آیت الله آملی لاریجانی در ۲۳ آذر همان سال با اشاره به این که در روند رسیدگی به این پرونده، ابعاد جدیدی از تخلفات مطرح شده است از جمله شبهات جدید درخصوص واگذاری برخی کارخانه‌های مهم همچون کارخانه فولاد به این گروه متخلف که نیاز به بررسی بیشتری دارد، گفت: احتمال واگذاری غیرقانونی برخی کارخانه‌های مهم از جمله کارخانه فولاد به گروه آریا تقویت شده است و لذا رئیس سازمان بازرسی کل کشور ماموریت یافته است که در اسرع وقت بررسی کند که آیا اصل واگذاری‌ها قانونی یا غیرقانونی بوده است.

آیت‌الله آملی لاریجانی تاکید کرد: اگر ثابت شود که واگذاری‌ها به این شرکت از ابتدا و اساس غیرقانونی بوده است مسیر قضایی رسیدگی‌ها نیز تا حدی تغییر خواهد کرد و ابعاد جدیدی خواهد یافت.

ایراد به برخی از قرار‌های مجرمیت و رفع آن‌ها

سخنگوی قوه قضاییه بار دیگر در ۲۸ آذر با اشاره به پرونده فساد اقتصادی اخیر گفت: دادستانی ایراداتی به قرار مجرمیت‌ها وارد کرد که این ایرادات رفع شده است و امیدواریم کیفرخواست متهمان که کیفرخواستی سنگین است، زودتر آماده و به دادگاه ارسال شود و الان در مرحله تنظیم و تایپ است.

وی افزود: قبلا ما گفته بودیم که اگر آقای خاوری به ایران باز نگردد از طریق پلیس بین‌الملل اقدام می‌کنیم و همین کار را هم انجام دادیم.

ایشان ادامه داد: همچنین تعدادی از شرکت‌های خارج از کشور که وابسته به گروه «آریا» بودند، شناسایی شدند و از پلیس بین‌الملل خواسته شد اقدامات لازم در این زمینه را با توجه به دستورات قضایی انجام دهد.

محسنی اژه‌ای اظهار کرد: بعضی از واگذاری‌های صورت گرفته توسط این گروه همراه با اشکالاتی بوده است که بازرسی کل کشور موظف شد سریعا این مساله را بررسی کند و در این زمینه یک مرحله گزارش داده و گزارش نهایی را هم ارائه خواهد داد.

وی خاطرنشان کرد: در این راستا چهار پنج نفر احضار و بازداشت شده‌اند که مدیرعامل کارخانه فولاد ملی اهواز نیز از بازداشت شدگان است که در این زمینه اگر این افراد مجرم تشخیص داده شوند برای آنها نیز قرار مجرمیت صادر می‌شود.

سخنگوی دستگاه قضایی یادآور شد: در بحث شناسایی اموال هم متاسفانه برخی افراد همه اموال خود را معرفی نکردند و مشخص شد بعضی از اموال متعلق به این گروه است ولی به ظاهر به نام افراد دیگری است.

محسنی اژه‌ای گفت: املاکی که متعلق به این گروه است قبلا تا 175 مورد و الان بیش از 200 مورد شناسایی شده است. کارشناسی‌ها در این زمینه هم تقریبا رو به اتمام است و باز هم می‌گویم املاکی که وجود دارد تکافوی همه مبلغ بدهی به بانک‌ها را می‌کند.

وی تصریح کرد: متاسفانه این افراد صداقتی ندارند و تا کارشناسی صورت نگیرد معلوم نمی‌شود چه مواردی وجود داشته است. مثلا در کارشناسی‌های صورت گرفته مشخص شد مقداری طلا و جواهر برای یک خانم خریداری شده است. یعنی یک خانم جدید هم وارد پرونده شد و مشخص شد بیش از 10 میلیارد تومان طلا برای این خانم خریداری شده است. سند خرید یک برلیان به قیمت شش میلیارد تومان هم وجود دارد اما معلوم نیست خود برلیان کجاست. آپارتمانی هم به مساحت 600 متر و به قیمت دو میلیارد و 400 میلیون تومان برای همسر یکی از این افراد خریداری شده است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: خانم‌هایی که برای آنها طلا خریداری شده و به حساب آنان پول واریز شده بازداشت نشده‌اند اما تحت تحقیق هستند.

خبرنگاری سوال خود را این‌گونه مطرح کرد که آیا همسران متهم اصلی پرونده فساد مالی اخیر در این پرونده نقش داشته‌اند که محسنی اژه‌ای پاسخ داد: ممکن است نقشی نداشته باشند و توضیحات من مبنی بر این بود که اموالی که متهم داشته بخشی را جواهرات یا املاک خریداری کرده است و این اموال فعلا توقیف شده و این دو خانم تا الان به عنوان متهم بازداشت نشده‌اند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر صحت این موضوع که دو تن از نمایندگان مجلس برگه سفید امضا به گروه امیرمنصور آریا داده‌اند نیز تصریح کرد: در اینکه بعضی از افراد نماینده با آنان همکاری می‌کردند و یا احیانا با این پرونده ارتباط داشته‌اند بحثی نیست که البته احضار شده و به عنوان متهم نیز از آنان تحقیق شده است ولی بازداشت نشده‌اند. در مورد برگه سفید امضا نیز اطلاعی ندارم.

سخنگوی دستگاه قضایی یادآور شد: اگر کسانی عالما و عامدا در جهت تسهیل کار متهمان اقدام کرده‌اند قطعا تحت تعقیب قرار می‌گیرند.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال که آیا در واگذاری شرکت فولاد خوزستان تبانی صورت گرفته است؟ خاطرنشان کرد: این موضوع در حال رسیدگی است و باید دید که آیا تبانی‌ برای واگذاری کارخانه‌ها ثابت می‌شود یا خیر.

خبرنگار دیگری سوال کرد که آیا رباخواری در پرونده فساد مالی اخیر را تایید می‌کنید که سخنگوی دستگاه قضایی گفت: پیش از این نیز گفتم این افراد خارج از ضوابط و مقررات،LC داخلی باز می‌کردند و خارج از مقررات آن را تنزیل می‌کردند و یکی از بانک‌های تنزیل‌کننده یکی از شعب بانک ملی است و آنان آن را در قالب خرید دین برده‌اند.

اژه‌ای: رسیدگی مناسب به پرونده بهتر از سرعت در رسیدگی است

روز ۱۰ بهمن سال ۹۰ حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در بیست و پنجمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه همه انتظار دارند که به سرعت به پرونده فساد مالی اخیر رسیدگی شود اظهار داشت: درخواست خوب است اما بهتر از آن این است که بتوانیم به خوبی به پرونده رسیدگی کنیم اگر بتوانیم این کار را انجام دهیم بهتر از این است که رسیدگی فوری و بدون توجه به تمام ابعاد پرونده باشد.

