اطلاع‌رسانی بموقع رسانه‌های اصولگرا درباره اقدام وزارت نیرو در تخطی از مصوبه دولت و گرانی شدید برق، نهایتاً موجب توقف این اقدام شد که می‌توانست نارضایتی‌های گسترده اجتماعی را متوجه دولت سازد.

گروه اقتصادی مشرق - با اینکه مسؤولان دولت یازدهم در ماه های اخیر به شدت به منتقدان تاخته اند و برخی مشکلات اجرایی در کار خود را ناشی از سنگ اندازی رسانه های اصولگرا دانسته اند، اما ماجرای قبوض برق که با پیگیری رسانه های اصولگرا اصلاح شد، نشان داد کدام دسته رسانه ها به سود دولتند: رسانه هایی که فقط تملق دولت را می گویند یا رسانه هایی که اشتباهات را گوشزد می کنند.

پس از آن که حسن روحانی منتقدان توافق ژنو را بی سواد خواند و به تدریج چند رسانه منتقد دولت، توقیف شدند و هفته گذشته نیز سخنگوی دولت، چند رسانه منتقد را به سنگ اندازی در انصراف مردم از دریافت یارانه، متهم کرد، عدم دعوت از خبرنگاران رسانه های اصولگرا به جلسات و برنامه های دولت، آخرین بی مهری دولت روحانی به منتقدان رسانه ای است.

این در حالی است که از زمان آغاز به کار دولت روحانی، رسانه های اصلاح طلب به حمایت تمام قد از تمامی اقدامات و فعالیت های دولت پرداخته اند؛ حتی اگر معایب و ضعف های این طرح ها همچون سبد کالا آنچنان فاجعه بار باشد که خود دولتی ها نیز مجبور به عذرخواهی شوند.


با این حال، در هفته های گذشته که برنامه دولت برای اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها به علت ضعف های اساسی با واکنش های اجتماعی روبرو شده، باز هم حامیان دولت تلاش کردند رسانه های اصولگرا را پشت سر این واکنش های اجتماعی جلوه دهند که اتهام بی اساسی بیش نیست.


اما در قضیه اقدام وزارت نیرو در افزایش شدید قبوض برق، در حالی که رسانه های حامی دولت به بزک کردن چهره آمریکا مشغول بودند، این رسانه های اصولگرا بودند که نسبت به تخطی وزارت نیرو از مصوبه دولت هشدار دادند و نوشتند: در حالی وزارت نیرو متوسط افزایش قیمت برق از اول بهمن ۹۲ را ۲۴ درصد اعلام کرده بود که با صدور اولین قبض برق در سال جدید مشخص شد قیمت هرکیلووات ساعت برق در ۷ پله مصرفی از ۳۴ تا ۹۰ درصد گران شده است.

پس از انتشار این خبر در رسانه های اصولگرا، رئیس دولت نیز به آن واکنش نشان داد و با دستور روحانی، پنجشنبه گذشته اقدام وزارت نیرو اصلاح شد.

روحانی با اشاره به مصوبه دولت برای افزایش قیمت آب و برق تا ۲۴ درصد گفت: در اجرا به محض اینکه گزارش هایی به من رسید، روز پنجشنبه مسئولان وزارت نیرو را خواستم و دیدم که تفسیر دیگری از مصوبه دولت برای افزایش قیمت برق صورت گرفته است.

به محض اینکه من احساس کردم که در محاسبه آنها یک جور دیگری استنباط کردند، جلویشان را گرفتیم. گفتیم ابطال کنید، بروید بر همان مبنای چیزی که مدنظر ما بوده است.

مطمئنا در این مورد، اگر رسانه‌های اصولگرا نیز همچون حامیان دولت به تقدیر از فعالیت های دولت می پرداختند و چشم خود را بر ضعف های اجرایی می بستند، مسئله افزایش 90 درصدی برق موجب نارضایتی گسترده مردم می شد و سرمایه اجتماعی در آستانه اجرای هدفمندی یارانه ها را کاهش می داد که به ضرر دولت بود.