به گزارش گروه اجتماعی مشرق، ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد با بیان اینکه در مواقعی عدم اجرای صحیح قانون و آیین‌نامه‌ها باعث شده تا آسیب‌های گسترده‌ای به کشور وارد شود، اظهار داشت: به طور مثال طرح ایجاد مناطق اقتصادی به منظور پشتیبانی از تولیدات داخلی و توسعه صادرات غیرنفتی در مناطق ویژه حراست‌شده‌ای در مبادی ورودی و گمرکی به تصویب رسیده است.
این مقام مسئول در دفتر قضایی اضافه کرد: در بررسی عملکرد یکی از این مناطق شاهد تخلفات گسترده و تخطی در واگذاری‌ها و انحراف از اهداف اولیه این مناطق هستیم، از جمله فعالیت‌هایی همچون پارک آبی، شهرک توریستی و آمفی‌تئاتر در یکی از این واگذاری‌ها حدود 124 هکتار زمین به منظور احداث شهرک توریستی به شرکتی واگذار شده است.
سراج افزود: قیمت اولیه کارشناسی متری 10 هزار تومان برآورد شده و در مراحل بعد به 6500 و در آخر نیز به 1500 تومان تقلیل یافته و در نهایت قرار شده رقم کلی با اجرای کارهای ساختمانی از جمله خیابان‌کشی و بلوارکشی تهاتر شود در حالی که قیمت واقعی آن ده‌ها برابر بیشتر از قیمت واگذار شده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه در برخی موارد خلأ یا سکوت قانون باعث به وجود آمدن زیان‌های فراوانی می‌شود، گفت: به طور مثال اخیرا یک شرکت خصوصی اقدام به عرضه سهام خود با استفاده از خلأهای قانونی کرده است به این نحو که با توجه به عدم محدودیت عرضه برای شرکت‌های سهامی خاص نسبت به افزایش سهام و عرضه نزدیک به 2 میلیارد سهم اقدام کرده است که این مهم بدون تبعیت از قواعد و اصول حاکم بر شرکت‌های سهامی عام و نظارت نهادهایی همچون سازمان بورس انجام شده است.
وی ادامه داد: جالب اینکه نحوه قیمت‌گذاری سهام نیز به لحاظ اینکه سهام خاص بوده توسط خود سهامداران انجام شده و تبلیغات اغواگرایانه و بسیار گسترده از سوی رسانه‌های جمعی از جمله صداوسیما باعث شده تا سهام آن از مبلغ هر سهم 100 تومان به 11 هزار تومان افزایش یابد.
سراج ادامه داد: عدم اهتمام و جدیت لازم مسئولین ذیربط در انجام وظایف و تکالیف خود یکی از مهمترین دلایل گسترش فساد است. پدیده زمین‌خواری از جمله این مسائل به شمار می‌رود. برخورد جدی، قاطع و مسئولین حوزه زمین، مهمترین راهکار مبارزه با این جرم است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور یادآور شد: به طور مثال در یکی از استان‌ها اراضی گسترده‌ای از منابع طبیعی به لحاظ عدم تثبیت مالکیت توسط دولت و عدم اخذ سند مالکیت و نقشه‌های کاداستر مورد تعدی زمین‌خواران قرار گرفته و سودجویان پس از اخذ سند برای اراضی دولتی آن را به افراد یا دستگاه‌های دولتی فروخته‌اند.
وی تاکید کرد: سازمان بازرسی کل کشور بر حسب وظیفه‌ای که قانون اساسی در راستای نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین بر عهده‌اش گذارده خود را به مثابه چشمان جامعه در این زمینه پنداشته و تمام توان حرفه‌ای خویش را برای پیشگیری از بروز فساد و برخورد با آن به کار می‌گیرد.
سراج تاکید کرد: این سازمان در دوره جدید فعالیت‌های خود نظارت را مقدم بر بازرسی دانسته و توجه به روال‌ها و ساختارها را مهمتر از کارکردها و تمرکز بر عرصه‌های فسادخیز و گلوگاه‌های فساد را اثربخش‌تر از توجه یکسان به همه موارد قلمداد می‌کند. این مساله موجب خواهد شد تا سدی محکم در برابر نهادینه شدن فساد در دستگاه‌ها به ویژه آنهایی که بیشتر در معرض جرایم یقه سفیدها هستند به وجود آید.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: تولید شاخص‌های سلامت اداری و رصد دائمی آنها گامی بزرگ در مسیر این حرکت تلقی می‌شود که دستگاه‌ها را به سوی انضباط بیشتر در اجرای تکالیف خود سوق می‌دهد. رسیدگی‌های دقیق و بدون اغماض سازمان بازرسی کل کشور به موارد خلاف، تخلف و فساد فضا را برای فعالیت‌های ناسالم، نامطمئن کرده و هزینه‌های آن را بالا خواهد برد.
وی تصریح کرد: امروزه به دلیل گسترده‌شدن زمینه‌های بروز فساد و پیچیدگی این پدیده، مبارزه با آن نیازمند یک نهضت ملی براساس منویات مقام معظم رهبری با تکیه بر اصلاح ساختار سیستم‌ها، حرکت از نظام های سنتی به سوی نظام‌های جدید متکی بر فناوری‌های نو، تنقیح و به روز رسانی قوانین، تولید شاخص‌های سلامت اداری و ایجاد حساسیت عمومی به کمک تشکل‌های مردم‌نهاد و دستگاه‌های تبلیغی و فرهنگی است.