وی ادامه داد: پرونده از حجم بسیار بالایی برخوردار است که با یک نگاه می‌توان گفت که زمان زیادی برای رسیدگی به آن صرف شده و شاید عده‌ای بگویند چرا بعد از چند ماه هنوز منجر به صدور حکم نشده است اما حقیقتا خود دوستان مجموع ساعات و نفرات کار این پرونده را ملاحظه می‌کردند ،می‌دانستند که وقت زیادی تلف نشده است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: نه تنها وقت زیادی صرف این پرونده نشده است بلکه با توجه به حجم پرونده زمان گذشته بسیار منطقی و معقول بوده است.

محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه برای ۲۴ نفر از متهمان پرونده کیفر خواست صادر شده است گفت: قاضی رسیدگی کننده به این پرونده تعیین شده و از هفته قبل مشغول مطالعه و بررسی پرونده شده است.

وی ادامه داد: در طول هفته جاری ممکن است برای حدود ۶ نفر دیگر در این پرونده کیفر خواست صادر شود که احتمالاً در جلسه اول محاکمه ۳۰ نفر از متهمان حضور داشته باشند.

سخنگوی قوه قضائیه خاطر نشان کرد: از آخرین جلسه با رسانه‌ها که حدود یک ماه گذشته برگزار شد ابعاد جدید‌تری از پرونده مشخص و همچنین اموال زیادی شناسایی شد.

دادستان کل کشور گفت: با وجود اینکه برای شناسایی اموال این گروه برای کارشناسان مهلتی تعیین شده بود اما با وجود اتمام این زمان هنوز این کار به پایان نرسیده اما تقریبا شناسایی اموال غیر کارخانجات به اتمام رسیده است.

ناظر ویژه پرونده فساد مالی اخیر با بیان اینکه تعدادی از مسئولان در پست‌های مختلف دستگیر شده‌اند هر چند پست‌های این افراد در رده‌های بالا نبوده‌ا اما این افراد به دریافت مبالغ قابل توجه رشوه که بعضا میلیاردی هم بوده اعتراف کرده‌اند.

وی ادامه داد: متهمان پرداخت‌کننده رشوه اعتراف کرده و همچنین اکثر دریافت‌کننده‌ها هم اعتراف کرده‌اند که در قبال دریافت رشوه خدمات و سرویس‌هایی به متهمان ارائه کردند.

محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه قاضی پرونده مشغول مطالعه پرونده است گفت: تمام تلاش و امیدواری ما بر این است که اگر مشکلی پیش نیاید و یا موردی توسط قاضی نقض نشود و یا پرونده به دادسرا برنگردد دهه آخر بهمن‌ماه اولین جلسه دادگاه برگزار شود.

وی با اشاره به تعیین زمان پیش از این برای صدور کیفر خواست برخی متهمان گفت: در آن زمان قرار مجرمیت ۵۴ نفر از متهمان صادر شد اما وقتی پرونده برای دادستان ارسال شد دادستان ایرادات فراوانی به قرارهای صادره وارد کرد و پرونده به دادسرا برگشت که منتهی به صدور قرار مجرمیت برای ۲۴ نفر از متهمان شد.

محسنی‌اژه‌ای گفت: اگر نقض مهمی در پرونده وجود نداشته باشد بعد از ۲۲ بهمن در دادگاه اولین جلسه محاکمه برگزار خواهد شد.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه یکی از روزنامه‌ها مدعی برگزاری جلسه محاکمه به صورت غیر علنی شده بود گفت: طبق ماده 188 آئین دادرسی کیفری تشخیص علنی یا غیرعلنی بودن جلسه محاکمه به عهده قاضی است.

محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه اصل بر این است که دادگاه علنی باشد مگر در سه موردی که در این ماده به آن اشاره شده و با تشخیص دادگاه است خاطر نشان کرد: پیش از اعلام نظر قاضی اظهار‌نظر در مورد علنی یا غیرعلنی بودن دادگاه غیرکارشناسی است.

اولین جلسه محاکمه علنی ۳۲ متهم فساد مالی اخیر 29 بهمن برگزار می‌شود

سرانجام در روز ۲۴ بهمن حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای امروز در بیست و ششمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه برای ۳۲ نفر از متهمان فساد مالی اخیر کیفرخواست تنظیم شده است، اظهار داشت: پرونده به شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ارسال شد که قرار است اولین جلسه محاکمه روز شنبه ۲۹ بهمن‌ به صورت علنی برگزار ‌شود.

وی با بیان اینکه همه متهمان می‌توانند وکیل داشته باشند، گفت: تعدادی از متهمان تا الآن وکیل گرفته‌اند و برخی از افرادی هم که با قرار وثیقه آزاد بودند، می‌توانند وکیل بگیرند و با وکیل خود به دادگاه بیایند.

محسنی‌اژه‌ای درباره قاضی رسیدگی‌کننده به این پرونده گفت: با توجه به ابعاد گسترده پرونده، قرار شد یک قاضی باسابقه و پخته برای این پرونده در نظر گرفته شود که در نهایت بعد از جمع‌بندی‌ها قاضی سراج، مسئول رسیدگی به این پرونده شد.

دادستان کل کشور گفت: این کیفرخواست برای این تعداد از متهمان است. پرونده بخش‌های دیگر اتهامات آنها همچنان مفتوح است و برای آنها کیفرخواست تکمیلی صادر خواهد شد. همچنین برای برخی متهمان هنوز کیفرخواست صادر نشده است.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسش فارس مبنی بر اینکه آیا همه ۳۲ متهم در جلسه دادگاه حاضر خواهند شد و در همان جلسه اول به اتهامات رسیدگی می‌شود، گفت: این موارد قابل پیش‌بینی نیست؛ چراکه ممکن است به دلایل مختلف از جمله نحوه دفاع متهم، درخواست وکلای مدافع و مسائل دیگر از جمله نظر قاضی، جلسات متعددی برگزار شود.

تنها دو روز بعد از اظهار نظر دادستان کل کشور و در تاریخ ۲۶ بهمن آیت الله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه گفت: برای ۵ تن از متهمان پرونده فساد بزرگ اقتصادی اتهام "مفسد فی الارض" درخواست شده است.

این ۵ نفر بر اساس مواد ۱ و ۲ قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی و ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، به افساد فی الارض متهم شده‌اند.

آغاز ماراتن رسیدگی به پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی در روز ۲۹ بهمن

اولین جلسه محاکمه 32 متهم پرونده فساد مالی اخیر در شعبه اول دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ناصر سراج برگزار شد.

ساعت 9:10 دقیقه بود که 32 نفر از متهمان پرونده فساد مالی در دادگاه حاضر شدند. همچنین وکلای متهمان و برخی از اقوام آنها نیز در محل برگزاری دادگاه حاضر هستند.

ساعت 9:30 دقیقه بعد از قرائت قرآن، عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران بخشی از روند شکل‌گیری گروه توسعه سرمایه‌گذاری آریا را عنوان کرد و سپس قرائت کیفرخواست 220 صفحه‌ای پرونده 12 هزار صفحه‌ای را به فراهانی نماینده خود سپرد.

جعبه‌ای حاوی بخشی از اسناد و مدارک پرونده فساد مالی اخیر که از متهمان به دست آمده است تحت‌الحفظ به دادگاه آورده شد.

دادستان عمومی و انقلاب تهران در قرائت کیفرخواست متهمان پرونده فساد مالی اخیر با قرائت فراز‌هایی از سخنان مقام معظم رهبری درخصوص ضرورت برخورد همه جانبه با مفاسد اقتصادی در تشریح شکل‌گیری گروه توسعه سرمایه‌گذاری امیر‌منصور آریا اظهار داشت: صاحبان اصلی شرکت توسعه سرمایه‌گذاری آریا ۴ فرزند ذکور شخصی به نام منصور‌خان در منطقه شهرستان رودبار بودند.

وی ادامه داد: این برادران قبل از راه‌اندازی شرکت آب‌معدنی داماش زندگی بسیار معمولی داشتند تا اینکه تصمیم به راه‌اندازی این شرکت گرفتند.

پرونده باند سازمان یافته گروه آریا مصداق اقدام مجرمانه علیه امنیت اقتصادی است

در ابتدای این جلسه، دادستان تهران در مقدمه کیفرخواست صادره علیه متهمان اظهاراتی به شرح ذیل ایراد کرد:

ریاست محترم دادگاه انقلاب اسلامی تهران

با سلام و تحیت؛

نظام مقدس جمهوری اسلامی که مرهون ایثار جان و مال هزاران شهید و انسان‌های پاک ضمیر بوده است بر اساس اعتقاد به حق و عدل بنا شده که این معنا در اولین اصل قانون اساسی ایران و نیز اصل سوم همان قانون مورد تصریح قرار گرفته است. اصل سوم دولت را موظف نموده تا همه‌ی امکانات خود را صرف ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا، مبارزه با مظاهر فساد و تباهی و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون نماید و بر همین اساس مقام معظم رهبری به مناسبت‌های مختلف متذکر این بحث شده‌اند که مهم‌ترین آن بیانات ایشان در فرمان هشت ماده‌ی در زمینه‌ی مبارزه با فساد است که به جهت اهمیت فرازهایی از آن ذکر می‌شود:

«حکومتی که مفتخر به الگو ساختن نظام علوی است، باید در همه حال تکلیف بزرگ خود را کم کردن فاصله‌‌ی طولانی خویش با نظام آرمانی علوی و اسلامی بداند، و این، جهادی از سر اخلاص و همتی سستی‌ناپذیر می‌طلبد. اگر دست مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود، و اگر امتیاز طلبان و زیاده‌خواهان پرمدعا و انحصارجو طرد نشوند، سرمایه‌گذار و تولیدکننده و اشتغال‌طلب، همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد و کسانی از آنان به استفاده از راه‌های نامشروع و غیرقانونی تشویق خواهند شد.

به مسئولان خیرخواه در قوای سه‌گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه‌ با فساد، به نوعی هم‌دستی با فاسدان و مفسدان است.

اعتماد عمومی به دستگاه‌های دولتی و قضایی در گِرو آن است که این دستگاه‌ها در برخورد با مجرم و متخلف، قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند. مبارزه‌ با مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از ثروت‌های ملی، موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان کسانی است که می‌خواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند. تولیدکنندگان این کشور، خود نخستین قربانیان فساد مالی و اقتصاد ناسالم‌اند.

ضربه عدالت باید قاطع، در عین حال دقیق و ظریف باشد. در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچ کس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادی نمی‌تواند با عذر انتساب به این‌جانب یا دیگر مسؤولان کشور، خود را از حساب‌کِشی معاف بشمارد با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.

اهمیت بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی از آن جهت است که تأمین امنیت به عنوان نیاز همه‌ی افراد و جوامع از وظایف اصلی حکومت است. تبیین مولفه‌های امنیت و ابعاد آن، مستلزم بررسی دوران‌های مختلف است؛ زیرا تحولات مربوط به امنیت به حدی است که می‌توان از آن به عنوان انقلاب در مفهوم امنیت نام برد. در گذشته، ناامنی و خدشه به امنیت کشورها از ورای مرزها نشأت می‌گرفت؛ اما در عصر حاضر توسعه‌ی ابعاد امنیت از بعد نظامی به ابعاد سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و مانند آن، موجب شده است در ارزیابی میزان امنیت یک کشور، علاوه بر توجه به تهدیدهای نظامی، به برخورداری مردم از رفاه و آسایش خاطر در همه‌ی عرصه‌ها نیز توجه شود. بدین‌معنا، مولفه‌های امنیت روز به روز در حال تحول است و به جرأت می‌توان از امنیت اقتصادی، به عنوان یکی از ابعاد امنیت نام برد، و تحقق سلامت در عرصه‌های اداری و اقتصادی را به عنوان شاخص تشخیصِ آن ذکر کرد، و بر همین اساس ابتنای جمهوری اسلامی بر قسط و عدل و استقلال سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به خوبی لحاظ گردیده است.

امروزه دولت‌ها در تأمین امنیت از راهکارهای متفاوتی از جمله ابزارهای نظام عدالت کیفری بهره می‌گیرند. تحقق امنیت اقتصادی که بی‌ارتباط با دیگر ابعاد امنیت نیست؛ از یک سو مستلزم وجود قوانین و مقررات؛ و از دیگر سو مستلزم پیش‌بینی سازوکارهای متعدد در برخورد با عوامل تهدیدکننده‌ی امنیت و آسیب‌رساننده‌ی به آن است. قانون تضمین‌کننده‌ی امنیت بوده و قوه‌ی قضاییه به عنوان ناظر بر اجرای قانون و مجری آن، اجراکننده‌ی تضمین‌ها است.

ریاست محترم دادگاه؛

همگان می‌دانند نظام جمهوری اسلامی ایران طی چند دهه در مقابل همه فشارهای دشمنان و 8 سال جنگ تحمیلی و اقدامات تخریبی و تروریستی بی‌امانِ داخلی و خارجی و فشارهای وارده از تحریم‌های اقتصادی مثل کوه استوار ایستاد و ضمن تحمل همه فشارها و مصائب به سازندگی و توسعه همه جانبه کشور پرداخته است و ایران عزیز را به کارگاهی فعال و پویا تبدیل کرد. دشمن که از تحمیل جنگ و آتش زدن مزارع و کشتن جهادگران، دانشمندان و مبتکران طرفی نبست، سعی در اخلال در نظام اقتصادی کشور نمود و بعضی از افراد سودجو و زیاده‌خواه نیز همراه با دشمن با سوءاستفاده از فرصت و بعضاً با استفاده از قدرت و ارتباطات ناصحیح، از منابع بانکی و انفال در جهت منافع شخصی خود بهره بردند و نه تنها مانع پیشرفت و تولید و افزایش ثروت ملی شدند، بلکه با خدشه بر اعتماد مردم و فعالیت سالم اقتصادی ضرباتی بر نظام وارد کردند. به همین جهت از سال‌ها پیش نظر مسئولان و دلسوزان کشور و نظام به پدیده‌ فساد مالی و زیان‌های مهلک ناشی از آن جلب شد، و در رأس همه رهبر فرزانه انقلاب اسلامی به مناسبت‌های مختلف خطر فساد مالی را متذکر شدند و همگان را به مبارزه بی‌امان با آن فراخواندند.