این مقام مسئول در دفتر قضایی اضافه کرد: در بررسی عملکرد یکی از این مناطق شاهد تخلفات گسترده و تخطی در واگذاری‌ها و انحراف از اهداف اولیه این مناطق هستیم، از جمله فعالیت‌هایی همچون پارک آبی، شهرک توریستی و آمفی‌تئاتر در یکی از این واگذاری‌ها حدود 124 هکتار زمین به منظور احداث شهرک توریستی به شرکتی واگذار شده است.
سراج افزود: قیمت اولیه کارشناسی متری 10 هزار تومان برآورد شده و در مراحل بعد به 6500 و در آخر نیز به 1500 تومان تقلیل یافته و در نهایت قرار شده رقم کلی با اجرای کارهای ساختمانی از جمله خیابان‌کشی و بلوارکشی تهاتر شود در حالی که قیمت واقعی آن ده‌ها برابر بیشتر از قیمت واگذار شده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه در برخی موارد خلأ یا سکوت قانون باعث به وجود آمدن زیان‌های فراوانی می‌شود، گفت: به طور مثال اخیرا یک شرکت خصوصی اقدام به عرضه سهام خود با استفاده از خلأهای قانونی کرده است به این نحو که با توجه به عدم محدودیت عرضه برای شرکت‌های سهامی خاص نسبت به افزایش سهام و عرضه نزدیک به 2 میلیارد سهم اقدام کرده است که این مهم بدون تبعیت از قواعد و اصول حاکم بر شرکت‌های سهامی عام و نظارت نهادهایی همچون سازمان بورس انجام شده است.
وی ادامه داد: جالب اینکه نحوه قیمت‌گذاری سهام نیز به لحاظ اینکه سهام خاص بوده توسط خود سهامداران انجام شده و تبلیغات اغواگرایانه و بسیار گسترده از سوی رسانه‌های جمعی از جمله صداوسیما باعث شده تا سهام آن از مبلغ هر سهم 100 تومان به 11 هزار تومان افزایش یابد.
سراج ادامه داد: عدم اهتمام و جدیت لازم مسئولین ذیربط در انجام وظایف و تکالیف خود یکی از مهمترین دلایل گسترش فساد است. پدیده زمین‌خواری از جمله این مسائل به شمار می‌رود. برخورد جدی، قاطع و مسئولین حوزه زمین، مهمترین راهکار مبارزه با این جرم است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور یادآور شد: به طور مثال در یکی از استان‌ها اراضی گسترده‌ای از منابع طبیعی به لحاظ عدم تثبیت مالکیت توسط دولت و عدم اخذ سند مالکیت و نقشه‌های کاداستر مورد تعدی زمین‌خواران قرار گرفته و سودجویان پس از اخذ سند برای اراضی دولتی آن را به افراد یا دستگاه‌های دولتی فروخته‌اند.
وی تاکید کرد: سازمان بازرسی کل کشور بر حسب وظیفه‌ای که قانون اساسی در راستای نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین بر عهده‌اش گذارده خود را به مثابه چشمان جامعه در این زمینه پنداشته و تمام توان حرفه‌ای خویش را برای پیشگیری از بروز فساد و برخورد با آن به کار می‌گیرد.
سراج تاکید کرد: این سازمان در دوره جدید فعالیت‌های خود نظارت را مقدم بر بازرسی دانسته و توجه به روال‌ها و ساختارها را مهمتر از کارکردها و تمرکز بر عرصه‌های فسادخیز و گلوگاه‌های فساد را اثربخش‌تر از توجه یکسان به همه موارد قلمداد می‌کند. این مساله موجب خواهد شد تا سدی محکم در برابر نهادینه شدن فساد در دستگاه‌ها به ویژه آنهایی که بیشتر در معرض جرایم یقه سفیدها هستند به وجود آید.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: تولید شاخص‌های سلامت اداری و رصد دائمی آنها گامی بزرگ در مسیر این حرکت تلقی می‌شود که دستگاه‌ها را به سوی انضباط بیشتر در اجرای تکالیف خود سوق می‌دهد. رسیدگی‌های دقیق و بدون اغماض سازمان بازرسی کل کشور به موارد خلاف، تخلف و فساد فضا را برای فعالیت‌های ناسالم، نامطمئن کرده و هزینه‌های آن را بالا خواهد برد.
وی تصریح کرد: امروزه به دلیل گسترده‌شدن زمینه‌های بروز فساد و پیچیدگی این پدیده، مبارزه با آن نیازمند یک نهضت ملی براساس منویات مقام معظم رهبری با تکیه بر اصلاح ساختار سیستم‌ها، حرکت از نظام های سنتی به سوی نظام‌های جدید متکی بر فناوری‌های نو، تنقیح و به روز رسانی قوانین، تولید شاخص‌های سلامت اداری و ایجاد حساسیت عمومی به کمک تشکل‌های مردم‌نهاد و دستگاه‌های تبلیغی و فرهنگی است.