با پیدایش فساد مالی، اختلاف طبقاتی و فقر و بی‌عدالتی به وجود می‌آید و انگیزه‌ کار و تولید را تضعیف می‌کند و برای عده‌ای ثروت‌های بادآورده فراهم می‌شود و با تکاثر ثروت در دست عده‌ای معدود، دست‌اندازی به قدرت نیز پیدا خواهد شد. بدون تردید با پیوند نامیمون ثروت و قدرت به نظامی اسلامیِ مبتنی بر عدالت و ارزش‌های الهی ضربه کاری وارد می‌شود.

فساد مالی نه تنها مانع بزرگی برای تحقق اهداف نظام اسلامی است بلکه فساد اقتصادی سازمان‌یافته هر نظامی را متلاشی می‌کند و از این رو پیوند نامیمون ثروت و قدرت در دنیا به یک نگرانی عمومی تبدیل شده است و موجب تصویب معاهدات بین‌المللی مختلف برای مبارزه با فساد شده است.

آثار و پیامدهای فساد مالی آن چنان برای هر نظام و کشور مضر است که بسیاری از کشورها شدیدترین مجازات را برای مفسدین اقتصادی لحاظ کرده‌اند. جمهوری اسلامی ایران نیز برای مفسدین اقتصادی از همان دهه‌ی اول انقلاب به بعد در چند قانون بعضی از مفسدین اقتصادی را به عنوان مفسد فی‌الارض شناخته و برای آنان مجازات افساد فی‌الارض پیش‌بینی شده است. در مورد پیشگیری از فساد مالی و مبارزه با آن، همه قوا و همه دستگاه‌ها مسؤولیت دارند و البته وظیفه‌ دستگاه قضایی در این خصوص خطیرتر و سنگین‌تر است. قوه قضاییه باید با مفسدین و کسانی که جرم آن‌ها ثابت شد بدون اغماض و تبعیض برخورد کند که برای دیگران عبرت و بازدارنده باشد و از طرفی باید نهایت دقت و احتیاط را داشته باشد که خدشه‌ای بر فعالیت‌های سالم اقتصادی و جرأت و جسارت فعالان در این عرصه وارد نشود.

ریاست محترم دادگاه:

صاحبان اصلی شرکت سرمایه‌گذاری آریا، چهار فرزند ذکور منصورخان امیرخسروی، از ملاکین منطقه‌ عمارلو در شهرستان رودبار می‌باشند. برادران خسروی پیش از تأسیس شرکت آب معدنی داماش، زندگی کاملاً معمولی داشتند، تا این که چند سال قبل، تصمیم به اخذ وام و تأسیس یک واحد صنعتی تولید آب معدنی در منطقه‌ی داماش شهرستان رودبار گرفتند. آنان در همان گام اول برای تسریع در روند اجرایی و پیش‌برد اهداف خود، با ارتباط‌های ناصحیح با برخی عناصر اجرایی و سیاسی و پرداخت رشوه اولین قدم را برداشتند و ثروتی کسب نمودند. این ارتباط‌های ناصحیح و پرداخت رشوه و کسب درآمد نامشروع به کام آنان شیرین آمد. آنان در سال 1385 شرکتی به نام «توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا» تأسیس کردند و برای رسیدن به اهداف خود از هیچ اقدامی در آلوده‌سازی افراد و عوامل موثر دستگاه‌ها فروگذار نکرده‌اند. طبق اسناد موجود در پرونده، ده‌ها مورد پرداخت رشوه به برخی از کارکنان، مدیران بانک‌ها و افراد و برخی دستگاه‌های اجرایی تحت عناوین مختلف صورت گرفته است.

گروه مذکور در چند سال اخیر با رهبری «م.الف» با فساد پیچیده و سازمان‌یافته و ارتباطات ناصحیح و پرداخت رشوه‌های کلان و یا پرداخت‌هایی تحت عناوین دیگر به چند هزار میلیارد تومان ثروت نامشروع دست یافت که پس از کشف جرم و تشکیل پرونده قضایی به لحاظ پیچیدگی و ابعاد گسترده فساد مالی ضرورت داشت در بررسی وضعیت سرمایه، گردش مالی، عملکرد اجرایی، مصوبات، وام‌ها، زمین‌های خریداری شده، مالیات، واردات، صادرات، اعتبارات اسنادی، وثایق، سهام‌داران و فعالیت تمامی شرکت‌های تابعه‌ شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا، رسیدگی دقیقی صورت گیرد و در این راستا تیم‌های متعدد قضایی، نظارتی، اجرایی و اطلاعاتی تشکیل شد تا با جدیت، موضوعات مذکور را پیگیری ‌نمایند. این امر، علاوه بر شفاف‌سازی وضعیت آن‌ها، حجم کلانی از ثروت‌های نامشروع و بادآورده‌ی این گروه را آشکار کرد.

ریاست محترم دادگاه

پرونده‌ حاضر، مصداقی از یک باند متشکل و سازمان‌یافته است که با اقدامات مجرمانه‌ در قالب یک شرکت سرمایه‌گذاری، امنیت اقتصادی جامعه را مخدوش کرده است. کشف جرم و تعقیب گروه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا که در کمتر از یک دهه فعالیت، به یک قطب اقتصادی در کشور تبدیل شده است از مردادماه سال جاری آغاز شد و به لحاظ گسترده بودن فعالیت‌های گروه و ارتکاب این فعالیت‌ها در حوزه‌های قضایی مختلف از جمله تهران و نیز اهمیت موضوع، در مهرماه سال جاری، رسیدگی به پرونده از دادسرای عمومی و انقلاب اهواز، به دادسرای عمومی و انقلاب تهران احاله گردید که به لحاظ اهمیت پرونده از طرف ریاست قوه قضاییه، ناظر ویژه تعیین شد. رسیدگی به این پرونده علاوه بر روند مورد نیاز و معمول در پرونده‌های قضایی، که تحقیق در خصوص متهمان و جمع‌آوری ادله را در پی داشت، از جهت نظارت بر اداره‌ی شرکت‌های گروه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا به منظور حفظ اموال و نیز جلوگیری از تعطیلی کارخانجات و شرکت‌ها، مستلزم فعالیت‌ها و تلاش شبانه‌روزی همکاران ما در بخش‌های مختلف بوده است که بحمدالله پس از چهار ماه منتهی به صدور کیفرخواست برای تعداد زیادی از متهمان این پرونده (شامل 33 جلد و بالغ بر 12 هزار صفحه) شده است.

ضمناً این کیفرخواست دربرگیرنده‌ موارد اتهامی سی و دو نفر از متهمان این پرونده و درخواست مجازات برای آنان است و پرونده نسبت به اتهامات دیگر متهمان و نیز سایر اتهامات برخی از متهمان موضوع همین کیفرخواست مفتوح است.

وظیفه خود می‌دانم از تمام کسانی که در این پرونده به طور شبانه‌روزی تلاش کردند، از جمله همکاران قضایی و اداری دادسرا و سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌ها قدردانی کنم

بخشی از کیفرخواست اتهامات متهم ردیف اول

فراهانی نماینده دادستان تهران در نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان فساد بزرگ بانکی که از صبح امروز در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی سراج برگزار شده است ، پس از اظهارات دادستان تهران، فراهانی نماینده دادستانی تهران به قرائت گردشکار پرونده و نیز اتهامات متهم «م . الف » متهم ردیف اول این پرونده پرداخت.

وی  گفت:  آقای « م . الف » مدیرعامل شرکت توسعه­ سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا و رییس هیئت مدیره شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران، طی سال‌های گذشته مبادرت به تأسیس و یا خرید شرکت‌های متعدد به‌رغم زیان‌ده بودن آن‌ها کرده و با استفاده از مقررات جاری وقت که به تناسب شرایط حاکم بر اقتصاد کشور وضع گردیده‌اند، پس از برقراری ارتباط با بعضی از مدیران بانکی و اشخاص صاحب نفوذ، از سیاست‌های انبساطی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به بهانه‌ کارآفرینی و اشتغال، سوءاستفاده کرده و منابع هنگفتی را از شبکه بانکی کشور جذب می‌نماید.

فراهانی اضافه کرد: در ادامه، آقای م. الف  برای وسعت بخشیدن به دامنه اخذ تسهیلات و فرار از مقررات سیستم بانکی، با تبانی و همکاری دو متهم دیگر پرونده ظرف کمتر از یک سال تعداد دهها فقره گشایش اعتبار اسنادی ایجاد و تنزیل می‌‌کند در حالی که در هیچ کدام از گشایش‌های تنزیل شده، کالایی بین دو شرکت مبادله نمی‌گردد و صرفاً به همان اسناد صوری اکتفا شده است این درحالی است که هشدارهایی نیز در زمینه سوء عملکرد گروه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا از سوی کمیسیون اصل نود به بانک مرکزی و برخی از بانکها ارایه شده بود.

فراهانی در ادامه به شیوه های سوء استفاده متهم ردیف اول این پرونده از اشخاص پرداخت و در خصوص متهمان دیگر این پرونده نیز گفت : دسته‌ اول از متهمان به عنوان شرکای اصلی متهم ردیف اول نیز محسوب می‌گردند که در تمام مراحل و عملیات مادی این فرایند، از جعل اسناد و استفاده از اسناد مجعول، مبادله‌ اسناد گشایش اعتبار اسنادی، ایجاد شرکت‌هایی در ظاهر غیروابسته به گروه امیرمنصور آریا، انتقال و تبدیل عواید و وجوه ناشی از گشایش‌ها از طریق شرکت‌ها و افراد واسطه یا خرید املاک، شرکت داشته‌اند.

وی ادامه داد: دسته دوم از متهمان کسانی هستند که به عنوان شریک آقای م . الف در این فرایند اقدام کرده‌اند، دسته سوم از این متهمان، اشخاصی هستند که ارتباط آقای م . الف با مدیران بانک‌ها را جهت تبانی، برقرار کرده‌اند، دسته‌ چهارم از این متهمان، اعضای هیئت مدیره شرکت‌هایی هستند که متقاضی تنزیل گشایش‌های اعتبار اسنادی صوری گردیده‌اند که بعضی از آنها به طمع کارمزد وجوه، به این عمل مبادرت کرده‌اند. بعضی نیز به انگیزه اخذ دستمزد و حقوق گزاف در ارتکاب بزه شرکت کرده‌اند، دسته‌ پنجم، برخی کارکنان گروه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا هستند که عالمانه و با توجه به رابطه‌ استخدامی ایشان و دریافت حقوق گزاف، هر یک قسمتی از بزه را عهده‌دار بوده‌اند و دسته‌ ششم اعضای کمیته‌ اعتبارات و هیئت مدیره، بازرسی و اداره مناطق آزاد برخی بانکها می‌باشند که بعضاً در انجام وظایفشان، در حفظ وجوه دولتی، تفریط و اهمال کرده‌اند و یا بعضاً عالمانه و عامدانه در تکمیل این فرایند اقدام کرده‌اند.

نماینده دادستان تهران در پایان موارد اتهامی متهم ردیف اول را افساد فی الارض از طریق شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تبانی و فساد در شبکه­ بانکی کشور و توسل به روش‌های متقلبانه و مجرمانه و اخذ میلیاردها تومان وجوه غیرقانونی، با علم به مؤثر بودن موضوع در مقابله و اضرار به نظام و مشارکت در کلاهبرداری کلان و تحصیل مال از طریق نامشروع جمعاً به مبلغ 000/000/400/554/28 ریال با تشکیل و رهبری یک شبکه­ سازمان‌یافته برای ارتکاب جرایمی نظیر ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، جعل و استفاده از اسناد مجعول و صوری، شرکت در پول‌شویی از طریق مصرف عواید حاصل از جرم پرداخت بیش از سی فقره رشوه، استفاده از اسناد مجعول متعدد مرتبط با گشایش­های اعتبار اسنادی تنزیل شده و معاونت در جعل اسناد و تسهیل وقوع بزه اعلام کرد.

نماینده دادستان در پایان این گزارش ضمن اشاره به مستندات قانونی، خواستار مجازات برای متهم ردیف اول شد.

مه آفرید خسروی: اتهامات را قبول ندارم

در ادامه رسیدگی به پرونده فساد مالی اخیر مه‌آفرید امیرخسروی متهم ردیف اول پرونده در جایگاه قرار گرفت و قاضی سراج اتهامات وی را که شامل افساد فی‌الارض، شرکت در پولشویی، پرداخت رشوه، استفاده از اسناد جعلی و معاونت در جعل اسناد بود برای وی تفهیم کرد.

قاضی سراج در تشریح این اتهامات گفت: وی متهم به افساد فی‌الارض از طریق تشکیل شبکه سازمان یافته برای ارتکاب جرائمی مانند ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، جعل و استفاده از اسناد مجعول به حجم 28 تریلیون و 544 میلیارد و 400 میلیون ریال است.

سراج درباره اتهامات متهم در زمینه پرداخت رشوه گفت: متهم تاکنون به 30 فقره رشوه اعتراف کرده که حدود 14 فقره آن مربوط به مدیرعامل فراری بانک ملی و افراد دیگر است که پرونده در این زمینه مفتوح است.

سراج گفت: پرداخت 24 میلیارد و 500 میلیون ریال به رئیس شعبه گروه ملی بانک صادرات اهواز، پرداخت یک میلیارد و 70 میلیون ریال به این فرد برای پرداخت به کارکنان شعبه مرکزی کیش، پرداخت 90 میلیون ریال به متهم ردیف 9 که یکی از مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت  است، پرداخت 550 میلیون ریال به رئیس شعبه بانک پارسیان شعبه پامنار و بانک تات شعبه بازار مبل، پرداخت 266 هزار دلار و 350 میلیون ریال به یکی از مسئولان وزارت راه، پرداخت چند فقره رشوه به مبالغ 113 هزار یورو و 202 هزار یورو و 800 میلیون ریال به افراد مختلف از جمله یکی از مسئولان وزارت راه و وزارت اقتصاد، پرداخت 168 هزار یورو به مدیر کل راه و ترابری یکی از شهرستان‌ها از جمله موارد مطروحه در زمینه پرداخت رشوه از سوی متهم است.

در ادامه جلسه متهم ردیف اول در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه اتهامات را به طور کلی قبول ندارم، گفت: از ملت ایران، خانوده شهدا و رهبر معظم انقلاب پوزش می‌طلبم زیرا قبول دارم که یکسری عملیات خلاف قانون را انجام داده‌ام.

وی ادامه داد: قرار بود کارمندان تحت امر من آزاد شوند ولی برای آنها بعضا قرارهای بسیار سنگینی گذاشته شد در حالی که من پذیرفته بودم که کارمندان من هیچ نقشی در این قضیه نداشته و رهبری این اقدامات توسط من صورت گرفته بود.

وی ادامه داد: تاکنون 6 ماه و نیم در سلول انفرادی بودم و هیچ یک از گزارش‌های مربوط به پرونده را نخوانده‌ام و فقط حدود دو ساعت با وکیلم حرف زده‌ام.

قاضی سراج خطاب به متهم گفت: این تازه شروع جلسات محاکمه است و به شما برای خواندن جزء به جزء پرونده وقت کافی داده خواهد شد.

وکیل متهم: دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد

در ادامه این جلسه وکیل مدافع متهم در جایگاه قرار گرفت و با بیان این نکته که بر اساس صحبت‌‌های مقدماتی متهم، من تنها چند ساعت با وی صحبت کرده‌ام،‌ گفت: با توجه به عنوان اتهامی افساد فی‌الارض و اخلال در نظام اقتصادی باید بگویم بحث اول ما ایراد صلاحیت است که باید بررسی شود اساسا این موضوع در صلاحیت دادگاه انقلاب هست یا خیر؟

قاضی سراج خطاب به وکیل متهم که رسیدگی به این پرونده را در صلاحیت دادگاه انقلاب نمی‌دانست، گفت: بر اساس مصوبه سال 67 مجمع تشخیص مصلحت نظام این موضوع در صلاحیت دادگاه انقلاب است و بر اساس تفسیر شورای نگهبان هیچ قانونی نمی‌تواند قانون مجمع را نقض کند و در صورت تعارض موارد قانون مجمع تشخیص مصلحت نظام لازم‌الاجرا است.

وی ادامه داد: موضوع تبصره 6 قانون اخلال‌گران نظام اقتصادی رسیدگی به این موارد را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته است.

سراج همچنین در پاسخ به ادعای وکیل متهم که هنوز پرونده را کاملا مطالعه نکرده‌ایم، گفت: پرونده را کاملا در اختیار شما قرار خواهیم داد.

متهم: از اینکه گشایش اعتبارات غیرقانونی بود بی‌خبر بودم

در ادامه جلسه متهم ردیف اول با بیان اینکه به هیچ وجه در جریان اینکه گشایش‌ها بدون مجوز بودند نبودم، گفت: از طریق یکی از متهمان به نام «ک » موضوع را فهمیدم و به آقای «الف» خبر دادم، قبل از آن نمی‌دانستم که این اقدامات بدون مجوز صورت گرفته است.

وی ادامه داد: گروه ملی فولاد ایران و شعبه آن مجوزها را از تهران و خوزستان می‌گرفت و درباره تنزیل‌ها همه آنها با تأییدیه بانک‌ها از جمله بانک صادرات بوده و تأییدیه صادر شده بود. درباره بانک ملی هم، بانک صادرات کیش همه گشایش‌ها را تأیید کرده و موارد را قبول داشته است.

وی با بیان اینکه خودم هیچ شبکه‌ای را سازمان‌دهی نکردم و تنها به عنوان خریدار بودم، گفت: اما قبول دارم مقداری از LCها صوری بوده و کالاهایی مبادله نشده است. LC داخلی را خیلی‌ها نمی‌دانستند و ما برای اولین بار این کار را انجام دادیم. رایزنی کردیم و مجوز تنزیل اعتبارات اسنادی را از بانک مرکزی گرفتیم.

وی ادامه داد: نمی‌دانستم حمل جنس یا صوری بودن آن به چه معنایی است و کارشناسان می‌توانند بررسی کنند که آیا از خارج از کشور حتی یک مورد گشایش صوری انجام داده‌ایم یا خیر؟

خسروی گفت: من از سال 81 تا 88 واردات داشتم و حتی یک دلار هم کالای صوری وارد نکردم اما اطلاعاتمان درباره LCها ناقص بود.

متهم ردیف اول پرونده فساد مالی گفت: در مواجهه حضوری هم آنها «ک» گفت: در اواخر سال 89 موضوع را فهمیده و به اطلاع من رسانده در حالی که حدود 2 هزار میلیارد تومان گشایش انجام شده است.

بیش از 2 میلیارد تومان برای امور خیریه پرداخت کردم

وی در ادامه دفاعیات خود با بیان اینکه به پرداخت 30 مورد رشوه اعتراف کردم در حالی که موارد پرداختی به آقای «ک» در زمینه امور خیریه بوده است، گفت: همه این مبالغ را در قالب چک پرداخت کردم که حجم آن حدود 2 میلیارد و 450 میلیون تومان بود.

وی درباره پرداخت رشوه به یکی دیگر از متهمان پرونده به نام «خ - الف» گفت: به این فرد هم حدود 900 میلیون تومان پرداخت کرده‌ام که برای حفظ سهمیه شمش در فولاد بود.

خاوری 2 میلیون دلار خواست اما بیش از 3 میلیون دلار به حسابش واریز شد

خسروی درباره پرداخت رشوه به مدیرعامل فراری بانک ملی، گفت: خاوری شماره حسابی در کانادا اعلام کرده بود و قرار بود 2 میلیون دلار به حساب او واریز شود اما در پیگیری‌های بعدی متوجه شدم مبلغ 3 میلیون و 109 هزار و 450 دلار به حساب او واریز شده است که قرار بود در ازای پرداخت این مبلغ سقف اعتباری ما را از طریق بانک مرکزی بالا ببرد. پولی که داده شد به این دلیل بود نه برای تنزیل.

وی ادامه داد: همچنین برای تنزیل در یکی از بانک‌ها 1.1 درصد کارمزد را به آقای «هـ - س» دادم که برخی تنزیل‌ها را انجام دهد.

خسروی درباره ارتباطات میان او و وزارت راه و ترابری گفت: برای اینکه پروژه‌ای را در اختیار بگیریم و 8 هزار نیرو را که نیازمند کار بودند. این پول را پرداخت کردم، قصد خیانت به کشور را نداشتم وگرنه می‌توانستم به راحتی پول‌ها را از کشور خارج کنم.

وی درباره اینکه بخشی از پول‌ها را از کشور خارج کرده‌ام، گفت: به دلیل اینکه تحریم بودیم باید پول را نقداً پرداخت می‌کردیم زیرا بدون پرداخت نقدی پول اجازه گشایش اعتبار به ما نمی‌دادند.

وی در زمینه راه‌آهن خط شیراز - بندرعباس گفت: در این پروژه مشاوری به ما معرفی شد که بالاتر از نرخ با آن قرارداد بستیم تا آقایان بتوانند پولشان را بگیرند و کار را به ما بدهند.

در این زمینه سه تفاهم‌نامه اجرا کردیم و یکی از مشاوران از ما 400 میلیون تومان پول گرفت تا آن را به یکی از مسئولان وقت وزارت راه بدهد اما باز هم اتفاقی نیفتاد تا اینکه کار به صورت فاینانس انجام شد.

خسروی با بیان اینکه در 16 مورد بقیه پرداخت رشوه بسیاری از آنها عیدی بوده است، گفت: مواردی هم مربوط به خاوری و مسئولان وزارت راه است، مبالغ را به جزئیات یاد ندارم و به طور کلی در حیطه اطلاعاتی آقای «گ» است.

خسروی با بیان اینکه 4 میلیارد تومان به یکی از مشاوران در قالب چک پرداخت کردم، گفت: این پول به حساب یکی از مشاوران که در خاطرم نیست واریز شد و او از سهم خود 700 میلیون تومان به عنوان پورسانت داده بود که این مبلغ به حساب ما برگشت و به 3 نفر از مسئولان وزارت راه هم پورسانت داده بود.

داستان رشوه 7 میلیارد تومانی با کیف مشکی

متهم ردیف اول پرونده فساد مالی درباره پرداخت پول با کیف‌های مشکی‌رنگ گفت: بابت پول‌هایی که آقای «ن» برای مشارکت به ما داده بود 8 میلیارد تومان به او پرداختیم که بیش از 7 میلیارد آن درون کیف‌های مشکی‌رنگ بود و بقیه آن هم به حساب امور خیریه واریز شده بود.

وی افزود: بابت ما به التفاوت سودی که شرکت فولاد می‌گرفت کیف‌ها را به آقایان «ن» و «س» دادیم و بخش‌هایی را هم آقایان «ن»» و «ش» گرفتند و معمولا درون کیف‌ها را با اسکناس‌های ریال، دلار و یورو پر می‌کردیم.

خسروی با بیان اینکه درون هر کیف مبالغ بین 200 تا 300 میلیون تومان قرار می‌گرفت، گفت: برخی را مقابل منزل خود، برخی در دفتر و برخی را هم در خیابان به آقای «ن» شخصا تحویل می‌دادم.

خانم «الف» کیف‌ها را به من می‌داد و من هم به او تحویل می‌دادم.

در ادامه جلسه نماینده دادستان در واکنش به اظهارات متهم مبنی بر بی‌اطلاعی از برخی اقدامات انجام شده، گفت: متهم در اظهارات خود گفت شبکه‌ای را ایجاد نکردم ولی اگر دقت کنید در دفاعیاتش مدعی شده است که در برخی موارد مسائل را به خاطر نمی‌آورد و باید از دیگران پرسید، با توجه به حجم فعالیت‌ها و رشوه‌های پرداختی طبیعی است که ایشان فراموش کنند برخی مبالغ را به چه کسانی داده‌اند.

وی افزود: این موضوع نشان می‌دهد که کار شبکه‌ای صورت گرفته است و ایشان برای اقدامات خود حلقه‌های متعددی از جمله برای ارتباط با مدیران بانک ملی، بانک صادرات و بانک سامان تشکیل داده بود.

وی افزود: بسیاری از کارکنان اعتراف کرده‌اند که به خاطر شدت اعمال فشار و کنترل متهم آنها حتی آب هم نمی‌خوردند بین زیرمجموعه مدیریتی وی اتفاق نظر وجود دارد که مدیریت همه کارها با خسروی بوده است.

نماینده دادستان با طرح این سؤال که آیا تشکیل شرکت‌های صوری برای خدمت به کشور بوده است، گفت: بر اساس اعترافات سایر متهمان تمام این اقدامات برای انجام جرایم بوده است.

نماینده دادستان: مه‌آفرید سلطان رشوه است

وی با بیان اینکه متهم ردیف اول این پرونده را می‌توان سلطان رشوه نامید، گفت: پاشنه آشیل همه کارهای او برای رفع موانع پرداخت رشوه بوده است. خیلی‌ها حرص و طمع داشتند که با او ارتباط برقرار کنند تا مبلغی را از او بگیرند زیرا مشهور شده بود هر کس با او دست بدهد پولی دریافت می‌کند.

نماینده دادستان درباره اظهارات متهم مبنی بر اینکه برخی از مبالغ پرداختی را تحت عنوان امور خیریه داده است، گفت: اینها مؤسسات خیریه‌ای را بعضا با اسامی ائمه تشکیل داده بودند تا اسم رشوه دادن را پرداخت برای امور خیریه جا بزنند.

5 متهم پرونده فراری هستند

نماینده دادستان خطاب به متهم و با بیان اینکه سعی کنید با صداقت صحبت کنید، گفت: مهرگان امیرخسروی برادر متهم و خاوری به کانادا فرار کردند. آقایان «ح -س»، «ع- ش»، «ب-ب» در حال حاضر فراری هستند.

نماینده دادستان گفت: همین که متهم قبول دارد شرکت‌های صوری را تشکیل داده است در زمینه اخلال در نظام اقتصادی کفایت می‌کند.

وی خاطر نشان کرد: متهم می‌گوید از مجوز نداشتن اسناد بی‌خبر بوده است اما سؤالی که مطرح است این است که چگونه برای یک LC که چند ماه وقت لازم است ایشان در تهران بودند و در اهواز به طور روزانه برایش گشایش اعتبار می‌شد.

متهم بار دیگر در دفاع از خود گفت: من خودم هم قبول دارم با مدیریت من خلاف‌هایی صورت گرفته است، همچنین مبلغ یک میلیون دلار به آقای «خ- م» پرداخت شد تا در بانک ملی سپرده‌گذاری کند. با آقای «الف» هم به طور خصوصی جلسه برگزار می‌کردم تا اینکه مجوز بانک آریا را گرفت.

خسروی با بیان اینکه 17 کارخانه تأسیس کردم، گفت: من اگر فکر خلاف داشتم و اگر می‌خواستم همه پول را از کشور خارج می‌کردم. من یک آپارتمان در آستاراخان خریدم و قرار بود به گفته خاوری از این طریق قرار بود بخشی از دلارها از این طریق وارد کشور شود.

وی با بیان اینکه 4 ماه پیش حرفی نزدم ولی الان می‌خواهم حرف بزنم و هر حکمی که صادر شود قبول دارم، گفت: می‌دانم که اقدامات خلاف من باعث تزلزل در کشور شده و می‌دانم که تمام اتفاقات با اطلاع من بوده است.

وی همچنین درباره جعل امضا گفت: شخصا به خانم «ع -ح» گفتم که در زمینه پرونده آهن و فولاد امضا کند اما این کار به معنی جعل نبود به عنوان مدیرعامل این کار را کردم و اگر به شخص دیگری هم می‌گفتم این کار را می‌کرد.

مه‌آفرید امیرخسروی درباره اتهامات خود در زمینه پولشویی گفت: از دو هزار و 800 میلیارد تومان، هزار میلیارد آن تسویه شده و این جزء قوانین است که به جای بانک مرجع می‌توان به بانک طلبکار پول داد که ما هم این کار را کردیم.

وی افزود: همه این کارها در اهواز انجام می‌شد و از اینکه مجوز نداشت خبر نداشتم. نمی دانستم که این اتفاقات پولشویی است ولی قبول دارم که این کارها اتفاق افتاده است.

قاضی سراج خطاب به متهم پرسید: از چه زمانی از موضوع LCها باخبر شدی و می‌دانستی که سقف این شعبه پرداخت چنین مبالغی نبوده است و مگر امکان دارد اقدامات بدون پرداخت رشوه صورت گرفته باشد.

متهم در جواب گفت: بانک ملی برای اینکه به سود خودش برسد این کار را کرد و خاوری پولی را که گرفت برای این بود که سقف اعتبارات ما را بالا ببرد.

در ادامه جلسه آقای «س- ک» رئیس شعبه صادرات فولاد ملی در جایگاه قرار گرفت و در واکنش به اظهارات متهم ردیف اول گفت: خسروی به طور کامل از این ماجراها اطلاع داشت و اسناد از سوی کارخانه به دست ما می‌رسید.

وی با بیان اینکه در این ماجرا دو میلیارد و  350 میلیون تومان پول گرفته است، گفت: همه مجموعه بحث مدیریت خسروی در جریان این اقدامات بوده است. شاید روز اول این موضوع را نگفتم ولی مدیر کارخانه وی در جریان تمام امور بود.

پایان اولین جلسه دادگاه / دفاع مه‌آفرید نیمه‌تمام ماند

سرانجام اولین جلسه رسیدگی به پرونده فساد مالی اخیر ساعت 12:40 دقیقه به پایان رسید و این در حالی بود که هنوز دفاعیات متهم ردیف اول مه‌آفرید امیرخسروی به پایان نرسیده بود.

تأیید حکم اعدام برای مه‌آفرید خسروی

مه‌آفرید خسروی رئیس گروه شرکت‌های امیر منصور آریا

وی مدیرعامل شرکت توسعه­ سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا و رییس هیأت مدیره­ شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران، طی سال‌های گذشته مبادرت به تأسیس و یا خرید شرکت‌های متعدد به‌رغم زیان‌ده بودن آن‌ها کرده و با استفاده از مقررات جاری وقت که به تناسب شرایط حاکم بر اقتصاد کشور وضع گردیده‌اند، پس از برقراری ارتباط با بعضی از مدیران بانکی و اشخاص صاحب نفوذ، از سیاست‌های انبساطی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به بهانه‌ کارآفرینی و اشتغال، سوءاستفاده نموده و منابع هنگفتی را از شبکه بانکی کشور جذب می‌نماید.

در ادامه، مه‌آفرید برای وسعت بخشیدن به دامنه اخذ تسهیلات و فرار از مقررات سیستم بانکی، با تبانی و همکاری دو متهم دیگر پرونده ظرف کمتر از یک سال تعداد دهها فقره گشایش اعتبار اسنادی ایجاد و تنزیل می‌ نماید در حالی که در هیچ کدام از گشایش‌های تنزیل شده، کالایی بین دو شرکت مبادله نمی‌گردد و صرفاً به همان اسناد صوری اکتفا گردیده است این در حالی است که هشدارهایی نیز در زمینه سوء عملکرد گروه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا از سوی کمیسیون اصل نود به بانک مرکزی و برخی از بانکها ارایه شده بود.

موارد اتهامی متهم ردیف اول افساد فی الارض از طریق شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق  تبانی و فساد در شبکه بانکی کشور و توسل به روش‌های متقلبانه و مجرمانه و اخذ میلیاردها تومان وجوه غیرقانونی، با علم به مؤثر بودن موضوع در مقابله و اضرار به نظام و مشارکت در کلاهبرداری کلان و تحصیل مال از طریق نامشروع جمعاً به مبلغ 000/000/400/554/28 ریال با تشکیل و رهبری یک شبکه سازمان‌یافته برای ارتکاب جرایمی نظیر ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، جعل و استفاده از اسناد مجعول و صوری، شرکت در پول‌شویی از طریق مصرف عواید حاصل از جرم، پرداخت بیش از سی فقره رشوه استفاده از اسناد مجعول متعدد مرتبط با گشایش­های اعتبار اسنادی تنزیل شده و معاونت در جعل اسناد و تسهیل وقوع بزه اعلام کرد.

مه‌افرید در زندان

اما پیگیری‌های خبرنگار قضایی فارس در آستانه دومین سال آغاز محاکمه متهمان پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی حاکی از آن است که مه‌افرید خسروی در حال حاضر در زندان اوین به سر می‌برد.

یکی از مسئولان دستگاه قضایی کشور درباره نگهداری مه‌افرید خسروی می‌گوید وی با توجه به قطعی شدن حکم در زندان به سر برده و در حال گذراندن کیفر است.

۵ مرحله مناقصه برای فروش اموال

نکته حائز توجه در زمینه اجرای حکم صادر شده از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب حکایت از آن دارد که تا کنون با توجه به دستور دادستان تهران ۵ مرحله اگهی مناقصه فروش اموال مه‌افرید منتشر شده است.

و در این بین به گفته ریاحی وکیل مه‌افرید این مناقصات برگزار شده و چیزی حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان از اموال برای فروش آگهی شده است.

تعقیب ۵۰۰ نفر در پرونده فساد بزرگ سه هزار میلیارد تومانی

 عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران در روز ۱۸ تیر امسال در جمع خبرنگاران با اعلام این مطلب افزود: دادستانی تهران در بحث برخورد با مفاسد اقتصادی اقدامات بسیار خوبی انجام داده است.

وی گفت: در پرونده فساد 3 هزار میلیاردی 500 نفر به عنوان متهم تحت تعقیب قرار گرفتند که از این تعداد پرونده 250 نفر مختومه شد.

وی گفت: رسیدگی به پرونده بقیه این افراد ادامه دارد و باید گفت در 60 پرونده برای متهمان کیفرخواست صادر شد و 25 درصد از این متهمان در دادگاه محاکمه شدند.

جعفری دولت ابادی به محاکمه متهمان بانک آریا اشاره کرد و گفت: این پرونده 29 متهم داشت که 4 نفر آنها در بازداشت به سر می‌برند که البته رسیدگی به این پرونده به پایان رسیده است.

دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: در بحث اجرای احکام متهمان پرونده در حال حاضر 20 نفر در بازداشت به سر می‌برند که البته توافقاتی هم با بانک ملی، سپه، سامان و رفاه انجام شده تا مطالباتشان پرداخت شود.

رسیدگی به پرونده همچنان با قدرت ادامه دارد

اما با توجه به گذشت دو سال از آغاز محاکمه متهمان به سراغ قاضی ناصر سراج رفتیم و از وی درباره روند رسیدگی به پرونده سوال پرسیدیم.

وی گفت: همانطور که در ابتدا رسیدگی به این پرونده با قدرت آغاز شد همچنان نیز رسیدگی به این پرونده ادامه دارد.